تم اليوم إطلاق /دليل روتليدج للجندر والفساد/ على هامش الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ويتناول الدليل العلاقة بين الجندر والفساد، وتجربة الرجال والنساء للفساد، والتأثير المتباين لأطر مكافحة الفساد عليهم، وفهم كيفية تأثير النساء في مختلف المجالات على انتشار الفساد وأنواعه، بالإضافة إلى دور المعايير الاجتماعية والجندرية في مكافحة الفساد. واستعرضت ماريا كرامبيا كابارديس، إحدى المحررات الثلاث للدليل، في جلسة أقيمت بمناسبة إطلاق الدليل، مختلف أقسام الدليل وأبرز المواضيع التي تناولها، وقالت: تتناول جميع أقسام الكتاب القضايا المطروحة من منظور جندري، مُستقصيةً المعايير المتعلقة بالسلطة الأبوية والرجولة، وكيف تُؤثر هذه المعايير على تصميم أُطر مكافحة الفساد. ولفتت إلى أن الكتاب يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية، إذ أوضحت ماريا كرامبيا كابارديس أن الجزء الأول من الدليل يقدم مواضيع شاملة في مجال الجندر، ويركز بشكل خاص على معايير الجندر والفساد، ويتناول الجزء الثاني من الدليل الفساد ودور الجندر، والاستفادة والمشاركة، بينما يحتوي الجزء الثالث على وجهات نظر وقطاعات مخصصة أكثر. بدورها، قالت شوبي ويليامس، المشاركة في تحرير الدليل: قررنا العمل على هذا الكتاب لإبراز أحدث الأبحاث الرائدة في مجال الجندر والفساد. هناك دراسات سابقة تناولت هذا الموضوع، إلا أن الأدبيات الموجودة تركز على الأعراف الجندرية والفساد، وخاصة في الأنظمة الديمقراطية تحديدًا، لذا، يُعد هذا الكتاب الأول من نوعه الذي يُقدم قضايا الجندر والفساد من منظور شامل للغاية. إذ يُغطي الكتاب جميع الجوانب. وأضافت: أعتقد أن المساواة بين الجنسين من أهم الأدوات التي نمتلكها لمكافحة الفساد، لذا، علينا السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات. من جانبها، تحدثت ليزا كيل، المحررة الثالثة للدليل، عن الجندر والفساد في المجال الرياضي، ولفتت إلى ندرة الدراسات التي تتناول العلاقة بين الجندر والفساد في المجال الرياضي. وقالت: هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به في عالم الرياضة، لأنه يمكن القول إن الفساد متأصل في المنظمات الرياضية، بل في جوهرها. ومن الأمور اللافتة التي وردت في الدليل، أن الدول التي ترتفع فيها معدلات الفساد، يقل فيها عدد الرياضات، مما يدل على وجود تأثير مباشر للفساد المجتمعي على مشاركة المرأة في الرياضة.

واصلت الجلسة العامة المنعقدة اليوم، في إطار الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فعالياتها بتناول المزيد من البنود الرئيسية على جدول الأعمال لتعزيز تنفيذ الاتفاقية، وتوسيع نطاق المشاركة، وتقييم التقدم المحرز في آلية استعراض التنفيذ، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر فاعلية وشفافية في الجهود الدولية لمكافحة الفساد. وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية،ورئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في مداخلات له بالجلسة، إن المؤتمر يواصل إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق الهدف المنشود بالانضمام العالمي الشامل إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأشار في هذا السياق، إلى أن الفترة التي أعقبت انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر شهدت انضمام دولتين جديدتين إلى الاتفاقية، هما سانت كيتس ونيفيس وسان مارينو، ما رفع عدد الدول الأطراف إلى 192 دولة، واعتبر أن هذا التطور يعكس التزام المجتمع الدولي المتزايد بتعزيز منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بجميع