أشاد رئيس قسم الحوكمة وبناء الدولة في الأمم المتحدة والمسؤول الإقليمي عن ملف البلدان الأقل نموا للجهة العربية يونس أبو أيوب بالدور الهام الذي تلعبه دولة قطر في دعم البلدان الاقل نموا في جميع الأوقات وفي شتى المجالات خاصة وأن هذه البلدان تعيش ازمات ونزاعات عدة، مؤكدا أن المؤتمر الخامس للامم المتحدة المعني بالدول الاقل نموا والذي دام من 5 مارس الى 9 من نفس الشهر عرف تسطير برنامج محكم من قطر لتحقيق التنمية المستدامة لغاية 2023 في برنامج عمل الدوحة والذي أجمع الجميع أنه سينجح بسبب التزام قطر بوعودها على مر عقود تجاه الدول الاقل ونموا. خطاب سمو الأمير وقال رئيس قسم الحوكمة وبناء الدولة في الأمم المتحدة والمسؤول الإقليمي عن ملف البلدان الأقل نموا للجهة العربية يونس أبو أيوب في حوار مع الشرق: إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ركز في خطابه على نقاط أساسية وهي تضافر الجهود الدولية من أجل القضاء على الفقر وتعزيز منظومة تعددية الأطراف مرة أخرى بعد أن شهدت تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة وظهر ضعفها خاصة خلال جائحة كورونا، حيث ركز سموه على البعد المتعدد الاطراف وضرورة احياء التضامن العالمي من أجل مواجهة المخاطر التي تواجه البشرية بشكل عام وبشكل اساسي التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، فضلا عن موضوع تغير المناخ وازمة الطاقة والازمة الخطيرة المتعلقة بالديون التي تعيق كاهل هذه البلدان وكل هذه الامور التي اشار اليها سمو الأمير والتي تحتاج الى تضافر المزيد من الجهود الدولية من أجل مساعدة هذه البلدان للخروج من أزماتها ومن حالة الضعف والهشاشة الاقتصادية. وأشار بشكل واضح لوجود مسؤولية أخلاقية ملقاة على عاتق البلدان الغنية والمتقدمة صناعيا لكي تساهم بشكل أكبر في مساعدة البلدان الأقل نموا لمواجهة هذه التحديات العالمية بدون ذلك لن نستطيع تحقيق برنامج عمل الدوحة أو أي برنامج للتنمية المستدامة لخدمة هذه البلدان. برنامج الدوحة وأضاف يونس أبو أيوب أن برنامج الدوحة يركز على 6 نقاط أو مجالات أساسية تحقق التنمية المستدامة وهي الاستثمار في رأس المال البشري من أجل القضاء على الفقر وبناء القدرات، المجال الثاني حشد وتعبئة القدرات في مجال العلوم والتكنولوجيا وكذا الابتكار من أجل تنفيذ هذا البرنامج وتحقيق التنمية المستدامة، أما المجال الثالث فهو يركز على دعم التحول البنيوي في طريقة القيام الجهود المتعلقة بأجندة 2030 لكي تكون هذه التحولات البنيوية سواء على صعيد المؤسسات والعمل الوطني والدولي من أجل تحقيق الرفاهية للمجتمعات، أما النقطة الرابعة وهي الرفع من التجارة الدولية والنهوض بها وتعزيزالاندماج الإقليمي وهذا مهم جدا في المنطقة العربية لأنها من بين المناطق الأقل اندماجا على الصعيد الاقتصادي والتجاري في العالم، المجال الخامس وكان في معالجة الاثار التي خلفتها جائحة كورونا في المجال الاقتصادي والاجتماعي وبناء القدرات للبلدان الأقل نموا، أما النقطة السادسة والأخيرة فهي المحورية وتكمن في تعزيز وتعبئة الشراكات الدولية من أجل مساعدة هذه الدول للخروج من قائمة الدول الأقل نموا. الرفاهية والازدهار وقال أبو أيوب إن شعار انطلاقا من الإمكانيات نحو الرفاهية