تستضيف كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة مؤتمر فقهاء القانون البيئي في الشرق الأوسط 2018، الذي يُعقد بمدينة الدوحة، في ضوء رسالتها التي تشتمل على تناول القضايا والسياسات البيئية من منظور قانوني. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر، الذي سيُعقد خلال الفترة من 4 إلى 5 فبراير المقبل تحت شعار ابتكارات القانون والسياسات نحو اقتصاد أخضر على خلفية سلسلة الفعاليات التي استضافتها الكلية من قبل لمناقشة المبادئ والسياسات البيئية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. وسوف يستقطب المؤتمر، الذي يُقام برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، محاضري القانون البيئي، والباحثين، والمتخصصين في القانون البيئي، لاستكشاف إمكانية تطبيق الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف المتعلقة بحماية البيئة، والمياه، والطاقة، والأمن الغذائي في المنطقة. وسيولي المؤتمر اهتمامًا خاصًا لمناقشة دور القانون وصانعي السياسات في التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام. ومن المتوقع أن يحظى المؤتمر بحضور كبار الشخصيات، وستلقي إليزابيث ميريما، مدير قسم القانون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الكلمة الرئيسية في المؤتمر. وفي اليوم الثاني، ستلقي الدكتورة نيلوفر آورال، عضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، المحاضرة الافتتاحية خلال المؤتمر. وتحدثت سوزان إل كارامانيان، عميد كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة، قبيل الفعالية فقالت: يتميز مؤتمر العام الحالي بأهميته القصوى في ظل المساعي المبذولة في المنطقة للتعامل مع التحديات البيئية والقوانين التي تُنَظِم سبل التصدي لها. وقال الدكتور داميلولا إس أولاوي، الأستاذ المشارك في كلية القانون والسياسة العامة ورئيس المؤتمر: ستمكننا الاستفادة من خبرات ممارسي القانون الإقليميين من مناقشة مواضيع مهمة وذات صلة على الصعيدين الوطني والعالمي بشكل جماعي. وتحتفظ كلية القانون والسياسة العامة بهدفها طويل الأمد المتمثل في أن تكون محركًا ومعززًا للأفكار المتعلقة بالابتكار في مجالات الطاقة، والحوكمة البيئية، واتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا النطاق.