مشاركة دولية واسعة في المؤتمر ودعوات لتوحيد الجهود للتصدي للتطرف عوامل اجتماعية واقتصادية وقانونية ومؤسسية تسهم في انتشار العنف اجتمع سعادة السيد سراج الدين أصلوف وزير خارجية جمهورية طاجيكستان، أمس، مع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، وذلك على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف الذي يعقد حاليا بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال التعاون في مكافحة الإرهاب. وعبر سعادة وزير الخارجية الطاجيكي خلال الاجتماع عن شكره للدعم الذي قدمته دولة قطر لتنظيم المؤتمر. وقد انطلق بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه أمس المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي ويستمر يومين. ويشارك في المؤتمر سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، وتشهد الفعاليات مشاركة دولية واسعة. ويهدف المؤتمر إلى التصدي للتحديات الأمنية التي تواجه بلدان العالم، وتوحيد الجهود لمواجهة الإرهاب والراديكالية والتطرف العنيف، باعتبارها المغذي الرئيسي لعدم الاستقرار في أجزاء كثيرة من العالم. كما يهدف إلى خلق فهم مشترك للتحديات الحالية واستكشاف الفرص لتعزيز الشراكة والتعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وتقاسم الفرص والتحديات في تنفيذ استراتيجية طاجيكستان الوطنية لمكافحة الإرهاب. ويتطلع المؤتمر لتحديد اتجاهات وتحديات التطرف ودور الشباب والأيديولوجيا والمعلومات في منع ومكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، وتبادل الخبرات في مكافحته والتركيز على منع تهديدات الإرهابيين الأجانب (FTF)، وجرد الآليات المحلية والإقليمية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون ضد الإرهاب الإلكتروني وتطوير المبادئ التوجيهية لمكافحة التطرف العنيف في الفضاء الإلكتروني. ودشن المنظمون موقعا إلكترونيا متكاملا للتعريف بالمؤتمر وتغطية فعالياته. أنشطة إرهابية وترتكب الجماعات المتطرفة العنيفة جرائم الإرهاب وتجنيد الشباب في صفوفها، وقمع حقوق النساء والاعتداء عليهن، ما يقوض جهود المجتمع الدولي للحفاظ على السلام والأمن وتعزيز التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان. وتنتشر الأنشطة الإرهابية والعنيفة المتطرفة عبر الحدود الوطنية، ما يمثل تحدياً أمنياً عالمياً لا يمكن للبلدان أن تواجهه بمفردها، الأمر الذي يتطلب تعاوناً شاملا بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية الفاعلة لصياغة الاستراتيجيات. وتدل الخبرة الدولية والمحلية في مجال مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، على أن النجاح في هذا المجال يستوجب وضع وتنفيذ مجموعة من التدابير لمعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والمؤسسية التي تسهم في انتشار العنف القائم على الحقوق والإيديولوجيات.