افتتحت أمس في مدينة الحمامات التونسية، أعمال الدورة السادسة من المؤتمر السنوي لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي: "الجيل والانتقال الديمقراطي في الوطن العربي"، بمشاركة نخبة من الباحثين العرب من تخصصات علمية وأكاديمية مختلفة. وأشاد الدكتور مهدي مبروك، مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (فرع تونس)، في كلمته الافتتاحية، بالدور الكبير للشباب، وحضورهم المكثف خلال الثورات الربيع وان وعي الشباب كفيل باستمرار جذوة الثورات العربية. وهو أمر يجعل من دراسة مسألة الجيل خلال مراحل الانتقال الديمقراطي أمرًا في غاية الأهمية. وبعد الوقوف على تعثر آمال الشباب وتجاربهم بعد انتكاس مسار الثورات العربيّة، نوه مبروك إلى أن المؤتمر سيخوض في مجموعة من الأسئلة الهامة من قبيل: هل يكفي الإقرار بالصراع الجيلي لفهم المآلات التي صار عليها الانتقال الديمقراطي؟ وهل يمكن للمقاربة الجيلية ان تتصدى لتفسير ما حدث وما سيحدث؟ وفي السياق ذاته أشار الدكتور عبد الفتاح ماضي، منسق المؤتمر والباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، خلال الجلسة الافتتاحية إلى أهمية انعقاد المؤتمر في تونس، والتي برهنت تجربتها على أن الديمقراطية في العالم العربيّ ممكنة، إذا ما توافر التوافق بين الفرقاء السياسيين، وتمسك الجميع بإدارة الخلافات بالطرق السلمية. وأكد ماضي على أن عنوان المؤتمر "الجيل والانتقال الديمقراطي" يبرز أهمية دراسة دور الشباب في هذه الثورات ومدى انخراطه في تعزيز المحاولات الناشئة لبناء ديمقراطية حقيقية في الدول العربية، ما يضعه على رأس الأجندة البحثية للمركز العربي. المفهوم ومداخله وعقدت الجلسة الأولى المعنونة " الجيل: مداخل مفاهيمية"، برئاسة الدكتور فرج معتوق. وكانت أولى المدخلات العلمية للباحث المنجي الزيدي، الذي تناول مفهوم الجيل وتطبيقاته في علم اجتماع الشباب. انطلق الزيدي من أن الجيل مصطلح "مفهوم رخو"، منتقدا استخدامه في حدود مفهومه البيولوجي. أما الدكتور أحمد التهامي عبد الحي، فقد عمد في ورقته البحثية إلى تفنيد المقولات النظرية المرتبطة بالجيل، وعلاقة التفاعل المتبادل بين المتغير الجيلي وسياقات التغير السياسي والانتقال الديمقراطي. وتوصل في نهايتها إلى مجموعة من الخلاصات لعل أبرزها: إنّ الجيل السياسي كمتغير مستقل لا يؤدي وحسب إلى تغيرات في الثقافة السياسية ويدفع بالمشاركة السياسية، بل يمكن من خلاله دراسة التنمية السياسية والتحول الديمقراطي. وقد تابع المؤتمر أعمال يومه الأول بثلاث جلسات أخرى ناقشت متغير جيل الشباب وعلاقته بالانتقال الديمقراطي في حالات عربية مختلفة.

أكد المشاركون في المؤتمر العربي السادس عشر لرؤساء أجهزة المرور، ضرورة تعزيز الشراكة الاجتماعية بين أجهزة المرور العربية ومستخدمي الطرق لضمان السلامة المرورية، ولما لذلك من انعكاس إيجابي على صورة رجل المرور. وقد شاركت دولة قطر، ممثلة في وزارة الداخلية، في أعمال المؤتمر بوفد يرأسه العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور. ودعا المشاركون، في بيان صدر اليوم عقب ختام المؤتمر، الدول العربية إلى التوسع في استخدام التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية في إدارة حركة المرور لدورها الكبير في تسهيل حركة السير وضبط المخالفات المرورية، واعتماد نقاط ومراكز فحوص تقنية جديدة تتماشى مع التطورات في مجال الفحص التقني للمركبات في الدول المتقدمة تساير المستجدات والتجهيزات الحديثة في هذا المجال، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال مراكز الفحص التقني وفق كراسة شروط محددة وتحت وصاية وزارة النقل أو إدارة المرور، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على مراكز الفحص التقني للمركبات؛ للحيلولة دون التلاعب في محاضر الفحوصات التقنية. كما دعا البيان أجهزة المرور إلى مد جسور التواصل مع وسائل الاعلام وتزويدها بالمعلومات عن أدائها، وعن التطور الذي يشهده المرفق المروري لنشره وإدراجه في مواقعها الالكترونية، بما يسهم في تدعيم الصورة الإيجابية عن رجل المرور في الوطن العربي.. كما حث وسائل الإعلام العربية على تعزيز الاتجاه الايجابي في التغطية الإعلامية لأداء رجال المرور والإسهام في خلق وعي مروري لدى الرأي العام. وسترفع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب توصيات هذا المؤتمر إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.