قال محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن مفهوم المسؤولية المجتمعية اكتسب أهميته وقيمته ليس بوصفه موضوعاً اقتصادياً يهم أصحاب الأعمال فحسب ولكن لما له من مضامين اجتماعية وسياسية وأخلاقية باتت تجعل منه بديلاً مُقنعاً وحلاً مرضياً وناجعاً للعديد من المشكلات التي برزت مؤخراً من جراء امتداد وانتشار الشركات العالمية متعددة الجنسيات، التي تسعى للاستحواذ وتسيطر على اقتصادات العديد من الدول النامية والأقل نمواً مع استمرارها الدائم لتعظيم أرباحها ومكاسبها لصالح المستثمرين، بصرف النظر عما تحققه للمجتمعات التي تعمل بها من قيمة مضافة، أو تسهم في تحسين الواقع الاجتماعي والمعيشي الذي تعانيه شعوب تلك الدول. وأشار "بن طوار" في كلمته الافتتاحية لمؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات الذي بدأت أعماله في فندق الماريوت سيتي سنتر بالدوحة، اليوم الإثنين، إلى أن المسؤولية المجتمعية في أبسط معانيها هي التزام اخلاقي من جانب الشركات تجاه المجتمع الذي تعمل به، وليس مجرد هبة أو صدقة تقدم من تلك الشركات، ومن هنا يجب عدم الخلط بين مساهمة الشركات في اقامة وانجاح الفعاليات الرياضية وخلافها وبين مسؤولية الشركات الاجتماعية. وأوضح أن المسؤولية المجتمعية كما عرفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة بأنها الالتزام المستمر من جانب مؤسسات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين الظروف المعيشية والمجتمعية للمجتمع المحلي. وقال انه حتى يتحقق هذا المفهوم في أوضح صوره يجب أن تتحقق الأبعاد الثلاثة للمسؤولية المجتمعية وهي البعد الاقتصادي الذي يعني تحسين الانتاج وتوفير السلع والخدمات، البعد الاجتماعي الذي يتضمن تحسين الظروف المعيشية للعاملين والمساهمين والمجتمع المحلي بشكل عام، والبعد البيئي بمفهومه الذي يتضمن الحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها بوصفها هبة الله للبشر جميعاً. وأوضح أن هذه الأبعاد الثلاثة ما أن تحققت تؤدي إلى الاستقرار السياسي الذي تنشده كافة الحكومات، لذلك سيظل مفهوم المسؤولية المجتمعية مفهوماً اختيارياً وطوعياً ما لم تتكون القناعة التامة لدى الشركات والمؤسسات الانتاجية بأنها عنصر أساسي من عناصر الانتاج وضمانة مهمة من ضمانات الاستمرارية والتطور. واضاف بن طوار إن المناداة بتقليص دور الحكومات في النشاط الاقتصادي لاتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة وادارة عجلته لابد وأن ترتبط بتوفير الخدمات للمواطنين خاصة الخدمات التعليمية والصحية والتدريبية لتطوير الكوادر البشرية وجعلها أكثر انتاجية، فلا يمكن أن تترك هذه الخدمات التي هي حق أصيل لكل مواطن، مجرد جهد طوعي تمنحه أو تحجبه الشركات الكبري متى تشاء، وأيضاً لا يمكن أن تظل البيئة بكل ما تشمله من خير وجمال حقاً مُستباحاً لكل من يمتلك القدرة والمقدرة. أبعد من العمل الخيري وتناولت جلسة العمل الأولى موضوع المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد عمل خيري، وتحدث فيها كل من عيسى المناعي المدير التنفيذي لـ"مؤسسة روتا" ومحمد حمودي مدير عام "سيسكو" والسيدة هامسيك خوري رئيسة المسؤولية الاجتماعية في بنك عودة، وأدار الجلسة السيد هيبريت دو فريس نائب رئيس المسؤولية الاجتماعية في "بي ال جي ورلد