شاركت فودافون قطر بصفتها راعياً بلاتينياً لمؤتمر الدوحة الدولي للذكاء الاصطناعي والأمن 2026، الذي عُقد ضمن فعاليات معرض «ميليبول قطر 2026» بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حيث استعرضت أحدث حلولها في مجالات الاتصالات الآمنة والتكنولوجيا الذكية، ودورها في تعزيز القدرات التشغيلية للمؤسسات الأمنية والقطاعات الحيوية. وجاءت مشاركة الشركة تحت شعار «ذكاء اصطناعي موثوق وعمليات مترابطة»، لتسلط الضوء على قدراتها في حوكمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وأهمية تبني هذه التقنيات بصورة مسؤولة تضمن حماية البيانات وتعزيز أمن المعلومات، إلى جانب توفير حلول اتصال متطورة تلبي الاحتياجات المتنامية للجهات الحكومية والمؤسسات الأمنية وقطاع الأعمال. وأكدت فودافون قطر أهمية تطوير أطر واضحة وفعالة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح للمؤسسات التحكم في بياناتها وإدارة بيئاتها التقنية بأمان، ويعزز قدرتها على الاستفادة من التطبيقات الذكية مع الحفاظ على أعلى مستويات الموثوقية والخصوصية. -حلول تكنولوجية متقدمة واستعرضت الشركة، خلال مشاركتها في معرض «ميليبول قطر 2026»، مجموعة من الحلول الرقمية والتقنيات المتكاملة المصممة لتعزيز الجاهزية التشغيلية، ورفع كفاءة التنسيق الميداني، وتوفير اتصالات آمنة وموثوقة تدعم متطلبات العمل الأمني، وتسهم في تحسين سرعة الاستجابة واتخاذ القرارات بالاعتماد على معلومات دقيقة وفورية. وشهد جناح فودافون قطر تقديم خمسة عروض توضيحية مباشرة، تناولت أبرز الابتكارات في مجالات الاتصالات الأمنية والتكنولوجيا التشغيلية، شملت حلول «اتصالات القيادة الآمنة»، التي تتيح التواصل الفوري بالصوت والصورة، بما يعزز التنسيق بين الفرق الميدانية ويدعم الاستجابة السريعة خلال العمليات والمهام الحساسة. وأكد السيد محمد محسن اليافعي، مدير قطاع الأعمال في فودافون قطر، التزام الشركة بمواكبة الاحتياجات المتطورة للقطاع الأمني في الدولة، من خلال توفير حلول اتصال متقدمة وابتكارات رقمية تسهم في تعزيز الجاهزية التشغيلية ورفع كفاءة الأداء.

أكد مشاركون في الجلسة الثالثة من مؤتمر الدوحة الدولي للذكاء الاصطناعي 2026، أهمية توظيف الذكاء التنبؤي في تعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة الأزمات، وتحويل البيانات إلى معلومات قابلة للتنفيذ، بما يدعم اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة، مشددين على ضرورة التكامل بين البنية التحتية الرقمية وأمن الذكاء الاصطناعي لضمان استمرارية الخدمات في مختلف الظروف. وناقشت الجلسة، التي عُقدت بعنوان «الذكاء التنبؤي وقيادة الأزمات وتفوق صناعة القرار»، دور التحليلات التنبؤية والأنظمة الذكية في استشراف المخاطر، وتحسين الاستجابة للطوارئ، وتعزيز كفاءة المؤسسات في التعامل مع المتغيرات المتسارعة. وأكدت السيدة إيمان أحمد الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحدي الرئيسي يتمثل في تمكين القيادات من الوصول إلى المعلومات الموثوقة في الوقت المناسب، بما يتيح اتخاذ قرارات مدروسة وتحمل مسؤوليتها. وأوضحت أهمية تطوير منظومة البيانات الوطنية، وتعزيز تبادل المعلومات الفورية بين الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن الأزمات تتطلب منصات متكاملة تحول البيانات المتفرقة إلى صورة تشغيلية واضحة، وتحدد الإجراءات والصلاحيات اللازمة للتدخل المبكر. وأكدت أن نجاح منصات دعم القرار يقاس بقدرتها على تمكين المسؤولين من التحرك بثقة وفاعلية، وليس بمجرد عرض البيانات. من جانبه، أوضح الدكتور محمد صالح علي الشيخ صالح، الباحث ما بعد الدكتوراه بجامعة حمد بن خليفة، أن كفاءة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مراكز الطوارئ ترتبط بموثوقية البنية التحتية للحوسبة والكهرباء والتبريد، مؤكداً أهمية التنبؤ بالأحمال التشغيلية لتجنب انقطاع الخدمات. واستعرض توظيف البيانات التشغيلية والتوائم الرقمية والمحاكاة في توقع احتياجات مراكز البيانات، واختبار السيناريوهات المحتملة، بما يمنح فرق التشغيل وقتاً كافياً للاستجابة للمخاطر. بدوره، أكد غاي ديدريتش، نائب الرئيس الأول بشركة «سيسكو»، أهمية تطوير الأنظمة الذكية وترسيخ ثقافة التعلم المستمر لمواكبة التحولات التقنية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يفتح فرصاً جديدة للابتكار وتعزيز القدرات البشرية.

