شهدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تدشين مبادرة توطين المدربين القطريين في مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية، التي أطلقتها إدارة مراكز الخدمات التعليمية بقطاع شؤون التعليم الخاص، خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم الأحد بمقر الوزارة، بهدف دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في قطاع التدريب والتعليم المستمر. جاء ذلك بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والأستاذ عمر عبد العزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، والأستاذة إيمان النعيمي، مدير إدارة مراكز الخدمات التعليمية، وعدد من مسؤولي الوزارة وأصحاب المراكز التعليمية والمدربين القطريين المنتظمين في المبادرة. وقدمت الأستاذة إيمان النعيمي عرضًا شرحت من خلاله محتوى المبادرة، التي تأتي استجابةً للاحتياجات المتسارعة التي تشهدها مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية الخاصة، وحرصًا على تمكين المدربين القطريين وتطوير مهاراتهم بما يسهم في رفع جودة مخرجات التدريب وتعزيز منظومة التعلم المستدام في الدولة. وكشفت عن تفاعل ملحوظ من الكفاءات الوطنية، حيث استجاب 121 مدربًا قطريًا للمشاركة، بما يعكس الاهتمام المتزايد بمجال التدريب والتطوير المهني. وأكدت أن المبادرة تهدف إلى تعزيز تواجد المدربين القطريين في المراكز التعليمية، وإتاحة فرص مهنية لهم في مجالات التدريب والتطوير، إلى جانب نشر الوعي بأهمية دعم الكوادر الوطنية ودورها في تحقيق التنمية، وإبراز إنجازات المدربين القطريين وبناء شبكات تواصل وتبادل خبرات بينهم، بما يواكب التوجهات الوطنية ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفيما يتعلق بالخطوات المستقبلية، أوضحت أنه سيتم عقد مقابلات للمدربين المسجلين، ومنحهم بطاقات ورخصًا معتمدة للعمل في مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية، بالإضافة إلى تعميم قائمة المدربين المرخصين على المراكز، ومتابعة مدى الاستعانة بهم في البرامج التدريبية. واختتمت بأن هذه المبادرة تمثل خطوة نوعية نحو تمكين الكوادر الوطنية في قطاع التدريب، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد المعرفي وبناء مجتمع قائم على التعلم المستمر.

أطلقت قطر للطاقة النسخة المحدثة من برنامج القيمة المحلية لمبادرة «توطين»، التي ستحقق المزيد من التوافق مع أهداف دولة قطر في تعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد المحلي. وتأتي النسخة المحدثة لبرنامج القيمة المحلية ثمرة للتعاون الاستراتيجي وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات الرئيسية المعنية، وعلى وجه الخصوص وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى الموردين، ورواد قطاع الطاقة، وخبراء القطاع. وتبنى هذه النسخة على الأسس التي وضعها برنامج القيمة المحلية، الذي تم الإعلان عنه في عام 2019، حيث تم إدخال تطويرات رئيسية تساهم في زيادة شمولية البرنامج ومرونته وفائدته لجميع المشاركين. ومن أهم تطويرات البرنامج الجوهرية هو إعادة صياغة معادلة احتساب القيمة المحلية لتعكس نطاقا أوسع لمساهمة الشركات، وكذلك إدراج برنامج نقاط المكافآت الإضافية للمساهمة في المجالات المرغوبة لجميع الشركات، مما يضمن الاحتساب الدقيق لمدى الأثر الذي تساهم به كل شركة من الشركات على الاقتصاد القطري. وتدخل النسخة المحدثة سياسة القيمة المحلية المعززة (ICV+) لشركات التصنيع المحلية، والتي صممت خصيصا لتوفير الدعم المستهدف لهذه الشركات، ويأتي إدخال هذه السياسة تأكيدا على تركيز البرنامج على تطوير القدرات الناشئة لقطاع التصنيع في دولة قطر، وتمكين المصانع المحلية من تلبية الطلب في القطاع الصناعي، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. كما تم إدخال نظام القيمة الداعمة للشركات الصغيرة والشركات متناهية الصغر، والتي سيوفر لها سجلا موحدا للقيمة المحلية بما يدعم قدراتها التنافسية في السوق. إضافة إلى ذلك، فقد تم تبسيط إجراءات تصديق القيمة المحلية لتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في حال رغبتها بالعمل في قطاع الطاقة بشكل مباشر.