وايد". وتحدث عيسى المناعي عن مبادرة "روتا" (أيادي الخير نحو آسيا) وقال انها مبادرة تقوم على الشراكات وتعمل مع المتطوعين كما تركز على عنصر الشباب، مضيفاً: "كوننا نتبع الى مؤسسة قطر فإننا ننظر إلى الأمور باعتبارها استثماراً طويل الأجل ونحن نبحث عن شراكات مستدامة مع الشركات"، مؤكداً أهمية أن تصبح المسؤولية الاجتماعية للشركات جزءاً من الأهداف الاستراتيجية للشركات. ومن جانبه قال محمد حمودي إن تطور المسؤولية الاجتماعية من التحولات التي تشهدها المجتمعات أصبح لها أهمية في الشركات وتطورت من كونها عملاً خيرياً أو تقديم تبرعات لتصبح مكوناً أساسياً في قطاع الأعمال، لافتا إلى أن المسؤولية الاجتماعية من منظور الشراكة بين المجتمع والقطاع الخاص تؤكد رؤية قطر الوطنية 2030 وانشاء اقتصاد قائم على المجتمع. ومن جهتها قالت هاسميك خوري إن المسؤولية الاجتماعية هي في صميم المؤسسين فعندما تكون إدارة الشركات تسعى لتقديم الخير للمجتمع والبيئة فان هذا يؤثر على المجتمع بأسره. وفي سياق مناقشة تحديد أولويات المبادرات بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، نوه المناعي إلى ضرورة اضطلاع كل مواطن بمسؤولياته على أكمل وجه، مشيراً إلى وجوب تطور بعض القطاعات المجتمعية سواء كان العاملون فيها من المواطنين أو الوافدين أو العمال المهاجرين. وأشاد المناعي بأثر المبادرات التطوعية وكشف عن دراسة كيفية مساهمة مثل هذه البرامج في دعم مبادرات محو الأمية بين العمال، والذي من شأنه تحسين حياتهم والارتقاء بها. وتتضمن فعاليات المؤتمر غداً، الثلاثاء، جلسة نقاشية تتناول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتدار الجلسة بمشاركة أورانيا دايانزو مستشار وشريك العلاقات في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وسمية المطوع، رئيس قسم التوعية وتنمية المجتمع في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) ومحمد العايد الرئيس التنفيذي لشبكة "تراكس". ومن أبرز المتحدثين في اليوم الثاني من المؤتمر خالد عبد النور سيف الدين مدير مركز حمد الدولي للتدريب رئيس حملة "كلنا"، وزينة العظمة مساعد نائب رئيس الاتصال والبحوث في جامعة قطر، ومحمد أبو جبارة مدير المسؤولية الاجتماعية للشركات في شركة "شيل"، وكارين كامل الشريك الإداري في شركة بريدج إيجبت، وأليكس أماتو رئيس الاستدامة في مجلس قطر للمباني الخضراء — مؤسسة قطر، كيو تشيم ومحمد وسيم حمودة المختص الأول في خدمات الطلبة المالية قسم شؤون الطلاب في جامعة حمد بن خليفة، فيما يخصص اليوم الثالث والأخير من المؤتمر لإقامة ورشات العمل. يذكر أن مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات قد أطلق في عام 2013 بهدف التنسيق بين مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات من جهة ورؤية قطر الوطنية 2030 من جهة ثانية. ويوفر المؤتمر لخبراء المسؤولية الاجتماعية للشركات فرصة التواصل مع كبار المتخصصين في هذا المجال من مختلف أرجاء المنطقة. وتحظى دورة هذا العام من المؤتمر بدعم العديد من المنظمات الرائدة في قطر ومنها غرفة تجارة وصناعة قطر وشركة الديار القطرية ومجموعة الفردان وشركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" وشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" ومايكروسوفت.

