تُشارك دولة قطر، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، في أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين، الذي ينظمه الاتحاد البريدي العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر 2025. ويترأس الوفد القطري المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات. يُركّز المؤتمر، الذي يُعقد كل أربع سنوات ويُعد الهيئة العليا لاتخاذ القرار في منظومة الاتحاد البريدي العالمي على عدد من القضايا الاستراتيجية من أبرزها الابتكار الرقمي في الخدمات البريدية، وتعزيز استدامة الشبكات البريدية ورفع جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية إضافةً إلى تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود. كما يشكّل المؤتمر منصة تجمع ممثلين عن 192 دولة عضواً لاعتماد استراتيجيات دولية تعزز تطوير القطاع البريدي العالمي ومناقشة قضايا محورية تتعلق بالبريد الرقمي والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية والاستدامة والتعاون الفني بين الأعضاء. وفي إطار مشاركتها الفاعلة، ستشارك دولة قطر خلال المؤتمر في اجتماع لجنة التعاون من أجل التنمية والمساعدة التقنية التابعة لمجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي، والتي ترأستها خلال السنوات الأربع الماضية. وتُعنى هذه اللجنة بمتابعة وتنفيذ الاستراتيجية العالمية للتعاون من أجل التنمية، والتي تهدف إلى دعم تطوير القطاع البريدي في الدول الأعضاء وبناء قدراتها. وخلال اجتماع اللجنة، سيتم استعراض ما تحقق خلال السنوات الماضية من أنشطة ومبادرات تنموية نفذها الاتحاد البريدي العالمي بالتعاون مع أعضائه. كما سيتم الاطلاع على الدروس المستفادة وخطط العمل المستقبلية لتعزيز دور القطاع البريدي كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: تؤكد مشاركة دولة قطر في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية لتطوير القطاع البريدي وتعزيز دوره كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. كما يعكس ترؤس دولة قطر للجنة التعاون من أجل التنمية والمساعدة التقنية خلال السنوات الماضية دورها القيادي في دعم جهود الاتحاد البريدي العالمي الهادفة إلى بناء القدرات وتعزيز الشمولية. وأضاف المسلماني: نتطلع إلى الاستراتيجية الجديدة للاتحاد البريدي العالمي 2026-2029، التي سيُقرها المؤتمر في ختامه، لما ستحدده من توجهات مهمة للقطاع خلال المرحلة المقبلة في مجالات الابتكار الرقمي، واستدامة الشبكات البريدية، ودعم التجارة الإلكترونية. وهي توجهات تتماشى مع استراتيجية الهيئة الداعمة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وداعم للتنمية المستدامة.