أعلنت مؤسسة التمويل الدولي (IFC) عضو مجموعة البنك الدولي أنها استثمرت أكثر من 1.46 مليار دولار خلال العام المالي 2023 لدعم تطوير القطاع الخاص في تركيا. وأوضح بيان للمؤسسة امس، أن الاستثمارات المذكورة جرت في الفترة الممتدة بين 1 يوليو 2022 و30 يونيو 2023 العام المالي أسهمت في تسريع النمو الاقتصادي وزيادة التوظيف ودعم قطاع التصدير. وأفاد البيان أن المؤسسة تواصل دعمها للاستثمار الخاص بتركيا منذ 50 عاما، وأنها استثمرت فيها 11 مليار دولار خلال الأعوام العشرة الأخيرة.

قال موقع ECONOSTRUM، المتخصص في الشؤون الأورومتوسطية: إن بنك الترناتيف، وهو الفرع التركي للبنك التجاري القطري، وقع اتفاقيتين مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD ومؤسسة التمويل الدولية IFC-SFI التابعة لمجموعة البنك الدولي بقيمة إجمالية لقروض تبلغ 50 مليون دولار مقسمة بالتساوي بين المؤسستين. وستخصص هذه الأموال لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة التركية المتأثرة بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد - 19. ونقل الموقع عن السيد أرفيد تويركنر، العضو المنتدب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تركيا، قوله إنه منذ عملياته الأولى في البلاد، استثمر البنك الأوروبي ما يقرب من 12.5 مليار يورو في مختلف القطاعات. مضيفا إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استجاب بسرعة لاحتياجات الشركات المحلية باستثمارات في تركيا تجاوزت حتى الآن مليار يورو هذا العام. وسيمكن القرض الجديد من بنك الترناتيف من مواصلة إقراض الشركات التركية والمساعدة في مواجهة تأثير وباء فيروس كورونا. وتعكس هذه الاتفاقية ثقة البنك القطري في إمكانات الاقتصاد التركي وقدراته على تحقيق النمو وإضافة المزيد من القيمة الاستثمارية للاقتصاد في قطر وتركيا. ويقارب الاستثمار في الترناتيف بنك مليار دولار تقريباً ويجسد ذلك أعلى قيمة استثمار من القطاع الخاص القطري في تركيا. ويحظى الترناتيف بنك بالدعم الكامل من البنك التجاري، وقد حققنا تقدماً كبيراً خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالتعاون وتكامل العمليات، ويواصل عمله محققا المزيد من التعاون وتبادل الخبرات لندعم الترناتيف بنك في عملية انتقاله إلى مرحلة جديدة من النمو المستدام استناداً إلى معايير حوكمة رشيدة ثابتة، ويحظى الترناتيف بنك بأهمية استراتيجية بالنسبة للبنك التجاري ويعتبر أحد أهم استثماراته في الخارج. يشار إلى أن البنك التجاري يملك أسهم بنك الترناتيف بالكامل، إذ أصبح المساهم الأكبر في عام 2013 عندما تملك في البداية حصة فيه بلغت 74.24 %، ليقوم بعدها بشراء بقية الأسهم من مجموعة الأناضول القابضة في شهر ديسمبر من عام 2016.