يناقش مؤتمر الدوحة الدولي للذكاء الاصطناعي والأمن، المنعقد بالتزامن مع معرض ميليبول قطر سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن الداخلي، وحماية بيانات الأنظمة الأمنية الذكية وذاتية التشغيل، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، إلى جانب الأطر التشريعية والأخلاقية المنظمة لاستخدام هذه التقنيات، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين. تحدث في الجلسة الأولى التي جاءت تحت عنوان (نهج عالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته والاستخدام المسؤول له)، المهندس خالد ناصر الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد ومستشار الوزير، بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمقدم مهندس علي عبد الله السويدي، مدير إدارة النظم الأمنية بالإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات بوزارة الداخلية، والدكتور عبدالرزاق المرجان، وكيل الجامعة للتدريب والمشرف على مركز الذكاء الاصطناعي الأمني في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وأدار الجلسة، المقدم الدكتور علي أحمد البنعلي، مساعد مدير إدارة تطوير الأنظمة بالإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات. ومن خلال ورقته، استعرض المهندس خالد ناصر الهاشمي، دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تنظيم الذكاء الاصطناعي، واستخداماته، والنظم والقوانين المعمول بها، وأهمية تكامل الدور بين القطاعين الحكومي والخاص، لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، كما تطرق إلى المخاوف الدولية المتعلقة باستخدام الأنظمة الذكية، وأهمية وضع معايير لاستخدام البيانات والمعلومات، بما يحقق الأمن، ويعزز الثقة، والشفافية، والمبادئ الأخلاقية. بدوره، استعرض المقدم مهندس علي عبد الله السويدي، ورقة حول الذكاء الاصطناعي في خدمة إنفاذ القانون، وتجربة وزارة الداخلية في الاستخدام المسؤول، وتناول المبادئ الرئيسية لاستدامة الأنظمة الذكية، بما يضمن توظيف التقنية لتعزيز الأمن، ورفع الكفاءة، وتحسين الخدمات، وتعزيز سرعة الاستجابة، ودعم صنع القرار، مع مراعاة قضايا الخصوصية، والعدالة، والأمن السيبراني. وأشار إلى أن تجربة الوزارة تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030م، والإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والأجندة الرقمية الرامية إلى بناء الكفاءات الوطنية، وتطوير البنية التحتية للبيانات، والالتزام بالأخلاقيات، والقيم المجتمعية، في استخدام التكنولوجيا. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي في وزارة الداخلية يعمل ضمن إطار حوكمة؛ يقوم على ستة مبادئ رئيسية، تشمل الامتثال القانوني، وحماية الخصوصية، والعدالة، والشفافية، والمساءلة، والإشراف البشري، وأن القرارات ذات الأثر الكبير تبقى من اختصاص العنصر البشري، بينما يقتصر دور الأنظمة الذكية على الدعم، والتحليل، وتقديم التوصيات. كما استعرض أبرز محطات التحول الرقمي في وزارة الداخلية، انطلاقا من تدشين البوابات الإلكترونية في مطار حمد الدولي، والحلول الذكية التي صاحبت عمليات تأمين كأس العالم فيفا قطر 2022، وصولا إلى أنظمة الضبط المروري الآلي، واختتم حديثه بأن مستقبل الذكاء الاصطناعي في القطاع الأمني لا يرتبط بالتقنيات وحدها، بل بقدرة المؤسسات على بناء منظومة متكاملة؛ تشمل السياسات والمعايير، والمساءلة والرقابة، وغيرها، وأن عناصر النجاح تتمثل في الابتكار المسؤول، والتشريعات الداعمة، وحماية البيانات والخصوصية، والمساءلة، والإشراف البشري، والتعاون الدولي، والتحسين المستمر. كما تحدث في الجلسة الدكتور عبدالرزاق المرجان، وتطرق إلى ضرورة بناء القدرات الوطنية، ومفهوم السيادة الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وأهمية التحكم في نتائج، ومخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتحقق منها، بدلا من الاكتفاء بالحصول على النتائج، كما تناول العنصر البشري، وحماية البيانات الحساسة، وتأمينها، علاوة على ضمان توافق الأنظمة الذكية، واستخداماتها المختلفة، مع المتطلبات القانونية والإنسانية. وتناول المتحدث المؤسسات التعليمية الأمنية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، ودورها في تطوير حلول تطبيقية، ونقلها إلى جهات الاختصاص، حتى تتحول المؤسسات الجامعية إلى شريك إستراتيجي لا يقتصر دوره على التعليم، وإنما على تقديم حلول عملية، تدعم الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني. واختتم حديثه بضرورة بناء منظومة عربية مشتركة، تجمع الجهات الأمنية، والشركاء التقنيين، بهدف إيجاد الحلول الذكية الملائمة، التي تتناسب مع الاحتياجات العربية.

