شارك المجلس التمثيلي الطلابي بجامعة قطر في لقاء المجالس الاستشارية الطلابية لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي شاركت فيه حوالي 18 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ من مختلف دول المجلس. ومن بين الجامعات المشاركة: جامعة قطر، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الكويت، وجامعة السلطان قابوس، بالإضافة إلى جامعات أخرى. وخلال اللقاء، استعرض المجلس التمثيلي الطلابي مبادرة «جُذوة»، وهي منصة تعليمية تجمع بين العلم والمعرفة، وتضم تحت مظلتها جامعات الخليج. تهدف المبادرة إلى تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس، وتشجيع تبادل المعرفة والابتكار. ومثل وفد جامعة قطر كل من: عبد الرحمن هاشم السيد - رئيس المجلس التمثيلي الطلابي. منار اليافعي - نائب رئيس المجلس التمثيلي الطلابي. أميرة الدوسري - أمين سر المجلس التمثيلي الطلابي. وفي تصريح خاص لـصحيفة الشرق، أوضح رئيس المجلس التمثيلي الطلابي أن منصة «جُذوة» تسعى إلى بناء تكامل معرفي بين جامعات مجلس التعاون الخليجي. وأضاف: «رؤيتنا تتمثل في إنشاء منصة تعليمية موحدة تجسد روح التعاون والتكامل بين الجامعات الخليجية، وتعمل على ترسيخ الهوية الخليجية المشتركة، بما يسهم في بناء مستقبل أكاديمي ومعرفي راسخ ومتين. كما تهدف المنصة إلى دعم التميز الأكاديمي، وتعزيز تبادل المعرفة، والارتقاء بمستوى التعليم العالي في دول المجلس». تسعى مبادرة «جُذوة» إلى تحقيق أهداف طموحة تتمثل في إنشاء بيئة تعليمية شاملة تضم المناهج المتنوعة والأساليب التدريسية المتميزة في جامعات الخليج العربي. وتركز المبادرة على تحقيق التعاون الأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي، وتوفير موارد تعليمية متكاملة تسهم في تمكين الطلاب من التفوق الأكاديمي، وزيادة المحصول العلمي والثقافي، والارتقاء بمخرجات التعليم، بما يساهم في إعداد خريجين متميزين قادرين على مواكبة تطورات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. - منصة جذوة وتعتبر «جُذوة» منصة رقمية متقدمة تعتمد على تقنيات حديثة لتسهيل الوصول إلى مصادر التعلم، مما يعزز التعلم الذاتي والمستدام، ويعمل على تعزيز الهوية الخليجية المشتركة. وفي تصريح لرئيس المجلس التمثيلي الطلابي، عبد الرحمن هاشم السيد، قال: «تقدم منصة ‹جُذوة› نموذجًا للتعليم المستمر الذي يتبنى مبدأ الاستدامة ليستفيد منه الأجيال القادمة. كما تسهم المنصة في تعزيز التبادل الثقافي والخبرات التعليمية بين جامعات مجلس التعاون الخليجي، وتحرص على تقديم محتوى أكاديمي بمعايير دقيقة وجودة عالية». وأشار إلى أن المنصة تهدف إلى ضمان إتاحة جميع الموارد الأكاديمية للطلاب من خلال بيئة تعليمية متكاملة، تدعمها التكنولوجيا الحديثة، وتحتوي على جميع الكليات والمقررات الدراسية في جامعات مجلس التعاون الخليجي. كما تتضمن محاضرات مسجلة لكل مقرر دراسي، بإشراف أساتذة ذوي خبرة عالية، إلى جانب الكتب الدراسية والمناهج المقررة، مما يتيح تجربة تعليمية شاملة للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس وكل المهتمين بالجوانب الأكاديمية. وأضاف السيد: «جُذوة هي مبادرة تحت مظلة منظمة مجلس التعاون الخليجي، وتهدف إلى بناء منصة عالمية تربط جميع الأطراف الأكاديمية، لتصبح مصدر إلهام وتعليم مستدام لدول الخليج، مع التركيز على العمل الجماعي والتكامل المؤسسي». أكد الطالب عبد الرحمن السيد أن المجالس الاستشارية الطلابية تهدف إلى تطوير البرامج التعليمية والخدمات الجامعية، وتعزيز ودعم البرامج الصحية، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار. كما تعمل المجالس على إطلاق برامج مشتركة تهدف إلى تعزيز مسيرة التعليم العالمية من خلال تبادل الخبرات عبر برامج التبادل الطلابي، والرحلات، والزيارات، والمسابقات المشتركة، والمؤتمرات العلمية والمهنية والتدريبية. وأشار إلى أن اللقاء ركز على تعزيز الهوية الإنسانية المشتركة واحترام التنوع الثقافي والديني، والتفاهم بين الثقافات المختلفة. كما تم تسليط الضوء على أهمية التعليم القائم على القيم العالمية وتطوير مهارات التفكير النقدي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للقضاء على الأمية وتحسين فرص التعليم للجميع، ومواجهة التحديات البيئية. كما شمل اللقاء تشجيع استخدام الموارد البشرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز العمل التطوعي والإغاثة الإنسانية، والمساهمة في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر ضعفًا. وشدد السيد على أهمية هذه المبادرات في بناء مستقبل مستدام يركز على التعليم الشامل والقيم الإنسانية المشتركة.

