تشارك دولة قطر بوفد رفيع المستوى من هيئة تنظيم الاتصالات والشركة القطرية للخدمات البريدية، في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الاستثنائي الثالث، الذي يعقد حاليا في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينةجنيف بسويسرا ويختتم أعماله غدا الخميس. ويقام المؤتمر الاستثنائي الثالث، الذي يترأس وفد دولة قطر المشارك فيه السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، بهدف مراجعة واتخاذ القرارات حول التغييرات المقترحة بشأن نظام الأجور المطبقة على بعائث بريد الرسائل من المقاس E، والرسائل المزدحمة (المستندات)، والرزم الصغيرة (البضائع)، حيث ستقرر البلدان الأعضاء التي تحضر المؤتمر الاستثنائي ما بين ثلاثة مقترحات مقدمة من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي في الاتحاد البريدي العالمي. بالإضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة أي مسائل عاجلة متعلقة بالقطاع البريدي، وذلك من خلال اجتماعات اللجان المتخصصة والجلسات العامة التي تقام بحضور ومشاركة أكثر من 800 ممثل رفيع المستوى من الدول الأعضاء في الاتحاد. وفي هذا السياق، أكد السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، اهتمام الهيئة بحضور مؤتمرات الاتحاد البريدي العالمي والاجتماعات الرئيسية لمجلس إدارة الاتحاد، وذلك للمشاركة في النقاشات واتخاذ القرارات التي من شأنها المساهمة في تشكيل مستقبل القطاع البريدي العالمي، والتي لها تأثير مباشر على تطوير قطاع البريد والقطاعات الأخرى المرتبطة بالخدمات البريدية في دولة قطر. جدير بالذكر أن المؤتمر هذا العام هو ثالث مؤتمر استثنائي في تاريخ الاتحاد البريدي العالمي منذ إنشائه في عام 1874، فأول مؤتمر استثنائي تمت إقامته في عام 1900 بمدينةبيرنبسويسرا، للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لإنشاء الاتحاد، أما المؤتمر الاستثنائي الثاني فقد تم عقده في مدينة/ أديس أبابا/ بإثيوبيا في سبتمبر 2018، لمناقشة المسائل الطارئة المتعلقة باستدامة الاتحاد البريدي العالمي والقطاع البريدي. ويعد الاتحاد البريدي العالمي منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ومن أقدم المنظمات الدولية، والمحفل الرئيسي للتعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع البريدي، حيث يضم في عضويته 192 دولة، وقد انضمت دولة قطر كعضو في الاتحاد منذ عام 1969. وهيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر، وقد أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014، وتتولى الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي، كما تعمل على ضمان حصول الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة على مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات المبتكرة والمتقدمة والموثوق بها، وتطبيق جميع صلاحياتها التنظيمية في سبيل ضمان ازدهار المنافسة بقطاع الاتصالات مع الحرص على حماية حقوق المستهلك بشكل أساسي.