شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP30 بمدينة /بيليم/ البرازيلية من خلال جلسة نقاشية أقيمت في جناحها الوطني تحت عنوان حلول إدارة الكربون،وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ الإسهامات المحددة وطنيًا لعام 2025. ركزت الجلسة على الجوانب التقنية لتطوير أنظمة إدارة الكربون، بما في ذلك منهجيات حساب انبعاثات الغازات الدفيئة وتقنيات التخفيف والفرص المتنامية في أسواق وتمويل الكربون، استنادا إلى مخرجات التقييم العالمي الشامل الذي يُجرى كل خمس سنوات لقياس التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق باريس للمناخ. وخلال الجلسة، استعرض السيد محمد البدر، رئيس قسم التخفيف من آثار التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، جهود قطر في مشروع إدارة الكربون الوطني، مؤكدًا نجاح الدولة في إثبات الجدوى التقنية والاقتصادية لتقنيات التقاط وتخزين الكربون، وتنفيذ إجراءات فعالة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، كما شدد على أهمية التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا لدعم المشاريع المرتبطة بخفض الانبعاثات. وشارك في الجلسة عدد من الخبراء الدوليين من المنظمة العالمية للنمو الأخضر، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، والمعهد العالمي لاحتجاز وتخزين الكربون، حيث استعرضوا الاتجاهات العالمية في تطوير أنظمة متكاملة لإدارة الكربون، وتعزيز الشفافية في الأسواق، ودعم الابتكار في تقنيات التخفيف للصناعات ذات الانبعاثات العالية. وتتواصل مشاركة دولة قطر في فعاليات المؤتمر عبر تنظيم سلسلة من الجلسات والمناقشات المتخصصة حتى 21 نوفمبر الجاري، بهدف عرض المبادرات الوطنية في مجال التغير المناخي وتبادل الخبرات مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

ألقت التغيرات المناخية بظلالها على تونس ولا سيما وأن الانبعاثات الغازية باتت تتسبب في الاحتباس الحراري الذي أثر بشكل كبير على العديد من القطاعات في البلاد. وقد أفادت توقعات وزارة البيئة التونسية بأن معدلات الأمطار السنوية ستنخفض بنسبة تتراوح بين 10 بالمئة بالشمال الغربي و30 بالمئة بأقصى جنوب البلاد مع حلول عام 2050. كما بات تأثير تغير المناخ على الموارد المائية أمرا متوقعا وفق الوزارة التي بينت حسب دراسة لها عام 2015 أنها تتوقع تحول أرخبيل قرقنة إلى مجموعة أكبر من الجزر الصغيرة، أي أن قرابة 30 بالمئة من المساحة الإجمالية للأرخبيل معرضة للانجراف البحري. وتحتل تونس المركز 74 في ترتيب الدول، وفقا لانبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون. وقد بلغت هذه الانبعاثات في عام 2011 حوالي 25643 كيلو طن. أي ما يعادل 0.7 بالمئة من الانبعاثات العالمية في نفس العام، أي أقل بكثير من دول مثل الصين أو الولايات المتحدة. وأعلنت تونس منذ عام 2015 عن مساهمتها في الجهود الدولية المبذولة للتخفيف أو الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وتقليص الاقتصاد القائم على الكربون دون المساس بأهدافها التنموية. كما أنها كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (UNFCCC) عام 1993 وبروتوكول كيوتو عام 2002. واتخذت العديد من الإجراءات للحد من آثار هذه الظاهرة، حيث قامت وزارة البيئة والتنمية وبدعم ألماني، بتكليف مجموعة من الخبراء والاستشاريين الوطنيين والدوليين بمهمة صياغة وإرساء استراتيجية وطنية قوية، بشأن الاحتياجات اللازمة ونقاط الضعف وضرورة التكيف مع تغير المناخ. وللحد من آثار التغيرات المناخية بالرغم الصعوبات المالية التي تواجهها تونس، فقد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي عن مساهمتها المحددة وطنيا بشأن المناخ، واقترحت التركيز على مجالات مثل الاقتصاد الدائري والأمن الغذائي والأمن المائي والتنمية الاجتماعية. كما أكدت أن هدفها هو التخفيض من الكثافة الكربونية بنسبة 45 بالمئة في أفق عام 2030، مقارنة بعام 2010. وأوضح السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة السابق، خلال ندوة في شهر سبتمبر الماضي حول المساهمات المحددة وطنيا بموجب اتفاق باريس حول المناخ، أنه رغم مساهمة تونس بنسبة 0.007 بالمئة في انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، فهي تبقى معرضة بشكل كبير لتأثيرات التغيرات المناخية. كما أوضح أن تونس ستقدم نسختها