يتجه كثير من الناس نحو استغلال المساحات المحدودة في منازلهم والتي لا تتجاوز بضعة أمتار وتحويلها إلى حدائق منزلية عامرة سواء بنباتات الزينة أو النباتات المثمرة، مظهر يسر الناظرين ويوفر غذاءً طازجًا يتغير ويجدد كل موسم. لهذا السبب ظهرت غرسة المبادرة القطرية التطوعية والتي تعنى بالزراعة المنزلية، وتهدف إلى نشر الثقافة الزراعية في الأوساط النسائية، وتدريب الفتيات والسيدات على الزراعة المنزلية والصناعات الغذائية وإحياء التراث الشعبي الزراعي. كما تهدف المبادرة إلى تمكين المرأة من الإنتاج الزراعي المنزلي وتحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي المنزلي، ذلك حسبما ورد في تعريف المبادرة عبر حسابها بموقع تويتر. تأسست هذه المبادرة منذ ما يزيد على ثلاث سنوات وشارك القائمون عليها في العديد من الفعاليات والمعارض كفعالية خضر مرابعنا في أسبوع قطر للاستدامة 2021، وحملة بيوتنا خضراء، والمشاركة في مهرجان محاصيل-كتارا. كما قدمت المبادرة العديد من المحاضرات الخاصة بالعناية بالحديقة المنزلية وقدمت العديد من الاستشارات الزراعية لصغار المزارعين. تعتمد غرسة على التمويل الذاتي، ومبدأ نظام سلسلة القيمة المعتمد من منظمة العمل الدولية لتمكين صغار المزارعات من إيجاد مدريب رئيسي من أعضاء المبادرة وعمل متجر خاص لتوفير المدخلات الزراعية للعضوات والمبتدئات في الزراعة باستخدام هامش الربح لتغطية نفقات تشغيل المبادرة. وتنظم المبادرة دورات تدريبية لصغار المزارعات بشكل مستمر آخرها دورة أساسيات الزراعة المنزلية، تنظمها يومي السبت 12 و19 فبراير الجاري عن طريق تقنية Zoom. وخلال الدورة تدرب المزارعة والمدربة بثينة الخليفي المشاركات فيها على عدة مهارات كتحديد مكان الزراعة ونوعية التربة وتعريفهم التوقيت المناسب للزراعة، بالإضافة إلى مهارات العناية بالحديقة المنزلية السقي والتعشيب والتقليم ووقاية النباتات وطرق مكافحة الآفات.

الشبكة العالمية للنزاهة القضائية تسعى لتحقيق العدالة الجنائية توحيد الجهود العالمية لتشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة المبادرة القطرية أول تعاون عملي بين منظمات الأمم المتحدة والأجهزة القضائية حول العالم فتح باب الانضمام والتسجيل على الموقع الإلكتروني للشبكة النزاهة والشفافية مكملان لأدوار المحاكم الدستورية في حماية سيادة القانون والحريات العامة أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، أنّ دولة قطر قادرة على توفير الظروف والضمانات التي تحقق النزاهة القضائية لإرساء مبدأ سيادة القانون، ودعت الدول الأعضاء والمراقبة المشاركة في أعمال الاجتماع الأول لرؤساء المحاكم العليا للدول الأعضاء والمراقبة بمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنعقد في مدينة اسطنبول التركية أمس، إلى الانضمام إلى مبادرة الشبكة العالمية للنزاهة القضائية التي تعتبر مبادرة غير مسبوقة تبنتها الأمم المتحدة بناء على جهود مخلصة من دولة قطر لمساعدة العالم على تحقيق العدالة الجنائية لكل انسان. جاء ذلك في ورقة العمل التى قدمها في أعمال المؤتمر بعنوان سيادة دور القانون والنزاهة القضائية.. تبادل أدوار وجودي، واستعرض خلالها رؤية الدولة لإقامة نظام عدلي متكامل يخدم العدالة العالمية، والأمن والسلم الدوليين. ودعا سعادته في أعمال المؤتمر الذي افتتحه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، إلى المشاركة في مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2019، والذي ستتولى اللجنة المشتركة التنظيمية بين المجلس الأعلى للقضاء لدولة قطر ومكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات UNODC تنسيق أعماله، بما يحقق الأهداف المرجوة منه بدعم الجهود العالمية وخدمة الانسانية بالعيش في ظل العدالة الناجزة. وأوضح سعادته أن المبادرة القطرية جاءت من وحي الجهود النبيلة التي أسسها قضاة وقانونيون وأكاديميون ومؤسسات يجمعهم الاهتمام بإرساء قيم العدالة بمنظورها العالمي الشامل، وفي سبيل إيجاد إضافة علمية تساهم في تحويل الطموحات والآمال المشتتة عالميا وفي