والازدهار يؤكد أن هذه الدول الأقل نموا لديها امكانيات تزخر بها ولكن لم يحسن استغلالها ربما لأسباب تاريخية لم تستطع الاستثمار في هذه الامكانيات الموجودة خاصة منها البشرية للنهوض بالقدرات التنموية لهذه البلدان وبالتالي هذه النظرة هي استشرافية لما تبقى من هنا الى العقد المقبل مع حلول 2030 من أجل تنفيذ أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة الى أن يتم اخراج هذه البلدان 46 من مخالب الفقر والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية لكل تستفيد من طاقتها في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتحقيق التنمية المستدامة لشعوبها. اذا شعار برنامج عمل الدوحة يذكرنا دائما أن الخروج والتعافي من هذه الأزمات يحتاج الى دعم وتضافر الجهود ويحتاج الى استثمار كبير سواء على الصعيد الوطني او الدولي في مجال الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وهذه النظم يجب النهوض بها على الصعيد المؤسساتي لكي يتم حشد كل الموارد الضرورية لتحقيق الأهداف المرجوة للتنمية المستدامة حتى عام 2030. اذن هو شعار جيد يبين ويؤكد على الامكانيات التي تزخر بها هذه الدول ولم يحسن استعمالها من أجل دفع عجلة التنمية ويشير أن هناك امكانيات عالمية يمكن أن تساعد الجميع ودون إقصاء لتحقيق التنمية المستدامة. دعم قطر ثابت ويرى أبو أيوب أن قطر تلعب دورا هاما في مساعدة الدول الاقل نموا واستعمال امكانياتها للخروج من هذه الفئة خاصة وان هناك أربع دول في المنطقة العربية تعاني من نزاعات وتعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية وبالتالي نتمنى ايضا من دولة قطر الاهتمام اكثر بهذه المنطقة وخاصة خلال هذه العشرية من اجل مساعدتها على الانتقال من الاعتماد على الاغاثة الإنسانية نحو التنمية المستدامة وبالتالي تحقيق السلام والاستقرار السياسي وهنا اتحدث طبعا عن بلدان كالصومال اليمن والسودان وموريتانيا علما ان الأخيرة لا تعاني من نزاعات لكن تحتاج الى مساعدة من اجل نحقيق التنمية لكل المواطنين وبالتالي تفادي أي مشاكل قد تحصل بسبب انعدام هذه التنمية والفقر وغيرها من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. قال المسؤول الإقليمي عن ملف البلدان الأقل نموا للجهة العربية إن تنظيم دولة قطر للنسخة الخامسة من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالدول الأقل نموا لا يعني أن هذه بداية دولة قطر بالاهتمام بهذه الدول، إذ إنها ومنذ انطلاق برنامج مساعدة الدول الأقل نموا في بروكسل وبعده برنامج عمل اسطنبول كانت قطر سباقة في تقديم يد العون وتقديم جزء كبير من المساعدات، وأكدت ذلك خلال استضافة قمة المناخ سنة 2019، كما خصصت في العام الماضي 2022 أكثر من 708 ملايين دولار من خلال صندوق قطر للتنمية لهذه البلدان الأقل نموا ولم تتوقف المساعدات القطرية هنا بل ركزت قطر ايضا على تنمية قدرات البلدان النامية غير الساحلية للنهوض بالتنمية المستدامة، وهذا ما يظهر مبادرة قطر في كل الأوقات بدعم الدول المحتاجة. وأضاف أن قطر تركز في مساعداتها على قطاعات أساسية للتنمية وهي التعليم الصحة وقد برزت هذه المساعدات أكثر في ظل وباء كوفيد 19 بتخصيص أكثر من 140 مليون دولار للمساعدة في القضاء على هذا