رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
قطر تتصدر السلام العالمي في الشرق الأوسط

حققت دولة قطر تميزا عالميا جديدا بتصدرها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد (IEP) العالمي في أستراليا يوم الأربعاء الموافق 28/06/ 2023، فيما حلت في المرتبة (21) عالميًا من بين (163) دولة شملها التقرير، متقدمة في تصنيفها عن العام السابق. ويعتمد تقرير مؤشر السلام العالمي (GLOBAL PEACE INDEX) في تصنيفه للدول على 23 مؤشرا كميا ونوعيا لكل منها مقياس من 1 إلى 5، وكلما انخفضت النتيجة كانت البلاد أكثر أمانا، ومن أبرز هذه المؤشرات: مستوى الأمن والأمان في المجتمع، والصراع المحلي والعالمي، ومعدل جرائم العنف، بالإضافة إلى مجموعة من المؤشرات الأخرى تدور حول عدة محاور، منها الشؤون الداخلية والخارجية للدول والوفيات الناجمة عن الصراعات الداخلية والخارجية، وصادرات الأسلحة والإرهاب، وعدم الاستقرار السياسي وعدد السجناء. الأولى بالشرق الأوسط وحافظت دولة قطر في مؤشر السلام العالمي للعام (2023) على ترتيبها المتميز في عدد من المؤشرات الأمنية التي تضمنها التقرير، ومنها: معدل الجريمة بالمجتمع، معدل النشاط الإرهابي، جرائم القتل، السلامة والأمن، الصراعات الداخلية المنظمة، الاستقرار والإرهاب السياسي. وبذلك تكون قطر قد حافظت على صدارتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طيلة الفترة الماضية (2019 - 2023)، حيث احتلت المركز الأول، فيما جاءت في مراكز متقدمة على المستوى العالمي خلال الفترة ذاتها، وذلك بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة، حيث جاءت في المركز (31) عالميا عام 2019، وجاءت في المركز (27) عام 2020، ثم المركز (29) عام 2021، وحققت قفزة عالمية بحصولها على المركز (22) عام 2022، لتواصل التميز وتحتل المركز (21) عالميا في تقرير العام الحالي 2023. المؤشرات تؤكد الأمن والأمان وبحسب التقرير، فإن تصدر قطر في مؤشر السلام العالمي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإحرازها مراتب متقدمة على المستوى العالمي في التصنيف يؤكد ما تتمتع به من الأمن والأمان، وانخفاض معدل الجرائم والعنف، والاستقرار السياسي، بالإضافة إلى خلوها من الأنشطة الإرهابية والتهديدات سواء كانت داخلية أو خارجية. وجاء في مؤشر السلام العالمي لعام 2023 أنه لا تزال دولة قطر هي البلد الأكثر أمانا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2008، وأنها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعد من بين (25) دولة الأكثر أمانا على مستوى العالم. قطر الأكثر سلاما مجتمعيا كما صنف المؤشر دولة قطر في محور مؤشر الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا للعام الثاني على التوالي الـ(9) عالميا والأولى عربيا من بين (163) دولة، مما يجعل قطر واحدة من ضمن الـ(10) دول الأكثر أمانا في العالم، حيث تفوقت في هذا المحور على دول عديدة. ويُعد مؤشر السلام العالمي (GLOBAL PEACE INDEX) محاولة لقياس وضع المسالمة النسبي للدول والمناطق، ويقوم بإصداره معهد الاقتصاد والسلام بالتشاور مع فريق دولي من خبراء المعاهد ومراكز البحوث بالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سيدني في أستراليا. وبالنظر في نتائج التقرير وغيره من التقارير الدولية التي تظهر حالة الأمن والأمان التي تعيشها قطر كواحدة من أفضل الدول أمنا وأمانا نلاحظ أن ذلك جاء نتيجة جهد وعمل وفق منظومة متكاملة من قبل وزارة الداخلية وبقية مؤسسات الدولة، بما يضمن تحقيق أفضل معدلات الأداء الأمني ومكافحة الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات وتماشيا مع رؤيتها واستراتيجيتها. توسعات إدارية بـ «الداخلية» حيث شهدت وزارة الداخلية نهضة سواء على الجانب الأمني أو الجانب الخدمي، فمن أجل تعزيز الأمن وتيسير الخدمات شهدت الوزارة توسعات كبيرة شملت كافة إداراتها الأمنية والخدمية من حيث إنشاء مبان حديثة لتلك الإدارات أو تدعيمها بكل التكنولوجيات الجديدة من أجل تطوير وترسيخ العمل الأمني بصفة عامة. وجاء التطوير ليتناسب مع التطوير والتحديث الذي تشهده الدولة وبما يحقق بيئة جيدة للعمل الأمني وقيام الوزارة بمهامها الموكلة إليها على أكمل وجه ولرسم صورة مشرفة وحضارية للأداء الأمني المتميز، وتحقيق المزيد من الأمن والحد من الجريمة ومكافحة أوجه نشاطها وتعزيز الاستقرار للمجتمع ومؤسساته المختلفة، وتقديم خدمات راقية تتوفر للمواطن والمقيم على حد سواء، مراعية بذلك حقوق الإنسان والمواثيق الدولية والإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة وتحقيق التواصل مع كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين والنجاح في حل الكثير من المشكلات في إطار ما يسمى بالتوافق المجتمعي دون اللجوء لأقسام الشرطة، وبناء جسور الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع والأجهزة الأمنية، ‏ووضع المواطن والمقيم ومختلف المؤسسات المحلية والأهلية جنبا إلى جنب مع الشرطة أمام ‏مسؤولياتهم في حفظ الأمن وتوظيف القدرات والإمكانات، للتصدي للجريمة ومواجهة مختلف المشكلات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره. تعزيز أمن المجتمع كما قامت وزارة الداخلية ضمن جهودها في الوقاية من الجريمة بتعزيز الأمن في المجتمع من خلال تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة في مختلف المناطق والأحياء بما من شأنه منع ارتكاب الجريمة والحد منها مع التقييم والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية لمنع أي قصور أمني قد يسهل ارتكاب الجريمة أو وقوع الحوادث. كما حرصت الوزارة على توفير خدماتها بشكل متطور يتماشى مع التحول الذي يشهده عالم اليوم المتسارع والمتنامي في استغلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحرصت على تحقيق مزيد من الأمن ومكافحة الجرائم المستحدثة كالجرائم الإلكترونية وغيرها. كذلك امتدت جهود الوقاية من الجريمة إلى متابعة الإدارات الأمنية بالوزارة للقضايا الاجتماعية والعمل على إيجاد الحلول لها بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع تفاقمها والحد من انتشارها، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى التي ترد للوزارة عبر مختلف قنواتها الإعلامية وتوجيهها للجهات المختصة.