من مساهمتها المحددة وطنيا بعد المصادقة عليها، إلى المنصة الأممية للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، مثلما هو مطلوب من جميع الأطراف الـ191 الموقعة على اتفاقية باريس. وبموجب الفصل 4 من اتفاق باريس حول المناخ، فإن جميع الدول الأطراف مدعوة إلى تقديم مساهمتها الوطنية المتعلقة بالتصدي لتغير المناخ، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع والقدرات الوطنية. وقد صادقت تونس على اتفاقية باريس في أكتوبر عام 2016، وأكدت من خلال هذه المصادقة التزامها السياسي على الصعيد العالمي بإعداد مساهمتها العالمية. ولمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية، تبنت 197 دولة اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف 21 الذي عقد في 12 ديسمبر 2015، ويهدف إلى الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة. وقد التزمت تونس ضمن مساهمتها الأولى لعام 2015 بالتخفيض من كثافة الكربون بنسبة 45 بالمئة في غضون عام 2030 وتشمل هذه التخفيضات خاصة قطاعات الطاقة حوالي 75 بالمئة والصناعات والنفايات والغابات والفلاحة. ووفق وزارة البيئة التونسية فإن هذه التخفيضات تتوزع إلى تخفيضات غير مشروطة بنسبة 13 بالمئة يتم تحقيقها بالاعتماد على الإمكانيات الوطنية وتخفيضات مشروطة بنسبة 28 بالمئة تستوجب توفير إمكانيات إضافية تخص التمويل ونقل وتطوير التكنولوجيا. وفيما يتعلق بعنصر التأقلم مع التغيرات المناخية، تعتبر تونس بحكم موقعها الجغرافي في المنطقة المتوسطية والإفريقية من البلدان الأكثر عرضة لتأثير التغير المتمثلة وفق وزارة البيئة في ارتفاع درجات الحرارة إلى حدود عليا وانخفاض وتواتر وتباين معدل تساقط الأمطار. بالإضافة إلى ارتفاع مستوى مياه البحر. وقد تم ضمن المساهمات المحددة وطنيا الأولى إدراج أهم البرامج والأولويات الوطنية المتعلقة بتأقلم القطاعات الأكثر هشاشة للتغيرات المناخية والتي تشمل الموارد المائية والفلاحة والسياحة والصحة. وتقدر الاحتياجات المالية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا خلال الفترة 2015 / 2030 بنحو 30 مليار دولار أمريكي بالنسبة لمجال التخفيف من الانبعاثات الغازية وما يقارب 2 مليار دولار بالنسبة لمجال التأقلم مع التغيرات المناخية. وتسعى تونس، في هذا الإطار، إلى الاقتصاد في استهلاك الطاقة الأولية إلى 4 ملايين طن مكافىء نفط في أفق عام 2030 والتقليص في انبعاث الغازات الدفيئة في قطاع الطاقة. وتقدر نسبة التخفيض المتوقعة بـ73 بالمئة، وذلك عبر تحسين النجاعة الطاقية في قطاع الصناعة والنقل والبناء وكذلك عبر الاستخدام المكثف للطاقات المتجددة والتوجه نحو الصناعة النظيفة. كما شهدت تونس خلال الربع الثاني من العام الجاري، كثافة الأنشطة في مجال المناخ التي تولت تنسيقها الوحدة الوطنية للتغيرات المناخية وبدعم من عدد من الشركاء على غرار الوكالة الألمانية للتعاون في مجال التنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتمثلت هذه الأنشطة بشكل خاص في تحيين المساهمات المحددة وطنيا الأولى التي تم استكمالها عام 2015، مع تعزيز القدرات الوطنية لوضعها موضع التنفيذ والإنجاز، إلى جانب تطوير المنظومة الوطنية للشفافية وفقا لمقتضيات المادة 13 من اتفاق باريس حول المناخ وبلورة استراتيجية للتنمية ذات الانبعاثات الضعيفة والمتأقلمة مع التغيرات المناخية في أفق عام 2050. ويعتبر التعاون البريطاني حسب وزارة البيئة رافدا آخر من روافد الدعم الذي تقدمه مختلف الأطراف لتونس في سعيها إلى صياغة وإنجاز سياساتها الوطنية في مجال المناخ. وقد عقدت لجنة قيادة التعاون التونسي البريطاني في مجال التغيرات المناخية اجتماعا افتراضيا يوم 7 مايو 2021 خصص لوضع الخطوط الكبرى للتعاون في هذا المجال على الأمدين القصير والمتوسط. وتتكون اللجنة من ممثلين عن السفارة البريطانية بتونس وعن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وعن وزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارات الفلاحة، والصحة، والنقل، والسياحة. وتشارك تونس في مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ (COP26) الذي ينظم في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2021. وتضم البعثة التونسية التي تشارك في هذه القمة، حوالي 80 عضوا يمثلون جميع الاختصاصات من بينهم أطراف حكومية في عدة وزارات، ومجتمع مدني.

