أعلنت مؤسسة دويتشه فيله الألمانية، اليوم الجمعة، إنهاء علاقة عمل بأحد الصحفيين في القسم العربي فوراً بعد أن قام بوضع منشورٍ على صفحته الخاصة في فيسبوك، يدعو فيه بشكلٍ لا يقبل اللبس إلى عمل يعاقب عليه القانون بحق الناشطة المصرية ماهينور المصري. وقالت المؤسسة الألمانية، أنها أنهت وبشكل فوري علاقة بالصحفي في القسم العربي ناجي عباس بعدما قام بوضع منشور على صفحته الخاصة في فيسبوك، يدعو فيه بشكل لا يقبل اللبس إلى عمل يُعاقب عليه القانون بحق الناشطة الحقوقية المصرية ماهينور المصري، التي خرجت من المعتقل قبل يومين على خلفية تظاهرات منددة بالحريات في مصر، بحسب ما ذكرت المؤسسة الألمانية على موقعها الرسمي. واقــرأ أيضاً: ‫‏تركيا‬ تعلن عن مفاجأة بشأن عودة علاقتها مع ‫‏مصر‬ بشرط واحد.. تعرّف عليه وقامت مؤسسة دويتشه فيله على الفور بالتحقيق الدقيق بالحادثة، حيث تم الحديث أيضاً إلى المتعاقد الحر الذي لم ينكر بدوره صحة المنشور. وتستغل دويتشه فيله هذه المناسبة لتوضح أنها لا تتسامح بأي شكل من الأشكال مع مثل هذه التصرفات، ولهذا تم اتخاذ الخطوات المتعلقة بقانون العمل وأنهت علاقة الزميل المعني بشكل فوري، كما تدرس دويتشه فيله اتخاذ خطوات قانونية إضافية بحقه. وكان الصحفي المصري قد كتب منشوراً عقب الإفراج عن الناشطة ماهينور المصري على حسابه الخاص بفيسبوك، يعد تحريضاً على العنف حيال الناشطة المصرية.

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بحبس الناشطة البارزة، ماهينور المصري، لمدة سنتين، أو وقف التنفيذ بدفع غرامة، بتهمة "خرق قانون التظاهر"، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر، إن "محكمة جنح الرمل (بمحافظة الإسكندرية، شمال) قضت، اليوم، بالحبس سنتين أو دفع غرامة 5 آلاف جنيه (655 دولار أمريكيا) لإيقاف تنفيذ الحكم". وخرجت ماهينور من السجن في 21 سبتمبر الماضي، عقب قبول محكمة جنح سيدي جابر (بمحافظة الإسكندرية) الاستشكال "الطعن العاجل" المقدم منها، بوقف تنفيذ حكم حبسها 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه "حوالي 7 آلاف دولار أمريكي".

أطلقت السلطات الأمنية المصرية في محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء سراح الناشطة السياسية المصرية، ماهينور المصري بعد ساعتين من القبض عليها. وقالت مصادر قانونية وحقوقية مصرية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، ألقت القبض علي الناشطة ماهينور، أحد مصابي ونشطاء ثورة يناير 2011، بعد نحو شهرين من إخلاء سبيلها علي ذمة قضية. وأوضح المحامي محمد حافظ، زميل ماهينور، أنه "تم القبض على ماهينور المصرى، وعضو حركة الإشتراكيين الثوريين، محمد رمضان، ونهى كمال، الناشطة السياسية، في منطقة ستانلى ونقلهم لقسم شرطة أول الرمل". وفي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت حركة "جبنا آخرنا" الحقوقية أن "ماهينور ومحمد رمضان المحامي وشريف الجمال ونهى كمال أتقبض عليهم بحجة تجمهر أكتر من ١٠ أشخاص".

قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الناشطة ماهينور المصري ووقف الحكم الصادر ضدها بالحبس 6 أشهر، بتهمة خرق قانون التظاهر، على خلفية اشتراكها وآخرين في التظاهر أمام محكمة جنايات الإسكندرية، في 2 ديسمبر الماضي. وكانت محكمة أخرى قضت في 20 يوليو الماضي، بقبول الاستئناف المقدم من الناشطة ماهينور المصري على قرار محكمة جنح سيدي جابر بحبسها عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، بتهمة خرق قانون التظاهر، وقضت بتخفيف الحكم الصادر ضدها بالحبس إلى 6 أشهر فقط، مع الاحتفاظ بمبلغ الغرامة 50 ألف جنيه.

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إنه قلق من حكم بحبس ناشطة بارزة في مصر أدينت بتهمة التظاهر ضد قانون يقيد بشدة الحق في الاحتجاج. وفي الإسكندرية التي أيدت فيها محكمة جنح هذا الأسبوع حكما بحبس الناشطة، ماهينور المصري، عامين استعملت الشرطة القوة بما فيها قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين يحتجون على الحكم وألقت القبض على عدد منهم بحسب شهود عيان. وأدينت ماهينور، بسبب احتجاج العام الماضي خارج محكمة كانت تعقد جلسة محاكمة لرجلي شرطة في قضية مقتل الناشط خالد سعيد الذي كانت وفاته عام 2010 من أسباب اشتعال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في العام التالي. وحكمت المحكمة على ماهينور أيضا بغرامة 50 ألف جنيه "سبعة آلاف دولار". وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة في بيان، "الاتحاد الأوروبي قلق بشأن الحكم على الآنسة ماهينور المصري، بسبب تظاهرها سلميا ضد قانون للتظاهر أثار انتقادات كثيرة بما في ذلك من الأمم المتحدة بسبب عدم اتساقه مع المعايير الدولية". وأضافت، "نأمل التوصل قريبا إلى حل يكون من شأنه إخلاء سبيلها وإخلاء سبيل النشطاء الآخرين الذين حكم عليهم أو يخضعون للمحاكمة لأسباب مماثلة".