أكد محامون خليجيون في الجلسة الأخيرة لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي، أنّ محاكم التنفيذ تتولى مهمة توصيل الحقوق لأصحابها التي بتّ فيها القضاء أو التحكيم، وأنّ تعطيل إجراءاتها يؤثر سلباً على استقرار المعاملات والإقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات، إذ لابد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحقوق.وتناول المحامي بدر عبدالله الجعفري من اللجنة الوطنية للمحامين في ورقته بعنوان "قضاء التحكيم وأثره في تعزيز بيئة الإستثمار في المملكة العربية السعودية"، أهمية تحسين بيئة الاستثمار لتحفيز رجال الأعمال والاقتصاد على المشاركة، منوهاً أنّ قضاء التنفيذ أسهم بشكل فاعل في إحداث نقلة نوعية في البيئة الاقتصادية بما يحققه من هيبة للقضاء، ويعطي الثقة في التعاملات التجارية، وقوة تشريعية للأنظمة القضائية على المستوى التشريعي والواقعي.وفي ورقة المحامية عائشة راشد الطنيجي من جمعية المحامين الإماراتية بعنوان "تطوير التشريعات في دولة الإمارات"، قالت إنّ التطور الإلكتروني الذي تعيشه الإمارات فرض علينا الانتقال من مرحلة الخدمات إلى مرحلة إلكترونية ذكية، وهذا كان له أثر إيجابي في تسهيل إجراءات التقاضي، وتخفيف العبء على المراجعين، وتمكينهم من إنجاز الكثير من المعاملات القضائية إلكترونياً.وفي ورقة المحامي الدكتور محمد الزدجالي رئيس جمعية المحامين العمانية بعنوان "القضاء العماني" أوضح آليات التحكيم الأجنبي، وكيفية تطبيق قوانين التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية.ومن جانبه، أوضح المحامي أحمد نجم النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي في ورقته بعنوان "معيار دولي للتحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي"، أنّ الفكر التحكيمي ظل محل خلاف، إذ على الرغم من أنّ المحكم ليس قاضياً إلا أنه يقوم بدور القاضي في الفصل بين المتنازعين، ومن هنا فالنظرية القضائية لابد أن تأخذ طابعاً تنظيمياً، لأنها تمد سياسة الدولة العامة بمرفق هام وهو التحكيم.

قال المحامي يوسف أحمد الزمان عضو جمعية المحامين القطرية إنّ القواعد الإجرائية ضمن قانون المرافعات المعمول به لم تعد تلائم الواقع وتتماشى مع مقتضيات العصر وتقنياته بما يتوجب غربلة وفرز هذه القواعد لحصول الأفراد على الحماية القانونية لحقوقهم بأقصى سرعة ممكنة بما يعزز من ثقة القضاء .ونوه في ورقة عمل قدمها لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي بعنوان ضرورات تحديث قانون المرافعات القطري، أنّ سرعة التطورات المعاصرة في شتى المجالات الداخلية والخارجية والتوجهات الجديدة في السياسة العامة للدولة في ميادين التنمية والتوسع العمراني والاستثمار الأجنبي والتقدم الحاصل في التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات احدث فجوة بين نظام قضائي أثقل كاهله كمّ القضايا والمنازعات والدعاوى وبين مجتمع واثب لا يتوقف نموه واتساعه وتطوره ، وأصبح نظام التقاضي في قطر يعاني من عوارض مرضية منها بطء إجراءات التقاضي وزيادة غير عادية في مدة حياة القضية أمام المحاكم وأصبحت تتراوح بين السنة والسنتين وقد تصل إلى خمس سنوات. لجان إدارية بالبلدية سلبت ولاية المحاكم من نظر قضايا المنازعات الإيجارية وأكد المحامي الزمان أنّ التقدم الاقتصادي للدولة يجعل من الضروري ألا يتخلف القضاء عن سائر النظم الاجتماعية والاقتصادية ، منوهاً انه لا مبرر للخوف من ازدياد أعداد القضايا والمنازعات المدنية والتجارية أمام المحاكم في السنوات الأخيرة ، وهي تعد مظهراً من مظاهر الحيوية والنشاط ، وتكثر فيه العلاقات القانونية والمخالفات والتجاوزات التي تجد طريقها إلى القضاء المدني والتجاري.ولفت الانتباه إلى أنّ تحديث قانون المرافعات لابد ان يأتي موائماً مع متطلبات المجتمع القطري ، ويلبي المتغيرات المتلاحقة ، وكان لابد من إطار قانوني محدث حتى يتم القضاء مهمته في أقصر وقت ممكن وبأقل التكاليف.ونوه المحامي الزمان في ورقته إلى خطورة اللجوء إلى سلب ولاية المحاكم من نظر بعض القضايا والمنازعات بحجة تخفيف الضغط على المحاكم بمشاركة بعض الجهات التنفيذية للمحاكم بالفصل فيها أو بهدف سرعة البت ، معتبراً أنّ هذا توجهاً خطيراً يواجه القضاء ، ويتعين التصدي له من رجال القانون والقضاء حفاظاً على سلطة استقلال القضاء والسلطة القضائية ، ومن غير الجائز إهدار ولاية القضاء والمساس باستقلاليته ، فمثلاً إخراج المنازعات الإيجارية من ولاية محاكم الدرجة الأولى ، ويكون سلب هذه الولاية وإسنادها إلى لجان إدارية تهيمن عليها وزارة البلدية بهدف سرعة البت فيها سابقة خطيرة.وأوضح أنّ تطبيق قواعد المرافعات لا يخلو من مشكلات عملية تحتاج إلى تحديد وتدقيق ، وهذا دور الفقه والقضاء الذي يرسي قواعد التطبيق السليم ، ويبتكر حلولاً للمشكلات ويبين حسم المنازعات المتجددة.وأضاف انه توجد إجراءات تشكل عائقاً في الواقع العملي وحائلاً منيعاً يحول دون سير القضايا ، ومنها أنه استلزم المشرع ضرورة استهلال الخصومة بها عند رفعها ، وتبدأ الخصومة بالمطالبة القضائية ، ولكنها لا تنعقد إلا إذا اتصلت بالخصم الآخر عن طريق إعلانه ، وهناك قاعدة النفاذ المعجل بقوة القانون لجميع الأحكام .

