علمت "الشرق" أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قامت بإنشاء لجنة خاصة لمراقبة التزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالتقطير، كما تقوم بالتواصل معها وتشجيعها على توظيف المواطنين وتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات المختلفة، وبحث برامجها وخططها الخمسية للتوظيف في إطار برنامج الخطة الخمسية الذي أنشأته الوزارة منذ فترة. كما تقوم اللجنة بالاجتماع بشكل دوري مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لبحث مدى التزامها بنسبة التقطير التي أقرها مجلس الوزراء وهي 20 % من نسبة العاملين في هذه المؤسسات وأيضا بالنسبة للوظائف غير التخصصية، التي صدر قرار بتقطيرها وعدم تعيين أجانب بها، ويشمل عمل اللجنة متابعة الفرص الحقيقية التي توفرها الجهات المختلفة في القطاع الخاص بشأن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وإتاحة فرص الترقي الوظيفي لها، وأيضا فرص الابتعاث للخريجين القطريين، وأفادت المعلومات التي حصلت عليها "الشرق " أن اللجنة قد قامت بمخاطبة الجهات المختلفة والتي بلغ عددها حوالي 116 جهة مختلفة، و يتضمن مشروع الخطة الخمسية عددا من الأمور المهمة حيث سيقوم بتوفير بيانات متكاملة عن أعداد الأشخاص الذين سيتم تعيينهم في كل سنة وكذلك أرقام شبه نهائية عن عدد من سيتم ابتعاثهم للدراسات خلال السنوات الخمس، والتدريب والتأهيل الذي ستقوم به الجهة وخلال عدد من السنوات بالإضافة إلى تطوير مهارات الموظفين العاملين لديهم، ولتحقيق أحد أهداف استراتيجية القطاعية للعمل ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 — 2016 وهي زيادة نسبة مشاركة القطريين في قوة عمل القطاع الخاص من 5 % إلى 15 %. وتشير المعلومات إلى أن هذه البيانات التي ستتوافر من خلال برنامج الخطة الخمسية سيتم إدخالها إلى مشروع بيانات سوق العمل وهو عبارة عن برنامج إلكتروني من المتوقع تدشينه قريبا ضمن خطوات مشروع استراتيجية الوزارة، وهذه المعلومات كلها ستكون موجودة لتجميع ومعرفة كافة البيانات الخاصة بكل القطاعات والجهات والشواغر لديها الإمكانيات الخاصة بالابتعاث في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وفقا لرغبة الجهات وفي نهاية كل سنة سيتبين ما الذي تم تحقيقه من الأمور السابقة وكيف يمكن العمل على توفير فرص أكثر وتلبية احتياجات سوق العمل بكوادر وطنية مؤهلة ، كما سيكون هناك استفادة كبيرة من البرنامج لأن البيانات الخاصة به لن تقتصر على توفير نتائج حجم التعيينات والوظائف ولكن أيضا معرفة نوع التخصصات المطلوبة والاحتياج المستقبلي منها مما يعطي نظرة مستقبلية متكاملة عن سوق العمل خلال السنوات القادمة.

نفذت بلدية الدوحة بالاشتراك مع إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل صباح اليوم ، حملات دورية مشتركة على عدة أماكن بها تجمعات سكن عمال. ترأس الحملة السيد سالم حمود آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، يرافقه السيد إبراهيم الحرمي رئيس قسم الرقابة الفنية بالبلدية، وعدد من مفتشي سكن العمال، كما حضر الحملة عدد من مفتشي وزارة العمل. استهدفت الحملة المشتركة الرقابة على حظر سكن تجمعات العمال بمناطق العائلات من ناحية، وكذلك الرقابة على اشتراطات ومواصفات السكن المناسب من ناحية أخرى. وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات للقانون رقم (15) لسنة 2010، بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق العائلات، وكذلك مخالفات لقانون العمل.

علمت "الشرق" أن إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قامت خلال عام 2013 بتعيين 4970 شخصاً من الباحثين عن عمل والمسجلين بقواعد بيانات الوزارة. وبلغ عدد المعينين من الذكور 2483 شخصاً، وبلغ عدد المعينات من الإناث 2487 سيدة، وبلغ عدد المعينين في القطاع الحكومي 2288 فرداً منهم 1039 سيدة و1249 شاباً، وتقدر نسبة طلبات الحاصلين على ثانوية عامة والباحثين عن عمل 74،7 % من إجمالي الذكور الباحثين عن عمل. فيما تقدر نسبة الحاصلين على درجة أقل من ثانوي 15،2 %، وتقدر نسبة الحاصلين على درجة جامعية فأعلى بـ 9،7 % من إجمالي الذكور الباحثين عن عمل. أما الطلبات النشطة للباحثات عن عمل من الإناث فتصل إلى 610 طلبات أيّ بنسبة 72 % من إجمالي الطلبات للباحثات عن عمل، حيث يقدر عدد الحاصلات على ثانوية عامة منهن بنسبة 72،3 % من إجمالي الإناث الباحثات عن عمل، والحاصلات على درجة أقل من ثانوية عامة بنسبة 14،3 % من إجمالي عدد الإناث الباحثات عن عمل، والحاصلات على درجة جامعية فأعلى يقدرنّ بنسبة 13،1 % من إجمالي عدد الإناث الباحثات عن عمل، والحاصلات على دبلوم متوسط بنسبة 0،3 % من إجمالي عدد الإناث الباحثات عن عمل. وفيما يتعلق بتراخيص العمل فقد تم التجديد لـ101 مكتب استقدام، وتمّ الترخيص لـ53 مكتباً من مكاتب استقدام العمالة من الخارج.