اختتمت في الدوحة أعمال الاجتماع التشاوري بين المجلس الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنظيم مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه دولة قطر يومي 18 و19 نوفمبر من العام الجاري. وأعلن أعضاء المجلس الاستشارى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية تبنى مقترح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإدراج الحصانة القضائية كموضوع رابع لمواضيع المؤتمر المقرر، ما يقدم دعما لتطوير معايير دولية للحصانة القضائية على أنها حامي للنزاهة وليست امتيازا بحد ذاته. وناقش أعضاء المجلس الإستشارى للشبكة، في الاجتماع، مراجعة القواعد الإجرائية للمجلس الإستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، ومسارات الترشيح للعضوية، والتنوع التمثيلي على أسس إنسانية وجغرافية للخارطة العالمية. وتوصل الإجتماع ، في هذا الإطار، إلى تعديلات في القواعد المذكورة، وذلك بزيادة عدد الأعضاء إلى 12 عضوا بدلا من 10، وضمان مقعد تمثيلي دائم يشغله منصب المقرر الأممي الخاص باستقلالية القضاة والمحامين. كما وافق أعضاء المجلس على مقترح ممثل دولة قطر بجعل قواعد ترشيح الأعضاء الجدد تأخذ بعين الإعتبار المعايير الدولية المعتمدة في المنظمات الدولية متعددة الأطراف لكي لا يتم اعتراض الدول على الإجراءات ذات الصلة وضمان الشفافية . وناقش الاجتماع أيضا مستقبل المجلس والأهداف المخطط بلوغها مرحليا، والجدول الزمني للإنجاز، ومواضيع المحتوى الموضوعي لمؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني. وتبنى أعضاء المجلس مقترح ممثل دولة قطر بضم الحصانة القضائية كموضوع رابع لمواضيع مؤتمر الدوحة المقبل، آخذا بعين الاعتبار أن من بين وسائل ترسيخ نزاهة القضاء أن يكون محصنا من الدعاوى الكيدية وحملات التشويه المخطط لها من هذا الطرف أو ذلك للتأثير على نزاهة الآداء القضائي النزيه. وتم الاتفاق أيضا على عقد الاجتماع المقبل للمجلس في مقر منظمات الأمم المتحدة في فيينا في أغسطس المقبل، حيث سيتم وضع الصيغة النهائية لمواضيع وبرنامج عمل مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية . يشار إلى إن إطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء جاء كأحد مخرجات إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته دولة قطر عام 2015.