أعلن نائب عن الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أنه سيقدم استقالته بعد أن اعترف مؤخرا بأنه مذنب في قضية تهرب ضريبي. وأوضح مايكل جريم (44 عاما) في بيان أن استقالته ستدخل حيز التنفيذ في الخامس من الشهر المقبل عشية بدء اجتماعات الكونغرس المنبثق عن انتخابات نوفمبر الماضي. وفي أبريل الماضي، تم توجيه 20 اتهاما إلى النائب الذي يمثل منطقتي ستاتن إيلاند وبروكلين في نيويورك في مجلس النواب منذ العام 2011. وقد أكد في بادئ الأمر أنه غير مذنب، لكنه تراجع الأسبوع الماضي. والنائب الذي يملك مطعما في حي مانهاتن متهم بعدم التصريح لمصلحة الضرائب عن نحو مليون دولار بين العامين 2007 و2011، وبدفع رواتب نقدية للموظفين لديه وبعضهم من المهاجرين غير القانونيين، كما انه متهم بإخفاء العائدات الحقيقية للمطعم. وبعد إقراره بأنه مذنب، أعلن بشكل واضح عدم نيته الاستقالة لكن محادثاته مع رئيس مجلس النواب جون بونر دفعته إلى تغيير رأيه. ورحب رئيس مجلس النواب في تصريح مقتضب الثلاثاء بـ"القرار المشرف الذي تم اتخاذه ضمن روحية مصالح الناخبين والمؤسسة". يذكر أن جريم كان هدد احد الصحافيين مطلع العام الحالي بإلقائه من إحدى شرفات الكونجرس إذا استمر في سؤاله عن تمويل حملته الانتخابية. ويأمل غريم في تجنب السجن بعد إقراره بأنه مذنب. ويواجه مبدئيا عقوبة السجن حتى 20 عاما، وحددت جلسة النطق بالحكم في الثامن من يونيو المقبل.

التقطت كاميرا تليفزيونية صورا لعضو مجلس النواب الأمريكي مايكل جريم دون أن يدري وهو يقول لصحفي، أمس الثلاثاء "سأقسمك نصفين" بعدما سُئل في المقابلة عن تحقيق اتحادي في انتهاكات تخص حملته الانتخابية. وكان العضو الجمهوري عن جزيرة ستاتن بنيويورك قد انصرف للتو بعد مقابلة أجراها ليل الثلاثاء في مبنى الكونجرس بواشنطن مع قناة "نيويورك 1 نيوز" التي تبث خدمتها مقابل دفع اشتراكات. وكان قد سُئل عن اعتقال أحد جامعي التبرعات لحملته الانتخابية هذا الشهر. وعاد جريم بينما كانت الكاميرا لا تزال تعمل وواجه الصحفي مايكل ستوتو. وأمكن سماعه وهو يقول "سأقسمك نصفين" وقالت نيويورك 1 إنه هدده بإلقائه من الشرفة. وأصدر جريم بيانا، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، قائلا إن الصحفي قام "بحيلة رخيصة" بالسؤال عن موضوع غير بيان الرئيس باراك أوباما عن حالة الاتحاد الذي كان الرئيس قد ألقاه للتو. واعتقلت ديانا دوراند التي كانت تجمع التبرعات لجريم هذا الشهر لاتهامها بجمع أكثر من عشرة آلاف دولار لحملته بصورة غير قانونية.