تسعى روسيا بوصفها من بين أكثر الدول الصناعية المعنية بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إلى تطبيق استراتيجية وطنية للتحول إلى الاقتصاد المنخفض الكربون، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وفي هذا السياق، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الثاني من يوليو 2021، قانونا فيدراليا بشأن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهو القانون الذي أعدته وزارة التنمية الاقتصادية الروسية. ويحدد القانون المفاهيم الضرورية لـغازات الاحتباس الحراري، والبصمة الكربونية، ومشاريع المناخ، ووحدات الكربون.. إلخ. وعليه سيطلب اعتبارًا من الأول من يناير 2023، من أكبر الجهات المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في روسيا الإبلاغ عن نسبة انبعاثاتها، وسيتم تجميع بيانات الإبلاغ عن الكربون في سجل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وستشكل الأساس لرصد تحقيق أهداف التحكم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتحتل انبعاثات غازات التدفئة البشرية المنشأ الأول للانبعاثات وهذا ما يفسر استهلاك الفحم والغاز والجفت ومنتجات النفط في جميع قطاعات الاقتصاد الروسي، بالإضافة إلى الانبعاثات التي تعتمد أيضًا على تحديث قطاع الطاقة في روسيا (وهذا يعني أولاً وقبل كل شيء، تسرب غاز الميثان في نظام نقل الغاز الضخم والقديم لديها). وترتبط النسبة المتبقية بالزراعة، والتخلص من النفايات وعدد من العمليات التكنولوجية المستخدمة في إنتاج الألومنيوم.. إلخ. بالإضافة إلى ذلك، هناك امتصاص الغابات الروسية لثاني أكسيد الكربون، والذي يعوض الآن حوالي ربع جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكنه يميل إلى الانخفاض. وقال السيد مكسيم ريشيتنيكوف وزير التنمية الاقتصادية الروسي إن القانون الموقع لأول مرة في بلادنا يشكل نظامًا لإدارة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويحدد البصمة الكربونية كمؤشر مهم لتطور اقتصادنا. ويشكل القانون الأساسي التشريعي لتنفيذ مشاريع المناخ وتداول وحدات الكربون، ولهذا الغرض، سيتم وضع معايير لمشاريع المناخ، وإجراءات للتحقق من نتائج تلك المشاريع وإجراءات الاحتفاظ بسجل لوحدات الكربون. وسيسمح ظهور سوق جديد لتداول وحدات الكربون للمؤسسات الروسية بتقليل البصمة الكربونية للمنتجات والخدمات المقدمة، فضلاً عن إشراك الاستثمارات المستدامة في تحديث مرافق الإنتاج. وسبق أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام المشاركين في قمة المناخ التي عقدت في الـ22 من إبريل 2021، أنه بالمقارنة مع عام 1990، فقد خفضت روسيا انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة أكبر من كثير من البلدان الأخرى. وقال بوتين حينها إن 45 بالمئة من الطاقة لدينا تأتي من مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات، بما في ذلك طاقة التوليد النووية، ومن المعروف أن مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من محطات الطاقة النووية طوال دورة حياتها يساوي صفر تقريبًا. كما ذكر أنه وجه رسالة إلى الجمعية الفدرالية الروسية، حيث تم وضع مهمة تتمثل في الحد بشكل كبير من الحجم المتراكم للانبعاثات في روسيا بحلول عام 2050. وتابع قائلا: بغض النظر عن حجم روسيا وخصائصها الجغرافية والمناخ والهيكل الاقتصادي، فإن هذه المهمة، قابلة للتطبيق. وأوضح الرئيس الروسي أن غاز ثاني أكسيد الكربون يبقى في الغلاف الجوي لمئات السنين، لذلك لا يكفي مجرد الحديث عن كميات جديدة، بل من المهم التعامل مع قضايا امتصاص ثاني أكسيد الكربون المتراكم في الغلاف الجوي. وأكدت روسيا، مرارا، أنها تتعامل بشكل مسؤول مع التزاماتها الدولية في هذا المجال، وتفي بها.. مشيرة إلى أن هذا يتعلق في المقام الأول بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول كيوتو، واتفاقية باريس. كما شددت على أنه يجب أخذ جميع