أشكاله، ويؤكد المكانة المحورية للاتفاقية كإطار عالمي جامع في هذا المجال. وخلال الجلسة، دعا سعادة رئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الدول الأطراف إلى تحديث البيانات الخاصة بالسلطات الوطنية المختصة، وفقا لأحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد المتعلقة بالوقاية، والمساعدة القانونية المتبادلة، واسترداد الموجودات، مؤكدا أهمية الالتزام بالإخطار المنصوص عليه فيها. وفي سياق أعمال الجلسة، ألقى ممثلو عدد من الدول والجهات غير الحكومية، كلمات أبرزت دور الجميع في مكافحة الفساد، وشددوا بالخصوص على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في صياغة السياسات وتعزيز الشفافية، وضرورة التنسيق بين آليات الاستعراض المختلفة وتبادل أفضل الممارسات، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة من آلية الاستعراض يجب أن تتسم بمزيد من الشفافية والشمولية. وفي إطار مداخلاتها، أكد متحدثونأن العالم يقف عند نقطة تحول حاسمة في مواجهة الفساد العابر للحدود، مبينين أن تشريعات فعالة مثل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة وقانون مكافحة غسل الأموال أسهمت في تحقيق نتائج غير مسبوقة في مجال إنفاذ القانون وحماية المبلغين، وأن هذه القوانين، عند استخدامها بصورة صحيحة، مكنت من ملاحقة جهات فاسدة كبرى ونافذة، وأسفرت عن نتائج وصفت بالتاريخية. ودعا بعض المتحدثين إلى التطبيق العالمي لأفضل الممارسات المعتمدة في إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، وعلى رأسها توفير الحماية الكاملة للسرية وتعويض المبلغين عن إفصاحاتهم، ولفتوا إلى أن أول القوانين العابرة للحدود التي وفرت حماية قوية للمبلغين أقرت في عام 2010 ضمن قانون /دود-فرانك/، واستهدفت رشوة المسؤولين الحكوميين الأجانب والاحتيال في الأسواق الدولية، قبل أن تتعزز هذه المنظومة في عام 2022 مع إقرار قانون مكافحة غسل الأموال. ونوهوا إلى أن هذه الأطر القانونية مجتمعة تغطي أنشطة الفساد على مستوى العالم، وتحمي المبلغين بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان إقامتهم حتى في الدول التي لا تتوافر فيها تشريعات وطنية لحمايتهم، واستنادا إلى بيانات تراكمت على مدى أكثر من 15 عاما أكدوا أن هذه القوانين أثبتت فعاليتها العالية وأسهمت في استرداد مليارات الدولار كعقوبات، إضافة إلى توجيه مليارات أخرى لدعم جهود أجهزة إنفاذ القانون الدولية. كما شدد متدخلون على أهمية توسيع نطاق إشراك الجهات غير الحكومية، مثل البرلمانيين والمنظمات غير الحكومية، في عمليات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية استعراض التنفيذ، وثمنوا التقدم المحرز منذ اعتماد الاتفاقية والدور المحوري الذي اضطلعت به الجهات غير الحكومية في إقرار تشريعات وتعزيز الرقابة وتحسين آليات المساءلة. وضمن الجلسة سلط أحد المتدخلين الضوء على الجهود التي تبذلها البرلمانات والمنظمات غير الحكومية، ولا سيما في الدول الجزرية الصغيرة النامية، لمعالجة مخاطر الفساد المرتبطة بتمويل المناخ، مؤكدا وجود صلة وثيقة بين الفساد والضرر البيئي وتفاقم آثار التغير المناخي. وفي هذا السياق، دعا المؤتمر إلى إيلاء هذا الملف اهتماما أكبر ضمن أعماله وقراراته المستقبلية. وفي مداخلة لأحد ممثلي هيئات المجتمع المدني، أشار إلى صدور إعلان الدوحة للمجتمع المدني في وقت لاحق اليوم، والذي يحظى حتى الآن، وفقا له، بتأييد أكثر من 55 منظمة مشاركة بصفة مراقب في المؤتمر، بما يعكس الدور الحيوي للمجتمع المدني في دعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد.

استعرض خبراء في مجال مكافحة الفساد الدور المحوري الذي تضطلع به هيئات مكافحة الفساد في منع ومكافحة الفساد في المشتريات العامة، كما سلطوا الضوء على أبرز الحلول والاستراتيجيات الكفيلة بحماية الموارد العامة، وتعزيز الشفافية، ودعم النزاهة المؤسسية. جاء ذلك خلال جلسة بعنوان /مكافحة الفساد في المشتريات العامة من خلال إدارة المخاطر/، والتي عقدت ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالدوحة. وأشار جيوفاني تارتاليا بولتشيني، نائب مدير البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى أن المشتريات العامة تمثل في أغلب بلدان العالم ما بين 12 بالمئة و20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتُعدّ من أكثر المجالات عرضةً لمخاطر الفساد. وقال: بحسب توقعات عالمية، يكلف الفساد في المشتريات العامة الحكومات مئات مليارات الدولارات سنويا، بما يحول الموارد العامة بعيدا عن الخدمات الأساسية والتنمية المستدامة. وأردف: الأضرار التي يسببها الفساد في المشتريات العامة تتجاوز الخسائر الاقتصادية، حيث يؤدي الفساد إلى تدهور جودة البنية التحتية، والمباني غير الآمنة، والخدمات العامة غير المؤهلة، والتدهور البيئي، والاستغلال غير المستدام للموارد الطبيعية. وأكد أن الفساد يُقوّض ثقة المجتمع، ويُضعف شرعية المؤسسات العامة عندما يتعلق الأمر بالمشتريات العامة. كما يُعدّ الفساد في المشتريات العامة وسيلةً فعّالةً لتغلغل الجريمة المنظمة، مشددا على أن الفساد في المشتريات العامة يُمثّل تهديدًا مستمرًا ومتطورًا. وقال: علينا تطوير استراتيجيات لمكافحة الفساد تكون قائمة على أسس علمية ووقائية، وتستند إلى المعرفة والخبرة والتعاون المؤسسي والاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية، بما في ذلك تحليلات البيانات وأدوات الشفافية والرقابة القائمة على المخاطر، وذلك لمكافحة الفساد بفعالية أكبر. من جانبه، قال جوزيبي بوسيا، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إيطاليا: إذا أردنا وضع تدابير حقيقية وملموسة لمكافحة الفساد في المشتريات العامة ومنعه، فإنه علينا أن نتبنى رؤية شاملة. ويجب علينا تحديد جميع عناصر المخاطر بكفاءة وفعالية في كل القطاعات التي تحتاج إلى مشتريات عامة، مع التركيز على احتمالية حدوث المخاطر وتأثيرها، ووضع استراتيجيات للتخفيف منها، وتحديد مجموعة المؤشرات التي يجب قياسها ومراقبتها. وأوضح أنه إلى جانب أدوات الرقابة التقليدية، والأدوات المتخصصة، وجب التوجه نحو التحول الرقمي في نشاط مكافحة الفساد في المشتريات العامة. وقال: يُتيح لنا التحول الرقمي تبسيط عمليات المشتريات العامة، كما يُتيح لنا ضمان الشفافية. وأكد أن التكنولوجيا الحديثة وتحليل البيانات يسهل عملية إنشاء مؤشرات لقياس مخاطر الفساد في المشتريات العامة. وأكد أن السعي نحو التحول الرقمي، ورفع الكفاءة، وتحسين الأداء في مجال مكافحة الفساد يتطلب استثمار الكثير من المعرفة، والاستثمار في قدرات الهيئات المعنية بمكافحة الفساد. بدورها، نوهت إيزابيل جيجوزو، مدير وكالة مكافحة الفساد في فرنسا، بأن المشتريات العامة تعتبر بشكل خاص عرضةً لسوء الإدارة والاحتيال والفساد. وأوضحت أن الفساد في المشتريات العامة يستأثر بجزء مهم من القضايا الجنائية، واستدركت بالقول: مع ذلك، لا يُعدّ الفساد في المشتريات العامة أمرًا حتميًا، إذ يُمكن للجهات الحكومية توقع المخاطر الجنائية ومنعها وإدارتها من خلال برنامج فعّال لمكافحة الفساد. واستعرضت تجربة بلادها في مجال مكافحة الفساد، لافتة إلى أن دور وكالة مكافحة الفساد في فرنسا يتمثل في رفع مستوى الوعي لدى الجهات العامة والخاصة، بهدف تعزيز إدارة المخاطر ومنع أي نوع من أنواع الفساد. ولفتت، في هذا الصدد، إلى أن جمهورية فرنسا اعتمدت مؤخرًا استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وأن أحد أهم عناصر هذه الاستراتيجية هو مواصلة تعزيز الاستعدادات لتجنب الفساد في المشتريات العامة. وأضافت: منذ تأسيس هيئة مكافحة الفساد قبل حوالي عشر سنوات، استثمرنا بكثافة في منع الفساد في المشتريات العامة، وذلك من خلال دعم المؤسسات العامة والخاصة بالأدوات اللازمة لتمكينها من مكافحة الفساد بفعالية.