1938

| 04 يوليو 2023

تقارير وحوارات alsharq
قطر الثامنة في جودة حياة المرأة الوافدة و 26 كأفضل مكان للوافدين حول العالم

احتلت دولة قطر المرتبة الثامنة في العالم من حيث جودة الحياة للمرأة الوافدة، والمرتبة 26 كأفضل مكان للوافدين، كما حصلت على المرتبة الرابعة في الفئة الفرعية للصحة والرفاهية في مؤشر جودة الحياة، وفقًا لتقرير InterNations Expat Insider لعام 2022 وأكدت قطر للسياحة، أن دولة قطر تصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الرابع على التوالي، وفقًا لتقرير مؤشر السلام العالمي لعام 2022. وأضافت في تدوينه لها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، يوجد في قطر أكثر من 100 جنسية من المغتربين، يتم الترحيب بهم، ويعيشون معًا في سلام في دولة متقدمة ومتطورة. ويغطي تقرير InterNations Expat Insider مدى رضا المغتربين عن نوعية الحياة، وسهولة الاستقرار والعمل في الخارج، والتمويل الشخصي في بلد إقامتهم والحياة الرقمية، والموضوعات الإدارية، والإسكان، واللغة. وكانت دولة قطر قد تصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الرابع على التوالي، وفقًا لتقرير مؤشر السلام العالمي لعام 2022. واحتلت قطر المرتبة 23 عالميًا من بين 163 دولة شملها التقرير، متقدمة بستة دول عن العام الماضي.

4182

| 24 أغسطس 2022

عربي ودولي alsharq
مؤشر السلام العالمي لعام 2019: قطر تتصدر الدول الأكثر أمناً في الشرق الأوسط

