نظمت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي محاضرة بعنوان " المخدرات جريمة يعاقب عليها القانون "، في القومسيون الطبي، تحدث فيها السيد صلاح مصطفي خليل-الخبير بإدارة المخدرات -وزارة الداخلية ، والتي استهدفت توعية العمالة الوافدة بخطورة المخدرات والعقوبات المترتبة عليها . وتطرق فيها السيد صلاح إلى الأسباب التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات والمسكرات بأنواعها ، مع بيان الوسائل التي تحصن الفرد من دخول هذه الدائرة وطرق الابتعاد عن المخدرات والمسكرات ، كما تم شرح الأضرار التي تسببها من الناحية الجسدية والنفسية والاقتصادية إلى جانب النواحي الاجتماعية . كما اوضح الخبير ان كافة الشرائع السماوية تحرم المخدرات والمسكرا ، وان القوانين والتشريعات القطرية تجرم أيضاً كافة انواع المخدرات لأضرارها السلبية على الفرد والمجتمع والتنمية البشرية. هذا وقد قدم السيد صلاح شرحاً مفصلاَ عن القوانين والتشريعات الخاصة بالمخدرات خاصة بنود قانون مكافحة المخدرات والمسكرات في دولة قطر لعام 1987 وتعديلاته، فيما يخص تجريم التعاطي أو البيع والعقوبات التي توقع في تلك الحالات ، مع ابراز جهود دولة قطر الكبيرة في توفير العلاج والتأهيل المناسب. وتتواصل جهود إدارة مكافحة المخدرات والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي عن طريق عقد العديد من الندوات والجهود من أجل توعية العمال من الوقوع في آفة المخدرات . حيث تأتي هذه المحاضرة في إطار الشراكة المجتمعية وتفعيلاً للتعاون والتنسيق بين المؤسسة وإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، والقومسيون الطبي بالمجلس الأعلى للصحة .

طالبت السيدة مريم المالكي- المستشار بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، المجلس الأعلى للتعليم بأن يعيد للأخصائي الاجتماعي الدور المنوط به، وأكدت أن في معظم المدارس أصبح دور الأخصائي الاجتماعي هامشيا ويكلف بأعمال تتنافى مع دوره الرئيس الذي من المفترض أن يركز على تعزيز السلوك القويم للطالب، وأشارت إلى كثير من الأعباء المدرسية التي يكلف بها الأخصائي الاجتماعي والمتمثلة في الاحتفالات والأنشطة والبرامج، وبهذا يضيع الدور الأساسي للأخصائي الاجتماعي الذي من المفترض أن يبحث عن أسباب رسوب الطالب منذ بداية التقييم الأول وتقويم سلوكياته. ولفتت المالكي في مداخلة لها على هامش ورشة العمل التي نظمتها المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل على مدار يومين حول "الطفل والعدالة"، إلى أن الطالب يمكث في المدرسة معظم يومه تستطيع أن تكون بيئة جاذبة للطفل ومقومة لسلوكياته من خلال إدماجه في برامج مدعمة للأخلاقيات والقيم، واستنكرت عدم شمول الاحتفالات التي تقوم بها الكثير من المدارس جميع الطلاب بل وتركز على فئة محددة وهي فئة الطلاب المتفوقين، دون الالتفات لمصلحة ومستقبل بقية الطلاب. وتابعت المالكي: نحتاج إلى توعية الأطفال لوقايتهم من الانحراف والوقوع في الجريمة، مؤكدة أن الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة، وتكامل للأدوار بين النيابة وبين الداخلية ممثلة في المراكز الأمنية وبين الجهات المعنية الأخرى، وأضافت أن التكامل مطلوب بين المؤسسات الحكومية كنيابة عامة ومحاكم ووزارة الداخلية