أكد مصدر مصري مطلع، اليوم الإثنين، أن لجنة متابعة مؤتمر المعارضة السورية الذي عقد في القاهرة في يونيو الماضي عقدت اجتماعاتها في القاهرة خلال الأيام الماضية كما اجتمعت مع المسؤولين المصريين بمقر الخارجية، وذلك لبحث خطة المبعوث الأممي لسوريا استيفان دي مستورا. وقال المصدر في تصريحات لـ"بوابة الشرق" أن لجنة المتابعة عملت على وضع إطار لتطوير عملها بما يعزز من فعاليتها وقدرتها على التواصل مع المجتمع الدولي وطرح رؤيتها على الداخل السوري وعلى الأطراف الخارجية المؤثرة. وأوضح اللجنة ناقشت فيما بين أعضائها، مع وزارة الخارجية المصرية، رؤية المبعوث الأممي "استيفان دي مستورا" للتوصل إلي حل سياسي للأزمة السورية على ضوء المستجدات السياسية والميدانية القائمة، وموقف مؤتمر القاهرة منها ومدى توافقها مع مخرجات المؤتمر ورؤيته الوطنية المتمثّلة في خارطة الطريق للحل السياسي التفاوضي والميثاق الوطني. وقال المصدر أن عدداً من أعضاء اللجنة التقى كذلك مع السفير رمزي عز الدين نائب المبعوث الدولي للأزمة السورية، حيث استمعوا منه إلي رؤية البعثة الدولية إزاء كيفية تحريك العملية السياسية خلال المرحلة القادمة، كما طرحوا عليه بعض التساؤلات التي يهتمون بالتعرف على موقف المبعوث الدولي بشأنها.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، أنّ تفاقم الأزمة السورية وازدياد المخاطر الناجمة عن تفاعلاتها وتداعياتها الإقليمية والدولية، وحجم ما خلّفته من شلالات دم ودمار واسع ومآسي إنسانية قاسية، يفرض علينا جميعاً وبإلحاح ضرورة إعادة النظر فيما اُتبع حتى الآن من سياسات لمعالجة هذه الأزمة بعد أن أدرك الجميع عدم إمكانية الحسم العسكري وخطأ المُضيّ في هذا الخيار الذي لن يفضي إلا إلى المزيد من الفوضى والدمار ونزيف الدماء. وأضاف العربي في كلمة له أمام اجتماع "المعارضة السورية.. من أجل الحل السياسي في سوريا" المنعقد بالقاهرة، اليوم الإثنين، أن الأمر يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المؤثرة والمعنية بمجريات هذه الأزمة، وتحمل مسؤولياتها السياسية والتاريخية لإنقاذ سوريا وشعبها الشقيق، وذلك بالعمل الجاد نحو ابتكار صيغة مناسبة تضمن تنفيذ البيان الختامي لمؤتمر جنيف (1) والذي شاركت الجامعة في إعداده في 30-6-2012، وذلك من أجل تحقيق الاتفاق على تشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة كنقطة بداية، لتتولى مقاليد الأمور وتضع هذه الأزمة على مسار الحل السياسي السلمي الذي يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري الشرعية في الحرية والعدالة الاجتماعية والتغيير الديمقراطي المنشود. وأكد العربي، أن النظام السوري يتحمل المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأمور، نتيجةً لممارسات هذا النظام وإصراره على المُضيّ في خيار التصعيد والحسم العسكري، وعدم استجابته لمختلف المبادرات السياسية التي طُرحت من أجل حل هذه الأزمة، الأمر الذي فاقم من أعمال القتل والتدمير والعنف والجرائم البشعة التي تُرتكب بحق المدنيين السوريين الأبرياء، وأتاح كل تزايد نفوذ المنظمات الإرهابية وتمدّد أنشطتها لتشمل أنحاء واسعة من الأراضي السورية، مُهدّدةً كيان الدولة السورية الشقيقة ومؤسساتها ووحدة أراضيها وشعبها، وكما قال أحد الحكماء فإن الظلم يُدّمر والعدل يُعمّر.

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة يومي 8 و9 يونيو القادم، المؤتمر الموسع للمعارضة والقوى الوطنية السورية، والذي تم الاتفاق عليه مسبقا في يناير الماضي، وذلك حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي. وقال عبد العاطي، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن المؤتمر سوف يكون تحت رعاية المجلس المصري للشؤون الخارجية، كما كان الاجتماع الأول. ويأتي هذا الإعلان بعد أن تمكنت لجنة متابعة اجتماع القاهرة من الاتفاق على مجمل الموضوعات ذات الصلة بالترتيبات الخاصة بالمؤتمر والذي يهدف إلى التعبير عن رؤية أوسع من طيف المعارضة السورية إزاء كيفية التحرك في المرحلة القادمة للعمل على إنهاء الأزمة السورية ووقف إراقة دماء، الأشقاء السوريين، وفي الوقت ذاته تحقيق تطلعات الشعب السوري المشروعة للتغيير مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومؤسسات الدولة فيها، وهي أمور تحرص مصر عليها جميعاً، وتسعى للمساهمة الإيجابية في تحقيقها، حفاظا على سوريا واستعادة للاستقرار في المنطقة بأكملها.