أوصى التقرير السنوي العاشر الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2012 بإلغاء التمييز بين المواطن والمواطنة في الانتفاع بنظام الإسكان وتقرير حق المرأة القطرية الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية في الحصول على إجازة أمومة دون ربط ذلك بموافقة جهة العمل، إلى جانب منح المرأة القطرية حق منح الجنسية لأبنائها من غير القطري. وشدد التقرير في توصياته التي جاءت في تسعة مجالات على الإسراع في إصدار قانون الطفل وإنشاء فروع لمركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة ودعمه بالعاملين المتخصصين، إنشاء مركز متخصص لتأهيل زارعي قوقعة الأذن، السماح لكبار السن بارتياد كافة المراكز الصحية دون تحديد مركز صحي معين لهم، وضع نظام تأمين تقاعدي يشمل أصحاب الأعمال والمهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص. وجاءت التوصيات في مجال حق تولي الوظائف العامة والحقوق المرتبطة بالعمل بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، تنظيم الإحالة إلى التقاعد قبل السن المقرر لذلك إلا في ضيق نطاق وكذلك الأمر بالنسبة للإحالة إلى بند العمالة الفائضة، وجوب تعديل نظام معرض قطر المهني ليتضمن عرضا للوظائف والتخصصات المطلوبة بالفعل لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة بناء على ما تطلبه إدارات الموارد البشرية بها، تفعيل سياسة التقطير بما يتفق مع رؤية قطر 2030، إضافة نص إلى قانون إدارة الموارد البشرية يعالج حصول الموظف على مؤهل عال لا يحرمه من الاستفادة من مدة خدمته السابقة. وشدد على ضرورة تفعيل وتشديد الرقابة على التزامات الشركات بالقواعد الواردة في قانون العمل سواء بشأن الأجر والسكن أو ساعات العمل، إلزام صاحب العمل الراغب في استقدام عمالة وافدة بتقديم صورة من عرض العمل المقدم للعامل موثق سفارة دولة قطر بدولته، دعم إدارة علاقات العمل بباحثين ملمين باللغة الأجنبية، سرعة إصدارة القانون المتضمن تقرير جزاء على الشركات التي تتأخر في صرف رواتب العاملين لديها. يُمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" اليوم الأحد