حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، من تزايد عدد عقوبات الإعدام التي تنفذها السلطات العراقية منذ إعادة العمل بها في العام 2005، وذلك في تقرير نشرته بعثتها في العراق ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأشار التقرير إلى أن عدد الإعدامات السنوية بلغ ذروته في 2013 مع 177 إعداما، بينها 34 نفذت في يوم واحد، أما في 2014، فبلغ عدد الذين اعدموا حتى نهاية سبتمبر 60 شخصا، في حين ينتظر 1724 سجينا تنفيذ أحكام مماثلة بحقهم. وقال الممثل الخاص للامين العام الأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، إن "الأعداد الكبيرة للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في العراق تبعث على القلق، لاسيما وأن الكثير من هذه الأحكام تستند على أدلة مشكوك فيها وإخفاقات منهجية في تنفيذ العدالة". وأشار التقرير إلى أن عددا من القضاة "فيما يزيد عن نصف المحاكمات التي رصدتها البعثة والتي تضمنت حكماً بالإعدام، تجاهلوا ادعاءات المتهمين التي تفيد بتعرضهم للتعذيب لحملهم على الإدلاء باعترافاتهم"، مضيفا أن معظم المتهمين مثلوا "أمام المحكمة بدون ممثلين قانونيين عنهم، وفي الحالات التي عينت فيها المحكمة محامين لهم فإن المتهمين لم يمنحوا وقتاً كافياً لإعداد دفاعهم على نحو ملائم". ورأى التقرير أنه "بصرف النظر عن إنصاف ضحايا أعمال العنف والإرهاب وأسرهم، فإن الأخطاء القضائية لا تعدو كونها تفاقم تأثيرات الجريمة باحتمال إعدام أشخاص أبرياء". واعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين انه "بالنظر لضعف نظام العدالة الجنائية في العراق، فإن إعدام أشخاص تكون إدانتهم موضع شك لن يؤدي إلا إلى تفاقم الإحساس بالظلم والتهميش لدى شرائح محددة من السكان". وبحسب منظمة العفو الدولية، تتفوق الصين والمملكة العربية السعودية وإيران على العراق في عدد عقوبات الإعدام المنفذة منذ العام 2007. واتهمت المنظمة الثلاثاء ميليشيات شيعية تقاتل إلى جانب القوات الحكومية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف الذي يسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق، بارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين سنة، لاسيما منها عمليات "إعدام عشوائية".