منطقتنا بالتحديد، إلى واقع يسهم في تشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة. ومن هذا المنطلق بادرت دولة قطر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة عام 2015 بتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تمخض عنه في اجتماعه الأول بالدوحة 2015 خارطة طريق للمضي باتجاه مساعدة العالم على تحقيق العدالة الجنائية، تمثلت ابتداء بإعلان الدوحة الذي استحدث بموجبه البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، هذا الإعلان الذي تضمن من بين بنوده العديدة، خطة لاستحداث مبادرة عالمية رائدة تم تأسيسها بعد جهد كبير بالتعاون بين السلطة القضائية القطرية ومختلف أجهزة الدولة. واثمرت هذه الجهود في إطلاق الشبكة العالمية للنزاهة القضائية في فيينا ابريل الماضي. وتعهدت دولة قطر بتمويل برامج هذه الشبكة بمبلغ غي حدود 50 مليون دولار أميركي، وهي أكبر منحة مالية تلقتها أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة للمضي قدما بتنفيذ برنامج عالمي لتعزيز جهود العدالة العالمية من بوابة جديدة وغير مسبوقة في عمل الأمم المتحدة، وهي بوابة القضاء ومؤسساته. ونوه سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أن هذه المبادرة تستند في جوهرها إلى أربع نقاط أساسية، كونها أول تعاون عملي بين منظمات الأمم المتحدة والأجهزة القضائية حول العالم، بعد أن ظل نشاط الأمم المتحدة مقتصرا على التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والثاني أنها مبادرة خرجت من الإطار النظري إلى الواقع العملي عبر استحداث برامج ميدانية ذات جدوى ونتائج يجري تقييمها وتطويرها باستمرار، والثالث أن هذه المبادرة بإشراف وتنفيذ قضائي، وهي ما يوفر ميدانا جديدا يستفيد منه القضاة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم وتوظيفها لخدمة الانسانية، والميزة الرابعة لهذه المبادرة وجود برامج تدريب ومشورة متاحة بالمجان لأصحاب الشأن والمهتمين برفع مستوى النزاهة القضائية على مستوى السياسات المؤسسية والممارسة الفردية. ودعا سعادته المشاركين من الدول والمنظمات الحقوقية والقانونية والقضائية المشاركين في المؤتمر، إلى الانضمام والتسجيل في الموقع الالكتروني لمبادرة الشبكة العالمية للنزاهة القضائية والذي سيعقد في نوفمبر 2019 المقبل، والاستفادة من برامج التدريب والمشورة الموجهة للقضاة وواضعي الخطط والسياسات وآليات النزاهة القضائية، ورفع مستوى الأداء في المحاكم حول العالم بكلف مغطاة من البرنامج، والاستفادة من قيم العمل النوعية التي تخدم كل من يسعى إلى الاستفادة من المبادرة. وألقى سعادته الضوء على جانب مهم ومكمل لأدوار المحاكم الدستورية في حماية سيادة القانون والحريات العامة، وهو الموضوع الذي تناوله المؤتمرون باستفاضة، وهو المتعلق بجانب النزاهة والشفافية القضائية، قائلا إنه وبالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة منذ إصدار الإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 والذي أعطى لكل إنسان الحق في محاكمة عادلة، إلا أنه من الملاحظ أن القضاة والمؤسسات القضائية ظلت بعيدة عن هذا الجهد، وأظنكم تتفقون معي – يضيف سعادة رئيس المجلس - على أنه من الإجحاف أن لا يكون القضاة في مقدمة الجهود الدولية في معالجة القلق العالمي تجاه حماية الحريات وسيادة القانون. وفي ختام مداخلته، تقدم سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالشكر والتقدير لرئيس ومساعدي وموظفي المحكمة الدستورية في الجمهورية التركية الشقيقة على حسن التنظيم وأخذهم زمام هذه المبادرة على عاتقهم، موفرين فرصة ثمينة لأهل الاختصاص لمعالجة القضايا التي تخدم حكم العدالة وسيادة القانون في العالم الاسلامي، وتقدم سعادته بشكر خاص إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان على تشريفه بافتتاح المؤتمر، الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة التركية بالقضاء ودوره الهام في الحياة العامة، وأشاد سعادته ما يقدمه الشعب التركي الشقيق من تضحيات بسبب تمسكه بثوابته الدينية والوطنية.