طالبت المحامية غادة محمد درويش عضو جمعية المحامين القطرية الجهات القائمة على التحكيم في الدولة بإتاحة الفرصة للمرأة القطرية العمل في التحكيم ، مؤكدةً انّ الدستور القطري كفل جميع الحقوق للرجل والمرأة على السواء في جميع مجالات العمل ، ويؤكد مبدأ المساواة دون تمييز بين الجنسين في كل القطاعات ، وأنه لا يوجد ما يمنع من العمل بمجال التحكيم.ونوهت في ورقة عمل قدمتها بمؤتمر المحامين والمحكمين لليوم الثاني بعنوان المرأة والتحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي بين الواقع والمأمول ، وترأس الجلسة المحامي حواس الشمري ، أنّ قانون التحكيم الجديد تناول الشروط الواجب توافرها في المحكمين ، وتنص المادة (11) على شروط المحكمين من ان مقيداً بسجل المحامين ، وان يتمتع بالفكر والثقافة والنزاهة ، وهذه الشروط تنطبق على الجنسين رجل وامرأة.وأضافت انّ قانون التحكيم الجديد لا يختلف عن سابقه بخصوص المساواة عند تشكيل هيئة التحكيم ، ولا يختلف هذا الوضع عما هو مطبق في بعض الجهات مثل مركز قطر للمال .وذكرت أنّ عمل المرأة كمحكمة في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال ضعيفاً ، على الرغم من انّ جميع تشريعات دول الخليج تحفز المرأة على الانضمام لمجال التحكيم ، ولا تفرق بين رجل وامرأة بل وضعت صلاحيات عامة معيارها الكفاءة والأداء المتمرس في التحكيم.ونوهت المحامية غادة درويش أنّ أعداد القانونيات في المهنة في تزايد مستمر ، وهناك أعداد كبيرة من طلاب وطالبات كليات القانون ، وتوجد مخرجات كبيرة في مجال القانون إلا انّ أبواب التحكيم لا تزال موصدة أمام المرأة .وأوضحت أنّ ضعف مشاركة المرأة في التحكيم لا يقتصر على دول الخليج إنما على المستوى العالمي هناك قلة في أعداد المحكمات ، فمثلاً يصل عدد المحكمين في قضايا التحكيم الدولي ومقره باريس في العام 1995 إلى 766 محكماً منهم 22 امرأة ، وفي محكمة التحكيم بلندن يقدر عدد المحكمين في العام 1998 بحوالي 66 محكماً بينهم امرأة واحدة ، ويصل عدد المحكمين بمحكمة التحكيم بباريس في العام 2011 إلى 311 محكماً ، منوهة ً أنّ هذه الأعداد تدل على ضعف مشاركة المرأة في التحكيم دولياً.وعللت ذلك بالطبيعة المغلقة التي تتم فيها عملية التحكيم ، مقترحة ً بعض الحلول منها عقد دورات تدريبية وورش عملية للقانونيين باللغتين العربية والإنجليزية في مجال التحكيم ، ودعم المرأة في قضايا التحكيم ، وتحفيز المؤسسات على إشراك المرأة في التحكيم ، ودمج المحامين الخليجيين في روابط وعلاقات متواصلة ومشتركة للتعريف بالتحكيم.ومن جهتها أوضحت المحامية هدى راشد المهزع رئيس جمعية المحامين البحرينية في ورقة عمل قدمتها لمؤتمر المحكمين بعنوان مهنة المحاماة في مملكة البحرين ، وأوضحت فيها عدداً من التحديات وهي : إطالة أمد التقاضي لقضايا أمام المحاكم ، وبطء العدالة يؤدي إلى تفويت الفرصة على صاحب الحق وعدم تمكينه منه .وأضافت أنّ المشرع البحريني عمد إلى إيجاد حلول سريعة لها ، فأصدر قانون العمل ، وقانون غرفة تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية والقانون الخاص بالتوفيق الأسري في سبيل اتخاذ خطوات ملموسة في آلية سرعة وصول الحق لأصحابه.وأوصت بضرورة إحداث خطوة في القضاء المدني للحد من إطالة أمد التقاضي ، واستحداث مرحلة تحضيرية إلزامية محددة الأجل لتسريع حسم المنازعات المدنية على غرار الدعاوى العمالية والتجارية والاستثمارية.ومن جانبه قال المحامي ياسين خياط رئيس لجنة المحامين بجدة بالمملكة العربية السعودية في ورقة عمل بعنوان الهيئة السعودية للمحامين .. مشروع واعد لبناء مهنة المحاماة ، إنّ تنظيم الهيئة السعودية للمحامين ستعمل على إنشاء فروع لها في جميع أنحاء المملكة ، والعمل تحت مظلة وزارة العدل ، وتقديم العون والمشورة القانونية ، ووضع برامج تأهيلية وتدريبية .