وبين المؤسسات الخاصة التي يطلق عليها مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها الأقرب للمجتمع وتلبي حاجاته، ونوهت بأهمية دور هذه المؤسسات في التدخل السريع لحماية النشء، وقالت: نحن في زمان أصبحت المسؤولية يتخلى عنها أقرب الناس، مشيرة إلى دور المدرسة في تحمل مسؤوليتها تجاه الطلاب حتى إذا كانوا خارج أسوارها، باعتبار أن أي سلوك يمكن أن يكون منتجا لما تم داخل المدرسة. وقد اختتمت اليوم أعمال ندوة "الطفل والعدالة" التي استهدفت منفذي القانون، وتهدف إلى استعراض المبادئ والمعايير الدولية بشأن حقوق الطفل في الحصول على الدعم القانوني سواء كان للضحية أو الشاهد أو المدعي أو المدعي عليه، وكيفية تقديم المساعدة القانونية له مع مراعاة خصوصية الطفل عند التعامل معه في مختلف الإجراءات القانونية، وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية في الدولة لتوفير الحماية المتكاملة للطفل. معوقات وتحدث الدكتور إبراهيم الكعبي -الأستاذ المشارك بجامعة قطر- حول المعوقات التي تحول دون وصول الطفل إلى العدالة من المنظور الاجتماعي، مؤكداً على أهمية وصول الأطفال إلى العدالة والتمكين القانوني لجميع الأطفال، وأضاف: ينبغي تمكينهم من الوصول إلى المعلومات ذات الصلة وإلى سبل الانتصاف الفعالة للمطالبة بحقوقهم، بما في ذلك عن طريق الدوائر القانونية وتثقيفهم في مجال حقوق الطفل، وتزويدهم بالإرشادات وتقديم المشورة لهم، ودعمهم عن طريق أشخاص راشدين مستنيرين. وعلاوة على ذلك، يتطلب وصول الأطفال إلى العدالة مراعاة تطور نضج الأطفال وإدراكهم لدى ممارستهم لحقوقهم، وأكد ضرورة التعاون بين مؤسسات الرعاية الاجتماعية المعنية بحقوق الطفل فيما بينها لتنفيذ التوصيات وتحويلها إلى واقع ملموس من خلال البرامج والأنشطة والفعاليات التي من شأنها تمكين الطفل من العدالة الاجتماعية. معوقات وأضاف أن هناك معوقات ثقافية تشمل العادات والتقاليد التي تحرم الطفل من المطالبة بحقوقه والجهل بالقانون- جهل الطفل بحقوقه، وقال: إن تعقيد نظم العدالة يجعل من الصعب على الأطفال فهمها. ففي معظم الأحيان لا يكون الأطفال على علم بحقوقهم وبتوفر الخدمات، ولا يحصلون على معلومات بشأن الجهات التي يمكنهم التوجه إليها والأشخاص الذين يمكنهم الاتصال بهم للاستفادة من المشورة والمساعدة. وأوصى الدكتور الكعبي بأنه ينبغي للدول مراجعة قوانينها وسياساتها وإجراءاتها لضمان الامتثال بصورة أفضل للقواعد والمعايير الدولية، ولاسيَّما اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين. وينبغي أن تنزع التشريعات صفة الجرم عن جرائم المكانة الاجتماعية وسلوكيات البقاء وأن تشتمل على ضمانات قانونية لحماية مصالح الطفل الفضلى وحمايته من التمييز، وحماية حق الطفل في عدم التعرض للعنف وفي المشاركة الحرة والآمنة في الإجراءات في جميع مراحل عملية العدالة، فضلاً عن كفالة الحق في الحصول على مساعدة قانونية وغيرها من ضروب المساعدة ذات الصلة، والحق في النظر على وجه السرعة في القضايا المتعلقة بأطفال، وأن تُنشأ بموجب القانون، وامتثالاً للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيَّما اتفاقية حقوق الطفل، آليات لتقديم الشكاوى والبلاغات تكون مستقلة وآمنة وفعالة ويمكن الوصول إليها بسهولة ومراعية للأطفال.

