اختتمت أعمال مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالدول العربية، اليوم الثلاثاء، بإعلان اللجنة العلمية للمؤتمر عن الخروج بـ 13 توصية، من أبرزها ضرورة قيام دول الخليج بإنشاء لجنة أو هيئة خليجية تعني بوضع القوانين واللوائح لتشجيع استخدام أنظمة تبريد المناطق، حيث ثبت أنها ذات جدوى اقتصادية كبيرة. وفى كلمته أمام المؤتمر في يومه الثاني أمس، قال فهد بن حمد المهندي، المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية، أن بعض دول منتجي الطاقة سوف تستورد الطاقة مع منتصف القرن، وسوف تصبح عملية توفير الكهرباء والماء معضلة اقتصادية توثر سلباً على عجلة الاقتصاد لكل دولة، وأنه يتم استخدام ما مقداره 30% من الطاقة المنتجة في محطات التوليد في دول الخليج، ويزداد الطلب على الكهرباء والماء بمقدار 8% سنوياً، وأن هذا الرقم يتضاعف كل 10 سنوات. رفع قيمة الوقود وقال المهندي أنه يتوجب تنظيم العمالة وآلية استخدامها بحيث تتماشى مع الاقتصاد، وأنه يتوجب مستقبلاً العمل على تقنين استخدام الكهرباء والماء والحد من الإهدار، ورفع تدريجي عن الدعم سواءً من خلال رفع قيمة الوقود المستخدم أو التعرفة بحيث يستقل قطاع الكهرباء عن الدعم، وربط خليجي وعربي تجاري للكهرباء والماء والغاز، وتشجيع الطاقة البديلة، وتشديد مواصفات المباني من حيث الحجم والعوازل، ووضع سياسة عامة لدول المنطقة لإدارة الطاقة بحيث يتم تبادل الطاقة في أوقات الذروة، مطالباً بضرورة أن تتضمن الحلول توفير أكبر حجم الطاقة المطلوبة من خلال القطاع الخاص أو المستثمر الأجنبي، والاعتماد على محطات أكبر للتحلية، وتشجيع القطاع الخاص في دعم الاقتصاد. تطهير ومعالجة المياه من جانبه قال المهندس يعقوب الملا، رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر، أن التوصيات طالبت مراكز البحوث بدراسة استخدام الطاقة الكهرومغناطيسية في معالجة المياه الصناعية الملوثة، والعمل على تطبيق الوسائل الحديثة في تطهير ومعالجة مياه الشرب والبحر وذلك لتقليل ترسبات التفاعلات الناتجة من الكلورين والبرومين المستخدم في عمليات التطهير، والتي تسبب أضراراً بيئية ومخاطر على الأحياء المائية. وأشار الملا إلى أن المؤتمر أوصي بضرورة تعاون الدول العربية في مجال نقل المياه من الدول ذات الوفرة المائية إلى الدول التي تعاني الشح، وتركيز البحوث على ابتكار طرق ووسائل تعمل على تخفيض تكاليف صيانة خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي ورفع كفاءة تشغيلها، كما يجب على الدول العربية القيام بتنويع مصادر الطاقة لديها باستخدام الطاقات المتجددة مثل الشمس والرياح، وأوضحت التوصيات أهمية تعاون الدول المطلة على الخليج العربي فيما بينها لتقليل استخدام الطرق المسببة في تلوث الخليج. الإعلام والترشيد ولفت رئيس اللجنة العلمية إلى أن التوصيات شملت أيضاً مطالبة وسائل الإعلام بحث أفراد المجتمعات العربية على ترشيد الطاقة الكهربائية والمياه، وتشجيع المواطنين بالدول التي فيها شح مياه على حصاد مياه الأمطار من أعلي منازلهم وتخزينها في آبار ومن ثم الاستفادة منها وإعادة استخدامها، والاستفادة من مياه الصرف الصحي ومخلفات المياه الصناعية وذلك بمعالجتها وإعادة استخدامها لما في ذلك من انعكاسات على البيئة والاقتصاد، وربط شبكات الكهرباء بين الدول ذات الوفرة الكهربائية وتلك القليلة في مواردها، مطالبة دول الخليج خاصة الانتقال من التحلية الحرارية المعتمدة على مصادر الطاقة الأحفورية، إلى التحلية باستخدام الأغشية، والتي تسهم في خفض التكاليف وتقليل الآثار البيئية والحد من انبعاث الكربون. 