تنطلق صباح اليوم أعمال المؤتمر الدولي السرية ومشاركة المعلومات في الصحة النفسية.. معالجة التحديات وإيجاد الحلول، الذي تنظمه جمعية أصدقاء الصحة النفسية، بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وجمعية قطر الخيرية، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويخصص 7.5 نقطة معتمدة من المجلس القطري للتخصصات الطبية للمشاركين من القطاع الطبي. وسيخرج المؤتمر الذي يعقد على هامش سلسلة من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تعقدها جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف العاشر من الجاري من كل عام، بتوصية بمثابة نموذج قطري يتم اعتماده لتداول معلومات المرضى النفسيين، حيث سترفع التوصية للجهات ذات الاختصاص بالدولة. ويتناول المؤتمر جملة من الموضوعات المهمة على مدار 7 جلسات تعقد من العاشرة صباحا إلى السابعة مساء، التأثيرات الجانبية للعلاج النفسي غير الدوائي، إلى جانب جلسة سيتم استضافة عدد من متلقي الخدمة وذويهم والمناصرين في جلسة للاستماع إليهم، والحديث عن تحدياتهم في مواجهة الاضطراب النفسي، كما سيتم مناقشة السرية ومشاركة المعلومات من منطلق شرعي أخلاقي اجتماعي وقانوني، إلى جانب تحديات السرية ومشاركة المعلومات في مجال الصحة النفسية في قطر وخلال الجلسة سيتم استعراض لنماذج محلية من مؤسسة حمد الطبية، من سدرة للطب والأبحاث، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومستشفى نوفر، كما سيتم التطرق إلى تحديات السرية ومشاركة المعلومات واستعراض نماذج وخبرات إقليمية ودولية، وصولا للخروج بنموذج وطني لتبادل المعلومات. ويستهدف المؤتمر الاخصائيين والمهتمين وكافة القطاعات العاملة في مجال الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب افراد مساحة للاستماع للمصابين باعتلالات نفسية، وذويهم، والمناصرين للقضايا النفسية، بهدف الخروج بمخرجات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. ويعتبر المؤتمر من المؤتمرات التي تطرح للمرة الأولى بناء على موضوع المؤتمر، حيث يواجه أغلب المجتمعات العربية جملة من التحديات حين يكون الحديث عن الاعتلالات النفسية، وقد يكون أبرزها نظرة المجتمع القاصرة للمريض النفسي، فضلا عن الوصمة الاجتماعية، والخشية من تداول معلوماته، فجميعها أسباب هيأت المناخ لعزوف أغلب الذين يعانون من اعتلال النفسي عن اللجوء إلى الجهات المختصة لتلقي العلاج، مما يجعله غير قادر على الوصول للجهة المختصة فبالتالي ينعكس الأمر على المريض في تدهور صحته، وعلى الاقتصاد الوطني حيث قد يلجأ الشخص إلى أكثر من جهة لعدم توجيهه للمكان المناسب لعلاجه، لذا ينجم عن الأمر ضرر اقتصادي، والخشية من تداول معلوماته.