ثمّن سعادة السيد مارتن شونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، استضافة دولة قطر لأعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، وهو ما أتاح الفرصة لمناقشة القضايا المهمة التي تصب في صالح تحقيق الرفاه للشعوب والبشرية جمعاء وبناء السلام المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن إعلان الدوحة الذي سيصدر في ختام الاجتماعات سيمثل التزاما قويا من قبل الأسرة البرلمانية الدولية لمتابعة مناقشة ومقاربة هذه المسائل التي تمس رفاه الناس ومعيشتهم. ووصف سعادته النقاشات التي جرت خلال أعمال الجمعية بالغنية، معتبرا أن أهم ما تميزت به هو أن الشعوب عادت إلى جوهر ووسط النقاش، فالحوار البرلماني وكل جانب من جوانب الإجراءات ركزت على الشعوب والناس وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى أن البرلمانات والبرلمانيين في نهاية المطاف يعكسون ويمثلون مصالح الشعوب. وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محود رئيس مجلس الشورى، رئيس الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي اليوم، أكد سعادة الأمين العام على أهمية التعليم باعتباره جزءا من بناء السلام والأمن، قائلا إنه إذا ما نظرنا إلى محور النقاش العام لهذه الدورة البرلمانات كمنابر لبناء السلام والأمن وسيادة القانون، فإننا نبرهن على الحاجة إلى الحصول على تعليم عالي الجودة، معربا عن ثقته في هذا الصدد أن البرلمانيين لن يخيبوا ظن الشباب بل سيعملون من أجل تأمين التعليم الجيد لهم لتحقيق حلمهم وتحسين العالم. واستعرض سعادته المواضيع والمحاور المختلفة التي جرى نقاشها وعلى رأسها قضية التعليم ومشكلة الإرهاب والأمن والسلم الدوليين، وتحصين الشباب عبر التعليم من الوقوع في براثن الإرهاب والتطرف. وردا على سؤال حول حقوق الأعضاء البرلمانيين والممارسات غير الإنسانية أو غير القانونية التي يواجهونها في دولهم من قبيل التعهدات بعدم معارضة الحكومة وهو ما ينتقص من حقوقهم المدنية والسياسية، أكد سعادته التزام الاتحاد باحترام حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين وقال إن الاتحاد لا يدخر وسعا لحماية وسلامة البرلمانيين وتمكينهم من القيام بمهامهم، غير أنه لفت إلى أن البرلمانات والبرلمانيين ليسوا فوق القانون، لكن لديهم حقوق إنسان خاصة بهم يجب أن يتمتعوا بها لا سيما فيما يتعلق بمسائل الحوكمة والشفافية. وبشأن عدم التطرق إلى الانتهاكات التي يتعرض لها البرلمانيون الفلسطينيون من قبل دولة الاحتلال التي قامت وتقوم باعتقال العشرات من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وسجنهم وغير ذلك من الممارسات اللا إنسانية ضدهم، أوضح الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي أن الاتحاد لا ينكر وضع البرلمانيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وقال إن الاتحاد يدافع عن حقوق الإنسان والبرلمانيين سواء كانوا فلسطينيين أو من جنسيات أخرى. وردا على سؤال حول دعم حق اللاجئين الفلسطينيين بالتعليم، دعا سعادته البرلمانيين حول العالم إلى مطالبة حكوماتهم بضرورة مساندة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تقدم خدمات إنسانية جليلة للاجئين الفلسطينيين، وذلك إيمانا من الاتحاد بضرورة مناصرة القضايا الإنسانية في العالم، مؤكدا في الوقت ذاته رفض الاتحاد خفض مخصصات منظمة الأونروا. وأشاد بدعم قطر لهذه المنظمة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، داعيا الدول إلى أن تحذو حذو دولة قطر وتقدم دعمها لبرامج الأونروا.