أوضح مبارك بن فريش مبارك السالم عضو المجلس البلدي المركزي ورئيس اللجنة القانونية أبرز ما جاء في مقترح وضع ضوابط قانونية ومعايير حديثة لإزالة السيارات المهملة. ولفت خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأربعاء، إلى أن عمليات إزالة السيارات المهملة تتم بالتعاون بين الجهات المعنية في الدولة، مضيفاً أن المفتش يضع الاستيكر على السيارة (المهملة) وبعد انقضاء الفترة القانونية يتم رفعها ووضعها في المكان المخصص لها ويمكن لصاحب السيارة استرجاع السيارة خلال الفترة القانونية. وأضاف أن المقترح المقدم في المجلس البلدي بشأن السيارات المهملة نفس الإجراءات ولكن بشكل إلكتروني أكثر فجميع السيارات لديها معلومات في وزارة الداخلية وإدارة المرور، متسائلاً: لماذا لا يكون هناك تنسيق معين وبمجرد أن أقوم بتسجيل سيارة جديدة أو تجديد سيارة حالية أو شراء أخرى جديدة، يظهر ما يفيد أن السيارة لم تجدد وهذا يعني أنها مهملة وإذا كنت أريدها يكون هناك فترة سماح وإذا لم أرغب في ذلك أضعها في المكان المخصص لها وتُلغى ونكون بذلك وفّرنا المفتش والسيارات التي تنفذ عمليات الإزالة والرفع والجهد والمال ويكون هناك توعية أكثر بأن الشخص الذي لديه سيارة مهملة لابد من الانتهاء منها بشكل قانوني ولا يتركها في مكان حتى تقوم البلدية برفعها. ونبّه إلى أن هناك جانب أمني أيضاً يجب الانتباه له فربما شخص ما يستغل السيارة المهلة في تنفيذ جريمة وإلى أن يثبت العكس سيكون هناك هدراً للوقت والجهد وإرهاق للجهات القضائية. وفي 28 يونيو ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها السادس والعشرين بالدورة السادسة، برئاسة السيد مبارك بن فريش مبارك السالم، رئيس اللجنة، المقترح المقدم منه بشأن (وضع ضوابط قانونية ومعايير حديثة بشأن السيارات المهملة ومعرفة الآلية المتبعة في التخلص منها). وفي مايو الماضي قررت المحكمة الابتدائية إصدار أمر جنائي يقضي بتغريم شركة توصيل مبلغاً قدره 3 آلاف ريال عن التهمة المسندة إليها وهي ترك سيارات مهملة على الطريق، وألزمتها بسحب السيارة على نفقتها الخاصة. وغرمت شخصاً ترك سيارة مهملة على جانبي الطريق بشكل يعرقل حركة السير غرامة قدرها 10 آلاف ريال وإزالة السيارة على نفقته الخاصة. ويشدد قانون النظافة العامة على قائدي ومالكي المركبات ضرورة الحفاظ على المنظر الجمالي العام للطرق، وعدم ترك مركباتهم في حال تعطلها أو وقوفها في أماكن ممنوع الوقوف فيها، أو وقوفها لفترات طويلة وتركها مهملة وعدم سياقتها لمدد طويلة، وأيضاً عدم تحديث ترخيصها أو أخذ موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل ركنها في شارع عام. وتنص المادة 4 من قانون النظافة العامة أنه يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حالة عدم تقدم صاحبها خلال ستة أشهر من تاريخ الضبط لاستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للبلدية المختصة بعد إخطار المخالف، التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه، والمصروفات الإدارية).