94 فرصة استثمارية تتصدر مشاريع مبادرة توطين تصدرت قطاعات البتروكيماويات والمعادن والمعدات الخفيفة والتكنولوجيا الرقمية الفرص الاستثمارية التي توفرها مبادرة توطين التي أطلقتها قطر للبترول في 18 فبراير الماضي. وتوزعت هذه الفرص الاستثمارية بين 32 مشروعا بقطاع البتروكيماويات والمعادن، و 18 فرصة استثمارية بقطاع المعدات الخفيفة، و 16 فرصة استثمارية بقطاع التكنولوجيا الرقمية، فيما تضمنت خدمات الحفر والهندسة 11 فرصة استثمارية، وأعمال الإصلاح والصيانة والترميم 11 فرصا استثمارية كذلك، وأعمال الخدمات الهندسية 6 فرص استثمارية. وشهدت مبادرة توطين التي أطلقتها قطر للبترول مشاركة كبيرة من الهيئات والكيانات الرسمية وشركات قطاع الطاقة ومجموعة واسعة من مقدمي الخدمات والصناعات الداعمة. ووفقا لشركة قطر للبترول فقد تلقت توطين حوالي 1500 طلب من خلال بوابة المستثمرين من قبل مستثمرين محليين وموردين عالميين رائدين، للاستفادة من حوالي 100 فرصة استثمارية جديدة توفرها في مختلف المجالات بما في ذلك الخدمات الهندسية، وأعمال الصيانة والإصلاح والترميم، وتطبيقات التكنولوجيا الرقمية، والحفر وخدمات المكامن، والبتروكيماويات والمعادن، والمعدات الخفيفة والخدمات التجارية والفرص الأخرى عبر سلسلة التوريد في قطاع الطاقة. ويقوم فريق التقييم المتخصص بمراجعة هذه الطلبات، حيث سيتم الاتصال بأصحاب الطلبات المقبولة لمتابعة المرحلة التالية من مراحل التجهيز للمناقصة في الربع الرابع من العام الجاري. فرص محلية ويجسد برنامج توطين الذي تنفذه قطر للبترول بمشاركة كافة الشركات العاملة في قطاع الطاقة في الدولة، والتي ترتبط بالأعمال المتعلقة بصناعات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، والأسمدة، والصناعات المعدنية وإنتاج الطاقة، مشروعا طموحا لخلق فرص استثمارية محلية في قطاع الطاقة، وتتولى قطر للبترول قيادة هذا البرنامج الطموح بمشاركة من جميع الشركات العاملة في هذا القطاع. ويتكون البرنامج من ثلاث ركائز أساسية؛ وهي خلق فرص الاستثمار وتبني مبادرات تطوير قدرات الموردين واعتماد سياسة القيمة المحلية. البتروكيماويات والمعادن ويوفر قطاع البتروكيماويات والمعادن الذي يتصدر الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال بوابة المستثمرين العديد من المشاريع تشمل تصنيع قوالب الألمنيوم للإنشاءات، وتصنيع أشكال الهياكل الإنشائية، بما في ذلك: أُطُر وقوالب الأعمال الإنشائية، والسكك، والقضبان المصمتة، والقضبان المجوفة، وقنوات الألمنيوم، وعارضات الألمنيوم. وتستهدف هذه المنتجات الوحدات الصناعية الأخرى، وشركات البناء، والمقاولين، وتجار التجزئة. كما يشمل القطاع مجال المنظفات والمطهرات التي تتألف من ثلاث فئات، لكل منها دور مختلف، وهي: منظفات الغسيل، ومنظفات المرافق الصناعية والمؤسسية، والمنظفات المنزلية. كما يشمل القطاع مجال القوارير التجارية التي تشمل تصنيع مختلف أنواع القوارير التجارية، وقوارير البلاستيك الكبيرة، والقوارير الحافظة للحرارة، وعبوات السوائل، ويؤدي زيادة تفضيل المستخدمين للقوارير البلاستيكية إلى دفع نمو هذا السوق، مع الأخذ في الاعتبار أن المصنعين المحليين لا يقومون إلا بتصنيع الأكياس البلاستيكية. الصناعة القطرية ووفقا لخبراء شركة برايس ووترهاوس كوبرز البريطانية للاستشارات والخدمات الاقتصادية فإن مبادرات توطين، وجهود الخصخصة، وخطط الرقمنة، تعتبر واحدة من أهم التطورات التي يجب الانتباه إليها في عام 2019، لانها ستدعم النمو المستقبلي للبلاد. كما ستسهم في تعزيز النمو غير النفطي من خلال مشاريع توطين التي تقودها شركة قطر للبترول، ووفقا لخبراء الشركة فإن برنامج توطين يهدف إلى إضافة ما لا يقل عن 8 مليارات ريال قطري من حيث القيمة للاقتصاد، وخلق الآلاف من الوظائف ذات المهارات العالية، والمساعدة في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.

