أكد مشاركون في ورشة عمل نظمت ضمن فعاليات أسبوع الثقافة المالية المجتمعية المصاحب لمؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي الذي تنظمه شركة /بيت المشورة/ للاستشارات المالية، أن معدلات التضخم في قطر تقع ضمن النطاق الآمن، حيث تشير التقديرات إلى أن متوسط معدل التضخم السنوي في قطر سيسجل 3.1 في المئة عام 2022 ، ثم سينخفض ليصل إلى مستوى 2.1 في المئة عام 2023. وفي هذا السياق، أكد الدكتور عمر العبابنة، مسؤول الرقابة والتدقيق الشرعي في شركة /بيت المشورة/، خلال ورشة العمل التي جاءت تحت عنوان /الصناعة المالية الإسلامية الرقمية في عصر التكنولوجيا/، أن معدلات التضخم في قطر تقع ضمن النطاق الآمن حيث تشير تقديرات مؤسسة /أوكسفورد ايكونوميكس/ البريطانية إلى أن متوسط معدل التضخم السنوي في قطر سيسجل 3.1 في المئة العام الجاري، ثم سينخفض ليصل إلى مستوى 2.1 في المئة العام المقبل. وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع بدوره بلوغ معدلات التضخم في قطر مستوى 3.2 في المئة عام 2022 ، كما رجحت وحدة /إيكونوميست انتلجنس/ التابعة لمجلة /الإيكونوميست/ البريطانية تسجيل معدل التضخم في قطر مستوى 3 في المئة خلال العام الجاري، كما توقع بنك /اتش اس بي سي HSBC/ البريطاني تسجيل معدلات التضخم لمستوى 2.6 في المئة خلال هذا العام. وبين الدكتور العبابنة أن تأرجح معدلات التضخم عند مستويات بين 2 وأكثر من 3 في المئة بقليل، يمثل نطاقا آمنا مما يعني أن التضخم تحت السيطرة في قطر، وخصوصا أن ذلك يأتي في وقت تشهد فيه سلاسل التوريد أزمات نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية عالميا، منوها إلى أن مصرف قطر المركزي يراقب الأوضاع عن كثب ولديه أدوات نقدية ومالية يمكنه من خلالها لجم التضخم إذا خرجت مستوياته عن نطاق الأمان، فيما تلعب قوة الريال القطري دورا كبيرا في السيطرة على التضخم، حيث إن الريال مقوم بالدولار الأمريكي ويقوم مصرف قطر المركزي بتثبيت سعر الصرف عند مستوى 3.64 ريال للدولار. وأضاف أن التضخم أصبح أزمة عالمية نتيجة حزمة من العوامل أبرزها: ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، والاضطرابات الجيوسياسية عالميا، فضلا عن استمرار تداعيات جائحة كورونا، وارتباكات تعرضت لها سلاسل التوريد حول العالم، لافتا إلى أن ذلك ألقى بظلاله على السوق القطري الذي شهد ارتفاعا في معدلات التضخم، لكن وحتى بعد ارتفاع معدلاته فإنه مازال ضمن حدود آمنة. وأوضح مسؤول الرقابة والتدقيق الشرعي في شركة /بيت المشورة/ أن قطر في وضع قادر على مواجهة تحديات التضخم، فيما تلعب خطة الدولة التي تباشر تنفيذها لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي دورا كبيرا في ضبط إيقاع السوق، فضلا عن دور وزارة التجارة والصناعة المهم في الرقابة وتكثيف حملاتها التفتيشية لردع المخالفين وضبط الأسعار. وعلى صعيد آخر، قال الدكتور أحمد فاروق، أستاذ التمويل والاقتصاد الإسلامي ومنسق البرامج بكلية الدراسات الإسلامية، بجامعة حمد بن خليفة، إن التحولات الرقمية تقدم فرصا كبيرة للصناعة المالية الإسلامية، في مقدمتها زيادة تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الإسلامية وتيسيرها، مع تسريع عمليات الدفع، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وهو ما يشكل تحديا أمام النماذج التقليدية وهياكل السوق، وقد تنتج عنه مخاطر وتداعيات جديدة محتملة تهدد استقرار النظام المالي. وكان مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي قد دعا في توصياته إلى إنشاء مركز دراسات شرعي مستقل متخصص في التكنولوجيا المالية الإسلامية، لرفد الصناعة بأحكام مستجداتها. وتضمنت توصيات المؤتمر كذلك التأكيد على ضرورة أن يتم تصميم وتشريع وصياغة الاجراءات المالية الرقمية الإلكترونية وتطبيقها من قبل أهل الاختصاص وفقا للمبادئ والقواعد الشرعية فيها، لتحقيق المقاصد الشرعية، مشددة على أن الشريعة الإسلامية تستوعب بأصولها وقواعدها جميع مستجدات العصر.