■ النجاح في مواجهة المخاطر المحتملة لسلاسل التوريد ■ جاهزية بيئة أنشطة الأعمال وصلابتها حيال التقلبات تصدرت قطر المرتبة الأولى عربيا والـ36 عالميا على مؤشر مرونة الأعمال العالمي لعام 2024 الصادر عن شركة « FM GLOBAL» الامريكية. حققت قطر هذا الترتيب المتفوق بفضل عدة عوامل اهمها: متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الذي سجل مستويات مرتفعة، واستقرار معدل أداء الاقتصاد الكلي وكفاءة أسواق السلع والعمل ومعدل الأمن والأمان المرتفع الذي تتمتع به الدولة، إلى جانب القدرة الفائقة على مواجهة المخاطر المحتملة لسلاسل التوريد الوطنية. كما حققت قطر 75.9 نقطة من أصل 100 نقطة ضمن المؤشر العالمي الذي يقيس جاهزية بيئة أنشطة الاعمال وصلابتها ضد التقلبات السلبية، ومدى قدرتها على مواجهة حزمة من المخاطر المحتملة المتمثلة في: مخاطر المناخ والحرائق والأمن السيبراني، كما يرصد المؤشر أيضا معدلات استخدام الانترنت والخدمات اللوجستية والانبعاثات والإنتاجية والإنفاق الصحي وجودة التعليم ومتوسط التضخم والخدمات اللوجستية والبنية التحتية وكذلك يعكس المؤشر البيانات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والمخاطر الطبيعية وسلاسل التوريد. وحلت الدنمارك في المرتبة الأولى عالميا بينما جاءت لوكسمبورغ في المرتبة الثانية ثم سنغافورة بالمرتبة الثالثة وسويسرا بالمرتبة الرابعة وألمانيا بالمرتبة الخامسة، ثم السويد بالمرتبة السادسة وفنلندا بالمرتبة السابعة ثم النرويج بالمرتبة الثامنة والمنطقة الثالثة بالولايات المتحدة الأمريكية بالمرتبة التاسعة وأيرلندا بالمرتبة العاشرة عالميا. الجدير بالذكر يصنف المؤشر الدول وفقا لعدد من المؤشرات والاعتبارات التي يبوبها التقرير ضمن ثلاثة محاور رئيسية، أولها المحور الاقتصادي، ويستند إلى متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، والاستقرار السياسي الذي يعكس استقرار الحكومات وثباتها ضد الأعمال الإرهابية وأي حركات مناهضة غير دستورية، وكذلك إلى مدى عرضتها للتقلبات المرتبطة بالنفط وإمداداته نقص أو انقطاع الإمدادات، وارتفاع الأسعار، معبرا عنه بالاستهلاك النفطي منسوبا إلى الناتج المحلي. أما المحور الثاني فيعكس نوعية المخاطر التي تكتنف الدول مقاسة بمدى عرضتها للمخاطر الطبيعية وقدرتها على إدارة هذا النوع من المخاطر بكفاءة، هذا بالإضافة إلى قدرتها في التعامل مع المخاطر. بينما يتعلق المحور الثالث بالعوامل التي تؤثر بشكل مباشر بسلسلة التوريد الوطنية والمتمثلة بمدى السيطرة على الفساد ومستوى البنى التحتية وجودة الموردين المحليين.