الوباء في أكثر من 92 بلد نحو العالم وهذا ما يؤكد الأهمية لتي توليها قطر للبلدان المحتاجة من اجل مواجهة اثار هذه الأزمة الصحية أو غيرها من الأزمات في البلدان المحتاجة والأقل نموا. نجاح المؤتمر فيما يتعلق بنجاح المؤتمر، قال ابو أيوب إن هذا ليس بالجديد على قطر فهي دائما ما تبهر العالم في تنظيم الفعاليات الدولية في شتى المجالات ولا ننسى ان قطر أدهشت العالم بالتنظيم الأخير لأكبر بطولة رياضية في العالم وهي كأس العالم قطر 2022، وقبله كانت قمة المناخ 2019 وبالتالي فإن قطر لديها تجربة وخبرات كبيرة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات الدولية بشكل ناجح بشهادة المجتمع الدولي كله. إنهاء الوعود الفارغة فيما يخص كلمة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، قال أبو ايوب ان غوتيريش حث على التوقف عن تقديم الوعود الفارغة ويجب الوفاء بالالتزمات تجاه البلدان الأقل نموا التي تواجه بشكل خاص عراقيل بنيوية خطرة جدا تحد من قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة وتعاني من ضعف الاقتصاد وهشاشة المؤسسات وبالتالي هذه البلدان تنتقل من أزمة إلى أزمة وتعاني مما سماه الأمين العام الظلم العالمي تجاهها. وأشار بشكل واضح إلى أن النظام العالمي قد وضعته دول كبرى غنية قد تستفيد منه وبالتالي هذه البلدان الأقل نموا تجد نفسها غير قادرة على دفع أو سداد الدين وهي تخصص عشرين بالمائة لسداد فوائد الدين، وبالتالي فإن الأمين العام طالب بتغيير هذه المنظومة المالية التي تفقر هذه الشعوب وتزيد من تعميق مشاكلها. مساعدات وحلول وقال أبو أيوب إن هناك مساعدات عاجلة واغاثية خاصة في ظروف الأزمات كأزمة كوفيد 19 والأزمة المناخية وأزمة الغذاء والطاقة وبشكل عام واستراتيجي يحب إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية ومنظومة الحوكة العالمية التي مع الاسف اسهمت في إفقار هذه الشعوب وزيادة معاناتها وعدم قدرتها على مواجهة هذه الازمات والصدمات المتتالية التي في أغلب الاحيان هي نتاج للمنظومة الاقتصادية التي تستفيد منها الدول الصناعية الكبرى وبالتالي يجب عند تقديم هذه المساعدات ان تكون نظرة أشمل ثلاثية الابعاد وثلاثية الروابط أي تربط بين المساعدة الإغاثية العاجلة ببعد متوسط وبعيد المدى في موضوع الاستثمار في التنمية المستدامة في مجالات حيوية تساعد على تحقيق هذه التنمية وصولا الى تحقيق السلام والاستقرار في هذه الدول لأنه كما ذكرت سابقا أن أغلب هذه الدول تعاني من نزاعات مسلحة تؤثر على قدرتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونستنتج من هذا أنه ان لم نطبق كل هذه الامور واعادة النظر في المنظومة العالمية فلن نستطيع إخراج هذه البلدان من مشاكلها.

أكدت شيري ماكارثي، المنسقة العامة بمنظمة جلوبال ليجال ريفورم والخبيرة القانونية الأمريكية بعدد من لجان الأمم المتحدة، على أهمية ما جاء في برنامج الدوحة لدعم الدول الأقل نمواً وما أكده صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لاستثمار فعاليات المؤتمر الذي يضم عدداً بارزاً من الحضور في مختلف المجالات، من أجل تقديم كافة سبل الدعم إلى الشعبين السوري والتركي جراء أزمة الزلازل المدمرة التي وقعت في تركيا والشمال السوري، واستعراض