يؤكد تقرير "دان أند برادستريت" للربع الثالث من العام، والذي ترعاه هيئة مركز قطر للمال إستقرار مناخ الأعمال في قطر رغم تراجع الأنشطة في القطاعات النفطية وغير النفطية على حدّ سواء.فقد انخفض مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطاع البناء من 45 نقطة خلال الربع الثاني من العام إلى 34 نقطة في الربع الثالث، وذلك نتيجة التنافس وندرة المشاريع الجديدة وتقلص الأنشطة خلال فصل الصيف. كما شهدت هذه الفترة، التي لطالما تتميز بتراجع النشاط الاقتصادي، انخفاض مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطاع التجارة والضيافة إلى أدنى مستوى له خلال ست سنوات، حيث هبط من 28 نقطة خلال الربع الثاني إلى 6 نقاط فقط خلال الربع الثالث من العام الجاري.أما في ما يتعلق بقطاع الخدمات المالية والعقارية فقد انخفض مؤشر التفاؤل من 49 نقطة خلال الربع الثاني إلى 34 نقطة للربع الثالث من عام 2015. وبالرغم من انخفاض مؤشر التفاؤل في قطاع النقل والاتصالات، لا تزال التوقعات قوية للحصول على مشاريع وعقود جديدة في الربع الأخير من العام.ويبقى الهاجس الأكبر في القطاع النفطي هو هبوط أسعار النفط، فيما يعاني القطاع غير النفطي من احتدام المنافسة والتأخر في الدفع.وفي هذا الصدد، علّق السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال ، قائلاً: "لقد لاحظنا على مدار السنوات تراجع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال الربع الثالث. وكلنا يعلم أن ذلك يعود إلى عوامل موسمية لا تأثير لها على سلامة المناخ الاقتصادي العام واستقراره".وأردف السيد الجيدة: "بشكل عام، لا يزال الاقتصاد القطري يشهد معدلات نمو جيدة، كما أنه يستمر بتنويع مصادر الدخل، كما يشهد القطاع الخاص المزيد من النضوج. وأبلغ دليل على ذلك ليس تنامي عدد الشركات العالمية التي تزاول أعمالها في قطر وحسب، بل توسع الشركات القطرية التي تدعمها هيئة مركز قطر للمال إقليمياً وعالمياً، وهذه هي الصورة الأشمل كما نراها اليوم".ومن جهته، قال السيد راجيش ميرشانداني، المدير التنفيذي لشركة "دان أند برادستريت": "تلخص نتائج مؤشر الربع الثالث المناخ الاقتصادي العام في قطر خلال فصل الصيف والذي يشهد تقلص ساعات عمل خلال شهر رمضان والأعياد و العطل السنوية حيث يقوم عدد كبير من الأشخاص بالسفر خارج قطر خلال هذه الفترة. وبالرغم من انخفاض المؤشرات الاقتصادية، فإن المناخ الاقتصادي العام يبقى إيجابياً، وهو أمر يعود جزئياً إلى الإنفاق الحكومي الضخم والسعي لتنويع مصادر الدخل".كما حافظت الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطلعات أكثر تفاؤلا بالمقارنة مع الشركات الكبرى. حيث لا تتوقع 61% من هذه الشركات مواجهة أي عوامل سلبية تعوق أنشطتها خلال الربع الثالث من العام، بالمقارنة مع 35% من الشركات الكبرى. في حين أبقت الشركات الصغيرة والمتوسطة على توقعات ضعيفة من ناحية حجم المبيعات والطلبات الجديدة والربحية والتوظيف.