دعا مشاركون في مؤتمر الدوحة الدولي للذكاء الاصطناعي والأمن 2026 إلى توظيف نماذج الأمن الداخلي القائمة على الذكاء الاصطناعي لمواجهة التهديدات السيبرانية المتسارعة حول العالم. جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الثانية للمؤتمر بالتزامن مع فعاليات المعرض العالمي للأمن الداخلي والسلامة. وخلال الجلسة، استعرضت السيدة عائشة الأصمخ، الباحثة في جامعة حمد بن خليفة، رؤية لتعزيز أمن البنية التحتية البحرية في دولة قطر من خلال دمج الطاقة المتجددة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لحماية منصات الغاز البحرية وخطوط الأنابيب وشبكات الاتصالات تحت البحر. وقدمت نموذجًا لمنصة بحرية تعمل بطاقة الرياح لتزويد المركبات البحرية غير المأهولة بالطاقة، مع دمجها بأنظمة مراقبة ذكية تعتمد على الطاقة النظيفة، بما يدعم الاستجابة المبكرة للتهديدات الأمنية. وأشارت في ورقتها إلى أن النتائج أظهرت أن دمج الطاقة المتجددة بالذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين العمليات البحرية وإدارة الطاقة ودعم اتخاذ القرار في الوقت الفعلي. كما دعت إلى تطوير منصة وطنية للذكاء الاصطناعي تخدم الأغراض المدنية والأمنية على حد سواء. من جانبه، أكد السيد سامي سالم، شريك القطاع الحكومي والعام في شركة «بي دبليو سي»، أن تبني مفهوم الأمن الوطني القائم على الذكاء الاصطناعي يتيح للدول مزايا استراتيجية، تتمثل في الاستباق المبكر للأزمات، وتسريع الانتقال من اكتشاف التهديدات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتعزيز التنسيق الوطني بين الجهات ذات الصلة، وبناء قدرات المؤسسات على مواجهة التحديات المستقبلية. من جهتها، تناولت السيدة شوق القحطاني، المهندسة الأولى لضمان أمن المعلومات بمجموعة «بي إن» الإعلامية، في ورقتها حدود السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي، وأهمية السيادة على هذه التقنيات في ظل تنامي قدراتها وانتقالها من تقديم الإجابات إلى تنفيذ الإجراءات. وشددت على أهمية حوكمة التقنيات الذكية، وضبط البيانات، وتحديد صلاحيات الوصول والامتيازات، وتتبع القرارات، وضمان القدرة على استعادة البيانات. بدوره، تطرق السيد بلال عيسى، المدير التقني لمنطقة الخليج في شركة «تريند إيه آي»، إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في أنظمة التشغيل والتطبيقات الإلكترونية، وأهميته في حماية المشروعات. وأشار إلى عدد من العوامل المرتبطة بالحد من التهديدات، من بينها قدرات الطاقة، والبحوث والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي، والضوابط الأخلاقية المتعلقة باستخدامه، والقدرة على الوصول إلى الشرائح الإلكترونية، وتطوير أساليب الهندسة العكسية لحماية الأصول، مع التأكيد على أهمية الحماية والمراقبة والمساءلة والحوكمة.