التحديات التي يشهدها العالم على إثر النزاعات الدولية والأزمات الناتجة عنها والسياسات المالية والاقتصادية الحالية، وأهمية التفاعل مع تحديات الفقر وغياب التعليم والأمن الغذائي والرعاية الصحية بتلك الدول، والأهمية الرئيسية لمفهوم الشراكة والمسؤولية العالمية إزاء قضايا الدول الأقل نمواً بتقديم مساعدات مدعمة لسبل الإصلاح الاقتصادي في طريق التنمية، وهذا ما يتوافق مع رؤية قطر وشراكتها الفاعلة والمتميزة التي تجمعها مع الأمم المتحدة عبر مستويات عديدة، خاصة أن الرؤية القطرية إزاء دعم قطاعات التعليم والصحة ومجالات الابتكار التكنولوجي والإصلاح السياسي فيما يتعلق بسبل تدعيم الدول الأقل نمواً في برنامج الدوحة، تشكل رؤية قطرية في مبادراتها العديدة بالشراكة مع الأمم المتحدة في مبادرات التعليم والتنمية والدعم الإنساني ومبادرات الاستدامة في ضوء ما تتمتع به الدوحة، وتكتسبه كل عام، عبر سياساتها المهمة داخلياً وخارجياً، ووضعها المتميز على الصعيد الدولي بما تحظى به من تقدير عالمي لدورها الإيجابي في عدد من الملفات الحيوية المهمة، ذلك في ضوء التوقعات الرئيسية في أن تقوم الدول صاحبة الاقتصاد القوية والتي تمتلك رؤية للتنمية في برامجها الخاصة من أجل تحقيق رؤية طويلة المدى تعالج الأزمات وتساعد في إيجاد حلول تحقق تنمية مستدامة وتنجح في تقويض أزمات عديدة. برنامج الدوحة تقول شيري ماكارثي، المنسقة العامة بمنظمة جلوبال ليجال ريفورم والخبيرة القانونية الأمريكية بعدد من لجان الأمم المتحدة: إن برنامج عمل الدوحة 2022 - 2031، المعني بالتركيز على التعليم والصحة والابتكار والتكنولوجيا وإحداث إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية في تلك الدول مع أهمية زيادة الاستثمارات الخارجية فيها، إلى جانب تخفيف الديون عليها، يحدد أكثر من جانب مهم لطالما كثرت المطالبات الدولية حولية في تقييم الوضع الاقتصادي لهذه الدول والذي كان مكبلاً بعوائق عديدة على مدار الخمسين عاماً الأخيرة، خاصة إن التحديات الاقتصادية التي يفرضها المشهد العالمي في الطاقة وسلاسل التوريد والتحزب الائتلافي في المشهد الدولي تجاه حسابات صدام أيدولوجية ورؤى مغايره في العالم أثرت على الوضع الاقتصادي وتبعاته، وهو ما كان ثمنه باهظاً للغاية في الدول الأقل نمواً والدول الفقيرة على أكثر من مستوى، جنباً إلى جنب مع تبعات فيروس كورونا والتي مثلاً في قضية التعليم تسببت في إحداث ارتباك شامل في المناهج التعليمية لأطفال العالم خلال عامين عصيبين تبين خلالهما أهمية التطوير التكنولوجي للأدوات التعليمية، ومنح الفرصة لمزيد من الدعم في الدول التي تعاني من فقر تكنولوجي، وضعف في البنية التحتية والمرافق التعليمية، وفي جودة المناهج وتطويرها بما يرتقي مع الطبيعة المجتمعية الحديثة وتطورات الأبحاث والدراسات التعليمية في الأعمال شتى. أدوار قطرية وتابعت شيري ماكارثي، الخبيرة الحقوقية الأممية، في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إن قطر عموماً كانت دائماً من أبرز الدول المشاركة في المبادرات التعليمية الخاصة بالأمم المتحدة بل دعمت قضية التعليم والفتيات والأطفال في مناطق النزاع في أكثر من مبادرة مهمة تكشف فيها جهود مؤسسات التعليم والتنمية في قطر