في إطار مشاركته في مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي انطلق اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة على أن القانون الجديد سيخدم كل من الشركات الكبرى والصغرى على حد سواء، مضيفا أن مهمة أشغال التنسيق بين مؤسسات الدولة والشركات الخاصة. وأضاف المهندي أن أشغال بدأت بطرح مناقصات للقطاع الخاص لبعض مشاريع المباني ومعالجة مياه الصرف، وهناك مشاريع أخرى سيتم طرحها بعد اكتمال دراسة الجدوى، وأن الهيئة جزء من تنفيذ الشراكة بين القطاعين تحقيقاً الرؤية الوطنية 2030. وأكد رئيس أشغال على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي أحد أشكال التعاون بين القطاع الحكومي والخاص والتي من خلالها يتم وضع آليات تشجيع الحكومة والخدمات العامة لتنفيذ المشاريع والتشغيل وصيانة الأصول مع شركات القطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو المتوسطة وحتى الصغيرة. وقال المهندي في كلمته بمؤتمر الشراكة: إن الهيئة أعدت قائمة بالمشاريع التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها وذلك في إطار متطلبات قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تشمل مشاريع المباني والبنية التحتية، وذلك بعد دراسة جدواها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. انطلقت صباح اليوم تحت رعاية سعادة السيد علي بن احمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر فعاليات مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة أكثر من 15 متحدثا محليا ودوليا.

تنطلق بعد غد فعاليات مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تعقده غرفة قطر تحت رعاية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسوف يخاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال. وقد وجهت غرفة قطر الدعوة إلى رجال الأعمال والمهتمين للتسجيل الالكتروني للمشاركة في حضور المؤتمر الذي يعقد عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، ويهدف الى توعية قطاعات الاعمال بالقانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في نهاية شهر مايو الماضي، حيث سيدخل القانون حيز التنفيذ في 11 يوليو الجاري وهو أول قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر. الفرص والتحديات ويضم المؤتمر الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع المشورة للعلاقات العامة، ثلاث جلسات عمل تتمحور الجلسة الأولى حول الفرص والتحديات المتوقعة بعد تطبيق قانون الشراكة، فيما تتناول الجلسة الثانية نظرة متعمقة لقوانين الشراكة وبعض التجارب الدولية الرائدة، وتركز الجلسة الثالثة على بعض الدراسات القانونية للشراكة، ويتحدث في جلسات المؤتمر نحو 15 متحدثا من داخل وخارج قطر منهم متحدثون من وزارة التجارة والصناعة، وزارة العدل، غرفة قطر، هيئة المناطق الحرة، بنك قطر للتنمية، مركز قطر للمال، وجهاز قطر للاستثمار، بالإضافة الى متحدثين من كلية القانون بجامعة قطر، بالاضافة الى متحدثين دوليين من البرازيل والمملكة المتحدة. ويرعى المؤتمر كبرى الشركات والبنوك والهيئات، حيث تعتبر مجموعة QNB شريكا استراتيجيا، وتعتبر هيئة الأشغال العامة راعيا بلاتينيا، أما الرعاة الذهبيون فهم شركة ارباكون وشركة قطر للمواد الأولية وبنك قطر للتنمية، والرعاة الفضيون كل من موانئ قطر وهيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال ومكتب السليطي للمحاماة، وقد وفرت جهات اخرى دعما للمؤتمر وهي مكتب عبدالرحمن المحمود للمحاماة ومكتب الشيخ ثاني بن علي للمحاماة، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، ويعقد المؤتمر بواسطة تطبيق مايكروسوفت تيمز وسيتم بثه على الموقع الالكتروني للمؤتمر www.pppqatar.com، كما سيتم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب، ومن المتوقع ان يشاهد المؤتمر نحو 5 آلاف شخص.