ناقشت جلسة اليوم، ضمن أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، موضوع تفعيل الروابط بين مكافحة الفساد وحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين الدوليين. وتركزت الجلسة على أن الفساد لم يعد ينظر إليه باعتباره قضية حوكمة فحسب، بل أصبح انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان، لما له من تأثيرات سلبية على الوصول إلى الخدمات الأساسية والتمتع بالحقوق والحريات. وأشار المتحدثون إلى أن إعلان أتلانتا السياسي أقر بالتأثير الضار للفساد على حقوق الإنسان، لاسيما آثاره غير المتكافئة على النساء والفتيات والفئات المهمشة، مؤكدين أن المشهد العالمي الراهن، في ظل النزاعات المتزايدة، واتساع فجوة عدم المساواة، وتقييد الحيز المدني، والأزمات البيئية، يجعل من الضروري التعامل مع الفساد باعتباره قضية حقوقية بامتياز. وأوضحوا أنه على الرغم من تزايد الوعي العالمي بأهمية الربط بين أجندتي مكافحة الفساد وحقوق الإنسان، فإن المقاربات المنفصلة لا تزال سائدة، مما يحد من فعالية الجهود المبذولة في كلا المجالين. وأشاروا إلى أن منظمات المجتمع المدني والحكومات والمؤسسات الدولية ما زالت تواجه تحديات في تعزيز هذا التكامل، نتيجة غياب الاستراتيجيات المنسقة، ونقص الأدوات العملية، والإرشادات التطبيقية الواضحة. وشدد المشاركون على أهمية الانتقال من الإطار النظري إلى الممارسة العملية، من خلال اعتماد نهج شامل يسهم في تفعيل الروابط بين مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان، واستعراض التجارب والخطوات الملموسة التي تم اتخاذها في هذا الصدد. وأكد المتحدثون أن تعزيز الترابط بين مكافحة الفساد وحقوق الإنسان من شأنه أن يساعد الدول على تقوية قدرتها على الصمود، وتحسين تقديم الخدمات، وحماية الحيز المدني، وتعزيز النزاهة، وبناء الثقة العامة، مشيرين إلى أن مناقشات اليوم تمثل خطوة مهمة نحو تحويل هذا الترابط إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ. كما أشاروا إلى أهمية إيجاد أوجه تكامل وتآزر بين مساري مكافحة الفساد وحقوق الإنسان، بما يسهم في دفع هذه القضايا قدما بصورة متوازية، معربين عن أملهم في أن يبدأ المزيد من الدول الأطراف في إيصال الرسائل ذاتها داخل المحافل المعنية، بما يعزز قدرة هذين المسارين على دعم بعضهما البعض. يذكر أنه قبيل انطلاق حلقة النقاش، تم توجيه سؤال إلى المشاركين حول مدى إدماج منظور حقوق الإنسان في سياسات واستراتيجيات مكافحة الفساد، حيث أظهرت التفاعلات أن عددا محدودا فقط من المشاركين يعمل حاليا على الربط بين هذين المجالين بشكل متكامل. وأعرب المشاركون عن أملهم في أن تشهد السنوات المقبلة تقدما ملموسا في هذا المسار، بحيث تكون نتائج التفاعل مختلفة عند طرح السؤال ذاته في المستقبل، مؤكدين أهمية استمرار الحوار وتوسيع نطاق المشاركة. وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء سياسات فعالة تجسد هذا الترابط على أرض الواقع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

استعرضت جلسة عامة مسائية عقدت اليوم، ضمن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سياسات وتجارب عدد من الدول حول العالم في مواجهة الفساد، مركزة على التحديات المشتركة التي تعترض الجهود الدولية في هذا المجال. وقد أجمع الوزراء وممثلو الدول خلال الجلسة، التي ترأسها سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ورئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،على أن الفساد بات ظاهرة عابرة للحدود، تتغذى على شبكات مالية معقدة وبيئات قانونية غير شفافة، الأمر الذي يفرض تعاونا دوليا أوسع، واستجابات مؤسسية أكثر فاعلية، ونظما رقابية قادرة على التكيف مع تطور أساليب الجرائم المالية. وأكد المشاركون أن الفساد يهدد سيادة القانون ويقوض الثقة في المؤسسات