والمؤسسات المدنية القطرية في تعهدات كبرى بتعليم العديد من الأطفال حول العالم في المناطق الأكثر احتياجاً، كما أنها وفرت دعماً ورعاية مهمة مع الأمم المتحدة للاجئين من طالبان في أكثر من مبادرة تعليمية خاصة بالفتيات، وتبنت موقفاً دبلوماسياً حريصاً على تقويض الإجراءات التي قامت بها طالبان بشأن قضية التعليم بالنسبة للفتيات، وهذه القضية تعنى بها الأمم المتحدة بصورة مكثفة على الرغم من عدم مشاركة أفغانستان التي تعد واحدة من أفقر دول العالم من بين الدول المشاركة في المؤتمر على خلفية عدم الاعتراف من قبل الأمم المتحدة بشرعية حكومة طالبان التي أعقبت الانسحاب الأمريكي، ولكن الاهتمام كان مكثفاً للغاية بالدعم الإنساني المهم الذي تحتاجه أفغانستان في مختلف المجالات منها التعليم والحقوق المدنية وتقويض أزمات الغذاء والمجاعة والنزوح والتشريد وهجرة العقول المفكرة والعديد من القضايا التي شخصتها الأمم المتحدة بأنه إذا ما لم يتم التحرك العاجل إزاءها ستتحول من أزمات إلى كوارث إنسانية فادحة، وهو ما تدركه قطر بحكم دورها المؤثر والناشط بقوة في المشهد الأفغاني في الوساطة ما بين واشنطن وطالبان وحراكها الدبلوماسي والإنساني المؤثر الذي أعلنت قطر أنه منحاز للشعب الأفغاني ما جعلها تدعم سبل الوساطة والحوار المهمة بشأن قضايا اقتصادية حيوية تساعد من تخفيف حدة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها أفغانستان عبر المقترح بالإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة في البنوك الأمريكية، وأيضاً دعم مفاوضات طالبان مع المجتمع الدولي بشأن الوصول لآليات مشتركة وبسيطة يتم فيها ضمان وصول مساعدات إنسانية بالغة الأهمية إلى الأكثر احتياجاً. إشادة مهمة واختتمت شيري ماكارثي، المنسقة العامة بمنظمة جلوبال ليجال ريفورم والخبيرة الأمريكية بعدد من لجان الأمم المتحدة تصريحاتها مؤكدة: كما تجدر الإشادة أيضاً بأهمية المبادرات الخاصة في هذا الصدد التي شاركت فيها قطر مع الأمم المتحدة وكانت بارزة في مجهودات عديدة في أفغانستان وأماكن أخرى عديدة، مثل مبادرة «النساء في مناطق النزاع» التي ينظمها صندوق قطر للتنمية، في سياق دعم وتمكين دولة قطر لدور المرأة في المجتمعات المتضررة من النزاعات والحروب والفقر، والمشاركة مع عدد من الدول والجهات في تنظيم ورعاية مجموعة من الفعاليات والأحداث الجانبية رفيعة المستوى، منها «آليات مبتكرة لتمويل التعليم»، و«توطين التعليم من أجل مستقبل مستدام» و«إطلاق منصة تعليمية رقمية جديدة لربط المعلمين والمتعلمين بالمؤسسات المحلية»، و«تأثير الأزمات والتحديات العالمية الحالية على الوضع في الشرق الأوسط»، و«لحظة التهديف من أجل التنمية المستدامة» التي ينظمها الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع «مؤسسة التعليم فوق الجميع» واللجنة العليا للمشاريع والإرث، كل تلك المبادرات تؤكد ما تعطيه قطر لهذه القضايا الرئيسية والمهمة في كونها من أكثر الدول الفاعلة انخراطاً في الوفاء بتعهدات الأمم المتحدة وتحقيق غاياتها، والتي ينضم من خلالها أيضاً برنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نمواً، وأهمية استعراض هذه الجهود من خلال فعاليات المؤتمر من أجل دعم مبادرات جديدة تكون على غرار