اختتمت اليوم فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحادي عشر والتي عقدت بالدوحة تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة"، بإصدار عدد من التوصيات المهمة. وقد أوصى المجتمعون بالمؤتمر بضرورة إصدار تشريع موحد لمهنة المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي بما يتفق مع الأنظمة المطبقة في دول المجلس، والإسراع في دعم تأسيس اتحاد للمحامين الخليجيين بدول المجلس، وضرورة توفير الدعم الواجب من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارات العدل وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس لاستمرار عقد هذا المؤتمر سنويا من أجل تطوير مهنة المحاماة والتحكيم، واستمرار الجهات المسؤولة في إشراك جمعيات ولجان المحامين في مناقشة مشاريع القوانين والأنظمة والقرارات المتعلقة بالمحاماة والمحامين. ورفع المجتمعون أسمى آيات الشكر إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وإلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأشاد المجتمعون بصدور قرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بإنشاء الهيئة الوطنية السعودية للمحامين. وقد تخلل المؤتمر الذي تشكلت لجنته المنظمة من ممثلين عن الجهة المنظمة (مراكز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون) والجهة المستضيفة (جمعية المحامين القطرية) والجهات المتعاونة (وزارة العدل، وغرفة تجارة وصناعة قطر، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم)، خمس جلسات على مدى يومين، وكانت محاورها كالتالي: دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري، وأن مهنة المحاماة من المهن النبيلة ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية، وركن متين من أركان العدالة، يحتم على دول مجلس التعاون دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروعة. وتضمنت المحاور أيضا ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية، كما أن محاكم التنفيذ تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، وأن تعطل إجراءاتها أو بطئها يؤثر سلبا على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولابد لدول مجلس التعاون أن تسارع في تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لأصحابه.

تناولت الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي المقام في الدوحة اليوم سبل دعم وتعزيز توجهات الدولة الإقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري. الخليفي يؤكد ضرورة الاهتمام بجودة التعليم القانوني الأكاديمي عبر تطوير المناهج الدراسية وتحدث في الجلسة برئاسة المحامي سلطان مبارك العبدالله، كل من الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، وفيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والقاضي الدكتور حسن السيد قاضي محكمة قطر الدولية ومحمد مبارك الخاطر المدير التنفيذي للاستثمار ببنك قطر للتنمية.وقد قدم د. محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر ورقة عمل بعنوان "كليات القانون ودورها في تطوير التعليم القانوني الأكاديمي" تطرق خلالها إلى العديد من الأسس والمفاهيم في هذا المجال وبكيفية نشر الثقافة القانونية، حيث ركز في حديثه على محاور عدة هامة، بدأها بشرح مفصل عن العملية التدريسية مسلطاً الضوء على كلية القانون بجامعة قطر كمثال حي لتبيان الناحية الأكاديمية والتدريسية لكليات القانون، مبيناً في الوقت نفسه السياسة والتوجه التعليمي والأكاديمي في دولة قطر عموماً، كما تحدث عن أهمية الدور الأكاديمي لكليات القانون، مقدماً أبرز المعايير لقياس التقدم الأكاديمي لكليات القانون، وهي المعرفة والفهم، والمهارات الذهنية والمهارات العملية والمهارات العامة والانتقالية لافتاً في حديثه أيضاً إلى الدور المجتمعي لكليات القانون، ودورها في نشر الثقافة القانونية، حيث قال: إن من أهم أدوار كليات القانون هو تبيان مدلول ودور الثقافة القانونية في تكريس السلوك الحضاري فالحضارة هي سلوك والسلوك التزام بالتنظيم والقانون في كل أبعاده التواصلية والمهنية والبيئية".وفند الدكتور الخليفي في ورقة عمله أيضاً التحديات التي يمكن أن تعيق الارتقاء بالتعليم القانوني ومن أبرزها نقص التمويل في مقابل انخفاض رسوم الالتحاق بالنظر إلى بقية الكليات الخاصة، وكثرة أعداد المسجلين سنويا مما تكون له آثاره على جودة المادة والاهتمام المخصص لكل طالب، وغيرها، مطالباً بجودة التعليم القانوني الأكاديمي عبر تطوير المناهج الدراسية واستقطاب كفاءات تدريسية ذات خبرة عالية وإشراك أكبر عدد من المنتسبين للكلية في اتخاذ القرار والاستفادة من التقنيات الحديثة وإشراك الطلبة في العمليتين التدريسية والبحثية، وكذلك تطرق د. الخليفي في حديثه إلى العيادة القانونية وبرنامج التدريب الخارجي والمحكمة الصورية وبرنامج الكتابة القانونية ومهارات المحاماة.ومن ثم سلطت ورقة عمل فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بجزء أول سلط الضوء خلاله على مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، مبينا الدور المنوط بمركز قطر للمال والذي يتألف من 4 أجهزة مستقلة وهي هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ومحكمة التنظيم، وفند الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات جانبا من كل تلك الأجهزة مبينا أدوارها واختصاصاتها.وأكد أنه في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي الذي يشهده العالم اليوم فقد احتدم التنافس على استقطاب الاستثمارات الأجنبية بين معظم دول العالم لاسيَّما في الدول النامية وذلك لما لتلك الاستثمارات من أهمية في النمو الاقتصادي والذي بدوره يؤدي إلى زيادة الإنتاج وعائدات الدولة. السحوتي: قطر حريصة على الارتقاء بالاقتصاد وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وأضاف أنه في إطار حرص قطر الدائم على الارتقاء بالاقتصاد الوطني والعمل على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة فقد أدركت الدولة ومنذ فترة من الزمن أهمية تنويع سياسة مصادر الدخل وعدم الاعتماد على قطاع النفط والغاز فقط كمصادر وحيدة للدخل ولذلك أولت الدولة اهتماما خاصا بتنمية الاستثمارات الأجنبية فيها على المدى الطويل ولذلك قامت الدولة بإنشاء مركز قطر للمال عام 2005 بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 بهدف جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات المالية العالمية إلى الدولة من خلال توفير بيئة تنظيمية وقانونية وقضائية وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.وأيضا تحدث القاضي الدكتور حسن السيد في الجزء الثاني من ورقة البحث هذه عن أهمية مركز قطر للمال في تحقيق أفضل الممارسات التجارية للمستثمرين والماليين وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تناول محمد مبارك الخاطر المدير التنفيذي للاستثمار ببنك قطر للتنمية في ورقة عمل كل من خدمات الاستشارة والعقود القانونية لرواد الأعمال القطريين.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى خلق بيئة قانونية إستثمارية واعدة.مضيفاً في تصريح للصحفيين اليوم على هامش افتتاح مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي، أنه بوجود قوانين مالية وتشريعات واضحة سيكون الإستثمار سهلاً، الأمر الذي يخلق بيئة مؤسسة وجاهزة من أجل الإستثمار، حيث إن الجميع يستطيع عبر القانون معرفة حقوقه وواجباته وكيفية حل المنازعات بين الأطراف.وأوضح الشيخ ثاني بن علي أن المؤتمر بنسخته الحادية عشرة يحمل في طياته مجموعة من الاقتراحات التي يسعى المشاركون للخروج من خلالها بتوصيات ناجحة، منوها بنجاح المؤتمر في نسخته التي استضافتها قطر في العام 2007.وردا على سؤال حول الترقب لصدور قانون للتحكيم التجاري في قطر، أكد الشيخ ثاني بن علي أن الجميع يترقب قانون التحكيم التجاري ويأمل صدوره بأقرب وقت، وذلك بسبب فوائدة على الاستثمار ورجال الأعمال، حيث إن ثلاث دول من مجلس التعاون يوجد بها قانون تحكيم خاص، ونتطلع لصدور القانون في القريب العاجل، مستبعدا أن يتم إصداره خلال هذا العام.وفيما يتعلق بعدد القضايا التي تم الفصل بها أو استقبالها خلال العام الجاري من قبل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قال الشيخ ثاني بن علي إنه حسب تقرير صادر العام الماضي فإن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم حصل على المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون في عدد القضايا التي تم الفصل فيها.وأضاف أن المركز الآن قد كسب ثقة كافة الأطراف التي تلجأ إليه وأن عدد القضايا في تزايد دائم، حيث إن قضايا المنازعات التجارية المنظورة خلال العام 2015 الجاري تفوق قيمتها المليار ريال، كما أنه تم الفصل في 15 قضية منذ بداية العام وحتى الآن.تكريم أصحاب العطاء من الرعيل الأول ورعاة المؤتمرمنح العضوية الفخرية لعدد من الشخصيات الخليجيةمن ناحية أخرى تم اليوم على هامش المؤتمر تكريم عدد من أصحاب العطاء من الرعيل الأول المغفور لهم بإذن الله كل من المحامي علي بن ناصر النعيمي، الشيخ حمد بن سيف آل ثاني، السيد أحمد معرفيه، السيد راشد البوعينين، السيد سعد ناصر عبد الله، السيد محسن ذياب السويدي، السيد عيسى حمد المناعي، والسيد أحمد عبد اللطيف المهندي. وقد تم منح العضوية الفخرية لعدد من الشخصيات وقام سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل والسيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، بتسليم الشهادات التكريمية لهم وهم كل من المحامي الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني، السيد خليل إبراهيم الرضواني وينوب عنه السيد عبد العزيز إبراهيم الرضواني، السيد بدر عبد الله الدرويش فخرو، والمحامي داود سلمان الدبوس من دولة الكويت.وتم تقديم درع تذكارية إلى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وقد تسلمه نيابة عنه سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل.وتم في ختام الجلسة الافتتاحية أيضا تكريم الرعاة الداعمين والراعي الإعلامي للمؤتمر جريدة "الشرق".

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت في فندق فورسيزونز الدوحة اليوم فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار" بيئة قانونية واستثمارية واعدة"، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، والشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وزير العدل ومحافظ المركزي ورئيس الغرفة وعدد من كبار المشاركين والحضور ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، وسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والمحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، والسيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي" دار القرار"، وحشد من المحامين والمحكمين والمهتمين. وألقى المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين الكلمة الافتتاحية للمؤتمر والتي نقل في بدايتها عن اللجنة المنظمة والمحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى الحكومة الرشيدة وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني.وقال: " يشرفني أن ألتقي بالأخوة المحامين والمحكمين في مجلس التعاون الخليجي في هذا المؤتمر الهام الذي يتبنى في شعاره خلق بيئة قانونية استثمارية واعدة تهدف إلى توسعة الاستثمار وتيسير الإجراءات في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن أن هذا اللقاء سيناقش ضمن فعالياته، إحياء فكرة إنشاء الاتحاد الخليجي للمحامين، وأتمنى أن نخرج منه ونحن متفقون على النقاط الرئيسية والدعائم الأساسية لهذا الاتحاد". الزياني يشيد بدعم ورعاية قطر لمسيرة العمل الخليجي المشترك وأبدى النعيمي سعادته بهذا المؤتمر الذي يهتم ضمن محاوره بمهنة المحاماة الجليلة والتي تعتبر ركنا متينا من أركان العدالة، معربا عن أمله في أن يتم صدور قانون المحاماة الجديد في دولة قطر ليعبر عن تطلعات المحامين ويكون نموذجا يحتذى به في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.