أكد السيد فادي شحادة، رئيس مؤسسة «باكس»، أن دولة قطر باتت تمثل ركيزة أساسية في مسار التنمية الدولية، من خلال دورها الفاعل في دعم الدول النامية ومساندة المجتمعات التي تعيش أزمات إنسانية واقتصادية متفاقمة. وأشار إلى أن الدوحة أصبحت مركزًا دوليًا للحوار والعمل الإنساني، لما تبذله من جهود متواصلة في تعزيز الاستقرار، ودعم مبادرات التنمية المستدامة، واحتضان المشاريع الهادفة إلى تمكين الإنسان في مناطق النزاع. وأوضح شحادة في تصريحات لـ»الشرق» أن العمل الدولي المشترك يكتسب أهمية مضاعفة في ظل الأزمات والصراعات المتزايدة التي يشهدها الشرق الأوسط والعالم، مشددًا على ضرورة البحث عن أفضل السبل لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية والعمل الاجتماعي. ولفت إلى أن التحديات الراهنة تفرض نماذج جديدة وأكثر مرونة في تقديم الدعم، تقوم على الشراكة وتبادل الخبرات بدلًا من الأساليب التقليدية. وشدد رئيس مؤسسة «باكس» على أن توظيف التطور التكنولوجي، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، أصبح عنصرًا حاسمًا في تحسين كفاءة الدعم الاجتماعي والإنساني. وفي هذا السياق، أعلن عن إطلاق منصة رقمية متقدمة تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من عرض مشاريعها التنموية مباشرة أمام المانحين حول العالم، بالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وصور الأقمار الصناعية. وبيّن شحادة أن العمل على تطوير هذه المنصة بدأ مطلع العام الجاري بالتعاون مع القطاع الخاص، وهي تقوم على نموذج مبتكر يجسد مفهوم اللامركزية في التنمية الاقتصادية. إذ تتيح المنصة للمواطنين والمؤسسات في القرى والبلدات رفع مشاريعهم التنموية بأنفسهم، ليتمكن المانحون من اختيار المشاريع وتمويلها مباشرة دون المرور عبر وسطاء. كما تم تصميم برنامج متخصص يحمل اسم «البرنامج المساعد لابوش» لتسهيل إعداد المشاريع، ونشرها، واستقبال التمويل بطريقة سلسة وشفافة. وأشار إلى أن المنصة تعتمد على التحقق الرقمي من الهوية باستخدام تقنية البلوك تشين، بما يضمن أعلى معايير النزاهة والشفافية في تتبع حركة التمويل بين المانحين والمستفيدين. في المقابل، يُستخدم الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية لمتابعة تنفيذ المشاريع بشكل لحظي، بما في ذلك مشاريع إعادة الإعمار، مثل إعادة تطوير سوق السمك في بيروت. كما يتيح الذكاء الاصطناعي مراقبة نسب التقدم، وتوجيه الأسئلة الفورية للعاملين داخل كل مشروع لمعالجة أي تحديات ميدانية. وختم شحادة بالتأكيد على أن هذا النموذج يمثل تحوّلًا جوهريًا في آليات العمل الإنساني، إذ ينقل عملية التمويل من نظام يعتمد على تدفق المساعدات عبر الحكومات والجهات الوسيطة، إلى نموذج تمويل مباشر «من شخص إلى شخص»، بما يضمن وصول الأموال مباشرة إلى المؤسسات والمجموعات المحلية التي تنفذ المشاريع على أرض الواقع، ويعزز في الوقت ذاته الثقة، والسرعة، والأثر التنموي المستدام.