ينطلق الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشورى اليوم الثلاثاء في مبنى المجلس الجديد الذي يعكس دعم القيادة الرشيدة واهتمامها بتوفير كل ما من شأنه تيسير عمل المجلس وظهوره بالصورة المطلوبة. تصميم مستمد من العمارة التقليدية القطرية يتميز المبنى الجديد بارتباطه بالثقافة والهوية حيث استمد تصميمه من العمارة التقليدية القطرية، واستلهم تصميمه من الإرث التاريخي للمجلس السابق، ويلبي المبنى الجديد متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.. وتسلم مجلس الشورى جزءا من المبنى الجديد منذ فترة، حيث يشتمل على المكاتب والمرافق الإدارية، وتم الانتهاء من القاعة وما تشتمل عليه من مرافق واسعة. والمعروف أن فترة العمل في إنشاء المبنى الجديد للمجلس لم تتجاوز السنة، حيث بدأت الأعمال الإنشائية تقريباً مع بدء دور الانعقاد الأول، وهو ما يعد إنجازا في حد ذاته. فيديو| الشرق ترصد قاعة تميم بن حمد، القاعة الرئيسية لمجلس الشورى التي افتتحت اليوم ????القاعة ستشهد افتتاح حضرة صاحب السمو دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى pic.twitter.com/1Wltrbt4y3 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 25, 2022 قاعة كبرى لأول مرة من خصائص المبنى الجديد وجود القاعة الرئيسية التي تستوعب ما يقارب 500 شخص، والتي ستعقد فيها الجلسات العامة للمجلس، كما أنها ستشهد جلسة الافتتاح. ويشتمل المبنى المكون من طابقين على عدة مرافق تلبي متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية. كما يضم المبنى قاعة استقبال تتسع لقرابة 50 شخصاً، ومجالس وقاعات جانبية، فضلاً عن وجود قاعة اجتماعات مجهزة بكافة الخدمات والتقنيات الحديثة، وقاعة لعقد المؤتمرات الصحفية تستوعب قرابة الـ50 شخصاً، كما تستوعب المواقف السفلية 400 سيارة، وقد روعي في تصميم المبنى أن يتم ربطه بالمبنى القديم للمجلس الذي تم تجديده بالكامل، ليشكلا مبنى واحداً. يتوافق مع أحدث متطلبات العمل المؤسسي يتوافق المبنى مع أحدث متطلبات العمل المؤسسي، في حين أنه يستمد تصميمه من التراث العمراني القطري. ستسهم القاعة والطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد في التأسيس لمرحلة جديدة نحو إطلاع الرأي العام على ما يدور في الجلسات بصورة أفضل، وسيمثل نقلة نوعية لعمل المجلس بكل تأكيد، حيث يتميز المبنى بتوافقه مع أحدث متطلبات العمل المؤسسي. من جهة أخرى، فإن الطاقة الاستيعابية للمبنى تواكب الزيادة في عدد أعضاء المجلس وزيادة الطاقم الإداري والعاملين في الأمانة العامة، مما سيسهم في تسيير العمل بالصورة المطلوبة.