أكدت الدكتورة جهينة سلطان العيسى نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أهمية ندوة إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الوطنية للخروج بسياسات ومبادرات لدمج هؤلاء في خطط التنمية من منظور حقوق الإنسان. وقالت العيسى، في تصريح صحفي إثر انطلاق أعمال الندوة اليوم، إن هذه الفعالية مهمة أيضا لوضع قاعدة بيانات، كمية وكيفية، تمكن من دراسة الاحتياجات الملحة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وكيفية تأطيرها وتفعيلها في خطط التنمية الشاملة. وأوضحت الدكتورة جهينة أن الندوة تأتي ضمن فعاليات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومن خلال أبعاد استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 وذلك للنهوض بفئة ذوي الإعاقة والسعي لدمجهم في خطط التنمية الشاملة من خلال توسيع دائرة الحوار الجاد ومناقشة الأدوار المؤسساتية المتكاملة لكل من الأسرة والقطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني نحو إقامة الشراكات الفاعلة من أجل التنمية الشاملة لقضايا الإعاقة. كما أشارت إلى أهمية الندوة في الكشف عن مدى استجابة سياسات وخطط التنمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحليل قضايا الأسرة القطرية ودورها في تلبية ومناصرة حقوق الخبرات والتجارب في مجال إدماج قضايا الإعاقة في التنمية الشاملة تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

دشّن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة اليوم تقرير "الأسرة من منظور مؤسسات الرعاية والحماية الاجتماعية"، وهو التقرير الأول الذي يصدره المجلس بالتعاون مع المؤسسات العاملة في المجال الاجتماعي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره عدد من ممثلي المؤسسات الاجتماعية التي شاركت في إعداد هذا التقرير، حيث قال سعادة السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة إن هذا الإصدار يأتي ضمن اهتمام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالدراسات والبحوث الرامية إلى تشخيص أوضاع الأسرة وأفرادها والتحديات المختلفة التي تواجههم وتوفيرها لصناع القرار والباحثين والمهتمين في الداخل والخارج. وأوضح سعادته في المؤتمر الصحفي، أن التقرير يهدف إلى رصد وتشخيص واقع الأسر ذات الظروف الخاصة، كتلك التي تحتضن مسنا أو سجينا أو حدثا أو أشخاصا من ذوي الإعاقة وغيرها من الفئات. وأكد أن هذا التقرير هو أحد مخرجات العمل المشترك والتعاون الدائم بين المؤسسات العاملة في المجال الاجتماعي ويجمع كلا من المخططين ومقدمي الخدمات على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة قد شارك في إعداد هذا التقرير مع كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومركز الاستشارات العائلية ، والمؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل (أمان)، ومركز التأهيل الاجتماعي (العوين)، والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان)، ومركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (الشفلح) والمركز الثقافي للطفولة.