العوامل المسببة للاحتباس الحراري في الاعتبار. فعلى سبيل المثال، يمثل الميثان 20 بالمئة من الانبعاثات البشرية، وكل طن منه يخلق تأثيرًا على ظاهرة الاحتباس الحراري ما بين 25 إلى 28 مرة أكثر من طن واحد من ثاني أكسيد الكربون. وترى روسيا أنه إذا تمكن العالم خلال الثلاثين عاما المقبلة من خفض انبعاثات الميثان بمقدار النصف، فستنخفض درجة حرارة الأرض عالميا، وفقًا للخبراء، بمقدار 0.18 درجة بحلول عام 2050. كما دعت روسيا إلى إقامة تعاون دولي واسع وفعال في حساب ورصد جميع أنواع الانبعاثات الضارة في الغلاف الجوي. وحثت جميع البلدان المهتمة على الانضمام إلى البحث العلمي المشترك، والاستثمار في مشاريع مناخية مهمة عمليًا والمشاركة بنشاط أكبر في تطوير تقنيات منخفضة الكربون للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه. وفي هذا السياق ، شدد السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي على أن روسيا تولي أهمية كبيرة للمشاكل المرتبطة بتغير المناخ العالمي، وستواصل التعاون بشأن قضايا المناخ في المحافل الدولية، وفي المقام الأول مع أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وفي إطار التحذيرات الروسية من خطر الاحتباس الحراري والتغير المناخي، أشار السيد ليونيد فيدون نائب رئيس شركة لوك أويل الروسية النفطية العملاقة، في وقت سابق، إلى أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية قد تزيد بنسبة قياسية ، تبلغ 12 بالمئة في عام 2021، بعد أن انخفضت بنسبة 6 بالمئة في نهاية العام الماضي. وقال فيدون، في كلمة خلال المنتدى الوطني للنفط والغاز: نعم، خلال فترة الوباء (كورونا)، انخفضت الانبعاثات بنسبة 6 بالمئة، ولكن في عام 2021 من المتوقع أن تزيد بنسبة 12 بالمئة، وستكون هذه أكبر زيادة في التاريخ، حيث يتم إدخال كمية قياسية من التوليد (الكهرباء) في العالم. وأضاف: اليوم نحن نسير على طول مسار، ليس 1.5 درجة مئوية وليس درجتين، بل 3.5 درجة.. ولتبسيط الأمور علينا أن نقول ستتراوح درجة الحرارة في غرب سيبيريا بين 6 و 7 درجات. وهذه حقًا مشكلة هائلة. فالجليد في القطب الشمالي سيبدأ بالذوبان، وسيغمر نصف غرب سيبيريا. وأنا هنا لا أتحدث عن التربة الصقيعية (المتجلدة) التي تحتوي على كمية هائلة من الميتان. ووفقًا لفيدون، ينبغي على روسيا، في سياق التشديد المرتبط بأجندة المناخ، أن تتحول إلى ميزتها التنافسية التاريخية، إلى الغابات. وتابع: اليوم 20 بالمئة من سطح الغابات في العالم موجود في روسيا، ووفقًا للتقديرات الخارجية، في فيبورغ، تمتص الغابة طنًا واحدًا من الكربون، وفي فنلندا من خلال 10-15 كيلومترًا، 10 أطنان. نعم، بطبيعة الحال، فإن الغابة في فنلندا مهيأة بشكل أفضل، فهذه غابات خاصة، ولكن الفرق هنا عشرة أضعاف. ولذلك، فإن أول ما يجب علينا القيام به هو إجراء تقييم حقيقي لقدرة امتصاص الكربون في مناطقنا الطبيعية.

تشارك دولة قطر بوفد يرأسه سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة في الاجتماعات رفيعة المستوى بالمؤتمر الثالث والعشرين، للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي التي انطلقت في مدينة /بون/ بألمانيا. ودعت كلمات حفل الافتتاح، الدول إلى العمل وتكثيف الجهود من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي والتعامل الأمثل معها . يناقش المؤتمر عدة مواضيع تتعلق بالتغير المناخي وكيفية تنفيذ اتفاق باريس ومسائل متعلقة بتخفيف الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي ومسائل متعلقة بالتمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات. وضمن الفعاليات، شاركت دولة قطر في معرض مصاحب للمؤتمر بهدف إبراز جهود الدولة البيئية وبخاصة في مجال التغير المناخي، كما شاركت في فعالية أخرى بعنوان (قمة مناخ العالم ) من خلال إقامة معرض بهذه المناسبة، في إطار تعزيز مشاركة الدولة في الفعاليات الدولية الخاصة بالبيئة والتغير المناخي.