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل أعمال مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يهدف إلى جمع الشركات ورجال الأعمال مع الجهات الحكومية لمناقشة آفاق الشراكة بين القطاعين والاستفادة من أنجح الخبرات الحديثة على هذا الصعيد. ويسعى المؤتمر الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، إلى تمهيد الطريق لاستيعاب وجهات نظر القطاع الخاص في تنظيم الشراكة بين القطاعين وتسريع وتيرة فهم وتطبيقات القوانين المتعلقة بهذا الأمر، حيث يستضيف المؤتمر خبراء ومختصين للتعريف بصيغ الشراكة وتهيئة القطاع الخاص للاستفادة من المرحلة المقبلة. ويأتي هذا المؤتمر على ضوء موافقة مجلس الوزراء على قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المرتقب أن يصدر قريبا، وضمن الجهود الرامية إلى استفادة القطاع الخاص من القانون عند صدوره وبدء تنفيذه. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن هذا الحدث قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يأتي مكملا للجهود التي تبذلها الغرفة لتعزيز الشراكة بين القطاعين. وأشار إلى أن جهود الغرفة في هذا السياق بدأت منذ أكثر من عشر سنوات عندما عقدت أول مؤتمر للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكان من بين توصياته الدعوة إلى وجود تشريع ينظم الشراكة بين القطاعين. ولفت مدير عام غرفة قطر إلى أن مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون له دور مهم في توعية رجال الأعمال وممثلي الشركات بمفهوم الشراكة بين القطاعين والفوائد التي ستنعكس على قطاعات الأعمال جراء تلك الشراكة، والفرص التي يمكن أن تنتج عنها، متمنيا أن يحقق المؤتمر أهدافه في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال إن المؤتمر يركز على بحث آليات الشراكة بين القطاعين والمعوقات التي تواجه تلك الشراكة والمعايير التي يجب ان تتبناها الشركات عند التقدم للمناقصات في المشاريع التي تقام بالشراكة بين القطاعين. وأشاد الشرقي بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، معربا عن أمله أن يحقق المؤتمر أهدافه المنشودة وأن يخرج بتوصيات ونتائج تعزز التعاون والشراكة بين القطاعين بما فيه فائدة اقتصاد الدولة. من جانبه أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أهمية هذا المؤتمر الذي يلقى اهتماما بالغا وترحيبا كبيرا من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال في الدولة. وأشار إلى أن المؤتمر الذي من المرتقب أن يشارك فيه عدد كبير من المسؤولين في القطاعين، سيكون شاملا وسيتطرق لرؤية كل الجهات المشاركة ومن بينها الهيئة العامة للأشغال ووزارة المالية ومركز قطر للمال، وغيرها من مؤسسات أخرى في الدولة. ولفت إلى أن جلسات المؤتمر ستخصص لمناقشة عدد من القضايا المهمة والاطلاع على تجارب دولية في هذا الإطار وبحث جوانب عملية وقانونية وعلمية وغيرها.. مشيرا إلى أن المؤتمر استقطب عددا من الشركات والبنوك والهيئات الداعمة له. وفي سياق مداخلات للجهات الداعمة للمؤتمر، قال المهندس عيسى كلداري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إن المؤتمر يسعى لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال بحث الأفكار والرؤى التي من شأنها أن تعزز التعاون بين القطاعين، وما يترتب على ذلك من تنشيط للمصالح الثنائية بين الطرفين، بما يصب في المصلحة العامة لاقتصاد الدولة. من جانبه، أكد السيد يوسف علي درويش، المدير العام للاتصالات لمجموعة بنك قطر الوطني QNB التزام المجموعة بدعم مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منوها بالدور الذي تلعبه غرفة قطر في إرساء وتعزيز القوانين التي تهدف إلى تطوير الشراكة بين القطاعين والاستفادة من أفضل التجارب والخبرات الدولية في هذا المجال. من جهته قال السيد سعود أحمد البوعينين مدير التسويق والتواصل في بنك قطر للتنمية، إن هذا النوع من المبادرات من شأنه أن يسهم في تقوية التعاون بين القطاعين، وبحث أفق بناء شراكات قوية، تكاملية، ومستدامة بين مختلف مكونات القطاعين. وأضاف البوعينين أن مشاركة بنك قطر للتنمية في مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص تأتي ضمن ترسيخ رؤيته لبناء الشراكة المنشودة بين القطاعين، وتعريف مختلف مكونات القطاعين بما يوفره البنك من برامج ومبادرات للرقي بهذه الشراكات على جميع الأصعدة. وأكد السيد حمد علي الأنصاري مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة بشركة مواني قطر، أهمية هذا المؤتمر الذي يبحث المستجدات ويناقش الرؤى والأفكار في واحد من المواضيع التي تتصدر اهتمامات قيادتنا الرشيدة، ألا وهو موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن المؤتمر سيكون فرصة سانحة للتعرف عن قرب على أفضل التجارب والرؤى في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم المساعي الرامية لبناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على المعرفة.