مجلة ذا ويك: 130 ألف بريطاني يزورون قطر سنوياً وصناعات متنامية في الدوحة احتلت قطر المرتبة الأولى كأكثر الدول أمنا في منطقة الشرق الأوسط على قائمة مؤشر السلام العالمي للعام 2019 التي يعدها معهد الاقتصاد والسلام عن الدول الأكثر أمنا وتلك الأكثر خطرا في العالم. وفي تعليقها على تربع قطر على قائمة الدول الأكثر أمنا في المنطقة وفقا للمؤشر كتبت مجلة ذا ويك البريطانية إن قطر يزورها كل عام ما يقارب 130 ألف بريطاني وهم في تزايد دائم في وقت تشير فيه معلومات وزارة الخارجية البريطانية إلى أن كل زيارات البريطانيين لقطر لا تعكر صفوها أي مشكلات، وتشير المجلة إلى أن قطر ستستضيف أيضا كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 وأنها تعد من أغنى الدول في العالم وتشهد صناعات متنامية. وفي المرتبة التالية لقطر في سلم الدول الأكثر أمنا في الشرق الأوسط وفقا للمؤشر تأتي دولة الكويت. ومن بين الدول التي تأتي تاليا على قائمة الدول الأكثر أمنا كل من سلطنة عمان والأردن. أما قائمة الدول الأكثر خطورة في الشرق الأوسط وفقا للمؤشر فيتصدرها السودان، وتقول مجلة ذا ويك إنه ومنذ الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير في نيسان أبريل الماضي يتسم الموقف في السودان بالتوتر مضيفة أن 30 شخصا على الأقل قتلوا عندما فرقت قوات الأمن الشهر الماضي المعتصمين أمام مقر وزارة الدفاع السودانية بالقوة. وتشير المجلة إلى أن وزارة الخارجية البريطانية تحذر مواطنيها دوما من السفر للعديد من مناطق السودان إلا في حالة الضرورة القصوى. وتحل ليبيا في المرتبة الثانية للدول الأكثر خطورة على المؤشر وتشير مجلة ذا ويك إلى أن الخارجية البريطانية تحذر مواطنيها منذ عام 2014 من السفر إلى ليبيا بالكامل في ظل استمرار الصراع بين الفصائل المتناحرة هناك. ويلي ليبيا على قائمة الدول الأكثر خطورة في منطقة الشرق الأوسط كل من العراق واليمن وسوريا على التوالي. ويشير معهد الاقتصاد والسلام الذي يعد هذا المؤشر السنوي إلى أن منطقة الشرق الأوسط ما تزال المنطقة الأقل سلاما في العالم وأنها تضم عشر دول على الأقل من الدول الأقل أمنا وسلاما في العالم كما أن دولة واحدة من المنطقة لم تسجل أعلى من المرتبة الثلاثين على مؤشر السلم والأمن العالمي. ويشير المعهد في عرضه للمؤشر إلى أنه ورغم أن المنطقة باتت آمنة نسبيا العام الماضي إلا أن الصراعات التي تعمها تمثل عاملا أساسيا في تدهور حالة السلم عالميا.

