أكد سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أهمية دور العمالة الوافدة في بناء المرافق العامة في دولة قطر، معربا عن التزام الدولة بتوفير كافة الحماية وأفضل البيئة المعيشية لها.جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في افتتاح ورشة عمل مغلقة نظمها معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر بعنوان "مؤشر رفاه العمالة الوافدة في دولة قطر"، بحضور كل من الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر والدكتور درويش العمادي نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث بالإنابة ومدير المعهد و بمشاركة عدد من الخبراء العالميين والمحليين الذين أسهموا في بناء وتطوير مؤشرات مشابهة في دول مختلفة.وأوضح سعادة الوزير أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل على مراجعة خطتها الاستراتيجية تماشياً مع رؤية قطر 2030 والتي تحث على بناء أفضل بيئة للعمال، مشيراً إلى الدور الذي يلعبه المعهد في مساعدة الوزارة على تحقيق هذه الخطة من خلال المؤشر الذي سيتم بناءه.وأكد سعادته على بعض المحاور التي ينبغي رصدها من خلال المؤشر، كالتشريعات التي توضح حقوق وواجبات كل طرف، وتوفير معايير الصحة والسلامة في العمل، وقوانين التعيينات والالتزام بالضوابط ونظام التظلمات والشكاوى.وأضاف أن الوزارة قامت بعدد من الإجراءات الهامة لتحسين أوضاع العمالة الوافدة، منها وضع معايير لمساكن العمال، ورفع عدد مفتشي السلامة والصحة من 150 إلى 350 مفتش، وتحديد ساعات العمل خلال أشهر الصيف، كما قامت الوزارة بتوقيع اتفاقيات مع 35 دولة من دول المنشأ للحد من دور الشركات الوسيطة.وأشاد سعادته بدور وزارة الداخلية في إلغاء نظام "الكفالة" وإصدار قانون جديد ينظم دخول وخروج وإقامة الوافدين إلى الدولة.من جهته، قال الدكتور درويش العمادي في كلمته الافتتاحية "إن هذا المشروع الرائد سيعود بالنفع على دولة قطر حيث نأمل أن يساعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجهات المعنية في معالجة وتطوير المحاور التي سيتم التطرق إليها، كما سيساعد هذا المؤشر على قياس أثر الإصلاحات والتعديلات على أوضاع العمالة الوافدة".وتسهم هذه الورشة في بناء مؤشر رفاه العمالة الوافدة في دولة قطر وسيكون المؤشر مبني على استبيان يقيس التغييرات التي طرأت على رفاه العمالة الوافدة إضافة إلى معلومات من مصادر أخرى مثل السجلات الطبية وتقارير مفتشي العمل وغيرها. وناقشت الورشة أهم المحاور والأسئلة التي يجب أن يشملها الاستبيان.