واصلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعزيز أدائها في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، مسجلة تفوقا واضحا على المتوسط العالمي، في مؤشر يعكس قوة الانفتاح الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال في المنطقة. وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن متوسط مؤشر الحرية الاقتصادية لدول مجلس التعاون بلغ 66.9 نقطة، متجاوزا المتوسط العالمي البالغ 59.9 نقطة بفارق يقارب 7 نقاط، ما يعكس مستوى أعلى من الانفتاح الاقتصادي مقارنة بالمعدل الدولي. وأشارت البيانات إلى أن جميع دول المجلس شهدت تحسنا أو استقرارا في قيمة المؤشر بين عامي 2025 و2026، مع تفاوت محدود في مستويات الأداء بين الدول، ما يدل على استمرار الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الداعمة للنمو. وعلى المستوى العربي، جاءت دول مجلس التعاون ضمن المراتب السبع الأولى عربيا، ما يعزز موقعها كأكثر الاقتصادات انفتاحا في المنطقة. ويعتمد المؤشر على أربعة محاور رئيسة تشمل /سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق/، ويحتسب من خلال 12 مؤشرا فرعيا ويغطي 184 دولة حول العالم. كما يسهم تحسن مؤشر الحرية الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وتعزيز التنافسية وتحسين رفاهية الأفراد وتقليل الفساد واستقرار الأسواق المالية؛ ليعكس هذا التقدم نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها دول المنطقة، وقدرتها على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

احرزت دولة قطر تقدماً ملموساً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025 الصادر عن مؤسسة هيريتيج، ما يعكس التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها الدولة. وقال المجلس الوطني للتخطيط عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الإثنين، إن هذا التقدم يأتي نتيجة لجهود متواصلة لتعزيز البيئة الاقتصادية، ودعم الكفاءة التنظيمية، وترسيخ سيادة القانون، مما يعزز مكانة دولة قطر بين الاقتصادات الأكثر حرية على المستوى العالمي. وأشار إلى المؤشرات الفرعية الأكثر تقدماً: 99.9% العبء الضريبي، 96.2% الصحة المالية، 81.6% حرية التجارة، ليكون الترتيب العالمي 27/184.

تراجعت مرتبة الأردن في مؤشر الحرية الاقتصادية، من المرتبة 13 للعام 2011، وصولاً إلى المرتبة الـ39 خلال العام الحالي، كما تراجع في نقاطه على مؤشر الحرية الاقتصادية "الذي يتبع آلية 1 إلى 100"، من 70.81 خلال عام 2011 إلى 69.2 للعام الحالي. وبحسب آخر تقارير مؤسسة التراث الأمريكية، التي أصدرتها بشأن الحرية الاقتصادية للعام الجاري، تحت شعار "تعزيز الفرص الاقتصادية والازدهار"، تراجع الأردن يأتي في ظل تراجع إجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بلغت نسبته 0.3%، وذلك على الرغم من كونها لاتزال فوق 60 نقطة، أي ضمن المعقول، بالاستناد إلى معايير قيم من خلالها التقرير أوضاع دول العالم الاقتصادية. وأشار وزير تطوير القطاع العام الأسبق، ماهر مدادحة، إلى ضرورة مراجعة المعايير التي أدت إلى تراجع الأردن عالمياً، واتباع خطط مدروسة من أجل توفير مناخات أكثر استقطاباً للمستثمرين. ويقع الأردن، من حيث ترتيب النقاط المحققة على المدى الطويل، حالياً في المرتبة 63 بين 175 دولة، محققة تغيرا على مر السنوات بلغت نقاطه 6.5 فقط.