العامة، مما يستدعي تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة النزاهة، وتطوير الإصلاحات الوطنية الهادفة إلى تحسين أداء منظومات العدالة، وتوسيع المشاركة المجتمعية في الرقابة على الشأن العام. كما شددوا على أهمية تحديث التشريعات وإزالة العوائق التي تحول دون المساءلة، وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، بما يسهم في رفع كفاءة التحقيقات وتعقب الجرائم المالية، حيث تم التأكيد على دور السجلات العامة للملكية المستفيدة في كشف الهياكل الحقيقية للكيانات الاقتصادية وتقليص فرص إساءة استخدامها لأغراض غير مشروعة، إلى جانب الإشارة إلى أهمية المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تبادل المعرفة وبناء القدرات وقياس جهود مكافحة الفساد بصورة أكثر منهجية. وأبرزت المداخلات أهمية تعزيز الامتثال في القطاعين العام والخاص عبر مراجعة مستمرة للسياسات والأنظمة الرقابية، وتفعيل الأدوات القانونية الخاصة باسترداد الأصول ومصادرة الأموال المتأتية من الممارسات غير المشروعة، وتطرقت كذلك إلى ضرورة تبني حلول تقنية أكثر تقدما لتتبع التدفقات المالية غير القانونية وتعزيز فاعلية التحقيقات، مع الإشارة إلى أن استخدام الوسائل الرقمية أصبح ضرورة لمواجهة التطور السريع لأساليب الفساد. وأكد المتحدثون أن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للفساد تمس الخدمات الأساسية وتهدد فرص التنمية، مما يفرض تشديد الرقابة على الإنفاق العام، ورفع مستوى الشفافية في التعاقدات الحكومية، وضمان نزاهة تمويل الحملات الانتخابية وصون العملية الديمقراطية من أي تأثير غير مشروع. وضمن أعمال الجلسة، برزت دعوات لتعزيز استقلال القضاء، وحماية المبلغين والشهود، وتكثيف التدريب وبناء القدرات لهيئات إنفاذ القانون، إضافة إلى دعم آليات تبادل المعلومات بين الدول بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية الأممية. واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مكافحة الفساد مسار طويل يتطلب التزاما سياسيا مستداما، وتطويرا متواصلا للأدوات والآليات الرقابية، وتعاونا دوليا قادرا على مواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال. وتأتي هذه الجلسة المسائية ضمن سلسلة من المناقشات الهادفة إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف، على أن تتواصل أعمالها غدا بمداخلات جديدة تستعرض فيها مجموعة أخرى من الدول تجاربها وتحدياتها، في سياق سعي جماعي لبناء منظومات أكثر نزاهة وشفافية تسهم في حماية الموارد العامة وترسيخ الثقة في المؤسسات.

أكد الدكتور محمد علي اللامي، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد حاليا في الدوحة، يعتبر منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، مشيدا بالتنظيم القطري للمؤتمر. وقال، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المؤتمر يوفر فرصة للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مكافحة الفساد، ومناقشة الاستراتيجيات الفعالة على المستويين الوطني والدولي، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجاته في تطوير آليات مكافحة الفساد عالميا وتعزز ثقافة الشفافية والنزاهة في جميع الدول الأطراف. وأشار في ذات السياق، إلى أن المؤتمر، يشكل فرصة لإطلاق حوارات استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الفساد، بما يدعم الجهود الوطنية لكل دولة ويعزز الثقة بين الحكومات والمجتمعات المحلية. كما وصف الدكتور محمد علي اللامي، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، في ختام تصريحه لـ/قنا/ التعاون بين العراق ودولة قطر، بالممتاز على كافة المستويات، خاصة في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات واسترداد الأموال وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد.