قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كلمة إن مشروع قانون التحكيم التجاري تم إقراره من مجلس الشورى، وأن عملية إصدار القانون هي مسألة وقت لا أكثر، معرباً عن أمله في صدور القانون قبل نهاية العام الجاري.وأشار في مؤتمر صحفي اليوم حول استضافة قطر لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر المقبل، ان هذا الحدث يأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، معربا عن ترحيبه بجميع المشاركين، من متحدثين وحضور في المؤتمر والذي يقام بالتعاون مع غرفة قطر وجمعية المحامين القطرية ووزارة العدل ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

عقدت اللجنة المنظمة لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون، اجتماعاً تحضيرياً بالدوحة يوم الأحد الماضي ناقشت فيه جميع الأمور التنظيمية المتعلقة بالمؤتمر الذي يرعاه معالي الشيخ عبدالله بن خليفة بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وقد تقرر أن يعقد المؤتمر في فندق الفور سيزون الدوحة تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة " خلال الفترة 19 - 20 ديسمبر 2015. وبالمناسبة صرح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نـجم الذي مثل المركز في هذا الإجتماع، أن المؤتمر يشكل منتدىً مرموقاً يعقد عادة سنوياً في دولة من دول مجلس التعاون، يجتمع فيه المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون، يهدف إلى توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي وبحثي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة المحاماة، ومعوقات ممارسة مهنة المحاماة، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة والغير مباشرة، واستعراض الاجتهادات في القضاء والتحكيم والقانون، وتبادل الخبرات وخلق جو من التقارب والألفة يفضي إلى تأسيس تعاون وشراكات خليجية، ويبحث في إيجاد الآليات المناسبة في حماية مهنة المحاماة وتذليل عقبات ممارستها. وأضاف إن المؤتمر سيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري، وسيشارك فيه متحدثون من مركز قطر للمال، وزارة العدل، كلية القانون بجامعة قطر، وكلية الشرطة بوزارة الداخلية. أما المحور الثاني فسيناقش مهنة المحاماة كونها من المهن النبيلة ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية وركن متين من أركان العدالة، يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة الغير مشروعه وستطرح فيه ورقة من جمعية المحامين القطرية وجمعية المحامين البحرينية وجمعية المحامين الكويتية ولجنة المحامين بغرفة جدة. أما المحور الثالث فسيناقش ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوع من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية، ستطرح فيه أوراق عمل عن ضرورات تحديث قانون المرافعات القطري، وقانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع قانون المحاماة بدولة قطر، ومدى الحاجة إلى قانون موحد للمحاماة بدول مجلس التعاون الخليجي. أما المحور الرابع والأخير فسيناقش تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، وإن تعطل إجراءاتها يؤثر سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولا بد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لإصحابه، وستقدم أوراق من الهيئة السعودية للمحامين وجمعية المحامين الإماراتية، وجمعية المحامين العمانية ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون. وذكر نجم بأنه جاري التنسيق والعمل على عقد إجتماع لجمعيات المحامين الخليجية على هامش جلسات المؤتمر من أجل إحياء فكرة إنشاء إتحاد المحامين الخليجين. كما بارك مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار" إنشاء الهيئة السعودية للمحامين بموافقة مجلس الوزراء والتي ستشارك بورقة عمل في المحور الرابع من المؤتمر، معتبرا إن الهيئة تعتبر مشروع بناء مستقبل مهنة المحاماة في السعودية والتي كانت من أمنيات المحامين على مدى عشرة أعوام، وجاء القرار بإطلاق الهيئة السعودية للمحامين من مجلس الوزراء في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ليدل على تقدير الحكومة للمحامين وترسيخ دورهم في المجتمع كقضاء واقف بجانب القضاء الجالس في مسيرة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء. وسيتم عقد مؤتمر صحفي وإعلامي خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر لتسليط الضوء على جميع الأمور التنظيمية والتسويقية للمؤتمر، علما بأن سيتم في اليوم الأول قيام راعي الحفل بتسليم العضوية الفخرية لدار القرار إلى وزير العدل القطري الحالي ورئيس جمعية المحامين القطرية ونائبه وممثلو دولة قطر في مجلس إدارة المركز ومجموعة من الشخصيات القطرية العاملة في القضاء والمحاماة بجانب منح العضوية الفخرية إلى المحامي داود سليمان الدبوس من دولة الكويت. هذا بالإضافة إلى أخذ المشاركين في جولة سياحية ثقافية ترفيهية في مساء اليوم الأول إلى درب الساعي ، اللؤلؤة، كتارا، سوق واقف.