تفتتح أكاديمية قطر للموسيقى، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، غدا أول مختبر للموسيقى، وذلك برعاية شركة أوكسيدنتال للبترول في قطر. وسيكون هذا المختبر متاحاً لكل من تجاوز الرابعة عشرة من العمر، من موسيقيين وهواة، لتأليف الموسيقى باستخدام أحدث البرامج الموسيقية المتوفرة. وتوفر الأكاديمية لطلابها جواً تعليمياً راقياً يساعد الموسيقيين على إطلاق قدراتهم، ومتابعة مسيرات مهنية ناجحة في صناعة الموسيقى.

أكدت الشركات العالمية المشاركة في معرض "مشاريع قطر 2014 " الذي تنظمه شركة ميد، أن الاقتصاد القطري يوفر مزايا وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية لا تتوافر في اقتصاديات أخري.. وكشف رؤساء ومديري الشركات أن المشاريع الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا تمثل فرصا استثمارية كبيرة لها, وأنها تسعى إلى الفوز بنصيب من هذه المشاريع, سواء بمفردها أو بالتعاون والشراكة مع الشركات المحلية.وطرح المسؤولون القطريون خلال جلسات المؤتمر المشاريع الجديدة في مجال الطاقة والمياه التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، ومنها مشاريع استخدام الطاقة الشمسية, ومشاريع تحلية المياه. جانب من إحدي جلسات اليوموأكد الدكتور سعيد منصور مدير البحوث في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع – قطر فونديشن – في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أن الدولة تعمل حالياً على عدد من المشاريع التي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع، مضيفاً أن أول هذه المشاريع هو استغلال الطاقة الشمسية المتوافرة بفاعلية في قطر، حيث سيتم تخزين وتوزيع هذه الطاقة بديلاً عن الطاقة المستخدمة حاليا من النفط والغاز، وأكد أن المشروع في مراحله النهائية حيث تم إنجاز جانب كبير منه بعد انتهاء مرحلة البحوث والدراسات، حيث سيتم استخدام عدد من التقنيات الخاصة مثل بطاريات ليثيوم لتخزين الطاقة واستخدامها فيما بعد والتوسع فيها. 20 مليار دولار.. مشاريع تم طرحها في 2013 مصادر للمياهوأضاف منصور أن المشروع الثاني هو البحث عن مصادر جديدة للمياه وذلك لارتفاع تكلفة تحلية مياه البحر وهو النظام المتبع حاليا، كما يتضمن المشروع إجراء دراسات عن التوسع في استخدام المياه الجوفية ومعالجتها سواء في مجالات الري أو الصناعة, كذلك معالجة المياه الناتجة من صناعة النفط والغاز, واستخدامها في الاستخدامات الأخرى غير الشرب. الدكتور سعيد منصورمن ناحية أخرى، ناقش المؤتمر أمس التقرير السنوي الذي تعده شركة ميد عن مشاريع البنية التحتية في قطر، والذي أكد "هذه المشاريع ارتفعت في 2013 بنسبة 26 %, واحتلت المرتبة الثانية في نسبة النمو بمنطقة الخليج. الدرهم: تحويل بحوث ودراسات جامعة قطر إلى مشاريع تخدم المجتمع وكشف التقرير أن قيمة العقود التي تم ترسيتها في 2013 بلغ 20 مليار دولار من بينها مشاريع لـ"قطر ريل" والتي احتلت 41 بالمائة من قيمة إجمالي المشاريع التي تم ترسيتها خلال العام الماضي, كما أرست شركة سكك الحديد القطرية (قطر ريل) أربعة عقود بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار ريال قطري (8.34 مليار دولار) لتنفيذ أعمال التصميم والبناء للمرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة في يونيو الماضي.وأضاف التقرير أن قطر مثلت 12 بالمائة من قيمة المشاريع التي تم ترسيتها في منطقة الخليج في الفترة من 2008 إلى 2013, بتكلفة تقدر بـ 96 مليار دولار في قطر وحدها خلال تلك الفترة. وأوضح التقرير أن عام 2008 شكل علامة فارقة لقطر في المشاريع بعد ترسية عقود لمشاريع تقدر بـ22 مليار دولار تركزت في قطاعي البناء والطاقة، وكان من بينها مشاريع لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء والمياه ومشروع مدينة لوسيل وغيرها من المشاريع الإنشائية. الجولو: القطاع الخاص قادر على تنفيذ مشاريع البنية التحتيةدور جامعة قطرمن جانبه، أكد الدكتور حسن راشد الدرهم نائب رئيس جامعة قطر للبحث أن الجامعة لها دور كبير في التنمية الاقتصادية من خلال مشاريع البحوث والدراسات التي تقوم بها في الوقت الحالي, وأضاف في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أن هناك تعاونا بين الحكومة وجامعة قطر، بهدف تحويل هذه البحوث والدراسات إلى مشاريع تخدم المجتمع، وتساهم في زيادة معدلات النمو، مشيراً إلى أهمية البحوث التي تجريها الجامعة في مجال الطاقة والبحث عن مصادر طاقة بديلة. وأكد حرص جامعة قطر على المشاركة في الفعاليات المحلية والعالمية لاكتساب الخبرات وتقديم خبراتها إلى المجتمع, وأضاف أن الدولة تعمل على تمويل المشاريع التي يتقرر تنفيذها وتوفير الدعم المالي اللازم لها بدون أي مشاكل. الدكتور حسن الدرهمالقطاع الخاصوأكد المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية علي استعداد القطاع الخاص للدخول في المشاريع الجديدة التي ستطرحها الدولة وأعلنت عنها مؤخراً، وأضاف أن القطاع الخاص بدعم من الدولة قادر على تنفيذ هذه المشاريع.وأشاد الجولو بقرارات الحكومة تخصيص نسبة من المشاريع التي تحصل عليها الشركات الأجنبية للقطاع الخاص القطري, موضحا أن هذا القرار يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية, كما يؤدي إلى إنعاش السوق من خلال الخدمات التي ستوفرها هذه الشركات.وأكد أن قرار الدولة بطرح مشاريع جديدة بقيمة 50 مليار ريال خلال العام الحالي يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطر باعتبار هذه المشاريع لا تتعلق بمونديال 2022 ولكن برؤية قطر 2030, وأضاف أن المهندسين القطريين على استعداد للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع بعد الخبرة الكبيرة والمميزة التي اكتسبوها في السنوات الماضية.