5 محاور وناقش المؤتمر في يومه الثاني 5 محاور فى 5 جلسات، أدارت الجلسة الأولي المهندسة أمنه النعمه، فيما ادار الجلسة الثانية المهندس يعقوب الملا، أما الجلسة الثالثة فقد أدارها المهندس خليفة البدر، والرابعة المهندس إبراهيم محمد السليطي، رئيس المؤتمر، والخامسة والأخيرة المهندس عبدالله الباكر، نائب رئيس المؤتمر.ونوقشت بالجلسات عدة موضوعات هامة منها على سبيل المثال وليس الحصر، أداء خلايا الوقود الميكوربية لتحلية المياه عند استخدامها للمياه العادمة الناتجة من تكرير البترول كوقود، واقتصاديات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات التوليد، وحصاد مياه الأمطار فى الأردن باستخدام التكنولوجيا منخفضة التكاليف، والتجربة الأردنية فى مجال استخدام الطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية المصدر الوحيد للتنمية فى إثيوبيا ةتأثيرها على الأمن المائي للسودان ومصر.

افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالدول العربية بفندق سانت ريجيس صباح اليوم، والذي تستمر فعالياته على مدى يومين. وقد ألقى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، كلمة خلال الافتتاح أكد فيها ، أن دولة قطر تؤمن بأن الإنسان هو محور التنمية وأن العمل العربي المشترك هو السبيل الأمثل لرفعة الإنسان العربي ونيل المكانة التي يستحقها بين الأمم. وأضاف إن التقدم الهائل الذي يشهده العالم يرسخ أهمية الطاقة الكهربائية في حياتنا اليومية حيث يعتبر معدل استخدام الطاقة الكهربائية في أي مجتمع جزءا هاما من مؤشرات نجاح التنمية، وبرهانا على مدى تطور المجتمعات وتطلعها للشراكة الفاعلة من أجل رفع مستوى معيشة الإنسان. ولفت إلى أن الطاقة الكهربائية تحظى بأولوية قصوى بدءا من عملية الانتاج ثم التوزيع وانتهاء بالاستهلاك، مشيرا إلى أن اختيار مصادر الطاقة المستخدمة لإنتاج الطاقة الكهربائية له أثر كبير على تمويل عملية التنمية واستدامتها، ويرتبط بشكل مباشر باستقرار أسواق النفط نظرا لتأثير أسعار النفط على كلف إنتاج الطاقة الكهربائية. وقال سعادة وزير الطاقة والصناعة ، إنه في مرحلة التوزيع تبرز أهمية الشبكة الذكية نظرا لاستيعابها للطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر المختلفة للطاقة، وتخطط دولة قطر لتطوير الشبكة الذكية حتى تتمكن في المستقبل من استيعاب الطاقة من مصادر نظيفة أخرى. ونبه إلى أن كفاءة عملية إدارة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، مرآة للكفاءة التي يدار بها الاقتصاد فهي تعتبر من أهم فرص تعزيز دور القطاع الخاص في الانتاج الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعامل جذب للاستثمارات الخارجية. وأضاف " في دولة قطر وبفعل حكمة وبصيرة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي وضع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 ويرعاها، تبذل الدولة جهودا حثيثة لتطوير قطاع الكهرباء والماء فقد وصلت التغطية الكهربائية الى 100 بالمائة منذ عدة سنوات". وذكر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن إنتاج الطاقة الكهربائية بدولة قطر يعتمد بنسبة 100 بالمائة على الغاز الطبيعي الذي هو أنظف مصدر للطاقة، كما ستطور قطر إنتاج الكهرباء في المستقبل من الطاقات الجديدة والمتجددة وخاصة من الطاقة الشمسية. وأكد أن دولة قطر خطت على مستوى ترشيد الاستهلاك وتفعيل استخدام الموارد المتاحة، خطوات متقدمة من خلال اعتماد البرنامج الوطني /ترشيد/ الذي حقق نجاحا في مجال الإدارة الوطنية للموارد، حيث نجح البرنامج في خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 14 في المائة ومن المياه بنسبة 17 في المائة حتى شهر نوفمبر 2015. ولفت إلى أن البرنامج وفر بذلك ما يقرب من 825 مليون ريال بالنسبة للكهرباء و522 مليون ريال بالنسبة للمياه وما مجموعه حوالي 88 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الكربون الضارة بما يقرب من 3.5 مليون طن. وقال إن الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر تبين ما يكتسبه قطاع المياه والري من أهمية استراتيجية في كل دول العالم وتتضاعف في العالم العربي لارتباطها الوثيق بمفهوم الأمن الغذائي والمائي، مبينا أن منطقة الشرق الأوسط بها حوالي 1 في المائة فقط من حجم المياه النقية المتجددة في العالم وهي المنطقة الأكثر جفافا وفي المتوسط لا يتجاوز توفر المياه 1200 متر مكعب للفرد الواحد، وهو أقل بحوالي ست مرات من المتوسط العالمي البالغ 7 آلاف متر مكعب. وبين سعادة الدكتور السادة أن نصيب الفرد من المياه سينخفض إلى النصف بحلول عام 2050 في وقت ظلت فيه الدول العربية تسجل أعلى معدلات استهلاك المياه للفرد في العالم، منبها إلى أن مما يزيد الوضع تعقيدا أن متوسط النمو السنوي للطلب على المياه المحلاة في العالم العربي يبلغ 6 في المائة سنويا مقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 3 في المائة. وقال إنه إزاء ذلك كان من الحتمي أن يعتمد مجلس وزراء المياه العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية، الاستراتيجية العربية للأمن المائي وخططها التنفيذية التي "نتطلع إلى نجاح تنفيذها على مستوى العالم العربي لما لذلك من تعزيز للأمن المائي العربي".

أكد المهندس إبراهيم محمد السليطي، أن مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالدول العربية، والذي تستضيفه الدوحة على مدار يومين 22_23 الجاري، والذي ينطلق تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتنظمه جمعية المهندسين القطرية بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة واتحاد المهندسين العرب تحت شعار "نحو إنتاج واستخدام أفضل للطاقة الكهربائية ومياه الشرب في الدول العربية"، سوف يناقش ما يقرب من 28 ورقة عمل من خلال 7 محاور، وأن أبرز ما يناقشه المؤتمر غداً وبعد غد، مصادر الطاقة الجديدة، كالطاقة التي يمكن استخراجها من حرارة باطن الأرض، وتلك المستخرجة من أمواج البحار والفضاء، وأشار إلى أن ورقات العمل تناقش التقنيات والاقتصاد، كما يناقش المؤتمر ورقات عمل تقدمت بها أغلب البلاد العربية المشاركة تتعلق بالأثر البيئي لعمليات توليد وتوزيع الكهرباء ومياه الشرب، واقتصادات محطات الطاقة، والتوعية والترشيد لإنتاج واستخدام الكهرباء، والواقع الحالي والآفاق المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، وإستراتيجية الأمن المائي. وقال السليطي أن المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولي بالدوحة، وينطلق في تمام التاسعة صباح غداً الاثنين، بفندق سانت ريجز، سيكون