شهدت مبادرة توطين التي أطلقتها قطر للبترول في 18 فبراير الماضي، مشاركة كبيرة من الهيئات والكيانات الرسمية وشركات قطاع الطاقة ومجموعة واسعة من مقدمي الخدمات والصناعات الداعمة. ووفقا لبيان ورد اليوم عن قطر للبترول فقد تلقت /توطين/ حوالي 1500 طلب من خلال بوابة المستثمرين من قبل مستثمرين محليين وموردين عالميين رائدين، للاستفادة من حوالي 100 فرصة استثمارية جديدة توفرها في مختلف المجالات بما في ذلك الخدمات الهندسية، وأعمال الصيانة والإصلاح والترميم، وتطبيقات التكنولوجيا الرقمية، والحفر وخدمات المكامن، والبتروكيماويات والمعادن، والمعدات الخفيفة والخدمات التجارية والفرص الأخرى عبر سلسلة التوريد في قطاع الطاقة. ويقوم فريق التقييم المتخصص بمراجعة هذه الطلبات، حيث سيتم الاتصال بأصحاب الطلبات المقبولة لمتابعة المرحلة التالية من مراحل التجهيز للمناقصة في الربع الرابع من العام الجاري. ويعد نجاح المراحل السابقة لتوطين خطوة حاسمة في تحقيق رؤية قطر للبترول نحو تحقيق مرونة في الإمدادات المحلية، والتنويع الاقتصادي والاعتماد على الذات. ويتم تقييم طلبات المستثمرين وعملية اختيار المستفيدين من الفرص الاستثمارية من خلال إجراءات تتمتع بمستويات حوكمة عالية تم تصميمها لضمان المنافسة العادلة بين جميع المستثمرين المهتمين ، حيث من المقرر أن يتم بدء منح هذه الفرص اعتبارا من الربع الأول من عام 2020. وتعتبر فرص الاستثمار إحدى أعمدة توطين الرئيسية والتي من شأنها رفع القدرات المحلية في مجال الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة. جدير بالذكر أن قطر للبترول هي مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد، وتغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم. وفي سعيها للتميز والابتكار، تلتزم قطر للبترول بالمساهمة في بناء مستقبل أفضل من خلال تلبية الاحتياجات الاقتصادية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وبالسعي لأعلى مستويات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، والتنمية البيئية المستدامة في قطر وخارجها.

حددت هيئة المناطق الحرة في قطر، الجهة المسؤولة عن وضع التوجه الاستراتيجي والسياسات المنظمة للمناطق الحرة في دولة قطر، 69 فرصة استثمارية جديدة بالشراكة مع قطر للبترول في إطار مبادرة توطين التي تم إطلاقها اليوم. وذكرت هيئة المناطق الحرة أنها ستوفر حوافز ضريبية وحلولاً عقارية لتعزيز هذه الفرص التي من المتوقع أن تجذب استثمارات كبيرة إلى المناطق الحرة، والتي ستساهم بدورها بشكل كبير في تنويع اقتصاد دولة قطر وخلق الآلاف من فرص العمل في القطاع الخاص. وأضافت أنها عملت بشكل وثيق مع قطر للبترول في الأشهر الأخيرة لدعم تنفيذ المبادرة لتحقيق هدف مشترك يتمثل في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الفرص الكامنة في قطاع سلاسل الإمداد والتوريد في الدولة. وبهذه المناسبة، قال فهد زينل، مدير الخدمات المؤسساتية، إن مشاركة الهيئة في هذه المبادرة تعكس مدى التزامها بدعم النمو الاقتصادي لدولة قطر وسعيها إلى إقامة شراكات واعدة مع شركات محلية رائدة كشركة قطر للبترول إذ تمثل هذه الشراكات جزءاً أساسياً من استراتيجيتها الطموحة. كما أبدى تطلع الهيئة إلى الترحيب بكافة الشركات التي سجلت في المناطق الحرة والتي ستستفيد من المزايا التنافسية العديدة بما في ذلك قربها من المطار والميناء، وتوفيرها بيئة ملائمة للأعمال التجارية، وامتلاكها لبنية تحتية ذات مستوى عالمي. وتغطي الفرص المتاحة مجموعة من المجالات ذات أهمية خاصة للهيئة، بما في ذلك أنشطة الصيانة، والإصلاحات والعمليات، والخدمات المُخصصة للآبار البرية والبحرية، والتقنيات الرقمية، والمواد الكيميائية، وخدمات الهندسة الخفيفة. إذ تُكمّل هذه المجالات القطاعات الرئيسية الثلاثة في المنطقة الحرة وهي: الخدمات اللوجستية، والمواد الكيميائية، والتكنولوجيا الناشئة. وستساهم الفرص المتاحة ضمن هذه القطاعات في تطوير مجموعات قطاعية محددة داخل المناطق الحرة، بالإضافة إلى تطوير خدمات تهدف إلى جذب مستثمرين جدد. وتأسست هيئة المناطق الحرة - قطر في عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر. والهيئة هي الجهة المسؤولة عن وضع التوجه الاستراتيجي والسياسات التنظيمية للمناطق الحرة، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع عالميا بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، والأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية.