قبل أسبوع واحد من انتخابات الرئاسة الأمريكية، فجر مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، مفاجأة جديدة بنشره تحقيقاً قديماً أجراه، بشأن مرسوم عفو مثير للجدل، أصدره الرئيس الأسبق بيل كلينتون في اليوم الأخير لولايته. ويتناول التقرير الواقع في 129 صفحة الذي أغلق في 2005 مرسوم عفو أصدره كلينتون عن مارك ريتش، الملياردير الذي توفي في 2013، وكان ملاحقا في قضايا تهرب ضريبي وتعاملات تجارية مشبوهة واستغلال النفوذ. ونشر التقرير على الموقع الإلكتروني للشرطة الفدرالية، بحسب ما جاء في تغريدة نشرها المكتب الإداري المتخصص بأرشفة الوثائق التي يتم نشرها بموجب قانون حرية الإعلام. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، فإن نشر هذا التقرير -الذي حذفت مقاطع عديدة منه نظراً لتضمنها معلومات سرية- يأتي بعد أيام قليلة من القنبلة المدوية التي فجرها مدير الـ"إف بي آي" جيمس كومي، بإعلانه عن إعادة فتح التحقيق الفدرالي في استخدام المرشحة الديمقراطية إلى الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون، خادماً بريدياً خاصاً، بدلاً من الحساب الإلكتروني الحكومي في مراسلاتها، حين كانت وزيرة للخارجية. وكان كلينتون قد أصدر في 20 يناير 2001، في اليوم الأخير من ولايته الرئاسية، عفواً خاصاً عن عدد من الأشخاص بينهم مارك ريتش، الملياردير الذي كان رمزاً لتجارة النفط والصفقات المشبوهة والتهرب الضريبي واستغلال النفوذ. وكان ريتش ملاحقاً بموجب مذكرة توقيف فدرالية بتهمة التهرب الضريبي، وقد فر من الولايات المتحدة إلى سويسرا، في حين وضع الـ"إف بي آي" مكافأة مالية للقبض عليه، وكانت زوجته السابقة دنيز قدمت دعماً مالياً للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية، كما تبرعت بمبالغ مالية لما ستصبح لاحقاً مؤسسة كلينتون الخيرية. ومن جانبها، سارعت حملة المرشحة الديمقراطية إلى التنديد بقرار الـ"إف بي آي" نشر هذا التحقيق القديم في هذا التوقيت بالذات. وقال براين فالون، المتحدث باسم هيلاري كلينتون إن توقيت النشر "غريب ما لم يكن قانون حرية الإعلام ينص على مهلة أخيرة" انتهت فعلاً، مما يوجب نشر هذا التحقيق. وزاد من توتر الديمقراطيين إعلان الشرطة الفدرالية أن نشر هذا التحقيق القديم لن يكون آخر المطاف، بل سيعقبه نشر تحقيقات أخرى.