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة اليوم، أعمال مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي بعنوان /التكنولوجيا المالية الرقمية واللامركزية/، الذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية. وفي كلمته الافتتاحية ، قال سعادة وزير التجارة والصناعة، إن القطاع المصرفي الإسلامي اليوم يُمثل ركيزة هامة من ركائز القطاع المالي في دولة قطر، وإن البنوك الإسلاميّة القطرية تُصنَف ضمن أكبر المصارف الإسلاميّة على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح سعادته أنه وفقًا لتعريف صندوق النقد الدولي للأسواق المالية الإسلامية الكبرى، فإن دولة قطر تُعد واحدة من أفضل عشرِ دولٍ عالمياً في مؤشر التمويل الإسلامي، وذلك على مدى السنوات العشر الماضية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن أصول التمويل الإسلامي بلغت في الدولة نحو 528 مليار ريال شكّلت فيها أصول المصارف الإسلامية حوالي 86 في المئة . وعلى صعيد متصل، نوه سعادته بنجاح عمليات الاندماج بين بنك بروة وبنك قطر الدولي التي نتج عنها بنك دخان خلال الفترة الماضية، وبين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري مؤخرا مشيراً إلى أن هذه العمليات أثمرت تأسيس كيانات مصرفية جديدة تعتبر من أكبر المصارف الإسلامية في العالم. وأوضح أن وتيرة التحول الرقمي في كافة دول العالم تسارعت خلال جائحة /كوفيد-19/، وذلك في ضوء توجه الحكومات نحو تسريع اعتماد الحلول التكنولوجية للتصدي لتبعاتها، وتحقيق استمراريّة الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية بما يدعم توازن واستقرار أنظمتها المالية والاقتصادية. وأكد سعادته في هذا الصدد على أهمية المؤتمر كونه يُعد فرصة هامة لتسليط الضوء على المقاربة التي انتهجتها دولة قطر في سبيل التكيّف السريع مع المتغيرات، وتبنّي مختلف الحلول التكنولوجية المتقدمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وخاصة التكنولوجيا المالية وفق أفضل المعايير الفنيّة والضوابط الرقابيّة. وقال إن السوق القطري يُقدم فرصًا كبيرة للشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المالية لا سيما في ضوء التوقعات بشأن النفقات الموجهة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة، والتي يمكن أن تصل إلى 9 مليارات دولار بحلول العام 2024. وأضاف سعادته أن حجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية في دولة قطر يُقدّر بنحو 850 مليون دولار في العام 2020، وأنه من المتوقع أن ينمو إلى 2 مليار دولار في العام 2025 وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير بيئة الابتكار عبر إرساء الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى برامج مركز قطر للمال وخاصة منها سلسلة حلقات حديث التكنولوجيا، ودائرة مركز قطر للمال لشركات التكنولوجيا، هذا إلى جانب تدشين مركز قطر للتكنولوجيا المالية في العام 2020، والذي تم تصنيفه في الربع الأول من العام الماضي كثاني أكبر مستثمر في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليرسخ مكانة دولة قطر كمحور إقليمي وعالمي في مجال الابتكار المالي. وفي ختام كلمته، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن مسيرة التمويل الإسلامي المتنامية في دولة قطر، والجهود المستمرة لتطويره، تتطلب اليوم خطوات حثيثة ومبتكرة للحفاظ على إنجازاته في ظل المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يتيح بحث السبل الكفيلة لتحقيق التوافق بين المصارف الإسلامية والقوانين ومتطلبات الجهات الإشرافية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية، بالإضافة إلى استشراف الرؤى المستقبلية لهذا القطاع في ضوء الأحكام العامة للشريعة الإسلامية. من جانبه أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن عنوان المؤتمر المتخصص بالمالية الرقمية واللامركزية وإدراج موضوعات الأوقاف ضمن موضوعاته يعكس الأهمية البالغة للتحول الرقمي في المجال الوقفي، لتطوير آلياته ومنتجاته، مشيرا إلى أن هذا التوجه كان ملازمًا للرؤية المستقبلية للإدارة العامة للأوقاف. وأضاف في ذات السياق أن الإدارة العامة للأوقاف بصدد تدشين الموقع الإلكتروني والتطبيق الجديد الخاص بالأوقاف ليقدم تجربة رقمية فريدة بإتاحة جميع مشروعات الإدارة الوقفية وخدماتها المتنوعة للجمهور آليًّا بسهولة ويسر، معبرًا في نهاية حديثه عن تطلعاته بأن تسهم مخرجات المؤتمر في تعزيز الصناعة الوقفية في دولة قطر والعالم. أما الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، فأكد أن مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي يعتبر امتدادًا للمؤتمرات السابقة التي تركز على مناقشة واقع التمويل الإسلامي وتحدياته وفرصه وفق رؤى استشرافية ومستقبلية لهذا القطاع المهم. من جهته، قال الدكتور أسامة قيس الدريعي نائب رئيس اللجنة المنظمة والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة للاستشارات المالية، إن موضوعات مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي يتم اختيارها بعناية وفق رؤية استشرافية لمستقبل التمويل الإسلامي في زمن متسارع ومتحول في جميع اتجاهاته الاقتصادية، كما أن اللجنة المنظمة تحرص على استقطاب كبار الخبراء والمتخصصين في موضوعات ومحاور المؤتمر سعيًا لتقديم مخرجات متميزة تعزز من دور التمويل الإسلامي ومؤسساته. تجدر الإشارة إلى أنه تم التطرق خلال النسخة الثامنة من مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي إلى أربعة محاور رئيسية تحدث خلالها نخبة من العلماء والخبراء في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، حيث ناقش المحور الأول دور المؤسسات الإشرافية في التعامل مع التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية، وتطرق المحور الثاني إلى الأحكام الشرعية في التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية، في حين تطرق المحور الثالث إلى طبيعة وآليات المنتجات المالية الرقمية اللامركزية، واستعرض المحور الرابع تجارب التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية من خلال مؤسسات مالية وشركات تكنولوجيا مالية محلية وعالمية.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق أعمال مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس الجاري، تحت عنوان التكنولوجيا المالية الرقمية واللامركزية وتنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع وزارة التجارة والصناعة بصفتها الراعي الرسمي للمؤتمر . ويشهد المؤتمر مشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية ، في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وبشراكة أكاديمية مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة . ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم. وقال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي ، رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية إن مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي يعتبر امتدادًا للمؤتمرات السابقة التي تركز على مناقشة واقع التمويل الإسلامي ، وتحدياته وفرصه وفق رؤى استشرافية ومستقبلية لهذا القطاع المهم. وأوضح السليطي أن المؤتمر بنسخته الحالية ، سيناقش موضوع التكنولوجيا المالية الرقمية واللامركزية ، من خلال أربعة محاور رئيسة، يتناول الأول منها دور المؤسسات الإشرافية في التعامل مع التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية، وذلك باستعراض تجارب المصارف المركزية وهيئات الأسواق المالية، في حين يناقش المحور الثاني الأحكام الشرعية في التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية. أما المحور الثالث فقال إنه يناقش طبيعة وآليات المنتجات المالية الرقمية اللامركزية، في حين يستعرض المحور الرابع تجارب التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية من خلال مؤسسات مالية وشركات تكنولوجيا مالية محلية وعالمية. وأشار إلى أن ما يميز هذه النسخة من المؤتمر ، أسبوع الثقافة المالية المجتمعية ، المصاحب للمؤتمر ، ضمن فعاليات تعقد من بدءا من الأحد 13 مارس وحتى الخميس 17 منه ، سعيًا لنشر الثقافة المالية ، وإكساب الفئات المجتمعية المختلفة المعارف والمهارات التي تمكنها من ممارسة السلوكيات المالية في عالم التكنولوجيا المالية الرقمية وفق رؤية سليمة. ولفت إلى أن البيانات الصادرة عن مؤسسة دينار ستاندرد للبحوث والاستشارات ، كشفت أن دولة قطر تحتل المرتبة العاشرة عالميًا في التكنولوجيا المالية الإسلامية ضمن قائمة تضم 64 دولة ، فيما تشير التقديرات إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية سيسجل نموًا سنويًا بواقع 20 بالمائة ، ليصل إلى مستوى يبلغ 7.64 مليار ريال قطري (2.1 مليار دولار أميركي) بحلول العام 2025 .