قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، بزيارة للجناح القطري المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي “COP28”، الذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة. واستمع سعادة الوزير خلال الزيارة لشرح مفصل عن تجهيزات الجناح ودوره في التعريف بالجهود القطرية في التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي، واستعراض التجارب الوطنية في مجال تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التحديات المستقبلية. من ناحية أخرى، التقى سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، سعادة السيد لويجي دي مايو، ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لمنطقة الخليج، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الـ28 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في مدينة إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي سياق ذي صلة، قام سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، بزيارة لجناح دولة قطر المشارك بالمعرض المصاحب لمؤتمر الأطراف «COP28». تعرف سعادته خلال الزيارة على الدور الهام الذي يقوم به الجناح في تعريف الرأي العام الدولي، بجهود دولة قطر الفريدة في تحقيق التنمية الشاملة وتخفيض نسب التلوث بجميع قطاعات الدولة، والاعتماد على الطاقة النظيفة وتنمية وإثراء البيئة المحلية وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. كما قام السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بزيارة لجناح دولة قطر المشارك بالمعرض المصاحب لمؤتمر الأطراف «COP28». واستمع سعادته لشرح مفصل عن مشاركة دولة قطر في المؤتمر، والتي تأتي انطلاقاً من التزامها الراسخ تجاه العمل الجاد مع قضايا التغير المناخي. جاء ذلك خلال سلسلة منشورات نشرتها وزارة البيئة والتغير المناخي، أمس، عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس». من جهة أخرى، استعرضت اللجنة العليا للمشاريع والإرث إنجازات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على صعيد الاستدامة والمحافظة على البيئة، من خلال جناح قطر في «COP28». وقال السيد جاسم الجيدة مدير علاقات الشركاء والاتصال للاستدامة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: «شهدت استضافة كأس العالم في قطر 70 مشروعا مرتبطا بالاستدامة، بما في ذلك ممارسات البناء الخضراء، المعتمدة من قبل المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس»، في التصميم والبناء والعمليات التشغيلية في جميع استادات المونديال. كما نجحت فرق العمل في تدوير ما يزيد على 80 % من النفايات الناتجة عن استضافة البطولة، وإرسال المخلفات المتبقية إلى محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة. وتابع: كما استعرضنا برنامج «موجة وحدة» والذي يهدف إلى نشر الوعي في قطر والعالم حول أهمية الحد من استخدام البلاستيك، للتقليل من كميات النفايات البلاستيكية.

استعرضت اللجنة العليا للمشاريع والإرث من خلال جناح دولة قطر المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28 بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إنجازات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على صعيد الاستدامة والمحافظة على البيئة، ودعت إلى مواصلة العمل للبناء على النجاح الاستثنائي الذي حققته قطر خلال استضافتها لأفضل نسخة في تاريخ كأس العالم. في هذا السياق قال السيد جاسم الجيدة مدير علاقات الشركاء والاتصال للاستدامة في اللجنة العليا للمشاريع والارث: مشاركتنا جاءت من اجل استعراض اهم الممارسات والانجازات التي حققناها في الاستدامة البيئية من خلال كأس العالم فيفا قطر 2022. شهدت استضافة كأس العالم في قطر 70 مشروعاً مرتبطاً بالاستدامة، بما في ذلك ممارسات البناء الخضراء، المعتمدة من قبل المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس، في التصميم والبناء والعمليات التشغيلية، في جميع استادات المونديال. كما نجحت فرق العمل في تدوير ما يزيد على 80% من النفايات الناتجة عن استضافة البطولة، وإرسال المخلفات المتبقية إلى محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة. والتي تهدف إلى نشر الوعي في قطر والعالم حول أهمية الحد من استخدام البلاستيك، للتقليل من كميات النفايات البلاستيكية وجاءت معالجة النفايات البلاستيكية على رأس قائمة الأولويات في برنامج موجة وحدة، الذي أطلقته اللجنة العليا، ضمن مشاريعها لإرث المونديال. وبفضل تلك الجهود جرى استخدام عبوات بلاستيكية مصنعة من مواد معاد تدويرها بنسبة 100% في منافذ البيع في مواقع البطولة. وأكد ان ملاعب كأس العالم قطر 2022 كانت قفزة في عالم التنمية المستدامة وستحدث نقلة مهمة، في مراعاة جوانب الاستدامة خلال استضافة الأحداث الرياضية والفعاليات الكبرى بالمستقبل.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الخامس لمنتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال الذي تستضيفه العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري. وترأس وفد الدولة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. وألقى سعادة الدكتور السادة كلمة اليوم، أمام المشاركين أكد فيها أن الغاز الطبيعي المسال هو أحد مصادر الطاقة النظيفة التي يمكن الاعتماد على إمداداتها لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس عام 2015 والذي تم تأكيده في مؤتمر مراكش بخفض إنبعاثات الكربون والحد من التغير المناخي. من ناحية أخرى، يشارك الوفد القطري برئاسة وزير الطاقة والصناعة في الإجتماع العاشر للجنة القطرية - اليابانية الاقتصادية المشتركة المقرر انعقاده يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر. ويتضمن جدول أعمال الإجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون بينهما في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى.

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن ظاهرة التغير المناخي باتت تؤثر على العالم مما يجعل التعامل معها ضرورة ملحة خاصة في ظل تداعياتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ونبه إلى أن زيادة رقعة التصحر وذوبان الجليد وارتفاع منسوب المياه، تدفع الجميع للتحلي بالمسؤولية والسعي لمواجهة هذه الظاهرة والحد من آثارها والتكيف معها. جاء ذلك في كلمة سعادة الوزير أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الثاني والعشرين (COP 22) المنعقد حاليا في مدينة مراكش المغربية، وأكد فيها على ما توليه دولة قطر من أهمية العمل على نحو يجسد مبدأ الإنصاف ومبدأ المسؤولية المشتركة، وإن كانت متباينة على حسب قدرات كل طرف ومسؤوليته التاريخية، في ظل الظروف الوطنية المختلفة . وأشار إلى أن دولة قطر تعد من أوائل الدول التي وقعت على اتفاق باريس في 22 ابريل من هذا العام خلال الحفل الخاص الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وذلك إدراكا منها بأهمية هذا الاتفاق . وأضاف سعادة الوزير :"أن للدول النامية الحق في وضع أولوية العمل على تحقيق التنمية المطلوبة لشعوبها بما يضمن حقها في التنمية المستدامة ، إلا أننا سنسعى إلى أن لا تكون هذه التنمية على حساب الجهود الطوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي"، مؤكدا على أهمية تنفيذ الدول المتقدمة لالتزاماتها السابقة مما سيساهم بشكل مباشر في الوصول إلى النتائج المرجوة من الاتفاقية ، منوها بأهمية النظر في كيفية تحفيز ومساعدة البلدان النامية على تحقيق أهدافها من خلال تقديم الدعم اللازم لها، فيما يتعين على الدول المتقدمة، أن تلعب الدور الرئيسي في هذا الصدد . وأوضح أن دولة قطر ترى أن التكيف هو الطريق الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، كونه يؤدي تلقائيا للتخفيف من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وقال إن قطر تدرك أن تخفيف الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ، له دور مماثل في التصدي لتغير المناخ " ومع ذلك نعتقد أن الحكمة تستدعي التوازن في العمل والإجراءات بين التخفيف والتكيف من أجل التأكد من أن الدول مستعدة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي والتدابير المتخذة للحد منها" . وأضاف سعادته أن دولة قطر اتخذت خطوات نحو التنويع الاقتصادي للتصدي لتغير المناخ من خلال برامج التنمية المستدامة وزيادة إجراءات الحد من الانبعاثات عن طريق الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والأبحاث في مجال الطاقة النظيفة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة. وأشار إلى أن دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة، قد استضافت ورشة عمل ضمن أحد بنود الاتفاقية والمتعلق بآثار تدابير الاستجابة بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين بشأن تبادل الخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوي العاملة وإيجاد فرص العمل المناسبة في سياق التنمية المستدامة . وقد أعرب سعادة وزير البلدية والبيئة في مستهل كلمته عن امتنان دولة قطر لحكومة المملكة المغربية على الاستضافة والتنظيم الناجح لمؤتمر التغير المناخي الثاني والعشرين، ولما بذلته من جهد كبير ومتميز في تنظيم دخول اتفاق باريس حيز النفاذ وفقا لمبادئ وأحكام الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ ومن أهمها مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتفاوتة. كما عبر سعادته عن الشكر والتقدير للأمانة التنفيذية للاتفاقية وذلك للجهد الكبير الذي بذلته لإنجاح المؤتمر .

يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مؤتمر الدول الأطراف الـ 21 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (COP21) الذي سينعقد في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 11 ديسمبر القادم. وسيحضر سمو الأمير المفدى الجلسة الافتتاحية الاثنين؛ التي من المقرر أن يحضرها كذلك عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الدول. وتشير معلومات الشرق إلى انه سيحضر 147 رئيس دولة وحكومة إلى باريس للمشاركة في افتتاح المؤتمر الدولي للمناخ بهدف إعطاء زخم للمفاوضات التي تبدأ تحت رقابة أمنية مشددة في أعقاب الاعتداءات التي شهدتها باريس مؤخرا. ويبغي المؤتمر التوصل إلى اتفاق عالمي لمكافحة الاحتباس الحراري. ومشاركة الدول في هذا المؤتمر، هي إحدى أهم التظاهرات الدبلوماسية التي تنظم خارج إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان مؤتمر كوبنهاغن في 2009 جمع 120 رئيس دولة وحكومة. وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن بلاده مصممة على “أن تكون على رأس أوسع ائتلاف ممكن من أجل الحياة” سواء لمكافحة الإرهاب بعد اعتداءات باريس الدامية أو لمكافحة الاحتباس الحراري ضمن واجبات وتعهدات مالية في حال وافقت دول العالم بالإجماع على اتفاق ملزم حول البيئة. وقال "نريد التوصل إلى اتفاق، وليس أي اتفاق، نبغي التوصل إلى اتفاق طموح وملزم، يمكن مراجعته بغية بلوغ الهدف المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ببلوغ درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن" أما إن لم تبذل الدول جهودا في هذا المجال وظلت الأمور على ما هي عليه، فان الارتفاع قد يصل إلى أربع درجات أو خمس درجات حسب مراقبين. وهذه الدول 170 مسؤولة عن أكثر من 90 % من انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة. فتعد الصين أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات الملوثة. وقد تعهدت للمرة الأولى بأن تحد من انبعاثات غازات الدفيئة بحلول العام 2030 بالحد الأقصى، بعدما ظلت تمانع تعهدا كهذا بداعي ضرورات التنمية فيها. والصين أكبر مستهلك للفحم في العالم، وهو أكثر مصادر الطاقة تلوثاً، ولكنها في المقابل أكبر مستثمر في مصادر الطاقة البديلة. وهي تنوي تخفيض انبعاثاتها من الكربون بنسبة تتراوح بين 60 و65 % بحلول العام 2030 مقارنة مع ما كانت عليه في العام 2005. وتعد الولايات المتحدة ثاني مصدر للتلوث في العالم، وهي تعتزم تخفيض انبعاثاتها بما بين 26 و28 % بحلول العام 2025 مقارنة مع ما كان في العام 2005. كما تعتزم روسيا تقليص انبعاثاتها بنسبة تتراوح بين 25 و30 % بحلول العام 2030، مقارنة مع العام 2005. وتقول البرازيل: إنها تنوي تقليص انبعاثاتها بنسبة 43 % بحلول العام 2030 مقارنة مع 2005، معتمدة على تنويع مصادر الطاقة المتجددة. كما تعهدت الهند بتقليص انبعاثات الكربون بنسبة 35 % بحلول العام 2030 مقارنة مع ما كان في العام 2005. وتنوي الهند الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بنسبة 40 %، بحلول العام 2030، لكنها تقر بعدم قدرتها على التخلي عن الفحم. وفي حال التزمت الدول فعلا بتعهداتها هذه على أكمل وجه، لن يكون بالإمكان الحد من الارتفاع في حرارة الأرض عند مستوى درجتين مئويتين مقارنة مع ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، بل عند ثلاث درجات، وذلك بحلول العام 2100. في حين قدمت كثير من الدول النامية خططا غالبا ما كانت مشروطة بالحصول على مساعدات. وكانت المكسيك أولى هذه الدول على مستوى العالم، والغابون الأولى في إفريقيا. ومن الدول القليلة التي اعتبرت مساهماتها “كافية” المغرب وإثيوبيا.