في إطار جهودها الدولية في مجال دعم التنمية المستدامة، أعلنت ساسول، الشركة الدولية المتكاملة للكيماويات والطاقة، اليوم، عن تجديد عضويتها في مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، ترسيخاً للعلاقة القوية ذات الشراكة الطويلة الأمد التي تجمع المؤسستين في سعيهما نحو تحقيق مستقبل مستدام.ومن جانبه قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية: "نحن ممتنون للدعم المتواصل الذي تقدمه ساسول، ولمشاركتها الفعالة في المجتمع القطري والعالمي إذ تعتبر ساسول شركة رائدة عالمية في مجال الطاقة، حيث إن لديها منظوراً هاماً وموارد قيّمة لمعالجة التحديات العالمية التي تواجه استدامة الطاقة، وإننا نتطلع نحو استمرار شراكتنا وجني ثمارها خلال الفترة القادمة".وبهذه المناسبة قال السيد بيندا فيلاكازي رئيس مشاريع تحويل الغاز إلى سوائل في شركة ساسول: "تعتز ساسول بشراكتها مع مؤسسة عبد الله بن حمد العطية ومساهمتها في مواصلة إرث وإنجازات سعادة السيد العطية في مجال الطاقة العالمية والتنمية المستدامة والتي تمتد لأكثر من 40 عاماً، ونحن سعداء بأننا سنواصل من خلال عضويتنا دعم الحوار العالمي في مجال الطاقة، فيما نعمل في الوقت نفسه على إحداث فرق هنا في الدوحة".وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة العطية تتولى تسخير رسوم العضوية لدعم جهود الأبحاث والنشر الحالية، والتي تُسهم في زيادة فهم استدامة الطاقة وأسواقها.

شارك سعادة عبد الله بن حمد العطية رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة في القمة الإيطالية السابعة عشرة للطاقة بمدينة ميلان، التي عقدت خلال الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر 2017 تحت عنوان "الاستراتيجية الجديدة والابتكار" . وقد شارك في الجلسة الافتتاحية للقمة سعادة السفير عبد العزيز بن احمد المالكي الجهني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية، وسعادة السيد فهد بن إبراهيم المشيري القنصل العام لدولة قطر في مدينة ميلانو الإيطالية، بالاضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبريات شركات الطاقة الايطالية.وأشار العطية إلى أن دولة قطر ما زالت وستبقى مُلتزمة بتنفيذ اتفاقاتها الاقليمية والدولية فيما يتعلق بضخ الغاز إلى إمارة ابوظبي، الذي يصل إلى حوالي ملياري قدم مكعبة من الغاز يومياً، وهي الكمية التي تلبي ما يقارب 30 في المائة من احتياجات الإمارات من الطاقة التي ما زالت تشتري الغاز من قطر على الرغم من اتهام الدول المحاصرة لقطر بالارهاب دون تقديم أي دليل.

أكد قوة العلاقات بين البلدينقال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة سابقاً إن "تركيا من أهم الدول التي يمكن التعاون معها حول مستقبل الطاقة".وأشار العطية في تصريح للأناضول أمس إلى أن تركيا دولة مهمة في الشرق الأوسط، تمتلك موقعاً استراتيجياً مهماً.. وأضاف: "أعتقد أن تركيا هي البوابة الرئيسية التي تربط بين آسيا وأوروبا، وربما لا تمتلك مصادر كافية للطاقة إلا أنها تلعب دورا استراتيجيا بموقعها".وبخصوص العلاقات بين البلدين، أضاف: "العلاقات بين البلدين قوية جدا. قطر وتركيا لديهما شراكات في المجالات الاقتصادية والتجارة والسياسة، لذا فإننا نرى أنها واحدة من أهم الدول التي يمكن التعاون معها حول مستقبل الطاقة". وأشار العطية إلى إمكانية اتفاق الدول مجددا من أجل تمديد فترة تخفيض إنتاج النفط.

