أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، أهمية مضاعفة الجهود والضغوط الأوروبية، لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدا بـ الموقف المشرف والشجاع لفرنسا بشأن اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، بأن عبد العاطي أكد، خلال الاتصال، أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشددا على ضرورة العمل على حشد الجهود لمزيد من الاعتراف من جانب دول غربية بالدولة الفلسطينية، إلى جانب فرنسا، على هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد وزير الخارجية المصري رفض بلاده القاطع لمساعي إسرائيل لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية وللقرارات الأخيرة بالتوسع في الاستيطان بالضفة الغربية في مخالفة صارخة للقانون الدولي، مشددا على رفض التصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى بـ إسرائيل الكبرى، كما حذر من خطورة هذه التوجهات التي تسهم في تأجيج الكراهية والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة. واستعرض عبد العاطي الجهود المبذولة لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمزيد من نفاذ المساعدات، أخذا في الاعتبار مسؤولية إسرائيل الكاملة كقوة احتلال عن فتح معابرها الخمس لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى القطاع، منددا بسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء. من جانبه، أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن بالغ تقدير ودعم بلاده للجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن. وكما تطرق الجانبان إلى تطورات الملف النووي الإيراني والجهود المبذولة لخفض التصعيد، واستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستئناف التفاوض بين إيران وكل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية لإيجاد حل سلمي لهذا الملف، بعيدا عن التصعيد العسكري لتجنب مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة التي تموج بالفعل بالأزمات والاضطرابات.

100 مليون دولار شهرياً دعم للفلسطينيين تحذير من خطورة نهج إسرائيل العنصري لجنة المبادرة العربية في حالة انعقاد دائم أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب أن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية. وترأس وفد دولة قطر، في أعمال الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وشدد المجلس، في بيان أصدره في ختام دورته غير العادية،أمس، بشأن تطورات القضية الفلسطينية - المسار السياسي والأزمة المالية، برئاسة الصومال وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن مثل هكذا صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط إذا لم تلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية وإطلاق سراح الأسرى. وشدد المجلس على التزام الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين والحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية والتاريخية بما يشمل مقدساتها الإسلامية والمسيحية ضد السياسات والخطط والممارسات الإسرائيلية الاستعمارية وضد أي قرار يعترف بها عاصمة للكيان الإسرائيلي أو يخل بمكانتها القانونية التي أسستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وطالب المجلس المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 20/10 لعام 2018 والالتزام بالتفويض الأممي لوكالة (الأونروا) وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها. وحذر المجلس من خطورة النهج الإسرائيلي باعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطان والفصل العنصري وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه ونهب أرضه ومصادر عيشه بما في ذلك القانون الذي سمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية. وأكد التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها. وشدد المجلس على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة اتمام المصالحة الوطنية وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن. وكلف المجلس، لجنة مبادرة السلام العربية بمتابعة تطورات الموضوع واعتبارها في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات. وأشار البيان إلى أن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية ناقش آخر تطورات القضية الفلسطينية خاصة تلك التي تستهدف فرض حلول غير قانونية تدعي بالسيادة الإسرائيلية على أجزاء أساسية من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر وتشكل حماية للجرائم والممارسات الاستعمارية الإسرائيلية بما فيها الاعتداءات على الأرواح والمقدسات والممتلكات وشرعنة سرقة أموال وحقوق الشعب الفلسطيني.

قالت منظمة التعاون الإسلامي، إن مبادرة السلام العربية تمثل فرصة تاريخية وواقعية وجدية وخطوة شجاعة نحو تحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط. وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في كلمته أمام المؤتمر الدولي لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط في باريس اليوم، الموقف الثابت لمنظمة التعاون الإسلامي في دعم القضية الفلسطينية، مجددا ترحيب المنظمة بتبني مجلس الأمن الدولي قرار رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي. وأعرب عن أمله في أن يشكل القرار خطوة في اتجاه تحمل المجلس مسؤولياته، ما يجسد مرجعية سياسية تسهم في تعزيز فرص نجاح هذا المؤتمر في تحقيق أهدافه المرجوة، لا سيما إطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف وفق جدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق السلام استنادا إلى رؤية حل الدولتين. وشدد العثيمين على أن القدس الشرقية تشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، عاصمة دولة فلسطين، منوها بمركزية المدينة الروحية والدينية وارتباط المسلمين الأبدي في جميع أرجاء العالم بالمسجد الأقصى المبارك، مطالبا بضرورة احترام وضمان حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية الثابتة هناك.

أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أن قمة نواكشوط تعقد في مرحلة تاريخية استثنائية، معربا عن أمله في أن تسهم قمة "الأمل" في التوصل إلى نتائج حاسمة تبث الأمل في مواجهة التحديات والتعامل مع القضايا الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. واعتبر ابن حلي في كلمته أمس أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين التحضيري لاجتماع وزراء الخارجية المقرر السبت المقبل الذي سيتم خلاله وضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال القمة العربية ووثائقها الأساسية، أن انعقاد القمة العربية في نواكشوط يشكل فرصة أيضًا للتواصل مع الشعب الموريتاني الذي يستضيف لأول مرة هذه القمة. وأوضح أنه تم إعداد كافة الملفات والوثائق لتكون جاهزة أمام القادة العرب في القمة العربية التي ستعقد يوم الإثنين المقبل. إجتماع المندوبين يتضامن مع قطر ويدين إختطاف المواطنين في العراق وناقش الاجتماع الذي شارك في جانب منه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بندا حول التضامن مع دولة قطر وإدانة اختطاف مواطنين قطريين في العراق، ومشروع إعلان نواكشوط ومشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة والذي يتضمن 17 بندا منها تقرير رئاسة القمة "مصر" عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، وبندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته بما فيها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل تفعيل مبادرة السلام العربية ومتابعة التطورات في القدس، والاستيطان والجدار العازل والانتفاضة واللاجئين والأونروا والتنمية ودعم موازنة الدولة الفلسطينية.كما يناقش الاجتماع تطورات الأزمة السورية والوضع في الجولان العربي السوري المحتل والتضامن مع لبنان ودعمها، وكذلك تطورات الأوضاع في ليبيا واليمين والعراق ودعم جمهورية الصومال وخطة تحرك السودان لتنفيذ إستراتيجية خروج اليوناميد من إقليم دارفور.كما ناقش الاجتماع بندا حول احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات المتحدة في الخليج العربي، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير الجامعة العربية ودعم العمل العربي المشترك وتحديد موعد ومكان انعقاد الدورة العادية الـ28 لمجلس الجامعة على مستوى القمة، كما يتضمن جدول الأعمال بندا حول الترحيب بتعيين أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية، والعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.