اختتمت المؤسسة القطرية للحماية والتاهيل الاجتماعي المرحلة الأولى من فعالياتها في المدارس في إطار حملة ( خلك واعي -2) ، والتي بدأت في أكتوبر الماضي 2014 . وقد استهدفت الحملة في هذه المرحلة 15 مدرسة تشمل المدارس المستقلة والمدارس الدولية ومدارس الجاليات مع الاخذ في الاعتبار المدارس التي تقع خارج مدينة الدوحة ما بين مدار س بنين وبنات من كافة المراحل الدراسية ( الابتدائية والإعدادية والثانوية ). وتضمن البرنامج عدد من الفعاليات المختلفة منها تعريف الطلاب بالمؤسسة و خدماتها وطرق التواصل معها مما يسهل على الطلاب اللجوء للمؤسسة عند الحاجة لذلك , محاضرات توعوية تثقيفية عن السلوك الإيجابي وتعزيزه لدى الطلاب بالإضافة إلى مناقشة الإضطرابات السلوكية وكيفية التعامل معها بالشكل المناسب , إضافة إلى محاضرات تم عرضها لمدارس البنين (أضرار السويكة ) لتوعيتهم بأضرارها ومخاطرها . وقد عبرت نيفارت هيكل نائبة روضة الوكرة المستقلة للبنات عن شكرها للمؤسسة على البرنامج الذي قدمتة للاطفال عن السلوكيات الايجابية وتعزيزها لدى الطالبات بأسلوب سهل وبسيط وبأمثلة وقصص قريبة من خيال الطفل ، متمنية المزيد من التعاون لمنفعة وصالح أطفالنا . كما أشاد السيد علي بن سالم الكواري -صاحب الترخيص ومدير مدرسة محمد بن عبد الوهاب الثانوية المستقلة للبنين- بالدور الكبير والمتميز للمؤسسة في رعاية وتوجيه الجيل لتحقيق رؤية قطر قائلاً " إن رعاية أبنائنا الطلاب وأدائنا للأمانة الدينية والوطنية والاجتماعية والأخلاقية والعلمية والتربوية تتطلب منا توفير ودعم كافة السبل التي من شأنها المساهمة في توجيههم وحمايتهم من كل ما من شأنه إلحاق الضرر بهم، وخصوصا في ظل عصر منفتح على جميع الثقافات، ومتاح فيه الوصول إلى كثير من هذه المضرات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التدخين والسويكة واستخدام الانترنت بشكل غير سليم، وكذلك أجهزة الاتصال والشبكات الاجتماعية" و تأتي حملة ( خلك واعي 2 ) بعد النجاح الذي حققته الحملة الاولى التي انطلقت في نهاية أبريل واستمرت لنهاية مايو2014 واستهدفت ما يقرب من1500 طالب وطالبة من مراحل عمرية مختلفة في 15 مدرسة حكومية ودولية . يذكر أنه بالتزامن مع برنامج ( خلك واعي 2) نظمت المؤسسة برنامج التواصل المستمر وهو برنامج توعوي تثقيفي للجهات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية والعاملين بالمدارس وكل فئات المجتمع المستفيدة من خدمات المؤسسة .

علمت الشرق أنه قد تم تعيين الدكتورة شريفة العمادي مديرا تنفيذياً للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بدلا من الدكتور يوسف الملا . ويأتي تعيين العمادي بعد أقل من شهر من تعيين السيدة آمال المناعي رئيسا للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ، بدلا من السيد سعيد الكعبي الذي شغل المنصب بعد دمج مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة المؤسسة العام الماضي. وشغلت الدكتورة شريفة العمادي منصب مدير إدارة العلاج والتأهيل الاجتماعي في المؤسسة ، وهو ذات المنصب الذي كانت تشغله في مركز العوين الذي تم دمجه وإدراجه بالمؤسسة التي تضم المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ومركز التأهيل الاجتماعي .