شارك سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، في أعمال المنتدى الإقليمي الثاني لمبادرة بيرل والإتفاق العالمي للأمم المتحدة، والذي انعقد في دبي يوم الخميس الماضي بمشاركة عدد من الشخصيات الخليجية من دول مجلس التعاون الخليجي والشخصيات العالمية.وفي الحوار الذي أجري مع سعادته في الجلسة الخاصة وأجراه السيد حامد جعفر رئيس مجموعة كريسنت تطرق الحوار إلى نشاط الشركات العالمية للطاقة في البحث عن مصادر بديلة للطاقة وإنتاج الطاقة من المصادر البديلة والمستدامة، ودور شركات الطاقة في دول التعاون الخليجي في دفع جهود الاستدامة قال سعادة عبد الله العطية إنه ظل طوال فترة عمله قد سعى دوما لمساعدة ودعم قطاع الطاقة لأجل تحقيق النمو المستدام. مشيرًا إلى أن شركات الطاقة الخليجية قد اتخذت خطوات هامة أسهمت في دفع التنمية المستدامة.البحث العلميوأضاف أن هذه الشركات قد بادرت في دفع عجلة النمو المستدام من خلال اعتماد سياسات دعمت الاستثمار والبحث العلمي والتطوير لتعزيز نقل التكنولوجيا المتطورة وبرامج التكيف في دول التعاون، مشيرًا إلى تجربة الشراكات الإستراتيجية التي عملت من خلالها وبنجاح قطر للبترول مع شركات عالمية مثل الشراكة مع شل في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر في مجال تطوير البحث العلمي بالتعاون إمبريال كوليدج في لندن، لإقامة مركز أبحاث الكربون وتخزينه وهو المشروع الذي يستغرق 10 سنوات وتبلغ تكلفته حوالي 70 مليون دولار لتعزيز استيعاب مكامن الكربون. كما تم تخصيص مبلغ 7.1 مليون ريال قطري من قبل قطر غاز للمنح الدراسية للطلاب ضمن برامج التعليم المستدام. التجربة القطرية وتطرق سعادته إلى التجربة القطرية مشيرًا إلى نجاح شركة قطر للغاز في الحد من انبعاثات الغازات الكربونية الضارة بنسبة 76٪ من خلال عملية تحميل الغاز الطبيعي المسال لعام 2013.كما عززت شركة دولفين للطاقة من التزاماتها بالاستدامة والتي وجدت اعترافا دوليا لدورها في تطوير أول تقرير لمؤشر التنمية المستدامة في البلاد. كما تطرق إلى البرنامج الوطني لحفظ وكفاءة الطاقة (ترشيد) من قبل كهرماء والذي نجحت من خلاله في خفض نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء والماء حتى نوفمبر 2015 بنسبة 14% و17% على التوالي. أيضا، فإن البرنامج المستمر للتوفير الفعال قد نجح في توفير حوالي 800 مليون ريال قطري حتى عام 2015، وكذلك الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك الغازات. وفي ملاحظة عن تاريخ النظام التعليمي في قطر من أحد المشاركين في المنتدى والتي أشارت إلى تواضع مستوى التعليم في بداياته إلى أن أصبح نظامًا متطورًا يشار إليه بالبنان.علق سعادة عبد الله بن حمد العطية متحدثا عن التجربة القطرية قائلا إن نظام التعليم في قطر مثل أي نظام آخر. كانت بداياته متواضعة وتطور في نهاية المطاف ليصبح واحدًا من النظم التعليمية المرموقة، وصُنف من قبل الأمم المتحدة، "ليكون واحدًا من أفضل النظم التعليمية". وقال أيضًا، بأنه ليس عيبا لمثل هذا النظام أن يتطور على هذا النحو، وإنما هو مفخرة لدولة قطر. جهود الإستدامةوأعطى سعادته مثالا في هذا الصدد لرجل فقير أصبح غنيا من خلال التركيز والعمل الجاد، ولكن سيكون من العار على رجل غني أن يصبح فقيرًا نتيجة لتبذير ثروته.وقد بحث المنتدى الدور الذي تلعبه شركات الطاقة الخليجية في تعزيز جهود الاستدامة وكيفية مشاركة شركات القطاع الخاص مع الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي ليقود مبادرات النمو المستدام. كما بحث إمكانات الحكومات الخليجية نحو إقامة بيئة داعمة لتشجيع القطاع الخاص لإطلاق المبادرات الهادفة لتعزيز النمو المستدام بعيد المدى. المبادرة أطلقت في عام 2010 برعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وبالشراكة مع الأمم المتحدة. ويشارك في المبادرة مجتمع الأعمال والحكومات والمجتمع المدني وأصحاب القرار، ويبحث في الفرص الاقتصادية المتوفرة لدى الشركات في منطقة الخليج العربية. كما تدعم المبادرة طلاب الجامعات في دول التعاون الخليجي في التعريف وغرس الأخلاقيات المعينة على شق طريقهم المهني المستقبلي، وإسهاماتهم المستقبلية ودعم مسار النمو المستدام.