تشريعات متطورةوتابع يقول :"لا يخفى عن الجميع أن التشريعات المتطورة تكون جاذبة لرؤوس الأموال المستثمرة، فالمستثمر دائما يضع فكره ومحط اهتمامه على القوانين التي تحمي استثماره، ولذلك فإن خلق بيئة تشريعية بتغيير القوانين المعنية بهذا الاستثمار سوف يكون له الأثر الإيجابي في ذلك، ولا ريب في أن التحكيم التجاري فضاء خاص للفصل في خلافات والمنازعات التجارية وهو مساعد للقضاء، يرفع عن كاهله الفصل في منازعات الاستثمار المباشر وغير المباشر وإن كان ذلك جميعه تحت مظلة ورقابة القضاء، ومن ثم أرى أن القوانين التي يجب أن تصدر لدعم الاستثمار لا بد أن تكتسب المرونة والقدرة على مواكبة التطور السريع في التجارة الدولية بإجراءات مبسطة وقواعد قانونية محكمة تستلهم روح العصر بما لا يخالف الوضع الخاص لمجتمعنا الخليجي.وأشار إلى أن جمعية المحامين القطرية ومنذ نشأتها تساهم في إثراء الفكر والوعي القانوني في مجتمعنا ومن ثم فإنها تضع كامل خبراتها للمساعدة بالجهد والرأي لدعم البيئة القانونية للاستثمار الجدي والواعي الذي نأمل أن يعود بالرفعة والخير على المجتمع الخليجي، معربا عن شكره إلى معالي رئيس الوزراء على رعايته الكريمة وعلى دعمه للمحامين ومهنة المحاماة وجمعيتهم وكذلك سعادة وزير العدل لما أبداه من دعم وتعاون لانعقاد هذا الملتقى، وكذلك رئيس غرفة تجارة قطر والعاملين بها. النعيمي: القوانين الداعمة للاستثمار يجب أن تواكب التطور السريع في التجارة الدولية التكامل الاقتصاديومن جانبه أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المجلس يسعى جاهدا إلى تعزيز التكامل بين دوله الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن دول المجلس تسعى في هذا الإطار إلى تعزيز المنظومة التشريعية؛ انطلاقا من أهداف وغايات النظام الأساسي لمجلس التعاون. ونوه الزياني في كلمته بما تحقق في القمة الخليجية التي عقدت في الرياض يومي 9 و 10 من الشهر الجاري، حيث تبنى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لتعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث تضمنت هذه الرؤية الطموحة الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية تنفيذا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها قادة دول المجلس في نوفمبر 1981، وكذلك سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس، بما في ذلك إصدار القانون التجاري الموحد، وقانون المنافسة، وقانون الغش التجاري وغيرها من القوانين، واستكمال دراسة تحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين إلزامية.وأشار إلى حرص دول مجلس التعاون على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى، وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، واستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين وفقا للمادة 3 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس، مما سيسرع من استفادة المواطن.وأوضح أن العمل المخلص والدؤوب لا يزال جاريا لتحقيق المزيد من التكامل في المنظومة التشريعية بما فيها المحاماة والتحكيم بين دول المجلس، ولعل مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون اليوم، خير مثال على ما تبذله دول المجلس من جهد ملموس ومتواصل لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والترابط والاستفادة من تجارب بعضها بعضا فيما يتعلق بجانب المحاماة والتحكيم، معربا عن اعتزازه بما تم إنجازه خلال السنوات الماضية في مسيرة المجلس، مما يدعو إلى مزيد من التفاؤل والمضي قدما للمزيد من الإنتاجية في هذا المجال، كما عبر عن أمله في أن يتوجه هذا المؤتمر بالنتائج المتوخاة منه بما يحقق الطموحات المرجوة التي تسعى لها دولنا الخليجية. راشد النعيمياليوم الوطني ورفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة الموقرة والشعب القطري الكريم، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني، متمنيا أن تكلل جهود القيادة الحكيمة في الدولة بالمزيد من التطور والنمو والازدهار.. مثمنا في الوقت ذاته ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام، تحقيقا لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل.وأشار الزياني إلى أن مقومات نجاح المجتمعات وتقدمها ورقيها، يعتمد على إرساء مبدأ العدالة فيها، وذلك بتكريس عناصرها الثلاثة التي من بينها سن التشريعات والأنظمة، وتأسيس المحاكم والمراكز التحكيمية، والنهوض بدور المحامين والمحكمين، "فكانت بذلك مهنة المحاماة والتحكيم من المهن الإنسانية السامية، تُحفظ من خلالها الحقوق والحريات، وتتجلى بها أوجه الحق المنشود، ولا بد من التأكيد هنا أنه لا يمكن لأي عمل مشترك أن ينمو ويرتقي إلا بوجود بيئة تشريعية متكاملة تفتح آفاق التعاون والتكامل في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة".وتابع يقول: "إن دول مجلس التعاون، وانطلاقا من إيمان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأهمية تكريس مبادئ العدالة والمساواة وتوفير الإطار القانوني للعمل الخليجي المشترك، بذلت ولا تزال جهودا حثيثة، وحققت إنجازات ملموسة في هذا المجال". بندر بن سلمان: التحكيم مساند للقضاء.. والمحامون الخليجيون قادرون على تحقيق الطموحات وأضاف أنه "في الثاني والعشرين من ديسمبر 1993 أصدر مقام المجلس الأعلى الموقر، باعتباره السلطة العليا بمنظومة مجلس التعاون، قرارا يقضي بإنشاء مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون والذي بدأ ممارسة أعماله في مارس 1995 ليكون هيئة قضائية تحكيمية متكاملة مستقلة، يختص بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس أو بينهم وبين الغير، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين"، وقد صدرت في عام 2001 "وثيقة المنامة للقانون الاسترشادي الموحد للمحاماة بدول مجلس التعاون" والتي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين لتنظم كافة الأحكام والقواعد الخاصة بممارسة مهنة المحاماة في دول المجلس، حيث حدد حقوق المحامين وواجباتهم والضمانات اللازمة لتأدية أعمالهم على الوجه الأمثل.. وفي عام 2003 أقر المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين "وثيقة أبوظبي للقانون الموحد للتوفيق والمصالحة لدول مجلس التعاون" والهادفة إلى تنظيم أحكام الصلح وشروطه، وإنشاء اللجان المعنية بالتوفيق والمصالحة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية والأحوال الشخصية.وأوضح الزياني أن دول مجلس التعاون وضعت القوانين الرامية لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي تواجه المحامين من جانب، وإشراكهم في منظومة التطوير والتنمية من جانب آخر، وذلك عبر إنشاء جمعيات وهيئات واتحادات للمحامين للوقوف على مطالبهم ومرئياتهم لكل ما من شأنه توفير متطلبات نجاح مهامهم. مساندة القضاءومن جهته أعرب سمو الأمير د. بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، عن تهنئته إلى دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني للدولة والذي ممتد أثره ليس فقط في قطر بل وفي جميع الدول الخليجية، لافتا في كلمته التي ألقاها أمس في افتتاح فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة"، إلى أن الجميع يدرك ما كانت عليه الدول الخليجية قبل هذه الحقبة وما أصبحت عليه الآن من أمن واستقرار ونمو.وأشار إلى أن مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي يأتي انطلاقا من تأسيس المحامي والمحكم في دول مجلس التعاون الخليجي ويعد لبنة من اللبنات الأساسية للتطوير، فقد كنا في السابق نعتمد بشكل كبير على محامين ومحكمين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن جاء اليوم لأبناء هذه المنطقة بأن يقوموا بالواجب الذي تشرفوا به، معربا عن اعتقاده بأن المحامين والمحكمين الخليجيين قادرون اليوم على أن يحققوا الطموحات التي يرسمها قادة الدول الخليجية. عبد اللطيف الزياني وأشار إلى أن المحامين والمحكمين يلعبون دورا أساسيا في حل المشاكل وتحقيق العدالة، منوها بأن التحكيم يعد مساندا للقضاء وليس منافسا له، فهو عبارة عن إجراءات تعطي للأطراف الحرية في الاختيار ويكون فيها التراضي أسرع خصوصا في حل القضايا والمنازعات التجارية.وأشار إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية له دور مهم في سن التشريعات والقوانين، وبالتالي علينا التطبيق والذي هو أساس العدل، ولذلك نحمل مسؤولية شرف المهنة للمحامين بأن يكونوا أهلا بهذه المسؤولية وهم بالفعل أهل لها.وقال الأمير بندر بن سلمان إن الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب جميع التطورات في العالم كافة بما تتميز به من مرونة واستيعاب، منوها بأهمية المؤتمر وانعقاده في دولة قطر المستضيفة والتي أبدعت في حسن التنظيم بهذا المستوى المتميز، معربا عن تهنئته للمنظمين على هذا النجاح الباهر.

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل إن قانون التحكيم التجاري سوف يصدر خلال النصف الأول من العام 2016 المقبل، مشيراً في تصريحات صحفية اليوم على هامش فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن البيئة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة في هذه الفترة على تطورات تشريعية وخصوصا في مجال التحكيم. وأعرب سعادته عن أمله في أن تسهم الأفكار التي يقدمها المشاركون في المؤتمر في دعم القانون الخاص بالاستثمار، بالإضافة إلى ما ستسفر عن المناقشات من توصيات تنفذ بطريقة عملية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تنطلق في فندق فورسيزونز السبت المقبل فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الحادية عشرة تحت شعار بيئة قانونية استثمارية واعدة.وتجاوز عدد المسجلين في المؤتمر الذي يستمر ليومين 200 شخص من المحامين والقضاة واصحاب الأعمال والقانونين والاقتصاديين وغيرهم من المهتمين.ويشكل المؤتمر فرصة لطرح عدد من التوصيات لرفعها إلى وزراء العدل بدول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إذ أنه لقاء مهني يثمر تبلور الخبرات والتجارب وأخذ الأفضل منها، بالإضافة إلى تأسيس شراكات بين مكاتب المحاماة ونشر ثقافة المهنة والتحكيم وإطلاق شعارات ورسائل مهمة تؤكد على احترام المهنة والعمل على الارتقاء بها وحمايتها من الدخلاء.ويشكل المؤتمر مظلة يجتمع فيها المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون، بهدف توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي وبحثي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة المحاماة، ومعوقات ممارسة مهنة المحاماة، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.كما يتم خلاله استعراض الاجتهادات في القضاء والتحكيم والقانون، وتبادل الخبرات وخلق جو من التقارب والألفة يفضي إلى تأسيس تعاون وشراكات خليجية، ويبحث في إيجاد الآليات المناسبة في حماية مهنة المحاماة وتذليل عقبات ممارستها.وسيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري، أما المحور الثاني فسوف يناقش مهنة المحاماة لكونها من المهن ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم، وسيتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية.ويناقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، فيما سيخصص المحور الخامس والأخير لاتحاد المحامين الخليجيين.

قال السيد إبراهيم شهبيك - الباحث القانوني بغرفة قطر- إن الاستعدادات لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي في نسخته 11 وصلت لمراحلها الأخيرة، وأن اللجنة المنظمة قد أتمت كافة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر.ونوه في بيان صحفي أصدرته الغرفة اليوم إلى أن حجم التسجيل للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد سنوياً بدولة خليجية قد فاق التوقعات حيث تجاوز عدد المسجلين حتي الآن أكثر من 200 شخص متوقعاً أن يزيد الإقبال في الأيام المقبلة قبل انطلاق المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة خلال يومي 19 و20 ديسمبر الجاري بفندق الفورسيزونز، تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة"، وذلك برعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.كما أعلن شهبيك – عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر – أنه تم تأكيد تشريف صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجين وكذلك تشريف سعادة السيد عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس دول التعاون الخليجي.وقال إن اللجنة المنظمة عقدت اجتماعاً الثلاثاء الماضي برئاسة السيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بالمؤتمر.وتتكون اللجنة المنظمة من ممثلين عن الجهة المنظمة (مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون) والجهة المستضيفة (جمعية المحامين القطرية) والجهات المتعاونة (وزارة العدل، غرفة تجارة وصناعة قطر، مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم).حيث تضم السيد أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم الخليجي، والسيد راشد النعيمي وسعادة الشيخ ثاني بن سعود بن على آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين وعضو مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ومن جمعية المحامين تضم كلا من المحاميين محمد أحمد الأنصاري والمحامية منى المطوع. ومن وزارة العدل السيد فهد المحمدي ومن غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم السيد إبراهيم شهبيك. شهبيك: اكتمال الترتيبات وإقبال كبير على التسجيل في المؤتمر يشكل المؤتمر فرصة لطرح عدد من التوصيات لرفعها إلى وزراء العدل بدول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إذ أنه لقاء مهني يثمر تبلور الخبرات والتجارب وأخذ الأفضل منها، بالإضافة إلى تأسيس شراكات بين مكاتب المحاماة ونشر ثقافة المهنة والتحكيم وإطلاق شعارات ورسائل مهمة تؤكد على احترام المهنة والعمل على الارتقاء بها وحمايتها من الدخلاء.وذكر أن المؤتمر يشكل مظلة يجتمع فيها المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون، بهدف توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي وبحثي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة المحاماة، ومعوقات ممارسة مهنة المحاماة، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.كما يتم خلاله استعراض الاجتهادات في القضاء والتحكيم والقانون، وتبادل الخبرات وخلق جو من التقارب والألفة يفضي إلى تأسيس تعاون وشراكات خليجية، ويبحث في إيجاد الآليات المناسبة في حماية مهنة المحاماة وتذليل عقبات ممارستها.وسيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري.أما المحور الثاني فسوف يناقش مهنة المحاماة لكونها من المهن ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية وركن متين من أركان العدالة، يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروعة.وسيتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية.وسيناقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، حيث يؤثر تعطل إجراءاتها سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولابد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لإصحابه.فيما سيخصص المحور الخامس والأخير لاتحاد المحامين الخليجيين، كما سيتم في اليوم الأول قيام راعي الحفل بتسليم العضوية الفخرية لـ"دار القرار" إلى رئيس جمعية المحامين القطرية ونائبه وممثلي دولة قطر في مجلس إدارة المركز ومجموعة من الشخصيات القطرية العاملة في القضاء والمحاماة، فيما سيتم تكريم مجموعة من أبرز رجال القضاء والقانون.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف الدوحة يومي 19 و20 ديسمبر المقبل، فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نسخته الحادية عشرة، وذلك تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة" تزامناً مع احتفالات دولة قطر باليوم الوطني، وينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار" بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية، وزارة العدل، وغرفة تجارة وصناعة قطر، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. ثاني بن علي: "الشورى" أقر قانون التحكيم التجاري ونأمل صدوره هذا العام.. المؤتمر يناقش دعم وتعزيز التوجهات الاقتصادية لدولة قطر في سن القوانين والأنظمة وعقدت اللجنة المنظمة للمؤتمر اليوم مؤتمراً صحفياً بمقر غرفة قطر اكدت خلاله اكتمال الاستعدادات لاستضافة الدوحة للمؤتمر، وتحدث في المؤتمر الصحفي السيد راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطريين وعضو مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي ، والسيد سلطان مبارك العبد الله عضو مجلس ادارة جمعية المحامين القطرية.خمسة محاورويتضمن المؤتمر خمسة محاور رئيسية ستتم مناقشتها في خمس جلسات عمل، حيث يتضمن المحور الاول دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري، وسيشارك فيه متحدثون من مركز قطر للمال، وزارة العدل، كلية القانون بجامعة قطر، وكلية الشرطة بوزارة الداخلية.أما المحور الثاني فسيناقش مهنة المحاماة كونها من المهن النبيلة ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية وركن متين من أركان العدالة، يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة الغير مشروعه وستطرح فيه ورقة من جمعية المحامين القطرية وجمعية المحامين البحرينية وجمعية المحامين الكويتية ولجنة المحامين بغرفة جدة.ويتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوع من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية، ستطرح فيه أوراق عمل عن ضرورات تحديث قانون المرافعات القطري، وقانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع قانون المحاماة بدولة قطر، ومدى الحاجة إلى قانون موحد للمحاماة بدول مجلس التعاون الخليجي.وينقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، وإن تعطل إجراءاتها يؤثر سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولا بد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لإصحابه، فيما سيخصص المحور الخامس والأخير عن اتحاد المحامين الخليجيين حيث تم على هامش اللقاء الثاني بإمارة دبي عقد إجتماع بتاريخ 25 فبراير 2004 وتشكيل لجنة لإعداد النظام الأساسي لإتحاد المحامين الخليجيين، ووقع ممثلي جمعيات المحامين على النظام الأساسي بتاريخ 18 أبريل 2006 في اللقاء السادس بدولة الكويت وتم إختيار سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود رئيساً فخرياً لإتحاد المحامين الخليجيين.التحكيم التجاريوالقى سعادة الشيخ ثاني بن علي ال ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كلمة ترحيبية اشار فيها الى الاستعدادات الجارية لاستضافة المؤتمر في الدوحة.وردا على اسئلة الصحافيين، قال الشيخ ثاني بن علي ال ثاني، ان مشروع قانون التحكيم التجاري تم اقراره من مجلس الشورى، وان عملية اصدار القانون هي مسألة وقت لا اكثر، معربا عن امله في صدور القانون قبل نهاية العام الجاري.وأشار الى ان الدوحة تستضيف مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 19 الى 20 ديسمبر المقبل بتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، معربا عن ترحيبه بجميع المشاركين من متحدثين وحضور في المؤتمر والذي يقام بالتعاون مع غرفة تجارة صناعة قطر وجمعية المحامين القطرية ووزارة العدل ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. ومن جانبه اعرب السيد راشد ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية عن امله في نجاح المؤتمر بتحقيق أهدافه، مؤكدا أهمية جميع المواضيع التي سيتم طرحها في المؤتمر. اتحاد المحامينوقال السيد سلطان العبد الله عضو جمعية المحامين القطرية ان تأسيس اتحاد المحامين الخليجيين واجه العديد من العقبات كان ابرزها عدم وجود جمعيات للمحامين في الدول الأعضاء، حيث تم الاتفاق على تأسيس الاتحاد في العام 2004 ثم تم احياء فكرة التأسيس في المؤتمر الذي عقد في العام 2006 ، ولكن في ذلك الوقت لم تكن هنالك جمعيات للمحامين فمثلا جمعية المحامين القطرية تأسست في العام 2007، لافتا الى انه في الوقت الحالي تتواجد جميع الآليات التي يمكن ان تدعم تأسيس الاتحاد، ولذلك سيتم طرح موضوع الاتحاد مجددا في مؤتمر الدوحة الشهر المقبل.نزاعات تجاريةوقال احمد نجم امين عام مركزالتحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي ان المركز فصل في 9 نزاعات تجارية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بقيممة تقدر بنحو 6.5 مليون دولار.وأشار الى ان المؤتمر سيبحث الى جانب محاوره الخمسة، موضوع تأسيس اتحاد المحامين الخليجيين والذي كان قد تم اشهاره في العام 2006 ولكن لم يتم التأسيس حتى الان، متوقعا ان يشارك في المؤتمر أكثر من 250 مشارك من محامين ومحكمين وخبراء وقانونين.واشار الى حضور وفد برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لإتحاد المحامين الخليجيين للمؤتمر، كما سيشهد مشاركة عدد من الوفود عن جهات رسمية من دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا الى حضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل لفعاليات اليوم الأول من المؤتمر.تبادل الخبراتوأضاف بأن "دار القرار" يعتبر هو الجهة الوحيدة التي تهتم بتوفير منبر للمحامين الخليجيين لتبادل الخبرات والآراء وتهتم بتجميعهم بشكل دوري عبر توفيره لقاء يجمعهم مع المحكمين لنقاش هموم المهنة وسبل النهوض بها ومساهمة التحكيم التجاري في تحسين البيئة القانونية في دول مجلس التعاون، وكذلك الإرتقاء بمهنة المحاماة لتحقيق المواطنة الخليجية وإمكانية القيام بنفس إجراءات مزاولة المهنة في أي من دول مجلس التعاون عبر إطر موحدة، إضافة للعمل بشكل جدي لإنشاء إتحاد محامين بدول مجلس التعاون يقوم بممارسة دوره على أرض الواقع لتحقيق طموحات المحامين الخليجيين.وعن النتائج التي حققتها المؤتمرات السابقة والمتوقع تحقيقه خلال هذا المؤتمر قال نجم بأن "المؤتمر يعتبر فرصة لطرح موضوع التحكيم من الجانب التشريعي والتنظيمي وتنفيذ أحكام المحكمين، كما يعتبر فرصة لتأهيل المحامين ليكونوا محكمين".وتابع "يشكل المؤتمر فرصة لطرح عدد من التوصيات لرفعها إلى وزراء العدل بدول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، أذ أنه لقاء مهني يثمر عن تبلور الخبرات والتجارب وأخذ الأفضل منها بالإضافة إلى تأسيس شراكات بين مكاتب المحاماة ونشر ثقافة المهنة والتحكيم وإطلاق شعارات ورسائل مهمة تؤكد على إحترام المهنة والعمل على الإرتقاء بها وحمايتها من الدخلاء".وأضاف "سيتم قريباً تدشين الموقع الرسمي للمؤتمر كما سيتم ولأول مرة إستخدام "وتس أب" خاص للفعالية يتم فيه التواصل مع مشاركي المؤتمر".منبر مفتوحويعقد المؤتمر السنوي في قطر هذا العام، حيث انها تترأس قمة دول مجلس التعاون الخليجي، ويجتمع فيه المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون، ويهدف إلى توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي وبحثي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة، ومعوقات ممارستها، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة والغير مباشرة، واستعراض الاجتهادات في القضاء والتحكيم والقانون، وتبادل الخبرات وخلق جو من التقارب والألفة يفضي إلى تأسيس تعاون وشراكات خليجية، ويبحث في إيجاد الآليات المناسبة في حماية مهنة المحاماة وتذليل عقبات ممارستها.وستقدم أوراق عمل من الهيئة السعودية للمحامين وجمعية المحامين الإماراتية، وجمعية المحامين العمانية ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.وقال السيد ابراهيم شهبيك الباحث القانوني بغرفة قطر وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر في تصريحات صحفية ان المؤتمر يوفر منصة هامة للمحامين والقانونين للتباحث والنقاش حول أهم الموضوعات المستجدة على المستوى الوطني والإقليمي في ظل التشريعات والأنظمة التي تنظم عمل مهنة المحاماة ومنظومة التحكيم. نجم: "دار القرار" يفصل في 9 نزاعات تجارية بقيمة 6.5 مليون دولار خلال 9 اشهر.. العبد الله: اعادة طرح مشروع تأسيس اتحاد المحامين الخليجيين خلال فعاليات المؤتمر "الشرق" الراعي الاعلاميوتم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن الراعي الإعلامي للمؤتمر وهي صحيفة الشرق القطرية وأن هناك عدد من الرعايات التي تم تقديمها للمؤتمر في ضوء اتفاقيات الرعاية سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، علما بأن سيتم في اليوم الأول قيام راعي الحفل بتسليم العضوية الفخرية لـ"دار القرار" إلى وزير العدل القطري ورئيس جمعية المحامين القطرية ونائبه وممثلو دولة قطر في مجلس إدارة المركز ومجموعة من الشخصيات القطرية العاملة في القضاء والمحاماة بجانب منح العضوية الفخرية إلى المحامي داود سليمان الدبوس من دولة الكويت. هذا بالإضافة إلى أخذ المشاركين في جولة سياحية ثقافية ترفيهية في مساء اليوم الثاني إلى درب الساعي ، اللؤلؤة، كتارا، وسوق واقف.