قضت الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية معاقبة آسيوي سرق مواسير منزل ليلاً، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الأمر بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف حبيب الله، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد نصر محمد، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الدوسري. ورد في أسباب الحكم أنّ النيابة العامة أحالت آسيوياً إلى القضاء بتهمة السطو والشروع في السرقة ليلاً، ووجهت له تهمتيّ الشروع في السرقة وكان ذلك ليلاً، بأن دلف إلى مسكن المجني عليه وشرع في الاستيلاء على أنابيب النحاس بفكها من مرحاض الفيلا وتمّ ضبطه متلبساً. والتهمة الثانية أنه دخل مكاناً معداً للسكن وكان ذلك بدون رضا حائزه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون بذلك وبقصد ارتكاب الجريمة. وطلبت النيابة العامة محاكمة المتهم بموجب المواد 1و 323و 334و 340 من قانون العقوبات. وملخص البلاغ أنه ورد بلاغ يفيد بأنّ موظفاً يعمل بمكتب تجاري أبلغه أحد زبائن المكتب أنه كان ذاهباً برفقة صديقه لرؤية منزل بمنطقة سكنية وهذا البيت معروض للإيجار. وقد فوجئ الصديقان بآسيوي يختبئ داخل المنزل وعندما رآهما حاول الهرب، ولكنهما تمكنا من الإمساك به، وهو يحمل مجموعة مواسير توصيلات مياه مفككة ويعتقد أنه فكها تمهيداً لسرقتها. وقد تحركت دورية التحقيق والبحث الجنائي حال تلقي البلاغ، وكان الشابان ممسكين بالمتهم وتمّ إلقاء القبض عليه كما شوهد بالمكان أدوات الجريمة من مفتاح ومفك ومواسير، كما كانت سيارته واقفة قريبة من المكان. هذا وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية، فإنه من المقرر قانوناً أنّ الاعتراف من المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية من المعترف، ولها أن تأخذ باعترافه في أيّ دور من أدوار التحقيق، ومتى اطمأنت إلى صحته ومطابقته الحقيقة، ومتى تحققت أنّ الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها. وبناء عليه فإنّ المحكمة تأخذ باعتراف المتهم أمام الشرطة وعند عرضه على النيابة العامة ووقت مثوله أمام المحكمة، ومن ثمّ فالمحكمة تطمئن إلى ذلك الاعتراف غاية الاطمئنان، وترى أنه جاء واضحاً وصريحاً ومطابقاً للحقيقة، ومن ثمّ تجعل منه سبباً لإدانة المتهم بموجب المادة 28 من قانون العقوبات، كما تدينه بموجب المادة 323 من نفس القانون لدخوله ذلك المنزل دون رضا مالكه بقصد ارتكاب الجريمة. وترتبط الجريمتان ارتباطاً لا يقبل التجزئة فإنّ المحكمة تقرر إصدار عقوبة واحدة على أن تكون الأشد عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 77 من ذات القانون.