أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن معدلات النمو في الأصول المالية الإسلامية حافظت على مستويات مرتفعة بلغت نحو 17% على مستوى العالم، فيما يقدر حجم الأصول المالية الإسلامية على مستوى العالم حالياً بحوالي 1.6 تريليون دولار أمريكي، ويتوقع أن يصل إلى 4.2 تريليون دولار سنة 2020 وفقاً لعدد من الدراسات المتخصصة. وقال الدكتور أحمد محمد علي، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي الذي افتتحت أعماله اليوم، الإثنين، بالدوحة، "إن صناعة التمويل الإسلامي تشهد اهتماماً متزايداً على مستوى العالم، ويتجلى ذلك في اهتمام كثير من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن خارجها بالتمويل الإسلامي". وأوضح أن قطاع الصكوك الإسلامية يشهد اهتماماً متزايداً من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بل ومن بلدان أخرى كثيرة، مُشيداً في هذا السياق بالتجربة التركية من خلال الإصدار الناجح للصكوك خلال السنوات 2012، 2013 و2014، بقيمة إجمالية بلغت 3.75 مليار دولار. وأضاف "إن هذه الصكوك لاقت إقبالاً كبيراً وصل إلى 7 أضعاف حجم الإصدار، وكذلك الإصدار التجريبي للصكوك الذي قامت به بريطانيا في 2014 بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، حيث شهدت الصكوك إقبالا كبيرا تجاوز عشرة أضعاف". ورأى أن اهتمام مؤسسات دولية كثيرة تزايد بالمالية الإسلامية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعض وكالات التنمية الدولية مثل الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، إيماناً من هذه المؤسسات بالدور الذي يمكن أن يؤديه التمويل الإسلامي في التنمية وفي دعم الاستقرار المالي العالمي. وشدد على أن هذا الاهتمام المتزايد عالميا بالصناعة المالية الإسلامية والطلب المتنامي عليها يضعان على كافة المؤسسات المعنية بالصناعة المالية الإسلامية مسؤولية تطوير الصناعة لترقى إلى مستوى التطلعات، وبالخصوص الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث والجمعيات المتخصصة، وكذلك الجهات الإشرافية والرقابية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية. وقال إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قامت خلال السنوات الأخيرة في سبيل دعم الصناعة المالية الإسلامية بدعم البنية التحتية وخلق البيئة الملائمة للصناعة المالية الإسلامية حيث اعتمد البنك خلال السنوات الماضية 33 منحة للدعم الفني استفادت منها بنوك مركزية ووزارات معنية وبعض هيئات سوق المال في عدد من الدول الأعضاء. وأوضح أن هذه البرامج أثمرت عن مراجعة القوانين المصرفية التقليدية وإنشاء قوانين خاصة بالمصارف الإسلامية وإعداد أطر تنظيمية وإشرافية تمكن السلطات الرقابية من الإشراف بصورة أكثر مهنية على نشاط المصارف الإسلامية. كما شجعت المجموعة الإدماج المالي من خلال تطوير قطاعات الزكاة والأوقاف والتمويل الأصغر ودعم البحوث والدراسات ونشر المعرفة وبناء رأس المال البشري.. وعلى صعيد تطوير المنتجات بادرت بالتعاون مع عدد من مراكز وكراسي البحث في الدول الأعضاء إلى دراسة التحديات التي تواجهها الصكوك الإسلامية حالياً، والعمل على ابتكار حلول عملية تعزز فعالية الأسواق المالية الإسلامية من خلال تنويع صيغ الصكوك المتاحة للمستثمرين والمصدرين. ودعا إلى تطوير آليات لبناء معايير مرجعية للصناعة المالية الإسلامية تلبي احتياجات كافة الأطراف المعنية وتحظى بقبولها، وتطوير أدوات البحث والمعرفة وبناء رأس المال البشري خاصة في مجال المالية الإسلامية واللازم لدعم عجلة التنمية والازدهار الاقتصادي. وطالب بتطوير أدوات ومنتجات مالية للإدماج المالي لكافة فئات المجتمع وخاصة الشريحة الكبرى من المجتمع التي ليس لها نفاذ إلى الخدمات المصرفية وخاصة التمويل الأصغر الإسلامي الذي يساهم في الحد من الفقر والبطالة. ورأى ضرورة دعم تنوع الصناعة المالية الإسلامية وإيجاد منظومة متكاملة من المؤسسات والأسواق المالية تلبي كل متطلبات التنمية على كافة المستويات، وتطوير آليات مبتكرة لإدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية لما يمثله هذا الموضوع من أهمية وتحد لازدهار العمل المصرفي الإسلامي.