2863

| 26 يوليو 2019

محليات alsharq
وزير التخطيط: قطر شريك قوي وفاعل في بناء الأمن والسلم الدوليين

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن دولة قطر شريك قوي وفاعل يمكن الاعتماد عليه في بناء الأمن والسلم الدوليين، منوهاً بأن قطر حافظت على تصنيفها الأول في مؤشر السلام العالمي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طيلة السنوات التسع الماضية. جاء ذلك في كلمة سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة لعام 2017 الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وقدم سعادته الاستعراض الوطني الطوعي عن التنمية المستدامة في دولة قطر، حيث أشار إلى أن عدد سكان دولة قطر يبلغ حوالي 2.7 مليون نسمة. وقال "وفقاً للبنك الدولي، تحتل دولتنا المركز الأول عالمياً في مؤشر متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، (وفقاً لتعادل القوة الشرائية بالأسعار الجارية)، حيث بلغ متوسط نصيب الفرد حوالي 74 ألف دولار أمريكي عام 2016، وبلغ معدل النمو الاقتصادي لنفس العام حوالي 2.2 بالمائة، ومن المتوقع أن يرتفع قليلاً إلى 2.8 بالمائة هذا العام". وأضاف أنه وفقاً لتقرير التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2016، احتلت دولة قطر المرتبة الـ33 عالمياً من أصل 188 دولة في مؤشر التنمية البشرية. وبهذا تكون دولتنا قد تصدرت قائمة الدول العربية في مؤشرات التنمية طبقاً للتقرير المذكور، كما أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة لعام 2016 بلغ 78.3 عاماً، وارتفع معدل المعرفة بالقراءة والكتابة للبالغين من الجنسين من 96.7% عام 2015 إلى 97.8% عام 2016، في حين ارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم العالي من 14% عام 2015 إلى 16% لنفس العام لمن هم في سن التعليم الجامعي. ولفت سعادته إلى أن معدل المشاركة في قوة العمل لمن هم في الفئة العمرية 15 سنة فأعلى سجل نسبة 84.6% عام 2016، في حين انخفض معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15-24 سنة) من 1.1% عام 2015 إلى أقل من واحد عام 2016، وارتفعت نسبة مستخدمي الإنترنت من 91.5 بالمائة عام 2015 إلى 92.9% عام 2016. وقال وبهذه المعطيات تقترب دولة قطر في هذا المؤشر مع هولندا (93.1%)، وتتفوق على فنلندا (92.7%)، والمملكة المتحدة (92.0%). وأوضح أنه "على صعيد مؤشر التنافسية العالمي 2016 /2017، فقد احتلت دولة قطر المرتبة الثانية عربياً والثامنة عشر على الصعيد الدولي، وفقاً للتقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي"، منوهاً بأن هذه المؤشرات تمثل خير دليل على نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية الحكيمة التي انتهجتها دولتنا، والتي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني". وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت "كما هو معروف، فقد حظيت دولة قطر بشرف استضافة كأس العالم لعام 2022، ويعود ذلك لأسباب عديدة من بينها المصداقية العالية لدولة قطر ، والتقدير الكبير الذي تحظى به، وتمتعها بالموارد والإمكانيات الكبيرة التي تؤهلها لاستضافة هذا الحدث الكبير". وأضاف: "نحن في دولة قطر نؤمن بما قاله حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.. بـأن التنمية والاستقرار عاملان متلازمان يعتمد كل منهما على الآخر، فلا تنمية بدون استقرار، ولا استقرار بدون تنمية. والتنمية بمفهومها الواسع تستهدف النهوض بالإنسان، وتحقيق الاستقرار للمجتمع، ولا يمكن للتنمية أن تحقق أهدافها إلا من خلال الحكم الرشيد، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد والظلم، وإعلاء وترسيخ القيم الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التهميش أو الإقصاء الديني أو الطائفي". وبيّن سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنه منذ أن أطلقت دولتنا عام 2008 رؤية قطر الوطنية 2030، وفق أربع ركائز هي: التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية البيئية، سعت إلى استدامة التنمية والارتقاء بنوعية الحياة وتعزيز الرخاء بين السكان ودعم الأمن والسلم الدوليين، مضيفاً "وبغية تحقيق هذه الرؤية اعتمدت حكومتنا إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى للأعوام بين 2011-2016 ، ومنذ تدشينها في بداية عام 2011، أصبحت إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى هي الموجه الرئيسي للوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات ومنظمات المجتمع المدني وسائر اللجان المتخصصة العاملة بالدولة". وأشار إلى أنه "باتباع منهج التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج، لم تعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لدينا قطاعات منفصلة، بل أصبحت عملية متكاملة مترابطة تهدف إلى تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030". وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016 حققت العديد من المنجزات. فتحت مسمى "رعاية سكان أصحاء"، وضمان الصحة والرفاهية للجميع، اعتمدت الرعاية الأولية كأساس للرعاية الصحية في