تستضيف الدوحة مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات 2014 في "فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة" في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل. ويواجه المؤتمر المزمع عقده في قطر، والذي يعقد برعاية رسمية من غرفة قطر للتجارة والصناعة، مجموعة من التحديات الكبرى من أبرزها مهمة إقناع كبار المسؤولين التنفيذيين بأهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن مواضيع عديدة من أبرزها تأمين إدارة رئيسة للمسؤولية الاجتماعية للشركات وابتكار وعي أكبر حول دور المجتمع في تحقيق أهداف محورية للأعمال. ويناقش المساهمون من مختلف القطاعات مواضيع محورية تدور حول مسؤولية الشركات الاجتماعية. وقالت العنود طالب الحنزاب، مدير الاستثمار الاجتماعي للشركات في شركة الديار القطرية: "يميل الناس وبشكلٍ متزايد إلى وضع الشركات تحت المجهر لاختبار مصداقيتها ومنهجها الأخلاقي، ويتمتع حكمهم بأهمية متزايدة إذ بات يؤثر وبشكل مباشر على الربح الصافي للشركات". وأضافت: أصبحت العلاقة التي تربط بين المسؤولية الاجتماعية للشركات من جهة والفوائد التنافسية التي تجنيها من جهة ثانية أمراً مؤكداً. ولتحقيق تنمية وازدهار الشركة في أي قطاع، أصبح من الضروري اليوم تجاهل عوائد الاستثمار لمسؤولية الشركات الاجتماعية والتركيز عوضاً عن ذلك على "عوائد التأثير". ويتطلب هذه الأمر احتساب قيمة الشركة وفقاً لمعايير تتجاوز أداءها المالي، والأخذ بعين الاعتبار المزايا الدائمة للاستثمار الاجتماعي من حيث تحسين صورة الشركة وتحقيق تمايزها التنافسي". ونوهت العنود إلى ضرورة دمج مسؤولية الشركات الاجتماعية مع الإستراتيجية الرئيسة للشركات، جنباً إلى جنب مع المبادرات السياسية التي تدعم توفير شفافية أكبر للشركات، فيما تلعب تقارير الاستدامة دوراً جوهرياً في التنمية المستدامة طويلة الأمد في البلاد. ويعد مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات حديث العهد في منطقة الشرق الأوسط، غير أنه يشهد تزايد الوعي إزاء أهميته واتخاذ الخطوات الضرورية، بما يسهم في سير المجتمع على طريق الاستدامة بخطى واثقة ومتسارعة ويحقق التنمية الاقتصادية في المنطقة. وأظهرت دراسة أجراها مؤخراً مركز الاستدامة والتميز وشملت مختلف الشركات في منطقة الشرق الأوسط أن ما يقل عن 10% من الشركات التي خضعت للدراسة تعتمد أهدافاً مستقبلية أو أطلقت استراتيجيات متعلقة بالاستدامة والقضايا التي تخص المسؤولية الاجتماعية للشركات. ويعد قطاع الطاقة رائداً في هذا المجال، إذ مهد الطريق لهذا المفهوم من خلال نشر تقارير حول الاستدامة، وبلغت نسبة التقارير التي نشرها هذا القطاع حول الاستدامة 28% من مجمل التقارير المنشورة، يتبعه قطاع الخدمات المالية وقطاع صناعة الكيماويات والبتروكيماويات. وتشكّل التقارير التي نشرتها دولتا الإمارات وقطر نصف التقارير الصادرة حول الاستدامة في المنطقة. من جانبه، قال يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لـ"قطر الخيرية": "يعتبر مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات جديداً نسبياً في قطر والمنطقة بشكلٍ عام. ولعل "تنظيف الشاطئ" أول فكرة تخطر على بالنا لدى ذكر المسؤولية الاجتماعية للشركات، غير أن الشركات بدأت مؤخراً بالنظر إلى الموضوع من زاوية مختلفة، وشرعت في اعتماد برامج أكثر تأثيراً مما يسهم في إحداث فرق ملموس للمجتمعات". وأشاد الكواري ببرنامج "راس لفان للتواصل الاجتماعي"، معتبراً إياه مثالاً رائعاً حول الأثر المباشر الذي يمكن للشركة إحداثه على المجتمع المحلي. وأيد محمد حمودي، المدير العام في شركة "سيسكو" وجهة النظر هذه بالقول: "تحتاج الشركات لتطوير منهج أكثر فاعلية حول الاستدامة وذلك بهدف جَسر الهوة القائمة وتحسين تأثير الإستراتيجية الإجمالية للمسؤولية الاجتماعية للشركات. ويشمل هذا بشكل أساسي الابتعاد عن النظر إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات بوصفها شكلاً من أشكال الضرائب الإجبارية والعمل على إدراج مفاهيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ضمن إستراتيجية شركاتهم". يذكر أن مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات أطلق العام الماضي بهدف التنسيق بين مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات من جهة ورؤية قطر الوطنية 2030 من جهة ثانية. وتنظم "إنفورما ثروات" مؤتمر العام الجاري بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، بمشاركة كبرى الشركات الرائدة التي ستطرح خبراتها في مجال التنمية الإستراتيجية، وكيفية تغلبها على التحديات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإحصاءات المتعلقة بالنتائج التي حققوها باعتماد "العوائد الاجتماعية للاستثمارات". وحظي مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر 2014 بدعم العديد من الشركات الشهيرة في قطر والمنطقة، ومن أبرز الشركاء والرعاة غرفة قطر للتجارة والصناعة وشركة الديار القطرية وشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك"، شركة الفردان والشركة العالمية مايكروسوفت.