له عظيم الأثر في الاستفادة من كافة تجارب الدول العربية المشاركة وعددها 18 دولة، حيث تقدمت غالبية تلك البلدان بورقات عمل بلغت 28 ورقة تقريباً قد تصل إلى 30 ورقة، وأن تلك الورقات فيها خلاصة التجارب التي قامت بها هذه الدولة في هذا المجال بالغ الأهمية. *اجتماعات تحضيرية وأشار السليطي إلى أن اللجنة العليا للمؤتمر قد أنهت كافة استعداداتها لاستقبال ضيوف المؤتمر اليوم، وعددهم يتراوح ما بين 500 إلى 600 ضيف تقريباً، من بينهم صناع القرار ومسئولين يمثلون المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص في البلدان المشاركة، مشيراً إلى أن اللجنة كانت حريصة على مناقشة كافة وأدق التفاصيل حتى اجتماعها التحضيري الأخير، موضحاً أن المؤتمر سوف يركز على مناقشة 7 محاور تتعلق بعملية إنتاج وتوزيع الكهرباء. *فوائد عديدة وأوضح رئيس المؤتمر وعضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية إلى أهمية هذا الحدث الكبير الذي يقام برعاية معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية، لما يمثله من فوائد عديدة على الجميع، حيث البحث في تجارب الدول، ومن ثم استخدام وتطبيق التجربة الأفضل التي تناسب كل دولة، فما يصلح لدول قد لا يصلح لدى دول أخري، مشيراً إلى أن دول الخليج تستخدم على سبيل المثال وليس الحصر الغاز الطبيعي كوقود لتوليد الكهرباء وتحليه مياه البحر لإنتاج مياه الشرب، فيما تعتمد دول عربية أخري تتوافر لديها مساقط الأنهار لإنتاج الكهرباء ومعالجة المياه. *توصيات عامة ونوه السليطي أن المؤتمر سيشهد اجتماعات عديدة لوضع توصيات هامة، تدخل جميعها ضمن توصيات عامة بعد انتهاء المؤتمر، منوهاً إلى أن تلك التوصيات غير إلزامية، إنما هي توجيهية، وعلى كل دولة مناقشة وبحث ما هو مفيداً لها لتأخذ به من ضمن تلك التوصيات وترك ما لا يتماشي معها، لافتاً إلى أن المؤتمر الذي يضم مئات المتخصصين والمهندسين العرب، سيكون مفيداً للغاية حيث تبادل الخبرات والوقوف على كل ما يخدم هذا القطاع والمجال الهام. *الاستفادة من الخبرات ولفت السليطي إلى أن 7 ورقات عمل من ضمن الورقات قدمتها قطر، مشيراً إلى أن المؤتمر سيضم الخبراء من كافة الدول العربية، مشيراً إلى أن المؤتمر سيفرز توصيات من شأنها أن تكون ذات قيمة عالية ومفيدة يمكن للدول، موضحاً أن هدف المؤتمر من تقديم هذه الأوراق هو الاستفادة من الخبرات والدروس المكتسبة من خلال عرض التجارب الأخرى للدول، منوهاً بوجود تعدد واختلاف الأساليب والطرق في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والمياه في الدول العربية، وأن هذا الاختلاف في أساليب وطرق الإنتاج والتوزيع سوف يثري النقاش خلال والمؤتمر. *توصيات مفيدة وأكد السليطي أن جمعية المهندسين القطرية حريصة كل الحرص من خلال التعاون مع كل الجهات المشاركة في هذا العمل الذي يخدم كل الدول العربية، أن يخرج المؤتمر بتوصيات تتم الاستفادة منها بعد ذلك، وتكون تلك التوصيات ذات فائدة كبيرة وعظيمة للجميع، منوهاً إلى أن هناك محاور أساسية سوف يتم العمل من خلالها على مدار يومين، يناقشها الخبراء حول العالم العربي أهمها (الواقع الحالي والآفاق المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، اقتصاديات محطات التوليد في المشاريع والصيانة، الأثر البيئي لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية، تقنيات تحلية ومعالجة المياه وغيرها).