الدولة وفقا للمعايير الدولية، حيث زادت خدمات المستشفيات كماً وكيفاً. وتم التركيز على الرعاية الصحية الوقائية، وتأهيل قوة عمل وطنية ماهرة، وجاء ذلك وفقا للسياسة الصحية المعتمدة، كما تحسنت خدمات الطوارئ والصيدلة". وأضاف سعادته أنه فيما يتعلق بالتعليم والتدريب، فقد أكدت إستراتيجية التعليم والتدريب على ضمان التعليم الجيد الشامل للجميع، ورفعت نسبة الالتحاق بالتعليم العالي نوعية التعليم العالي، وتعزيز التعليم التقني والتدريب المهني والبحث العلمي والابتكار، مع التأكيد على دور الشباب في تعزيز الرفاه، مشيراً إلى أن دولة قطر، إلى جانب جامعاتها الوطنية، تستضيف عددا من الجامعات المرموقة في العديد من مجالات العلوم النظرية والتطبيقية، ولديها بنية تحتية قوية للبحث والتطوير والابتكار. وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية الأولى أسهمت في تعزيز قوة عمل كفؤة ذات دافعية وإنتاجية عالية عن طريق تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة سوق العمل، واعتمدت نظاما لحماية أجور العاملين في القطاع الخاص. كما هدفت الإستراتيجية الوطنية الأولى إلى تطوير منهجية متكاملة تأخذ في الحسبان رفاه سكان دولة قطر، وبناء مجتمع مسالم وآمن ومستقر مبني على أسرة متماسكة تحافظ على القيم الأخلاقية والدينية والمثل الإنسانية، وإنشاء نظام فعال للحماية الاجتماعية يوفر للجميع دخلا كافيا كي يعيشوا حياة صحية كريمة في مجتمع آمن ومستقر بموجب مبادئ العدل والمساواة في ظل سيادة القانون. ونوه سعادة الوزير بأن دولة قطر اعتمدت إستراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة، والتي ركزت على أهمية وجود أسرة ذات هيكل قوي ترعى أفرادها، وتحافظ على القيم والمثل الإنسانية، وتولي اهتماماً كبيراً لبناء قدرات المرأة، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا ودعم مشاركتها في جميع المجالات. وقال: "على صعيد التنمية الاقتصادية، فقد هدفنا إلى تعزيز ثلاثة اتجاهات متوازية ومترابطة تتعلق بتوسيع قاعدة الإنتاج بغية استدامة الازدهار، والحرص على الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الكفاءة وتنويع الاقتصاد، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بتحسن البنية التحتية، وتطوير الصناعات، وتطوير قطاع التمويل، مع التأكيد على النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، وتوفير العمل اللائق للجميع، بغية أن لا يتخلف أحد عن الركب". ولفت إلى أن مواضيع تغير المناخ، وتحسين جودة الهواء، وخفض نسبة احتراق الغاز، وزيادة الوعي البيئي حظيت باهتمام كبير في إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى. كما تم تطوير الاهتمام بالبيئة والموارد البحرية، ونوعية المياه الساحلية والحفاظ على مخزون الثروة السمكية وزيادته بالإضافة إلى تشجيع الاستزراع السمكي، وحماية النظم الإيكولوجية البرية، وحماية التنوع البيولوجي، والحد من النفايات، وإعادة تدويرها، وإنشاء المساحات الخضراء، وتعزيز كفاءة استخدام مياه الشرب، وإيصالها للجميع بتكلفة معقولة. وبين أن إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى سعت إلى تشجيع الابتكار، وتطوير البحث العلمي، ونقل التكنولوجيا، وإقامة البنى التحتية المناسبة لذلك، حيث خصصت الدولة ما نسبته 2.8 بالمائة من الإيرادات لدعم البحث العلمي. وأشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت إلى أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030، موضحا أنه تم إدماج تلك الأهداف والغايات في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 التي سيتم تدشينها قريبا، لافتا إلى أن تلك الأهداف والغايات أصبحت جزءا لا يتجزأ من إستراتيجية التنمية الوطنية المذكورة، حيث تم كذلك تحديد أشكال الحوكمة، والملكية، وجهات وآليات التنفيذ، ونظام الرصد والمتابعة والتقييم، وإعداد التقارير عن التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف. ونوه بأن دولة قطر اعتمدت إطار المؤشرات الذي اعتمدته اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، وكذلك انضمت لمشروع التحول في الإحصاءات الرسمية الذي تديره شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة بغية تحديث النظام الإحصائي الوطني بأكمله، وتوفير البيانات والمؤشرات اللازمة لرصد ومتابعة تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030. وتحدث سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء عن الشراكة العالمية من أجل "القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء في عالم متغير". وأوضح أن دولة قطر تعمل بالشراكة مع العديد من المنظمات الدولية على توفير الدعم للبلدان ذات الدخل المنخفض في العديد من المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية، وقال "قدمنا يد العون، ولا نزال، في قضايا اللاجئين الذين انقطعت بهم السبل. وفي هذا السياق، نؤكد على أننا شريك قوي وفاعل يمكن الاعتماد عليه في بناء الأمن والسلم الدوليين. حيث أسهمنا إسهاما كبيرا في إقامة المنتديات والمؤتمرات بغية إقامة الحوار بين مختلف الحضارات والأديان".

