خلصت أعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية الى "وثيقة الدوحة"، التي تضمنت جملة من التوصيات التي ركزت على 6 محاور تتلخص في: احترام حقوق الإنسان كمقاربة وقائية، نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات، النهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لحالات الصراع، إيصال المساعدات الإنسانية، التعليم تحت وطأة الهجمات، حقوق الإنسان في ظل حل الصراعات وجهود بناء السلام والعدالة الانتقالية. ودعت التوصيات التي جاءت في ختام أعمال المؤتمر، كل الجهات الفاعلة إلى تمكين الأفراد الذين ينتمون إلى الجماعات الأكثر عرضة لخطر التهميش، والمطالبة بحقوقهم من أجل تجاوز التحديات التي تترافق مع التمييز، وحث الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، على دعم وتسهيل المشاركة الشاملة لكل فئات المجتمع في الحياة العامة، فضلا عن حث الدول الأعضاء على إيلاء الأولوية للجهود الهادفة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. نشر ثقافة حقوق الإنسان كما حثت الجهات الفاعلة على دعم الأنشطة والسياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى دعم نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، وحث الدول الأعضاء على مراجعة المناهج التعليمية وإصلاح السياسات والأنظمة التعليمية لإدخال برامج تهدف إلى دعم ثقافة حقوق الإنسان وتشجيع الاحترام والتسامح دون تمييز، ودعت هيئات الأمم المتحدة الى توفير الدعم لتعزيز قدرات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومختلف الهيئات الحكومية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبناء المعرفة. وشددت على كافة أطراف الصراعات المسلحة لأن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، إلى جانب حث الدول الأعضاء على ممارسة نفوذها على كافة الجهات المتورطة في النزاعات المسلحة، للالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان مع إعطاء الأولوية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للضحايا، إلى جانب حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناتجة عن النزاعات المسلحة أو الاحتلال. احترام الأقليات ودعت التوصيات الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني لبذل المزيد من الجهود لضمان احترام حقوق الأطفال، بما في ذلك مكافحة عمالة الأطفال واستغلالهم لأهداف عسكرية، وحث الدول الأعضاء على منع كافة أشكال العنف وان تحقق فيها وتعاقب عليها، لا سيما العنف الجنسي على النساء الذي ترتكبه أطراف حكومية وجماعات مسلحة غير حكومية؛ وأن تطبِّق سياسة عدم التسامح إطلاقاً. كما حثت التوصيات الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تخصيص الموارد المناسبة واتخاذ الإجراءات الفاعلة كي تضمن أن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما الناجون من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، يحصلون على الدعم المناسب من دون تمييز، إلى جانب حث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على مواصلة تقديم المشورة من أجل ضمان تأمين حماية أكبر للأطفال وتثقيف كل الجهات بشأن الصراعات، بما في ذلك الجهات المسلحة غير الحكومية، وحث المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الاستمرار في عملها ضمن الولاية المخصصة لها في حالات الصراع، بما يضمن التزامات الدول بالمعايير الدولية ذات الصلة، ودعم المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحمل مسؤولياتها في هذا المجال. إيصال المساعدات وشددت التوصيات على أطراف الصراع بضرورة إتاحة وتسهيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المرور السريع ومن دون عوائق لشحنات الإغاثة والتجهيزات والموظفين والرعاية الطبية وغيرها من أشكال الدعم للضحايا، كما طالبت بضرورة أن تخضع الدول الأعضاء لمساءلة مرتكبي الهجمات على العاملين في المجال الإنساني بما يتوافق مع المعايير الدولية. وحثت وثيقة الدوحة الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على دعم وحماية الحق في التعليم، لا سيما لدى الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأقليات والمشردون داخلياً والفتيات، الذين قد تكون حقوقهم عرضة للخطر بشكل خاص في الصراعات المسلحة. أهداف التنمية وطالبت التوصيات الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، باستخدام أهداف التنمية المستدامة، وكذا دعوة الدول الأعضاء للمصادقة على إعلان المدارس الآمنة وتنفيذه، الذي تمَّ إقراره في أوسلو في مايو 2015، وحث الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات الفاعلة لوقف استخدام المدارس من قبل جهات الصراع، فضلا عن حث كافة الجهات الفاعلة على دعم التعاون الدولي والإقليمي في مجالات حقوق الإنسان والتعليم، وحل الصراعات بهدف إرساء ثقافة السلام.

أثارت المداخلات الرئيسية لمجموعة العمل الأولى من مؤتمر المقاربات الحقوقية اليوم، والتي حملت عنوان "حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع"، جدلا واسعا بين الحضور، حيث تحدثت السيدة رويدا الحاج- مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق-بأسف وأسى على الحال الذي آلت إليه أوضاع الأزيديين، وتحديدا النساء الأزيديات، حيث كشفت الإحصائيات بناء على إحصائيات المديرية العامة لشؤون الأزيدية في إقليم كردستان العراق، أن عدد الأزيديين كان 550 ألف نسمة، وعدد النازحين من جراء داعش نحو 360 ألف نازح، كما بات عدد الأيتام 2745. وأضاف أن أعداد القبور المكتشفة وصل إلى 30 مقبرة جماعية، إضافة إلى المئات من مواقع المقابر الفردية، وعدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش 44 مزارا ومرقدا، وعدد المختطفين 6415، الإناث 3545، والذكور2870، وأعداد الناجيات والناجين من قبضة إرهابيي داعش 2880، منهم 1045 من النساء، الرجال 329، والأطفال الإناث 761، و745 الأطفال الذكور، أما عدد المختفين 3535، منهم 1739 من الإناث، و1796 من الذكور. من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز المغيصيب-عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أنَّ دول الخليج ودولة قطر على وجه الخصوص من كبريات الدول التي تقدم الدعم لكافة الأشقاء على كافة المستويات، ولا تنتهك حقوق الإنسان. بدورها، قالت مريم بوتيك-مسؤولة ملف الحقوق المدنية في منظمة الأقليات الدولية–، "إنَّ القانون الدولي ضعيف بحيث لا توجد اتفاقيات ملتزمة تضمن حقوق الأقليات، حيث من المؤكد أنَّ هناك اتفاقية سيداو لحماية المرأة واتفاقية حماية الطفل ولكن لا يوجد شيء مكافئ للأقليات، الأمر الذي يشكل تحديا أمام عملنا، وأمام توفير سبل الحماية للأقليات". وأكدَّ رفعت قسيس-المفوض العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ومقرها جنيف- أنَّ المنظمات المعنية قد فشلت في توفير الحماية للمعنيين من الأطفال والنساء والأقليات، حيث إن البعض أرجع السبب إلى عدم وجود إرادة سياسية.