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تستضيف الدوحة فعاليات مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالدول العربية وذلك خلال الفترة من 22 حتى 23 فبراير الجاري.ويعقد المؤتمر للمرة الأولى بالدوحة وتنظمه جمعية المهندسين القطرية بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة واتحاد المهندسين العرب تحت شعار "نحو انتاج واستخدام أفضل للطاقة الكهربائية ومياه الشرب في الدول العربي".ويبحث المؤتمر أكثر من عشرين ورقة عمل مقدمة من عشر دول عربية تناقش عدة محاور منها الأثر البيئي لعمليات توليد وتوزيع الكهرباء ومياه الشرب، واقتصاديات محطات الطاقة، والتوعية والترشيد لانتاج واستخدام الكهرباء، والواقع الحالي والآفاق المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، واستراتيجية الأمن المائي وتقنيات تحلية المياه في الدول العربية.ويهدف المؤتمر من خلال تقديم أوراق العمل المتنوعة إلى تبادل الأفكار بين الاتحادات والجمعيات الهندسية في الدول العربية والاستفادة من الخبرات والدروس المكتسبة من خلال عرض التجارب التي مرت بها الدول العربية في هذا المجال، حيث من المتوقع أن يشارك بالمؤتمر من 500 إلى 600 مشارك بالإضافة إلى العديد من صناع القرار ومسؤولين من المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص.وقال المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية في كلمة ألقاها اليوم خلال المؤتمر الصحفي الثاني الذي عقد للإعلان عن فعاليات المؤتمر إن مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية ينعقد في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، إلى جانب التحديات التي تواجهها اقتصاديات العالم في ظل انخفاض أسعار النفط.من جانبه أوضح المهندس إبراهيم محمد السليطي رئيس مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية أن المؤتمر سيتطرق إلى العديد من المواضيع على رأسها تعدد واختلاف الأساليب والطرق في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية ،فمثلا يستخدم الغاز الطبيعي كوقود لتوربينات الغاز لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر لانتاج مياه الشرب في دول الخليج، ونجد في دول عربية أخرى أن مساقط الأنهار تستخدم في عمليات توليد الطاقة الكهربائية ومعالجة مياه الأنهار والآبار لانتاج مياه الشرب.ولفت إلى أن هذا الاختلاف في أساليب وطرق الانتاج والتوزيع سيثري النقاشات التي ستجري خلال يومي المؤتمر ،الأمر الذي سينعكس على تنوع الفائدة العلمية والهندسية المرجوة من المؤتمر، معربا عن أمله في أن يلقى المؤتمر النجاح المرجو وأن تخرج النقاشات بنتائج مثمرة.بدوره، أكد المهندس يعقوب يوسف الملا رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر وعضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية إنه تم استقبال 24 ورقة عمل علمية من 10 دول حتى الآن تغطي كافة محاور المؤتمر السبع وهي كالتالي :الأثر البيئي لمشروعات تحلية ومعالجة المياه، واقتصاديات محطات توليد الطاقة الكهربائية في المشاريع والصيانة، والتوعية والترشيد في تنمية قطاعي الطاقة والمياه، ومشاريع حصاد المياه، والواقع الحالي والآفاق المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، وتقنيات تحلية ومعالجة المياه، واستراتيجية المياه العربية لتحقيق الأمن المائي.وردا على عدد من الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي تمت الإشارة إلى أن هناك تحديات تواجهها الدول العربية لاسيما فيما يتعلق بالكهرباء والمياه خاصة وأن عمليات توليد الطاقة الكهربائية تكون مكلفة جدا بالإضافة إلى تكلفة عمليات تحلية المياه، ودول مجلس التعاون الخليجي تقوم بدور كبير في هذا المجال خاصة في مجال الطاقة الشمسية، وسيتم الاطلاع خلال المؤتمر على التجارب المختلفة للعديد من الدول ودراستها لمعرفة مدى موائمتها للتطبيق في المنطقة خاصة وأن هذه التقنيات الحديثة تختلف في عمليات تطبيقها وتكلفتها من دولة إلى أخرى.وسيخرج عن المؤتمر توصيات وستسعى كل جهة من الجهات المشاركة بنقل هذه التوصيات إلى السلطات المختصة للاستفادة منها واستخدام ما يتماشى مع قدراتها وإمكاناتها.