حثّ السيد مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، الاتحاد الأوروبي على استخدام ثقله الاقتصادي وخبراته الدبلوماسية ومساعداته ونفوذه التجاري والاستثماري لإحباط أي مخطط إسرائيلي يلوح في الأفق لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن. وحذر لينك، في بيان له اليوم، من أن يؤدي الضم إلى تدهور ملحوظ في حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والحياة اليومية لملايين الفلسطينيين.. وقال إذا أقدمت إسرائيل على أي شكل من أشكال الضم بعد الأول من يوليو المقبل، حتى لو كان (ضما خفيفا) يتكون من عدة كتل استيطانية بدلا من 30 بالمئة من الضفة الغربية، فإنه يجب أن يتولى الاتحاد الأوروبي قيادة العالم في فرض تدابير المساءلة. وأضاف أن الضم المخطط له بعد الأول من يوليو هو استمرارية لتوسيع إسرائيل سيادتها غير القانونية على الأراضي العربية والفلسطينية على مر عقود.. مشددا على أن ما سيتبقى من أراضي الضفة الغربية بعد الضم، سيكون نهاية، وليس بداية، دولة فلسطينية حقيقية، وسيمثل شكلا حديثا من أشكال الفصل العنصري. وأشار المقرر الخاص إلى أنه لا يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكتفي بالإصرار على التزام إسرائيل الصارم بالقانون الدولي، ولكن يجب تفصيل العواقب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي ستطبقها إذا تحدت إسرائيل الرأي الدولي.. معربا عن أمله في أن يتخذ المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي، إجراءات متضافرة لمواجهة مخطط الضم وضمان المساءلة عن أي انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. يشار إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الكيان الإسرائيلي اتفق في نهاية أبريل الماضي، مع بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة مطلع يوليو المقبل، وفق خطة تشمل ضم غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيطال أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

المكتب الوطني يعتبر نشر قائمة شركات المستوطنات انتصاراً للعدالة الدولية رحّب مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، بنشر قائمة سوداء بأسماء الشركات العاملة بشكل غير قانوني في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس والجولان السوري المحتل. واعتبر لينك في بيان أن نشر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أسماء الشركات العاملة مع المستوطنات خطوة أولى مهمة نحو ضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب. وأعرب عن ثقته بمحاكمة الإسرائيليين المرتكبين لجرائم دولية وانتهاكات، مشددًا على أنه كرر مرارًا أن 249 مستوطنة يهودية على الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وأوضح لينك أن نشر أسماء الشركات يشير إلى أن التحدي المستمر الذي تبديه قوة احتلال لن يبقى دون رد؛ على الرغم من أن نشر الأسماء غير كاف لوضع حد للمستوطنات غير القانونية. وكانت الأمم المتحدة نشرت، الأربعاء الماضي، قائمة سوداء لـ112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان السورية المحتلة، تضم 94 شركة إسرائيلية، و18 شركة من 6 دول أخرى. ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة. من جهته، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في منظمة التحرير إن إصدار مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تقريرًا عن شركات لها خلافًا للقانون، علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية شكل نصرًا لفلسطين وللعدالة الدولية. وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي امس أن تقرير المفوضية السامية له أهمية استثنائية، إذ في الوقت الذي بدأت فيه حكومة الاحتلال تحضير الخرائط لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، تنفيذًا لخطة الاملاءات الصهيو– أميركية والتي تعرف بـصفقة القرن، نشر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة قائمة تضم 112 شركة لها أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية. وأضاف أن نشر هذه القائمة أحدث هزة في دولة الاحتلال، باعتبار أن العالم يرى المستوطنات الإسرائيلية انتهاكًا للقانون الدولي رغم ادعاءات الإدارة الأمريكية عكس ذلك. وأشار إلى أن ردود الفعل الإسرائيلية كانت هستيرية سواء من أحزاب الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف أو أوساط المعارضة، حيث حمل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشدة على المفوضية الأممية واصفًا إياها بـ هيئة منحازة وعديمة التأثير، فيما قال عضو الكنيست المُعارض يائير لابيد إن ” مجلس حقوق الإرهاب مدعو إلى إلقاء القائمة التي أصدرها في سلة المهملات. أما مجلس المستوطنات الإسرائيلية، فقال ردًا على نشر القائمة، إن الأمم المتحدة أكدت من جديد أنها هيئة منحازة وغير محايدة، وتعمل ضد إسرائيل، وأن القائمة تحمل سمات واضحة لمعادية السامية، وأن الشركات الوارد ذكرها في القائمة، تعمل على تعزيز اقتصاد المنطقة، وتُسهم في السلام، أكثر من كل ما فعلته الأمم المتحدة. وأشار المكتب الوطني في تقريره إلى استمرار النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في عدد من محافظات الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي. وذكر أن سلطات الاحتلال أخطرت بالاستيلاء على عشرات الدونمات الزراعية غرب بيت لحم في مناطق (عين الهوية، وواد الحمرة، والحسينات) من أراضي حوسان، و(قرنة أبو علي، وخلة الغزاوي) التابعتين لخربة القبو المهجرة، و(البص) في وادي فوكين، وجميعها بمحاذاة مستوطنة “سور هداسا“، لصالح إنشاء منطقة صناعية ووحدات استيطانية. وأفاد بأن مستوطنين في مستوطنة “هار حوماه ” – جبل أبو غنيم في القدس المحتلة شنوا حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ضد إقامة مشروع تجاري فلسطيني قرب ما وصف بمدخل المستوطنة. وركزت الحملة الاستيطانية على كون الأرض ملكًا لعائلة أبو طير، التي ينسب إليها محمد أبو طير العضو القيادي في حركة حماس، الذي قضى سنوات في السجون الإسرائيلية. واستجاب رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليون، لطلب المستوطنين، وقرر في الأسبوع الماضي، تجميد خطة لإقامة مركز تشغيل وخدمات في حي أم طوبا الفلسطيني في جنوب شرق المدينة – وذلك بسبب معارضة السكان اليهود في حي “هار حوما” القريب. وفي محافظة نابلس، تخطط سلطات الاحتلال لشق طريق استيطاني يربط مستوطنتي “عيلي” و”شيلو” المقامتين على أراضي المواطنين جنوب نابلس مع مستوطنات الأغوار. وهذا الطريق الاستيطاني يصل طوله إلى نحو 8 كم، ويمر من أراضي زراعية خصبة في قرى قريوت وجالود والمغير جنوب نابلس ومناطق شفا الغور، حتى أراضي قرية فصايل بالأغوار الوسطى. يذكر أن حكومة الاحتلال أقرت عام 2014 مخططًا لشق عشرات الطرقات والشوارع الالتفافية لمستوطنات الضفة الغربية تمتد على طول 300 كم، بهدف الاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، وتعزيز سيطرتها على مناطق واسعة. وفي محافظة سلفيت، تواصل آليات الاحتلال تجريف أراضي المنطقة المسماة خلة الجامع الواقعة بين بلدتي حارس وبروقين، والتي تقدر مساحتها بـ 250 دونمًا، وتعود ملكيتها لدائرة الأوقاف الإسلامية، بالإضافة إلى 120 دونمًا تعود لعائلة عمر عبد الحافظ فزع.

لينك: ضعف الإرادة السياسية وراء التصرفات الشرسة للاحتلال طالب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، المجتمع الدولي بفرض حظر كامل على تصدير جميع المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة ونشر قاعدة بيانات للشركات العاملة في تلك المستوطنات. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وواجباته القانونية لإرغام الكيان الإسرائيلي على إنهاء احتلالها غير القانوني وإزالة جميع العقبات التي تحول دون حق تقرير المصير للفلسطينيين. وقال لينك، في تقرير قدمه للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الوضع الراهن الذي تفرضه إسرائيل عبر سياسة الاحتلال والضم مستمر بلا توقف ودون تدخل دولي حاسم بسبب التباين الصارخ في موازين القوى على الأرض. وأكد المسؤول الأممي على ضرورة محاسبة الاحتلال على أفعاله وممارساته، مضيفاً لقد أصدر المجتمع الدولي قرارات وبيانات لا تعد ولا تحصى، تنتقد الاحتلال الإسرائيلي المستمر. وقد مضى وقت طويل لم تتسق فيه التصريحات مع العواقب العملية. وقدم لينك في تقريره تحليلا للمادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والمواد المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دوليا، والمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تؤكد أن على المجتمع الدولي القيام بتحرك حاسم لضمان احترام التعهدات المنبثقة عن تلك الصكوك الدولية. وشدد على أنه نتيجة لضعف الإرادة السياسية لدى الدول الغربية، لم يواجه الكيان الإسرائيلي بعواقب ملموسة على تصرفاتها الشرسة، مضيفا أنه على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات توافقية تكون ضرورية وصائبة لإعداد قائمة من التدابير المضادة الفعالة التي تتناسب وتتسق مع الظروف. وقال لينك إذا لم تحرك إسرائيل ساكنا، يجب على المجتمع الدولي تطبيق وتصعيد تدابيره المضادة إلى أن تنصاع، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الحازم لتأييد القانون الدولي وإجبار الكيان الإسرائيلي على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من تقرير المصير.

أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي المستمر يشكل تهديداً خطيراً بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وقال لينك، في تصريح له، إن "المستوطنات التي تقسم الضفة الغربية وتنشئ الحواجز والعقبات أمام حركة الفلسطينيين في أراضيهم تشكل أيضاً عقبة أمام حق الفلسطينيين في العمل والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والحياة الأسرية". ودعا مجلس الأمن والجمعية العامة إلى استكشاف الإجراءات الدبلوماسية والسياسية الفعالة لضمان امتثال إسرائيل لقرار مجلس الأمن (2334)، والذي يؤكد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية التي تبنى على الأرض الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وأشار إلى أن إسرائيل إذا أدركت أن المجتمع الدولي لن يتخذ أية إجراءات جادة لتطبيق القرار فستواصل تكثيف بناء المشروع الاستيطاني دون رادع، وإذا كان المجتمع الدولي لا يزال حريصاً على ما تبقى من تطبيق حل الدولتين، فإن القرارات والمؤتمرات الدولية وحدها لم تعد كافية لتغيير الممارسات الإسرائيلية في هذه الظروف. يأتي نداء مقرر الأمم المتحدة بعد أن وافقت الحكومة الإسرائيلية على بناء أكثر من 6 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.