رصيد التعهدات القطرية بتعليم نحو مليون فتاة و5 ملايين طفل إلى نحو 15 مليون طفل تستهدفهم المبادرات القطرية الإجمالية التي تنخرط فيها في إطار رؤيتها المستقبلية للتعاون وبرامج الاتفاقات الموقعة عليها مع الأمم المتحدة، من أجل توفير التعليم الجيد للنساء والفتيات في الدول النامية ومواصلة دور القيادة القطرية المتميزة في دعم الجهود الإيجابية التي نجحت في استصدار قرار الأمم المتحدة بشأن الحق في التعليم في حالات الطوارئ لعام 2010، والدور القطري الواضح في قضية التعليم في الدول النامية في جميع أنحاء العالم من خلال شراكاتها الإيجابية مع الأمم المتحدة واليونيسكو ومنظمات المجتمع المدني، كما تمنح تلك الفعالية المهمة لاستثمار مباحثات إضافية مع مؤسسات التنمية الدولية من أجل تكثيف جهود قطر في تحقيق غايات إلحاق مليوني طفل بالمدارس في 41 دولة بحلول عام 2025، ومباشرة سبل، ودعم مجموعة من الدول النامية للعمل على توفير التعليم الابتدائي للأطفال في بلدانهم، بمساهمة فاعلة لجهود صندوق قطر للتنمية كشريك رئيسي لمؤسسة التعليم فوق الجميع والمؤسسات التنموية القطرية المهمة.

أكدت سعادة السيدة لاشيزارا ستويفا رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، على أهمية التنفيذ الكامل لبرنامج عمل الدوحة والتحرك الفوري والجاد من أجل مساعدة الدول الأقل نموا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030. وشددت سعادة السيدة ستويفا خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً، الذي بدأ اعماله اليوم بالدوحة، على أن مساعدة الدول الأقل نموا هي مسؤولية دولية مشتركة، قائلة: لابد من تعزيز جهود تنمية البلدان الأقل نموا والتي تملك قدرات هائلة على مستوى الموارد البشرية والثقافية والطبيعية.. ما تحتاج هذه الدول إليه هو نمو اقتصادي مستدام حتى يعيش الجميع بسلام وازدهار. وحثت سعادتها على السرعة وأهمية التزام الدول وشركاء التنمية والحكومات على كل المستويات، بالاتفاقيات الدولية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، وأضافت يجب أن نتحرك سريعا للتصدي لهذه الأزمات ونبذل جهودا على المدى الطويل لتسريع التعافي، فملايين الشباب والسكان في البلدان الأقل نموا يمكن أن يكون لهم ذلك مصدرا ومحركا للتنمية المستدامة التحولية. وأوضحت أن عددا كبيرا من البلدان الأقل نموا على وشك أن تخرج من هذه الفئة، ولكن هذا الخروج يجب أن يكون لا عودة فيه وقابلا للثبات المستدام، ويستوجب ذلك دعما من المجتمع الدولي، مؤكدة أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيقوم بدور مهم في هذا الشأن. ونوهت سعادة السيدة لاشيزارا ستويفا رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في ختام كلمتها إلى أن الدول الأقل نموا تواجه مخاطر ارتفاع الأسعار وكذلك القيود المتعلقة بالوقود والغذاء، مشيرة إلى أن الظروف المالية الصعبة حدت من قدرات هذه الدول على الاستثمار في التنمية المستدامة والتصدي لآثار تغير المناخ، واقترحت في هذا السياق توفير التمويل المناسب للبلدان الأقل نموا، عبر إطلاق برنامج للإعفاء من الديون وزيادة التدفقات المالية للبنى التحتية والاجتماعية لتعزيز التنمية البشرية وقدرة هذه البلدان على مواجهة الصدمات والكوارث.