شاركت دولة قطر في مؤتمر البيئة الأول الذي انطلقت فعالياته بالعاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة أكثر من 30 وفدا يمثلون عددا من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص. وخاطب المؤتمر المهندس أحمد محمد السادة، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، قائلا: "إنه منذ إطلاق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى لرؤية قطر الوطنية 2030، تقوم وزارة البلدية والبيئة ببذل جهود حثيثة للمحافظة على الموارد البيئية وتنميتها من أجل تحقيق أهداف الركيزة البيئية للرؤية، منوها أن تنفيذ المشاريع المتعلقة بالحزام الأخضر تعتبر أهم مؤشرات نجاح الوزارة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحور المحافظة على التنوع الحيوي. وأشار أثناء مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن تجربة الحزام الأخضر حول مدينة الدوحة التي اقترحت من خلال الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر وخطط التشجير حول مدينة راس لفان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية من أهم التجارب الناجحة التي نفذتها الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية، ما كان له دور ملموس في الحد من تأثير الأتربة على المدن. وأكد السادة أن انتشار الحزام الأخضر حول المدن له دور كبير في مجال التكيف والتخفيف من أثر التغيرات المناخية بدولة قطر، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بالمحافظة على المساحات الخضراء القائمة من خلال نقل الأشجار من المواقع المخصصة لمشاريع التنمية والعمل على عدم زراعة أشجار دخيلة على البيئة القطرية. وأشار السادة إلى أن مشروع الحزام الأخضر بولاية الخرطوم هو محور مهم للغاية ليس للسودان فحسب ولكن لكل دول المنطقة، وذلك بالنظر لخطط التنمية خلال العقود القادمة. وقال السادة إننا نشارك السودان احتفاله بتنفيذ مشروع الحزام الأخضر حول ولاية الخرطوم باستخدام المياه المعالجة بهدف زيادة المساحات الخضراء ومنع الزحف الصحراوي والجفاف وتثبيت التربة وخفض آثار التغير المناخي والمساهمة في تأمين الأمن الغذائي للسكان وتوفير موارد الطاقة من أجل تحقيق أهداف الاستدامة البيئية". ومن جانبه، أكد مساعد رئيس الجمهورية السوداني العميد ركن عبد الرحمن الصادق المهدي، أن التغيرات المناخية أصبحت تمثل تحديًا وطنيًا لكل دول العالم وأن تغير المناخ يضع الموارد الطبيعية أمام تحديات وفرص جديدة. وجدد خلال مخاطبته مؤتمر البيئة الدعوة للدول المتقدمة للالتزام بتعهداتها بما في ذلك تلك الخاصة بتوفير تعهداتها السنوية بحلول عام 2020م والتي من شأنها مساعدة الدول النامية والأقل نموًا على التكيف ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية المتزايدة. واعتبر عبد الرحمن الصادق، المؤتمر فرصة لخلق تفاهم مشترك مع منظمات الأمم المتحدة والدول الصديقة في مجال مكافحة التصحر والمحافظة على التنوع الحيوي والتكيف مع التغيرات المناخية. وأكد اتخاذ كافة التدابير اللازمة والأطر المؤسساتية وإجازة القوانين والتشريعات الخاصة بالغابات والمراعي والموارد الطبيعية الأخرى.