1503

| 21 يوليو 2017

محليات alsharq
قطر تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي

تصدرت دولة قطر للعام التاسع على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي Global Peace Index ،كما احتلت المرتبة الـ(30) على المستوى العالمي من بين (163) دول شملها تقرير معهد لندن للاقتصاد والسلام. وأحرزت قطر درجة (1.664) في المؤشر للعام الحالي 2017م،حيث تحسنت بدرجة (0.052) مقارنة بالعام الماضي. وحافظت دولة قطر على تصنيفها الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا طيلة السنوات الماضية في الفترة من (2009- 2017) ، كما احتلت مراكز متقدمة على المستوى العالمي خلال الفترة ذاتها وذلك بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة. وصنف التقرير الذي يصدره معهد لندن للاقتصاد والسلام، بالتشاور مع فريق دولي من الخبراء و المعاهد و مراكز البحوث، وبالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سيدني - دولة قطر بأنها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعد ضمن الخمسين دولة الأكثر أمنا على مستوى العالم. ويعكس هذا الأمر المكانة التي تحتلها قطر على مستوى العالم في مجال الأمن والتي جاءت متماشية مع رؤية قطر (2030) واستراتيجية وزارة الداخلية الرامية الى تعزيز الأمن أعلى مستوى الدولة. وبالنظر إلى محاور المؤشر فقد أحرزت دولة قطر مراتب متقدمة وذلك بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة من أبرزها (تدني معدلات الجرائم بها، وانخفاض معدلات ارتكاب جرائم القتل، وانخفاض عدد السجناء فها، واستقرار الأوضاع السياسية، وخلو مجتمعها من الإرهاب، والعلاقات الدولية الجيدة، ولا تواجه تهديدات أو صراعات سواء كانت داخلية أو خارجية). وقد ظلت دولة قطر تحتل المرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2009م وحتى العام 2017م . ويعد معهد السلام والاقتصاد الذي يصدر مؤشر السلام العالمي مؤسسة بحثية عالمية متخصصة في دراسات وبحوث السلام والاقتصاد والأعمال . ويعتمد تقرير مؤشر السلام العالمي على مجموعة من المعايير تدور حول عدة محاور منها الشؤون الداخلية والخارجية للدول مثل الاستقرار السياسي ، ومدى انتشار الجريمة في ، ومستوى احترام حقوق الإنسان ، ومدى العنف المنتشر بين أفراد المجتمع، والصراعات الداخلية، والعلاقة مع البلدان المجاورة والجرائم الإرهابية الواقعة على أراضي الدولة. كما يعتمد على معايير أخرى منها مدى المشاركة في دعم قوات حفظ السلام، والقدرات العسكرية للدولة وحجم المشاركة السياسية، ومدى انتشار الفساد، والمساحة المتاحة لحرية الإعلام، ومشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية، ومدى الرعاية الصحية المقدمة للسكان وفرص التعليم وغيرها من المحاور والتي حققت فيها قطر درجات متقدمة أهلتها لتحتل هذه المكانة والمرتبة المتميزة من بين 162 دولة على مستوى العالم. ويُعد مؤشر السلام العالمي Global Peace Index محاولة لقياس وضع المسالمة النسبي للدول والمناطق. ويتم ترتيب الدول في المؤشر على مقياس يتكون من (1-5) درجات بحيث تكون الدولة الأكثر استقراراً هي الحاصلة على درجة (1) والدول الأقل استقراراً تحصل على 5 درجات. يشار إلى أن تصدر دولة قطر لمؤشر السلام العالمي للعام 2017، يؤكد أيضا تفوقها في العديد من التقارير والمؤشرات العالمية خلال الفترة الماضية من أبرزها مؤشر الدول الأكثر أمانا وسلاما في العالم (الثانية عالميا والأولى عربيا من بين 134 دولة)، ومؤشر الجريمة العالمي (السابعة عالميا والأولى عربيا من بين 117 دولة)، ومؤشر التنافسية العالمية (18 عالميا والثانية عربيا من بين 138 دولة)، ومؤشر تنافسية الاقتصاديات العربية (الأولي عربيا). كما حصلت دولة قطر في عام 2017م على نسبة 99.10 بالمائة في تطبيق معايير الملحق السابع عشر المتعلق بأمن الطيران المدني، وهو المعيار الأهم في مجال التدقيق الأمني. وحققت الدولة نسبة 96.76 بالمائة فيما يخص تنفيذ العناصر الحيوية المتعلقة بأمن الطيران المدني، ونسبة 100 بالمائة في تطبيق المعايير الأمنية الواردة بالملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي المعني بالتسهيلات. وغير بعيد عن هذه المؤشرات، فقد تبوأت دولة قطر المرتبة الأولى عربياً و33 عالمياً في تقرير التنمية البشرية لعام 2016 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، كما حصلت على المرتبة الأولى في جودة التعليم. وتصدرت دولة قطر أيضا المرتبة الأولى خليجياً في مؤشر "إف إم" العالمي للمرونة في التجارة والاستثمار لعام 2017م والذي تصدره شركة الأبحاث "إف إم غلوبل" العالمية المتخصصة في التأمين التبادلي مؤشر المرونة.