الغموض يلف دوافع هروب الاستثمارات من الإمارات تشكيك في النزاهة المالية ومصير أموال المستثمرين أبراج استثمارية قررت وقف أنشطتها مؤقتاً مشاريع هندية غادرت دبي إلى بلدها الأم التضخم السنوي في دبي يرتفع لأعلى مستوى السوق العقارية الإماراتية تواصل ضعفها هذا العام سلم رجل الأعمال عارف نقفي، مؤسس مجموعة أبراج إدارة صندوق الاستثمار المباشر، الذي يركز على الأسواق الناشئة ومقره دبي، إلى رئيسين تنفيذيين مشاركين وأوقف الاستثمارات في ظل مراجعة لهيكل النشاط، وبحسب رويترز تأتي عملية إعادة التنظيم بعد تقاريرعن خلاف بين أبراج وأربعة من مساهميها بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية. وأسس نقفي، وهو مستثمر باكستاني المولد، أبراج في عام 2002 ووسعها لتصبح شركة كبرى نشطة في الأسواق الناشئة والمبتدئة بأصول قدرها 13.6 مليار دولار، وقالت أبراج إن نقفي سلم زمام كيان إدارة الصناديق إلى الرئيسين التنفيذيين المشاركين بهدف تحقيق نمو أكبر للنشاط. كانت أبراج قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها عينت كيه.بي.إم.جي في يناير لفحص مالية صندوقها للرعاية الصحية، وخلال أيام قالت إن شركة التدقيق أكملت عملية الفحص وتحققت من أن جميع المدفوعات تتماشى مع الإجراءات المتفق عليها. وعين المستثمرون الأربعة، الذين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بشكل منفصل أنكورا للاستشارات المتخصصة في المحاسبة القضائية للتحقيق في كيفية استخدام التمويلات في صندوق أبراج للرعاية الصحية. ولم ترد أنكورا على طلب من رويترز للتعقيب. ولم ترد مؤسسة جيتس ومؤسسة التمويل الدولية على طلب من رويترز امس للتعقيب على التغييرات الإدارية في أبراج. وكانت المؤسستان قد امتنعتا عن التعليق على النزاع في وقت سابق. وقالت أبراج، التي لم تشر إلى النزاع في بيانها الصادر أمس، إنه جرى تعيين عمر لودهي وسلجوق يورجانس أوغلو رئيسين تنفيذيين مشاركين لوحدة إدارة الصناديق، وهي أبراج لإدارة الاستثمارات. وأضافت أنهما سيتسلمان مسؤوليتهما على الفور من نقفي. وقال سلجوق في بيان منفصل لرويترز هذه عملية إعادة تنظيم تم التخطيط لها لفترة من الوقت وانتقال منظم وتعاقب مخطط. وقالت أبراج في بيانها إنها أمرت بمراجعة شاملة لهيكل الشركة مع التركيز على مجالات من بينها الحوكمة والمهام الرقابية. وسيكون لأبراج لإدارة الاستثمارات مجلس إدارة مستقل ستتبعه مباشرة الوحدة الداخلية للتدقيق والامتثال. وقال مصرفي كبير طلب عدم نشر اسمه إن التحرك مؤشر على أهمية حوكمة الشركات وفصل الأمناء في نظر الجهات التنظيمية العالمية سواء كانت الشركة صغيرة أم كبيرة. وقالت الشركة إن نقفي سيركز على إدارة أبراج القابضة وسيحتفظ بمنصب غير تنفيذي كعضو في لجنة الاستثمار العالمي لأبراج لإدارة الاستثمارات. كما قالت أبراج إنها قررت وقف أنشطة الاستثمار مؤقتا، لكن بخلاف التعاملات التي صارت التعهدات الخاصة بها نهائية، حتى تكتمل عملية إعادة التنظيم. ويعمل لودهي ويورجانس أوغلو مع المجموعة منذ ما يزيد على عشر سنوات وكانا شريكين في أنشطة المجموعة في آسيا وتركيا على الترتيب. وقال نقفي لدي إيمان كامل بأنه تحت قيادتهما، ستصل هذه الشركة الفعالة إلى مستويات أعلى. أقدم دعمي الكامل للفريق وأتطلع إلى المساهمة في نجاح أبراج مستقبلا. مغادرة ملايين الهنود وفي تقرير سابق نشرته CNN أوضح هجرة ملايين الهنود في الامارات، لاستثمار أموالهم في بلدهم الأم، بتشجيع من رئيس وزراء الهند بهدف إصلاح الاقتصاد، الى جانب العديد من رجال الأعمال البارزين في دولة الإمارات، وهي موطن لأكبر شتات هندي في العالم، ضخوا المليارات في الهند خلال السنوات الثلاث الماضية. وتحفز سياسات مودي الصديقة للأعمال الكثير منهم أيضاَ. وقال بيناي شيتي، الرئيس التنفيذي لشركة BRS Ventures بيناي شيتي لـCNN: لطالما شعرنا بالتردد للاستثمار في الهند، بسبب شدة البيروقراطية والفساد، مضيفاً: لكن عندما جاءت الحكومة الجديدة، بدأت بتغيير الأمر، وأصبح لدينا طموح بالتوسع. وكان والد شيتي قد غادر الهند في العام 1973 إلى الإمارات، حيث عمل لأول مرة كمورد للإمدادات الطبية. وبعد ذلك بعامين، أسس عيادة وشركة للتوزيع في أبوظبي، وبنى شبكة من المستشفيات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وأُدرجت شركة NMC Health في بورصة لندن في العام 2012، وتقدّر الآن بقيمة 8.5 مليار دولار. وأدت الخطوات الأخيرة الخاصة بمرونة قيود البيع بالتجزئة وإصلاح النظام الضريبي إلى حماسة المستثمرين الأجانب. ومن ناحية أخرى قفزت الهند إلى المركز 100 في تصنيف البنك الدولي للدول من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وذلك للمرة الأولى في تقرير البنك لعام 2018، متقدمة نحو 30 مركزاً، ومدفوعة بإصلاحات في الحصول على الائتمان، وإمدادات الكهرباء، وحماية مستثمري الأقلية. التضخم في دبي وأظهرت بيانات الخميس الماضي أن معدل التضخم السنوي في دبي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أبريل الماضي، لكن الزيادة إلى 2.7 بالمائة من 1.5 بالمائة في ديسمبر كانت متواضعة نسبيا بحسب رويترز، وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إن التضخم قد يرتفع أكثر بفعل الضريبة في الأشهر المقبلة. وأضافت قائلة تاريخيا، تشير الدلائل من دول أخرى طبقت ضريبة القيمة المضافة أو زادتها إلى أن التضخم يستغرق وقتا كي يرتفع، لأن الطلب على وجه الخصوص يضعف في البداية، وربما يستوعب تجار التجزئة والشركات بعضا من التكلفة. وقالت مالك إن الإمارات تمضي صوب تسجيل معدل سنوي للتضخم عند 3.4 بالمائة في المتوسط هذا العام، ارتفاعا من حوالى اثنين بالمائة في العام الماضي. وقد يكون ضعف السوق العقارية في دبي أبقي أيضا على التضخم منخفضا، وهبطت تكاليف الإسكان والمرافق 0.7 بالمائة من مستواها قبل عام في يناير الماضي. ومن المتوقع أن تعلن أبوظبي، الإمارة الكبيرة الأخرى في دولة الإمارات، أرقام التضخم لشهر يناير، في الأيام المقبلة، تليها دولة الإمارات ككل.

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أنها قدمت تمويل لمشاريع الطاقة في الأردن خلال العامين الحالي والمقبل بقيمة 320 مليون دولار. وقال رئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، الدكتور أحمد عتيقة، في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، إن هذا التمويل يتوزع ما بين 150 مليون دولار لتمويل مشروع إعادة تأهيل محطة "الحسين الحرارية" الذي تنفذه شركة "أكوا باور" السعودية. يذكر أن شركة "أكوا باور" وقعت خلال بداية العام الماضي اتفاقية شراء الطاقة مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية مدتها 25 عاما لتوليد 485 ميجاواط من الطاقة الكهربائية في محطة توليد كهرباء "الحسين الحرارية" بمنظومة المحطات المستقلة لتوليد الطاقة. وستقام المحطة في المنطقة الصناعية بمدينة الزرقاء التي تبعد 40 كم شمال شرق عمان. وستحل المحطة الجديدة مكان محطة توليد كهرباء "الحسين الحرارية" التي بدأت بتوليد الطاقة الكهربائية في العام 1975 والتي خرجت من الخدمة بسبب انتهاء عمرها التشغيلي. وستمول المؤسسة أيضا مشروعين لطاقة الرياح ضمن مشاريع الجولة الأولى من مشاريع الطاقة المتجددة بقيمة تقارب 70 مليون دولار للمشروعين معا بعد أن دعمت مشروع طاقة الرياح بالطفيلة باستطاعة 117 ميجاواط. ويعد هذا المشروع من أبرز المشاريع التي شاركت مؤسسة التمويل الدولية في تمويلها ضمن نفس الجولة حيث بلغت الكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 205 ملايين دينار.

أعلنت أوريدو ميانمار "Ooredoo ميانمار"، المملوكة كليا لشركة أوريدو Ooredoo، أنها توصلت إلى اتفاق حول ترتيبات للتمويل مع كل من بنك التنمية الآسيوي "ADB" ومؤسسة التمويل الدولية "IFC"، وهي ذراع القطاع الخاص الاستثماري للبنك الدولي، وسيستخدم التمويل في توسعة شبكة اتصالات جوالة حديثة في ميانمار. ووفقا لبيان صحفي صادر عن الشركة فقد نجح فريقا أوريدو Ooredoo و Ooredoo ميانمار في ضمان التمويل، وبموجب هذه الترتيبات ستحصل Ooredoo ميانمار على 150 مليون دولار من بنك التنمية الآسيوي وعلى مبلغ مماثل من مؤسسة التمويل الدولية. يذكر أن Ooredoo ميانمار توفر خدمات اتصالات رائدة للملايين من عملائها في ميانمار، ومنذ دخولها هذا السوق، أصبح أكثر من 80% من مواطني ميانمار يتمتعون بتغطية شبكتها "3G"، مع استخدام غالبية عملاء Ooredoo لأجهزة ذكية للدخول إلى الشبكة، كما تواصل Ooredoo ميانمار الاستثمار في البنية التحتية للاستفادة من فرصة تدني معدلات انتشار خدمات الاتصالات الجوالة واستخدام البيانات بين مواطني ميانمار البالغ عددهم 51 مليون نسمة. وسيسهم التمويل الذي ضمنت Ooredoo ميانمار الحصول عليه في دعم استراتيجية الشركة بميانمار، مما سيعجل من إتاحة خدمات شبكتها الحديثة للاتصالات للمواطنين، وسيؤدي ذلك إلى تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة في مختلف مناطق ميانمار. وتعليقا على التوصل للاتفاق، قال سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريدو Ooredoo : "حققت Ooredoo خلال العامين الماضيين تقدما كبيرا فيما يتعلق باستراتيجيتها بتوفير شبكة اتصالات مبنية وفق أعلى المواصفات العالمية للعملاء في ميانمار، وما زالت استثماراتنا في ميانمار تدعم نمو إيرادات الشركة وقاعدة عملائنا.. كما ستسهم خدمات الاتصالات التي نوفرها - إن شاء الله - في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ميانمار من خلال تحسين سبل الاتصالات بين الشركات والمؤسسات والأفراد، ونحن فخورون بأن مؤسسات مالية عالمية مشهورة مثل بنك التنمية الآسيوي ومؤسسة التمويل الدولية شاركا في صفقة التمويل لتوسيع مدى شبكتنا للاتصالات، وشبكة موزعي خدماتنا ومنتجاتنا في ميانمار، إذ تبرهن صفقة التمويل هذه على دعمنا لـ Ooredoo ميانمار، وعلى إمكانيات Ooredoo ميانمار لتعجيل إتاحة شبكتها وخدماتها للعملاء". وتعتبر مجموعة أوريدو Ooredoo شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وتتواجد في العديد من الأسواق وهي قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وميانمار وإندونيسيا، وفي 31 ديسمبر 2014 بلغت إيرادات الشركة 9.1 مليار دولار أمريكي، وفي 30 سبتمبر 2015 بلغت القاعدة الموحدة لعملائها في العالم 114.9 مليون عميل. وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالية. ويوجد المقر الرئيس لبنك التنمية الآسيوي في مانيلا، والبنك متخصص في خفض مستوى الفقر في آسيا ومنطقة الباسيفيك من خلال النمو الاقتصادي الشامل، والنمو البيئي المستدام، والتكامل الإقليمي، وتأسس البنك في عام 1966، وهو مملوك من قبل 67 عضوا، 48 منهم من المنطقة. ومؤسسة التمويل الدولية عضو في مجموعة البنك الدولي، الذي يعتبر أكبر المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية والتي تهتم بالقطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتعمل المؤسسة مع مؤسسات في أكثر من 2000 شركة في العالم، وتستخدم المؤسسة خبراتها الرأسمالية وتأثيرها للمساعدة في إيجاد الفرص أينما كانت، وفي العام المالي 2015 ارتفعت استثمارات المؤسسة طويلة الأجل في الدول النامية إلى أكثر من 18 مليار دولار أمريكي لمساعدة القطاع الخاص في لعب دور أساسي في الجهود الدولية للقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء الاقتصادي.

قال ديميتريس تسيتسيراجوس نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية: إن الإستثمار في مجال البنية التحتية يساعد الشركات على تقليل النفقات وزيادة فرص العمل، لافتاً إلى أنه في الكثير من بلدان العالم النامية، من آسيا إلى أمريكا اللاتينية، قد يكون النقص الشديد في مرافق البنية التحتية أكبر عقبة في طريق التنمية البشرية والاقتصادية، مؤكداً أن سد هذا النقص سيدعم التقدم المحرز نحو بلوغ الكثير من أهداف التنمية المستدامة.وأضاف تسيتسيراجوس، في كلمته التي ألقاها اليوم خلال افتتاح مؤتمر يوروموني قطر: إن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية يمكن من تحفيز النمو في البلدان النامية.وأشار إلى أن نحو 2.5 مليار نسمة في شتى أرجاء العالم ما زالوا محرومين من خدمات كافية للصرف الصحي، و768 مليون نسمة لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة، وأكثر من مليار نسمة لم تدخل الكهرباء منازلهم.وتابع: "إذا أضفنا إلى هذه القضايا المشكلات الشائعة الأخرى، مثل تدهور أحوال الطرق وتداعي الجسور، وسوء إدارة المطارات، وعدم كفاءة الموانئ، سنجد عددا من العوامل التي تؤدي إلى نمو قريب من الصفر".وأكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أنه لا تمكن المساعدة على حفز نمو فاعل وإزالة شبح الفقر إلا بتحقيق تحسينات ملموسة في مرافق البنية التحتية في بلدان العالم النامية، مبيناً أنه لبلوغ ذلك الهدف، يجب على بلدان العالم النامية أن تنفق على الأقل تريليون دولار أخرى سنويا على تطوير البنية التحتية.وفي ضوء ما تواجهه الكثير من الحكومات في أنحاء العالم من القيود المالية في ميزانياتها وعدم قدرتها على توفير هذه الأموال، أوضح تسيتسيراجوس أن القطاع الخاص يمكن أن تساعد خبراته وقدراته المالية على جعل مشاريع البنية التحتية الحيوية حقيقة واقعة.وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، وهي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، تساعد الشركات الخاصة على الاستثمار في البلدان النامية، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الفقر وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره.وقال: "ساعدت استثمارات المؤسسة في مشاريع البنية التحتية على تهيئة أكثر من 2.5 مليون وظيفة، وحصول أكثر من 23 مليون شخص على المياه النظيفة، وتيسير حصول 100 مليون شخص على الكهرباء، وتوفير خدمات الهاتف لأكثر من 237 مليون شخص"، مضيفاً أن الحكومات في أنحاء العالم بدأت تتبنى الاعتماد على الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية.

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية - عضو مجموعة البنك الدولي، اليوم الخميس، عن تقديمها قروضاً بنحو 20.5 مليون دولار، لمجموعة "كريدنس" المصرية للسياحية. وقالت مؤسسة التمويل، إن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها، في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وصرحت "ندى شوشة"، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، أن "مواصلة دعم القطاعات الحيوية، ومن بينها قطاع السياحة، يعد أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل اللازمة". وصرح "إسلام مهدي"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "كريدنس"، في مؤتمر صحفي اليوم، أن "هذا الاستثمار سيساعدنا على توفير تجهيزات على مستوى عالمي للزوار الأجانب والمحليين، ودعم انتعاش قطاع السياحة الحيوي". وتعتبر مجموعة "كريدنس" المصرية للسياحية، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الفنادق ومعالم الجذب السياحي في مصر. ويشكل قطاع السياحة في مصر 15%، من مجموع الناتج الإجمالي المحلي، ويوفر 11% من إجمالي الوظائف المتاحة. ومؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية، تركز حصراً على تنمية القطاع الخاص.

تمول "مؤسسة التمويل الدولية" بناء 7 محطات للطاقة المتجددة في الأردن تنفذها شركات من القطاع الخاص بقيمة 207.5 مليون دولار. وقال أحمد عتيقة، رئيس بعثة المؤسسة في الأردن، إن جميع الأمور العالقة بشأن منح التمويل من قبل المؤسسة على الشركات المنفذة لمشاريع في مجال الطاقة المتجددة تم حلها، حيث تم توقيع أولى اتفاقيات التمويل مع إحدى هذه الشركات، فيما ينتظر توقيع باقي الاتفاقيات مع الشركات الأخرى في وقت قريب. وتصل السعة الإجمالية للمحطات الـ7 إلى 102 ميجاواط وستنتج 212 ميجاواط من الطاقة سنويا، كما ستساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 123 ألف طن سنويًا. ووقعت وزارة الطاقة الأردنية، العام الماضي، اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية مع كافة الشركات الاستثمارية لمشاريع الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء، ضمن هذه الجولة من للعروض المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة. يذكر أن إجمالي حجم الاستثمار في هذه المشاريع 707 ملايين دينار، منها 287 مليون دولار لإنتاج كهرباء من طاقة الرياح باستطاعة 117 ميجاواط، وتنفذه شركة رياح الأردن في الطفيلة.

وقعت مؤسسة التمويل الدولية اتفاقا مع بنك فلسطين، وذلك في إطار إستراتيجية المؤسسة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة المملوكة للسيدات، وتعزيز التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية وخلق فرص العمل بها. وقالت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، في بيان لها، إن هذه المبادرة تعد الثالثة في مجال الخدمات الاستشارية التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية في الأراضي الفلسطينية، بغرض تسهيل فرص الحصول على التمويل، وتشجيع النمو المستدام ودعم رائدات الأعمال. وأشار لوك هاجارتي مدير الخدمات الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤسسة إلى أن سيدات الأعمال في الأراضي الفلسطينية يواجهن صعوبات عدة في الحصول على التمويل رغم امتلاكهن حوالي ربع كافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن جهته قال هشام شوا رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك فلسطين، إن البنك يعمل على تمكين رائدات الأعمال وإدماجهن في الاقتصاد وتشجيع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مذكرا بأن مؤسسة التمويل الدولية ساعدت البنك في الماضي على تعزيز عملياته البنكية وتقليل مخاطر الائتمان المحتملة. وأوضح أن القطاع الخاص الفلسطيني يوفر 90% من إجمالي فرص العمل المتاحة في الأراضي الفلسطينية، إلا أن 5% فقط من الشركات تتاح لها فرصة الاقتراض، مضيفا أن المؤسسة ستساعد بنك فلسطين، على إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير منتجات وخدمات بنكية جديدة تلبي الاحتياجات المالية لهذه الشركات.