أكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة علي قوة الاقتصاد القطري والفرص والحوافز التي يوفرها للاستثمار، وأضاف في تصريحات صحفية اليوم علي هامش اجتماعات مؤتمر البورصات العربية، أن الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده قطر حالياً يعود بالدرجة الأولي إلي السياسات الجيدة التي تنفذها الدولة، وتدعم النمو الاقتصادي، وتوقع ارتفاع هذا النمو في ظل زيادة الإنفاق الحكومي علي مشاريع البنية التحية ومشاريع كأس العالم التي من المقرر ان يبدأ بعضها العالم الحالي .وأكد سيتارامان التطور الكبير الذي تم في بورصة قطر خلال الفترة الماضية، والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم البورصة، مما عزز من فرص انتقال السوق القطري من الأسواق المبتدئة إلي الأسواق الناشئة، وهي الخطوة التي تساهم بلا شك في زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية في البورصة. وقال الدكتور سيتارامان ان بنك الدوحة حقق أداءً متميزًا في 2013، مما يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك".وأضاف أنه بعد إتمام عملية إصدار أسهم الحقوق البالغ قيمتها 1.55 مليار ريال قطري التي تجاوزت عملية الاكتتاب بها المبلغ المطلوب بما يعادل 1.8 مرة، فقد مضى بنك الدوحة في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تعزيز قاعدة رأس المال، حيث وافق المساهمون في شهر نوفمبر 2013 على إصدار أدوات رأس مال أساسي بقيمة تصل إلى 2 مليار ريال قطري، ليرتفع رأس المال الأساسي للبنك بنسبة 19% وهو ما سيحسن نسبة كفاية رأس المال استعدادًا لتطبيق متطلبات بازل 3، كما سيعزز هذا الإصدار من إمكانيات البنك في تحقيق أهدافه الاستراتيجية ومن قدرته على عملية الإقراض والمنافسة ولا سيما في ظل النمو المرتقب بمختلف القطاعات الاقتصادية بدولة قطر في السنوات القادمة". موضحاً أن النهج الذي يسير عليه البنك لبناء الشراكات لا يقتصر على جانب المعاملات أو عمليات الإقراض وتوفير التسهيلات للعميل: "لقد أصبح عملاء الخدمات المصرفية التجارية في البنك أكثر حرصاً على إيجاد شراكات تضم مستويات عدة من الخبرات , وتقديم الحلول المصرفية المناسبة والمدعومة بخبرة كبيرة فيما يتعلق باستشارات وتخطيط المشاريع، الاستدامة والخدمات الاستشارية لتسويق العلامة التجارية، واضاف سيتارامان أن بنك الدوحة يتطلع إلى تعزيز دوره ضمن القطاعات التي تشهد نمواً هائلاً وذلك بالتزامن مع الإعلان عن تنفيذ حزمة من المشاريع لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان والمكاتب والفنادق خلال العقود القادمة وقال: "يعتمد نجاح كبرى المشاريع التطويرية متعددة الاستخدامات المزمع إنشاؤها خلال هذه الفترة بشكل كبير على مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل الافتتاح الرسمي والكامل لمطار حمد الدولي الجديد، الميناء الجديد والمتطور، شبكة السكك الحديدية "الريل"، ومئات الكيلومترات من الطرق. وذلك من شأنه تحفيز القطاعات غير النفطية والمساهمة في تعزيز دور قطر المتنامي كمركز تجاري إقليمي مرموق، الأمر الذي سيدعم إنشاء مشاريع تطويرية متعددة الاستخدامات. أي إنها دورة محددة وواضحة المعالم."