1609

| 03 يونيو 2017

تقارير وحوارات alsharq
قطر الأولى عربياً والـ34 عالمياً في مؤشر السلام العالمي

تصدرت قطر قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي للعام 2016 الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام لتحل في المركز الـ 34 عالميًا لتؤكد بذلك على مكانتها المتقدمة بالمؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ العام 2009 وحتى العام الجاري. و جاءت الكويت في المركز الثاني عربيًا و الــ51 عالمياً تلتها الإمارات في المركز الثالث عربيا والـ64 عالميا فيما جاءت كل من تونس، وعمان ،والمغرب ،والاردن، والجزائر ،والسعودية، والبحرين ، في المراكز من الرابع وحتى العاشر على التوالي. ويعتبر مؤشر السلام العالمي أحد الوسائل العالمية لقياس وضع السلم النسبي للدول والمناطق، ويتم إنتاجه بالتشاور مع عدد من المختصين والخبراء حول العالم. وفيما يلي تنشر "بوابة الشرق" ترتيب الدول العربية في مؤشر السلام العالمي. قطر الاولى عربيا في مؤشر السلام العالمي تميز دولي لقطر وذكرت نتائج المؤشر الذي صدر الأربعاء أن قطر تتميز بوضع اقتصادي متميز و مستوى عال ٍ من الشفافية بجانب انخفاض معدلات الفساد وانخفاض معدلات البطالة وارتفاع مستوى التعليم و متوسط الاعمار مع انخفاض معدل وفيات المواليد بها لافتا في الوقت نفسه ان قطر تتمتع بمستوى عالٍ من الامن والاستقرار وانخفاض معدلات الجريمة مصحوب بارتفاع في معدلات التنمية الاجتماعية. المعايير المطلوبة ويعتمد مؤشر السلام العالمي في نتائجه على مجموعة من المعايير من بينها الاستقرار السياسي ، ومدى انتشار الجريمة في المجتمع، ومستوى احترام حقوق الإنسان ، ومدى العنف المنتشر بين أفراد المجتمع، والصراعات الداخلية والعلاقة مع البلدان المجاورة والجرائم الإرهابية الواقعة على أراضى الدولة. كما تعتمد المؤشرات كذلك على المشاركة في دعم قوات حفظ السلام والقدرات العسكرية للدولة، وحجم المشاركة السياسية ومدى انتشار الفساد والمساحة المتاحة لحرية الإعلام ومشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية ومدى الرعاية الصحية المقدمة للسكان وفرص التعليم وغيرها. عن المؤشر و مؤشر السلام العالمي من إنتاج معهد الاقتصاد والسلام، ويتم وضعه بالتشاور مع فريق دولي من الخبراء والمعاهد ومراكز البحوث بالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سيدني في أستراليا مع تحليل البيانات وربما يكون أول دراسة لتصنيف البلدان في جميع أنحاء العالم. ويستخدم مؤشر "السلام العالمي" في قياساته ثلاثة معايير تتمثل في مستوى الأمن والأمان في المجتمع، ومستوى الصراع المحلي والعالمي، ودرجة التزود بالقوى العسكرية.

1585

| 10 يونيو 2016

محليات alsharq
قطر الأولى عربيا في مؤشر السلام العالمي

تصدرت قطر الدول العربية ودول الشرق الأوسط في مؤشر السلام العالمي الذي أعلنت نتائجه اليوم. وأظهرت نتائج المؤشر التي صدرت عن معهد الاقتصاد والسلام الأمريكي وأُعلنت في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن، أن قطر احتلت المرتبة الأولى عربيا وعلى مستوى الشرق الأوسط والمرتبة الـ16 عالميا. وحسب المؤشر الذي يعرّف السلام باعتباره "غياب العنف" ويعتمد على 23 مؤشرا لقياس حالة السلم داخليا وخارجيا، فقد تلت قطر عُمان في المرتبة الثانية عربيا (21 عالميا)، ثم الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة (40 عالميا) فالكويت في الرابعة (42 عالميا). ويقيس المؤشر قياسات السلام داخليا بناء على عدد من المعايير، من بينها عدد جرائم القتل ونسبة السجناء وتوافر الأسلحة ومستوى الجريمة المنظمة لكل مائة ألف نسمة. أما المؤشرات الخارجية فتشمل حجم الجيش وصادرات وواردات الأسلحة وعدد القتلى في المعارك والمساهمات في جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام والعلاقات مع الدول المجاورة. وجاءت تونس في المرتبة الخامسة عربيا (44 عالميا) تبعتها ليبيا في السادسة (46 عالميا). أما مصر فجاءت في المرتبة السابعة عربيا (54 عالميا)، تلتها المغرب (63 عالميا) فالأردن (64 عالميا) فالبحرين (69 عالميا) ثم سوريا (92 عالميا)، والسعودية (104 عالميا). وجاء السودان والصومال والعراق في ذيل القائمة الدولية التي شملت 144 دولة. وحصلت قطر وفق التقييم على 1.392 درجة مع الأخذ في الاعتبار أن المؤشر يعطي درجة واحدة للدول الأكثر سلما وخمس درجات للدول الأقل سلما. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة 83 دوليا، وجاءت إيران في المرتبة 99، في حين جاءت إسرائيل في ذيل القائمة في المرتبة 141 دوليا. وتصدرت نيوزيلندا والدنمرك والنرويج وأيسلندا وأستراليا والسويد واليابان القائمة على الترتيب عالميا.

