حصلت دولة قطر على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي لعام 2020 DARE INDEX الصادر عن المبادرة العالمية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الشاملة G3ict، وهو مؤشر يقيس مدى تقدم الدولة في إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتظهر نتائج المؤشر، الذي شمل في نسخته الثانية مسحا لـ 137 تقريرا للدول التي تهدف إلى توفير مقاييس عالمية للناشطين والمهتمين في مجال تمكين ذوي الإعاقة لتقييم التقدم الذي تحرزه وتحديد الفرص في تنفيذ النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تظهر نتائج المؤشر مستوى الالتزام الكبير لدولة قطر تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشمولهم رقميا وإيمانها بأهمية استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف إطلاق القدرات الكامنة للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم من أجل تحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات، حيث تفوقت دولة قطر وحققت المركز الأول على المستوى العالمي والإقليمي وعلى مستوى مجموعة التنمية الاقتصادية النظيرة وعلى مستوى التنفيذ. وتعد دولة قطر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، حيث قامت بإصدار عدد من التشريعات واتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع وإشراكهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد، ما يعد تأكيدا على احترام دولة قطر لالتزاماتها الدولية وتجسيدا لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي تنص على تحقيق المساواة والعدالة لجميع فئات وقطاعات المجتمع. ووضعت وزارة المواصلات والاتصالات ومركز التكنولوجيا المساعدة قطر مدى التابع للوزارة ضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سلم أولوياتهما، حيث أصدرت الوزارة استراتيجية الشمول الرقمي لضمان نفاذ كافة أفراد المجتمع في دولة قطر وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانتفاع بمزايا الرقمية وما توفره من فرص وآفاق. كما أطلقت الوزارة سياسة سهولة النفاذ الرقمي ومنالية الويب لتذليل كافة العقبات التي تحول دون سهولة النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة. ويقود مركز التكنولوجيا المساعدة مدى الذي يعد مركز الامتياز في نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية في العالم، مسيرة التطوير عبر جهوده الحثيثة واستراتيجيته التي تهدف إلى إطلاق القدرات وتحقيق تعليم ومجتمع رقمي شامل، حيث تتوافق استراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات واستراتيجية مركز مدى مع الاستراتيجية الوطنية للدولة من خلال الانفتاح الفعال على كافة المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين المحليين والإقليميين والدوليين في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030 بكافة ركائزها، لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وكبار السن لتمكينهم من العيش باستقلالية وضمان مشاركتهم الفعالة في مسيرة التنمية في كافة الميادين. ويعمل مركز مدى عبر شراكاته الاستراتيجية على تمكين قاعدة متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دعم تطوير سياسات النفاذ الرقمي، لتوفير التعليم الرقمي الشامل وتهيئة النظام البيئي لضمان مشاركتهم في الحياة الثقافية عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإتاحة فرص أفضل لهم لإطلاق إمكاناتهم الإبداعية والفنية والفكرية من خلال الابتكار في حلول النفاذ الرقمي باللغة العربية وتوفير منصات رقمية قابلة للنفاذ وبرامج بناء قدرات وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وتتضمن نقاط مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي نقاطا تقابل الفئات الثلاث للمتغيرات التي تم قياسها الالتزامات الإقليمية والقدرة على التنفيذ والنتائج الفعلية في إمكانية النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو يشير إلى التقدم الكلي والاهتمام لبلد ما في تنفيذ النفاذ الرقمي وفقا لأحكام النفاذ إلى تقنية المعلومات والاتصالات في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وحسب المؤشر، جاءت ضمن المراكز الخمسة الأوائل عالميا أستراليا، وإيطاليا وجنوب إفريقيا.