اختتمت بالدوحة اليوم أعمال مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث في نسخته السادسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات وسط مشاركة محلية وعالمية واسعة من العلماء والباحثين في مجالات وقطاعات متعددة تشكل أولوية بالنسبة لدولة قطر. وناقش المشاركون في المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "الاستثمار في البحوث والابتكار من أجل المجتمع" التحديات البحثية الكبرى والقضايا التي تمثل أولوية لدولة قطر مثل: الأمن المائي والأمن المعلوماتي، والطاقة الشمسية والمتجددة، والصحة، والعلوم الاجتماعية والآداب والعلوم الإنسانية. وشهد المؤتمر هذا العام عدداً قياسياً من الملخصات البحثية، وصل إلى أكثر من 1300 ملخص وهو أكبر عدد يتلقاه المؤتمر على الإطلاق منذ انطلاقته الأولى عام 2010 وبنسبة ارتفاع بلغت 11 بالمائة مقارنة بالعام الماضي مثلت المساهمات المحلية 64 بالمائة من إجمالي عدد الملخصات مقابل 36 بالمائة للمشاركات الدولية في المؤتمر. وقد تخللت فعاليات المؤتمر عقد جلسة نقاشية بعنوان "البحوث الطبية الحيوية والصحية في قطر: تحويل التحديات إلى مزايا تنافسية وفرص اقتصادية"، تم خلالها تسليط الضوء على التطور الكبير الذي تحقق في تطوير الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بمرضى السرطان والسكري، باعتبارهما من أهم تحديات البحث الوطنية الكبرى وفقاً استراتيجية قطر الوطنية للبحوث. ومن الموضوعات الرئيسية التي ناقشتها الجلسة انتشار مرض السكري في قطر، والاستراتيجيات الفاعلة التي يمكن تطويرها للوقاية من المرض والسيطرة عليه لدى المصابين به. كما سلطت الجلسة الضوء على الإنجازات الكبرى التي تم تحقيقها في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان في مؤسسة حمد الطبية، بهدف وضع قطر في موقع الريادة في مجال طب وأبحاث السرطان على مستوى المنطقة. واخُتتمت الجلسة بعرضين تقديميين حول التطور المحرز في ما يتعلق ببرنامج قطر جينوم الذي أعلنت عنه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر خلال قمة مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش" عام 2013، وينضوي تحت إطار قطر بيوبنك ومركز سدرة للطب والبحوث. نظم الجلسة وأدارها الدكتور هلال الأشول، معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، والذي ركز في كلمته الافتتاحية على أهمية مواصلة الاستثمار في البحوث، سواء في المراحل الأولية أو الانتقالية، بهدف دعم الاقتصاد الوطني والارتقاء بنوعية الحياة والرعاية الصحية في قطر. وأكد الدكتور الأشول في كلمته على أن أغلب الأدوية التي تُعطى للمرضى تم تطويرها وفقاً لفهم محددات الأمراض وعوامل الخطورة التي وجدت لدى المجتمع الغربي، بينما يتطلب تطوير علاجات فاعلة إيجاد فهم عميق للسمات المتفردة لسكان الدولة، ودراسة التركيبة الاجتماعية والبيئية والمحددات البيولوجية للأمراض التي تصيب هذه الشعوب ضمن بيئاتهم المحلية. كما سلّطت الجلسة والحلقة النقاشية الضوء على الآثار الناتجة عن الاعتماد على الخارج، مقابل ما تحقيقه من فرص استثمارية وعوائد اقتصادية تنتج عن الاستثمار في البحوث محلياً، وما يتضمنه ذلك من استراتيجيات مبتكرة وتقنيات تسهم في الكشف المبكر والوقائي عن أمراض مثل السكري والسرطان. وعرض المتحدثون والمشاركون في الحلقة النقاشية أمثلة توضح أثر الاستثمار المتبع حالياً على جودة الرعاية الصحية في الدولة، وزيادة فرص الاستثمار في البحوث، والتي يمكنها أن تضع قطر في موقع رائد في مجال البحث العلمي بالمنطقة، وبما يدعم الابتكارات المستقبلية والفرص الاقتصادية. وعلّق الدكتور الأشول في ختام الجلسة بالقول "إن الاستثمار في البحوث والتطوير مهم جداً اليوم لضمان الازدهار الاقتصادي والأمان الصحي في الغد. وهذا ليس خيار ولا رفاهية، بل ضرورة تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة". وكان من بين المشاركين في الجلسة والحلقة النقاشية علماء ومتخصصين في مجالاتهم سبق لهم أن لعبوا دوراً قيادياً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة وبرنامج قطر جينوم، وهم الدكتور هادي عبدالرحيم، مدير قطر بيوبنك للبحوث الطبية، والدكتور فرانسيسكو مارينكولا، من مركز السدرة للطب والبحوث، والدكتور إلكسندر نوث، من المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان في قطر؛ والدكتور عبدالبديع أبو سمرة، من مؤسسة حمد الطبية، والدكتور إريك ستينهام، من مكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، في قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر.

افتتحت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أعمال مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2016، وذلك صباح اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار "الاستثمار في البحوث والابتكار من أجل المجتمع" بمشاركة مجموعة من أبرز الخبراء في مجالات التطوير والبحث العلمي. وحضر افتتاح المؤتمر سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، إلى جانب كبار المسؤولين وأكثر من 2000 مشارك من حول العالم. هذا وقد القت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر خطابا، اكدت خلاله أن دولة قطر من أكثر البلدان النامية المؤهلة للاستثمار المجدي في البحث العلمي وتتوافر فيها جميع عناصر التنمية الشاملة. وأعربت سموها عن إيمانها الراسخ القائم على المعطيات الواقعية، بأن قطر من أكثر البلدان النامية المؤهلة للاستثمار المجدي في البحث العلمي وفقا لمتطلبات التقدم ومواجهة مختلف التحديات التنموية. الشيخة موزا تتوسط كبار الحضار وأضافت أن دولة قطر تتوافر فيها تقريبا جميع عناصر التنمية الشاملة القائمة على البحث العلمي، وفي مقدمتها الإرادة السياسية والتعليم النوعي والموارد المالية ومراكز البحوث والتطوير، بالإضافة إلى شراكات علمية وأكاديمية عالمية. وأشارت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر إلى أن مؤسسة قطر أرست خلال السنوات العشر الماضية أسس المنظومة الأساسية للبحوث في دولة قطر (The Ecosystem). واستطردت قائلة "ولكن ينبغي أن نؤمن أيضا بأن مسيرة التقدم كما حدث في جميع الدول التي سبقتنا، تحتاج صبرا على قطف الثمار، فهي عملية طويلة الأمد تقتضي نفسا طويلا وإنضاجا لظروف النجاح بخطى واثقة وأكيدة، وأن ندرك مسبقا أننا قد نفشل هنا وهناك ولكننا سننجح في النهاية وهذه هي سنّة العمل في رحلة البحث عن النجاح". وتابعت سموها "ولأن التنمية الاقتصادية تؤثر بشكل مباشر في جميع مسارات التنمية الأخرى، يجب أن يحظى الاقتصاد باهتمام بحثي واسع ومعمق من خلال البحوث التطبيقية".. مشيرة إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال تحالف عريض بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لكي يتواءم قطاع البحوث مع متطلبات التطور النوعي في القطاعين والاستجابة لشروط النهضة على مختلف المستويات. دعم قطاع البحوث وقالت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر إن المقارنة مع الدول الغربية وشرق آسيا تكشف عن ضآلة الانفاق العربي على البحث العلمي وخصوصا من قبل القطاع الخاص.. وقالت "إن هذه إشكالية تقتضي معالجة جادة غير قابلة للتأجيل". ونوهت سموها بأنه من هذا المنطلق لابد من تكاتف الجهود الوطنية كلها في دعم قطاع البحث العلمي باعتباره البوابة الوحيدة والأكيدة القادرة على ضمان بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة، بما يتيح لنا دخول رحاب المستقبل آمنين، لا يقلقنا نضوب الثروات الطبيعية وقد تسلحنا بثروات أخرى نفخر بابتكارها لأننا أدركنا جوهر ومعنى وجدوى البحث العلمي. ومضت سموها إلى القول "على مدى عقدين من الزمن كنا نعيش في الحاضر وأعيننا على المستقبل مدركين حجم تحدياته، وهي تحديات واجهناها بوضع الدعائم الأساسية لبناء مجتمع المعرفة على أرضية صلبة من اقتصاد المعرفة". وبينت صاحبة السمو أنه لاستكمال هذه الرحلة التي ستواجه تحديات أخرى يتعين علينا أن نكون مستعدين دائما للإجابات الوافية على أسئلة المستقبل. وكانت سموها قد قالت في مستهل كلمتها "إن هذا المؤتمر يستدعي أسئلة راهنة عن البحث العلمي ولماذا اختارت قطر منحى الاستثمار فيه والرهان عليه وكيفية تناسب العلاقة بين البحث العلمي والتنمية". وأضافت سموها "بالوقوف أمام هذه الأسئلة ندرك معادلة انخفاض وارتفاع معدلات الإنتاجية وأعداد القوى العاملة بناء على مستوى الاستثمار في قطاع البحوث والابتكار". وخاطبت صاحبة السمو المشاركين قائلة "لايخفى عليكم وأنتم المتخصصون أن البحث العلمي باعتباره ثروة متجددة ومستدامة لايقل أهمية عن الثروات الطبيعية ومتكامل معها إن وجدت".. لافتة إلى أن الثروة المتجددة تطور نفسها بنفسها وتتجدد ظرفيا وهي مستدامة لأنها تؤثر بمجالها ومحيطها تأثيرا تنتج عنه ديناميات تلقائية للاستدامة". اقتصاديات البحث العلمي وبينت سموها "أن التقدم العلمي بصفته ثروة، يخلق توالدا متواصلا للأفكار والقيم والمنتجات ولهذا ينبغي أن تؤسس الثروة الطبيعية الآيلة إلى النضوب بثروة معرفية لا تنضب". وقالت صاحبة السمو "إن تجارب نهضة الدول في العصر الحديث أثبتت أن التطور الكبير الذي شهدته البلدان المتقدمة، بني على أساس من التعليم النوعي والدعم التمويلي الممنهج للبحث العلمي".. مضيفة "ان هذا الطرح يندرج فيما يسمى اقتصاديات البحث العلمي". واستطردت قائلة "يتعين علينا ونحن نعيش في زمن تبادل الخبرات ومحاكاة التجارب النموذجية في النجاح والتميز، الاستفادة من تجارب دول نجحت وتفوقت ببناء مشاريع نهضوية من خلال الارتقاء بقطاع البحث العلمي".. لافتة في هذا الصدد إلى أن كلا من النرويج وسنغافورة مثالان جديران بالاحتذاء وعلى تشابه مع مواصفات بلادنا. وأضافت سموها "في النرويج ثروة نفطية تم توظيفها لتلبية متطلبات التنمية الشاملة من خلال العمل على مسارين في آن واحد هما تطوير الاقتصاد وتحديدا قطاع النفط وتطوير قطاع البحوث".. مبينة أن هذا ما شرعت به دولة قطر التي تملك ما تملك النرويج من ثروات طبيعية. وأشارت إلى أن سنغافورة التي لا تخلو من الثروات الطبيعية بدأ الاشتغال النهضوي بها على التعليم وجذب القطاع الخاص للاستثمار في البحث العلمي وإيجاد بيئة أعمال مشجعة وتعزيز البنية التحتية لتصبح البلاد مقصدا للاستثمارات العالمية وواحدة من أكثر التجارب التنموية نجاحا.. وتابعت سموها "وهذا أيضا ما عملت عليه دولة قطر عندما وضعت الاستراتيجيات والخطط والآليات، التي تعبر عن وعي منهجي بشروط التقدم، يقوم على الدعم اللامحدود وترجيح أولويات البحث العلمي والتطوير المستدام للبنى العلمية والمعرفية والاقتصادية، بالتلازم مع التنمية البشرية المستدامة في مراحل عبور تنموية تاريخية من حقبة النفط والغاز مرورا بحقبة البنية التحتية إلى حقبة التنويع المستدام". الإيمان بالاقتصاد المعرفي ونبهت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع إلى أنه من خلاصات هذا الوعي أن قامت مؤسسة قطر لتؤدي دورها في الحاضر بهواجس المستقبل، استنادا إلى رؤيتها بأن رفع مستويات البحث العلمي هو ارتفاع مباشر بمستوى البلاد دولة ومجتمعا واقتصادا ومكانة ودورا. ولفتت سموها إلى أن أي تمويل في هذا المجال سيكون خارج حسابات الخسارة والهدر لأنه يذهب مباشرة إلى موقعه البنيوي، حيث تشاد أركان رؤية قطر الوطنية 2030 انطلاقا من الإيمان بأن اقتصاد المعرفة لم يعد خيارا بل مصيرا.. مشيرة في هذا السياق إلى أن تغيرات ستحدث في بنية القوى العاملة بعد استكمال البنى التحتية بما يقلص الحاجة للعمالة ويرفعها بالنسبة للكفاءات والمهارات. دعم البحوث ومن جهته قال السيد فيصل محمد السويدي، رئيس البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، في تصريح صحفي: يواصل مجتمع البحوث والتطوير في قطر الازدهار، ويضطلع قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر بمهمة التعريف بالاستثمارات الناجحة التي تم تحقيقها في هذا المجال، إلى جانب تشجيع التواصل والحوار بين باحثينا، ومخترعي المستقبل، وروّاد الأعمال والطلاب والاستمرار في دعمهم. واضاف السويدي "يوفر مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث الأدوات للباحثين من مختلف أنحاء العالم، لمساعدتهم على مشاركة المعارف، وإلهام أجيال المستقبل.. ونحن نتطلع إلى دورة جديدة ناجحة من هذا المؤتمر". وتضمنت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حلقة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "الاستثمار الاستراتيجي في البحوث والابتكار لأجل المجتمع" شارك فيها مجموعة من أبرز الخبراء في هذا المجال. ويوفر المؤتمر في نسخته السادسة على مدى يومين منصة فريدة للتبادل العلمي والمعرفي، بهدف إلقاء الضوء على أهمية الاستثمار الاستراتيجي في البحوث والتطوير لما فيه خير المجتمع القطري. ويناقش المشاركون التحديات البحثية الكبرى والقضايا التي تمثل أولوية لدولة قطر، مثل الأمن المائي والأمن المعلوماتي، والطاقة الشمسية والمتجددة، والصحة، والعلوم الاجتماعية والآداب والعلوم الإنسانية. وسيشهد اليوم الثاني والختامي لمؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2016 تنظيم سلسلة من الفعاليات الجديدة، من قبل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، عضو قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر. إذ سيشهد الإعلان عن الفائزين بالمنح التمويلية لبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي التابع للصندوق، بالإضافة إلى نتائج الدورة التاسعة لبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، و"الطريق نحو الطب الشخصي"، وإطلاق منحة "أسرة" التي تقدم بالتعاون بين الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ومعهد الدوحة الدولي للأسرة. كما يشهد اليوم الثاني من مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث المراسم الختامية وحفل توزيع الجوائز، إذ يتضمن الإعلان عن جوائز عرض ملصقات الطلاب، وجوائز ملصقات الباحثين في الفئات التالية: الطاقة والبيئة، والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والعلوم الاجتماعية، والفنون والعلوم الإنسانية. كما سيتم الإعلان عن جائزة أفضل مكتب بحوث في عام 2015 بالإضافة إلى الفائزين بجوائز المسابقة الثامنة لبرنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين، وجوائز المسابقة الأولى لأفضل صورة معبرة عن نتائج البحوث، وجوائز معرض قطر للعلوم والهندسة، وتكريم خريجي برنامج قطر للريادة في البحوث.

شاركت جامعة قطر بجناح في مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2014 يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتأتي هذه المشاركة من الجامعة كجهة لها دور محوري في دعم الخطة الإستراتيجية للبحث العلمي في قطر إضافة إلى إسهامها البحث العلمي لتطوير قطر ، حيث أنها تجري أبحاثا عالية المستوى لخدمة شركائها من المجتمع وقطاع الصناعة والأعمال. ويعدّ مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2014 مؤتمراً رائداً يستكمل مسيرة الجهود البحثية الدؤوبة في شتى أنحاء دولة قطر بما يثمر عن تعزيز الطموحات البحثية للدولة، ويتيح منصة فريدة لتفعيل فرص العمل التعاوني في شتى التخصصات اللازمة لمجابهة أكثر التحديات البحثية إلحاحاً في دولة قطر فضلاً عن دعم قطاع البحث والتطوير في قطر. وقد إنعقد المؤتمر تحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، واجتمع تحت مظلته كوكبة من العلماء الدوليين والباحثين والخبراء المتخصصين في مجالات اهتمام المؤتمر، إلى جانب أعضاء الوسط البحثي في دولة قطر الذي يتضمن الأكاديميين وخبراء الصناعة ومنظمات القطاعين العام والخاص والجمعيات المهنية. وقد أقيم هذا المؤتمر هذا العام في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2013، والذي حضره أكثر من 2000 مندوب وكشف فيه النقاب عن التحديات البحثية الكبرى التي تضطلع بها قطر. وقد تم تقديم عدد قياسي يزيد عن 1000 ملخص علمي وتم قبول ما يقرب من 450 ملخصاً عالي الجودة لعرضها بواسطة الملصقات الجدارية. بالإضافة إلى ذلك، حصل المسؤولون على نحو 50 ملخصاً استثنائياً على فرصة عرض أبحاثهم بشكل شفهي والتنافس على جائزة أفضل عرض بحوث. وضم مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2014 جلسات متعددة للنقاش في فلك الركائز البحثية الأربعة المحددة في استراتيجية قطر الوطنية للبحوث (QNRS) وهي الطاقة والبيئة، وعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والعلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية. الجدير بالذكر أن جامعة قطر تعد جهة بحثية نشطة ومحورية لتطوير قطر ، تجري أبحاثا عالية المستوى خدمة لشركائها من المجتمع وقطاع الصناعة والعمال ، كما وتتسق أولويات الجامعة البحثية مع الأولويات الوطنية للبحث وتأتي أنشطتها البحثية المتزايدة كركيزة أساس لدعم رؤية قطر بالتحول الى اقتصاد المعرفة ، كما ويرتكز دور الجامعة كمحرك للبحث والابتكار في قطر على سجل من الانجازات البحثية والعلمية يعود الى بداية الثمانينات من القرن الماضي.