329

| 29 سبتمبر 2015

عربي ودولي alsharq
تقرير دولي: قطر الأكثر أمناً في الشرق الأوسط

تصدرت دولة قطر للعام السادس على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي للعام الحالي وفقاً للتقرير الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام العالمي (IEP) الذي يرسم خريطة الاستقرار السياسي والاقتصادي في دول العالم. وجاءت قطر في نتائج تقرير عام 2014 في المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما احتلت المرتبة الـ (22) على المستوى العالمي من بين (162) دولة شملها التقرير لهذا العام. وسجلت دولة قطر مؤشرات إيجابية في عدة محاور تضمنها التقرير المذكور إلى جانب المحافظة على تقييمها في مؤشرات أخرى. وكانت قطر قد حافظت على تصنيفها الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طيلة السنوات الماضية في الفترة من (2009-2013)، كما احتلت مراكز متقدمة على المستوى العالمي خلال ذات الفترة وذلك بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة. ووصف تقرير مؤشر السلام العالمي دولة قطر بأنها أحد أكثر الأماكن أمناً وسلماً من بين الدول التي تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكداً أن المؤشرات التي حازت عليها قطر في جانب الأمن والسلامة تتوافق مع المعايير والدرجات التي اعتمد عليها المؤشر. ويعد معهد الاقتصادي والسلام مؤسسة بحثية عالمية متخصصة في دراسات وبحوث السلام والاقتصاد والأعمال ويعتمد في تقريره عن السلام العالمي على مجموعة من المعايير منها الشئون الداخلية والخارجية للدول مثل الاستقرار السياسي ومدى انتشار الجريمة في المجتمع ومستوى احترام حقوق الإنسان، ومدى العنف المنتشر بين أفراد المجتمع والصراعات الداخلية والعلاقة مع البلدان المجاورة والجرائم الإرهابية الواقعة على أراضي الدولة. تتضمن تلك المعايير مدى مشاركة الدولة في دعم قوات حفظ السلام والقدرات العسكرية للدولة وحجم المشاركة السياسية ومدى انتشار الفساد والمساحة المتاحة لحرية الإعلام ومشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية والرعاية الصحية المقدمة للسكان وفرص التعليم وغيرها من المحاور. وبحسب معدلات التقييم الواردة في تقرير مؤشر السلام العالمي لهذا العام فإن المعدل يعكس المكانة التي احتلتها دولة قطر بالمقارنة مع الدول الأخرى على المستوى العالمي بفضل الجهود المبذولة في شتى المجالات بالدولة وتطبيق المعايير الدولية المعتمدة في قياس المؤشر. ويتم ترتيب الدول في المؤشر على مقياس يتكون من (1-5) درجات بحيث تكون الدولة الأكثر استقراراً هي الحاصلة على درجة (1) والدول الأقل استقراراً تحصل على 5 درجات. وبحسب تقرير هذا العام فإن قطر حصلت على متوسط درجات يدلل على تفوقها إقليمياً ودولياً في مختلف الأصعدة والمجالات الأمنية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات التي يعتمد عليها مؤشر السلام العالمي. وتفوقت دولة قطر وفقاً لما تضمنه التقرير على الدول الكبرى المتقدمة في عدة نقاط منها تدني معدلات ارتكاب الجريمة وانخفاض معدلات ارتكاب جرائم القتل والعلاقات الدولية الجيدة.. كما أنها لا تواجه تهديدات أو صراعات سواء كانت داخلية أو خارجية فضلاً عن ارتفاع مستوى العدالة الاجتماعية بها.

304

| 18 يونيو 2014